العسـكر شـريك فى كل المشـاريع الأجنبية بالبــلاد
العسكر استحوذوا على قروض بملايين الدولارت من البنوك المصرية دون محاسبة أو مراجعة
تفريعة قناة السويس من المستفيد ؟
تفريعة قناة السويس من المستفيد ؟
مصادر بالمقاولون العرب: الهيئة الهندسية هى المنفذ الحقيقى للمشروع بعد تحايلهم على القانون
جهة سيادية تحصل على حصة كبيرة من احدى شركات الاتصال لزيادة الرقابة الأمنية على المواطنين
... حصول المؤسسة العسكرية على " رز الخليج"...
حالة من الدهشة أصابات أحد مؤيدى "السيسى" ولعله هو المتسبب فى نشر هذا التحقيق، بعد أن تحدث عن سرعة بناء فنادق وفيلات ومنشآت أخرى فى أراض تابعة للقوات المسلحة فى غضون أشهر بسيطة، فكان السؤال الذى طرحة، كيف هذا؟ ولماذا؟ وما الفائدة؟.
بالطبع هذه هى الأسئلة التى تدور برؤوس المصريين فى أى وقت فمنذ الانقلاب العسكرى وإمبراطورية العسكر الإقتصادية توسعت لحد لا يوصف لدرجة أن دور بعض رجال الأعمال قد تهمش تقريبًا، وهذا حديثهم فى أحد الفنادق الكبرى كما نشرتها صحيفة اليوم السابع فى مقال لها منذ عدة أسابيع.
وقالت الصحيفة فى المقال المنشور بعنوان "أين نحن" فقرة لعل المدسك الخاص أو المسئول قد نساها ولكن سرعان ما اختفت بعد أيام، أن بعض رجال الأعمال المعروفين دون التطرق لأسمائهم بالطبع كانوا يجلسون بأحد الفنادق الشهيرة بوسط القاهرة معربين عن غضبهم الشديد من التوسعات العسكرية فى كل المجالات وبدون توقف وأيضًا بدون تخصص، على حد وصف المقال.
يكشف هذا سبب رئيسى ظلت جريدة "الشعب" تكشف فى خفاياه حتى قبل الانقلاب العسكرى على الرئيس محمد مرسى، ولكن عقب الانقلاب مباشراً ظهر كل شئ وبشهادة أنصار السيسى ممن دعموا انقلابه، وكشفوا عن التوسعات الإقتصادية الغير مسبوقة للمؤسسة العسكرية، عقب الانقلاب كما ذكرنا سلفًا.
ونرصد هنا بعض الحقائق حسب التقارير الرسمية والإعلامية العالمية على لسان مسئولى العسكر فى جولاتهم الخارجية.
"القروض" وعدم اخضاع ميزانية الجيش للمراقبة
تعد القروض المصرفية إحدى الوسائل التي اعتمدت عليها المؤسسة العسكرية، لتوسيع إمبراطوريتها الاقتصادية، ويمكن رصد بداية الأمر، مع إعلان النتائج الرسمية لعملية التصويت في استفتاء دستور عام 2013، الذي أبقى على حصانة الجيش قانونياً وعدم إخضاع ميزانية القوات المسلحة لكافة الجهات الرقابية، إذ كشف البنك الأهلي المصري عن تقديمه قرضاً بقيمة 20 مليون دولار في يناير 2014 لفرع من شركة ثروة للبترول (سينو ثروة)، التي يمتلك الجيش حصة مباشرة فيها، لتمويل خططها الاستثمارية، حسب ما جاء في البيان الصادرعن البنك.
" في إطار جمع معلومات حول كافة المشاريع الاستثمارية المدنية التي حصلت عليها القوات المسلحة، تم توثيق كافة الامتيازات التي حصلت عليها الشركة في الفترة التي تلت الانقلاب على الرئيس مرسي، إذ وقعت في نوفمبر 2013 امتيازاً حصلت بموجبه على الحق في تطوير حقل النفط "طائر البحر" (إلى جانب شركة "تنمية" والمؤسسة المصرية العامة للبترول)، كما وقعت عقد استكشاف مع وزارة البترول في أكتوبر 2014 حسب تقرير نشره موقع "العربى الجديد" .
بنك القــاهرة يدخــل الموسوعة
لم يقتصر الأمر على البنك الأهلى المصرى فقط ، بل دخل بنك القاهرة أيضًا فى الموسوعة ذاتها، وكشف تقرير آخر عن حصول المؤسسة العسكرية على قروض لتمويل مشاريعها المدنية المزعومة، فتقرير بنك القاهرة هنا يكشف أيضًا عن القرض المشترك لإحدى منشآت العسكر غير ثروة البترول وإنما لآخرى، وهى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتمويل 565 مليون دولار للمشاركة فى حفر التفريعة الجديدة.
موارد المؤسسة العسكرية لا تمر بخزينة الدولة
فى هذا السياق يقول اللواء عادل سليمان، الخبير العسكري، فى تصريحات صحفية سابقة إن: "موارد المؤسسة العسكرية، ومصادر دخلها، لا تمر عبر الخزينة العامة للدولة، مثل إيراداتها التي لا تخضع للأجهزة الرقابية، فيما تتمتع بامتيازات كبيرة في العطاءات والمناقصات والحصول على القروض".
مناقصات بالأمر المباشر للعسكر
خلال فترة تولّي المستشار عدلي منصور إدارة المرحلة المسماه بالانتقالية بعد الانقلاب على الرئيس مرسي، أصدر قانوناً في سبتمبر 2013 لتعزيز سلطة المؤسسة العسكرية في الحصول على مناقصات المشاريع بالأمر المباشر، تضمّن المرسوم تعديلا للقانون الصادر في عام 1998 بشأن المناقصات والمزايدات العامة، بحيث يسمح للمسؤولين الحكوميين بتخطّي إجراءات المناقصة العامة في الحالات "العاجلة"، ورفع قيمة الخدمات أو الممتلكات التي يمكن للمسؤولين في الدولة شراؤها وبيعها بالأمر المباشر.
عبر استخدام هذا القانون، شهدت إمبراطورية الجيش الاقتصادية مزيدا من التوسع، إذ وقعت وزارة الدفاع، في أعقاب صدوره، اتفاقية مع وزارة النقل، في 23 أكتوبر من العام 2014 تنص على أن الشركة الوطنية لإنشاء وتطوير وإدارة الطرق، (إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة) ستبني وتدير وتؤجّر طريقين لمدة تسعة وتسعين عاماً، والطريق الثالث لمدة خمسين سنة.
وتشير الاتفاقية المنشورة بالعدد 42 مكرر بالجريدة الرسمية، إلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن دفع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للحكومة، مبلغ 843 ألف دولار سنوياً.
وقد أبرمت هذه الصفقات بعد صدور القانون المعدّل بشأن المناقصات.
وتوضح "شانا مارشال"، مديرة مساعدة لمعهد دراسات الشرق الأوسط، وباحثة عضو في كلية إليوت للشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، قائلة في تصريحات صحفية لها نشرت بصحيفة "العربي الجديد" أيضًا قائله: "التعديلات جرى إصدارها لمنح هذه العقود التي حصلت عليها المؤسسة العسكرية شرعية قانونية، خصوصاً مع سهولة الشروط المتوفرة للطعن عليها من المنافسين في ظل غياب شروط المنافسة ومعايير الشفافية في هذه المناقصات".
توثيق العقود التى تتيح للعسكر السيطرة على كل شئ
وفى إطار كل ما سبق تم توثيق القيم المالية للعقود التي حصلت عليها الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية دون إجراءات تنافسية مع بعض الوزارات من خلال استغلال هذا القانون لتوسيع استثماراتها، وذلك بمراجعة كافة القرارات الحكومية المنشورة في جريدة الوقائع المصرية بعد إصدار هذا القانون، إذ وقعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عقدا بقيمة 616 مليون دولار لبناء 27 جسراً ونفقاً، و288 مليون دولار لخطة استثمارات سيناء خلال العام المالي 2013-2014، 357 مليون جنيه لمشاريع الإسكان في العريش؛ لتدشين 132 مبنى، 22.3 مليون دولار لمشاريع الإسكان في رأس سدر؛ لتدشين 62 مبنى، و262 مليون دولار لتطوير 14 نفقاً في كافة أنحاء البلاد.
" وفي 21 ديسمبر 2013، خصصت وزارة التنمية المحلية مليارَي جنيه لمشاريع تنمية الأحياء الفقيرة، ستتولى هذا الأمر إحدى الشركات التابعة لجهاز الخدمات العامة الوطنية وفقًا لمذكرة تفاهم بين الطرفين تم توقيعها بعد صدور هذا القانون. وفي 28 إبريل 2014 أسندت وزارة الصحة المصرية تطوير 31 مستشفى بعدد من المحافظات الحدودية والوجه القبلي والبحري، بتكلفة إجمالية مليار جنيه، لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بعد توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين، كما حصلت شركة SEMAF، وهي فرع من الهيئة العربية للتصنيع التابعة للجيش، على حق تطوير السكك الحديد في مصر، وبناء مقطورات جديدة بقيمة 130 مليون دولار، تحصل عليه الشركة بموجب الاتفاق الموقع بين الجانبين.
رغم المكاسب المهولة التى تدخل خزينة العسكر
إلا أنها معفاة من الضرائب
ووفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005، فإن أرباح المؤسسة العسكرية عن هذه المشاريع، معفاة من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري، كما أن واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، معفاة كذلك من أي ضريبة، حسب ما تنص عليه المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986.
عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة إكستر البريطانية، وزميل زائر بمركز بروكنغز للأبحاث، قال فى تصريحات متلفزة له إن "إمبراطورية الجيش الاقتصادية تمثل ثقباً أسود في الاقتصاد المصري، إذ تستفيد من معاملات تفضيلية في الجمارك وأسعار صرف مخفضة للعملات الأجنبية بالإضافة إلى إعفاء ضريبي لهذه الشركات، التي تنافس في السوق المدني كما تستخدم حق مصادرة الأراضي من قبل القوات المسلحة، في إقامة مشاريع تجارية وسياحية دون الدفع في مقابلها للخزينة العامة للدولة".
ويضيف عاشور أن الضرر الأساسي من هذه المشاريع هو وجود اقتصاد موازٍ في حد ذاته يمثل "دولة داخل الدولة"، بجانب أن الهم الأكبر لقادة الجيش أصبح تحقيق أعلى قدر من الأرباح بعيدا عن المراقبة، وهو ما يجعل من هذه الإمبراطورية الاقتصادية سببا من أهم أسباب تمسكهم بالسلطة، واحتكارهم كافة المناصب المدنية من أجل تدعيم نفوذهم".
منِح الأشقاء العرب ( رز الخليج)
في الفترة من شهر يوليو2013 وحتى نهاية 2014، حصلت مصر على مجموعة من المساعدات الخليجية قدّرها وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب أشرف سلمان، في مؤتمر بدبي انعقد في فبراير الماضي، بـ 23 مليار دولار، وكانت المؤسسة العسكرية صاحبة الحصة الأكبر في هذه المعونات خصوصاً من المنح الإماراتية، التي بلغت 4.63 مليارات دولار؛ تم إنفاقها على 54 مشروعًا، حسب الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي بالإمارات، إذ أشارت الجريدة الرسمية في أكتوبر 2013، إلى توقيع الحكومة المصرية ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقا لتقديم منحة، تموِّل بموجبها دولة الإمارات عدة مشروعات تنموية في مصر.
ويعهد الاتفاق إلى وزارة الدفاع على وجه التحديد بالإشراف على بناء وتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية.
وتبلغ قيمة المنحة عدة مليارات من الدولارات في شكل مساعدات اقتصادية وتنموية، ولم تنشر الجريدة الرسمية قيمة المنحة، ولكن كشفها تسريب قناة مكملين كما كنا قد تطرقنا لهذا الموضوع سابقًا.
كذلك وقعت وزارة الدفاع والإسكان والتنمية المحلية اتفاقاً مع شركة إعمار مصر، وهي شركة تابعة لشركة إعمار العقارية في الإمارات، لبناء مشروع "إعمار سكوير"، كجزء من المشروع الإسكاني "أب تاون كايرو".
وتتضمّن صفقة "إعمار سكوير" نقل معسكرات تابعة للجيش إلى أماكن جديدة وتطوير مستوى البنية التحتية في المنطقة.
مصادر تكشف عن كيفية حصول المؤسسة العسكرية
... على " رز الخــليج"...
يجيب عن هذا السؤال سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي أوضح أن الدول الخليجية تضع المنح الخاصة بالمرافق تحت رقابة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أن تقوم الأخيرة بتقديم هذه التمويلات إلى كل من الهيئة القومية والجهاز التنفيذي والمسؤولين عن طرح المشاريع على شركات المقاولات"، موضحاً أن كافة المشاريع في المرافق الصحية خلال العامين المنقضيين تم تنفيذها عن طريق هذه الآلية.
الانقلاب على الرئيس "مرسى"
فتــح الطريق أمــام إمبراطورية العسكر
تفسر "شانا مارشال" هذا التوسع اللافت في مشاريع المؤسسة العسكرية بدفاع الجيش عن مكانته الاستثنائية وعن المصالح الجوهرية للمؤسسة العسكرية، ليؤكد في النهاية أنه الحَكَم الأخير في النظام الاقتصادي والسياسي في مصر.
تضيف مارشال أن القوات المسلحة المصرية كانت المُشرِف والمُراقِب الأول على الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن إطاحة مرسي، مكنت القوات المسلحة المصرية من تحويل أموال الدولة إلى المشاريع التي لها فيها مصالح اقتصادية للحصول على أرباحها، وكذلك نشر مزيد من القادة العسكريين في أروقة النظام الاقتصادي والسياسي المصري.
العسكر شريك فى كل المشاريع الأجنبية بالبلاد
وتؤكد مارشال أن قدرة الجيش على الاستحواذ على النصيب الأكبر من المشاريع الاقتصادية في مصر، تجعله شريكاً في كافة الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً مع تمتعه بالعديد من المميزات مثل القدرة على استخدام المجنّدين كأيد عاملة رخيصة. كما أن أرباحه معفاة من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري.
تفريعة قناة السويس من المستفيد ؟
بعد الانقلاب العسكرى وكشف زيف تصريحات العسكر بإنهم يريدون دولة مدنية، أعلن "السيسى" عن عدد من المشروعات القومية ضمن خطته التنموية، كان على رأس هذه القائمة "مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة"، عبر تتبع وفحص التقارير الصادرة عن هيئة قناة السويس منذ بداية الإعلان عن المشروع في وسائل الإعلام، توصل أحد التقارير الصحفية فيه إلى استنتاج موثق بالأرقام يكشف أن الشركات التابعة للجيش هي المسؤول الأول عن تمويل عقود البنى التحتية الأساسية لهذا المشروع، إذ أعلنت الهيئة العامة لقناة السويس أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي المسؤولة عن حفر هذه القناة، والتي وصلت تكلفتها الإجمالية إلى 8.2 مليارات دولار.
الهيئة الهندسية والتحايل على القانون
ومن بين 14 تحالفاً تجارياً تقدم للفوز بمناقصة المشروع، وقع الاختيار على التحالف الاستشاري "دار الهندسة المصري السعودي" الذي يعد الجيش المصري شريكاً فيه من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لوضع مخطط مشروع تطوير ممر قناة السويس.
ويكشف أحد العاملين بشركة "المقاولون العرب"، والتي كانت أحد المنافسين في المناقصة، أن المسألة كانت محسومة بشكل مُسبق لدار الهندسة شريك القوات المُسلحة في مصر.
ويوثق ما قاله، بنسخة من عقد مشروع تنمية إقليم قناة السويس اطلع عليه كاتب التحقيق، ولم يذكر العقد ضمن بنوده هوية الطرف الثاني (تحالف دار الهندسة المصري السعودي)، أو بنود العقد والحقوق والواجبات الملزم بها، وهو ما دفع قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى تأجيل مراجعة عقد استشاريي محور القناة للمرة الثانية وذلك في أغسطس من العام 2014، ما اضطر هيئة قناة السويس إلى تسجيل تحالف دار الهندسة طرفا ثانيا في العقد لتمريره.
تؤكد مارشال أن خطة توسيع الممر المائي كانت النقطة الرئيسية للصراع بين القوات المسلحة والرئيس محمد مرسي، مؤكدة أنها كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء انقلاب المؤسسة العسكرية على مرسي.
الجهات السيادية تدخل فى بيزنس الاتصالات
من أجل المزيد من توسعة إمبراطورية العسكر الاقتصادية خلال العام الأول من حكم السيسي، حصلت إحدى الجهات السيادية، كما ذكرت تقارير إخبارية، على حصة الشركة المصرية للاتصالات، في شركة فودافون، التي تبلغ نسبتها 45%، للحفاظ على حصة الدولة في الشركة إلى جانب دواعي الأمن القومي، كما ذكرت مصادر سيادية بحسب ما نشر وقتها.
مراقبة الاتصالات
يقول أحمد عزت، الباحث في مجال الحريات الرقمية فى تصريحات خاصة، إن رغبة المؤسسة العسكرية في السيطرة على كافة شركات الاتصالات، تأتي لتمكين الأجهزة الأمنية من مراقبة الاتصالات، بما يتضمن إمكانية الاطلاع على المحتوى السري للمستخدمين، ومراسلاتهم السرية، وبياناتهم الشخصية، والاستحواذ على البيانات السرية، قائلا "قانون الاتصالات يشير في المادتين 2 و4 منه إلى اضطلاع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتنظيم خدمات الاتصالات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع مع "حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة"، الأمر الذي يتيح اختراق خصوصيات المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق