غالى , صهر طن و نصف عمولات ذهبية وهربها بمباركة الهانم ومبارك

ورجعتي تاني يا مصـر لحضـن سجــانك 
لماذا يصمت السيسى حتى الآن عن فساد مبارك ورجالة 
من قبض ثمن مهرجــان البرائــة للجميــع  ؟ 
القمـــاش يتهــم .. بطرس غــالى ..
بصهـر طن و354 كيـلوا عمولات ذهبيـة

 وتهريبهـــا للخــارج بمباركـــة الهـــانم ومبــارك !! 
... بعد ســرقة 58 كيلـــو سبائك ذهبية ...
  إختفاء 365 " جاليه " فنى وأثرى

 تقــدر قيمتهـــا بنحـــو نصف مليـــار جنيـــه 
من قصور الرئاسة ولم يحاسبه أحــد 
قدمنا البلاغات الموثقة فحبسوها في الأدراج

سرقة 58 كيلو من السبائك الذهبية ومشغولات وميدليات جوائز الدولة وقناة السويس من مصلحة سك العملة التابعة  لوزارة المالية ليست المرة الآولى ونعتقد ان تكون الآخيرة ، وقد حدث ماهو أنكى من هذا ، واذا كانت  المصلحة بدون كاميرات مراقبة أو حتي بكاميرات مراقبة ولاتعمل ، وقد اكدت الوزارة ان  الخزينة تم فتحها بمفتاح الوزارة ولم يتم كسرها، لأنها لا تفتح عنوة ولو بطلقة مدفع! ، وهو أعتراف بان حاميها حراميها أو زيتنا فى دقيقنا ، مثلها مثل بقية الاماكن المحفوظ بها الاموال والمجوهرات وعلى رأسها البنك المركزى والذى سبق ان خرجت موظفة بحقيبة كاملة مليئة بالاموال " رزم .. رزم " ولم تكتشف السرقة  الا بعد ان زاد طمعها ،  وسعت لاعادة المحاولة مرات أخرى !

بلاغات ضد بطرس غالي حفظها مبارك

وللتدليل على ان سرقة او نهب مصلحة " سك العملة " ليست المرة الاولى سبق ان تقدمت – كاتب هذه السطور- ومعى الآثرى احمد محمد دسوقى - مدير عام الشئون الفنية بالمتاحف التاريخية سابقاً - ببلاغ للنائب العام حمل رقم 2053 بتاريخ 17 يوليو 2012 مدعما بالمستندات ، أتهمنا فيه يوسف بطرس غالى - وزير المالية السابق - بصهر بما يعادل وزن طن و364 كيلو و354 جرام من العملات الاثرية التذكارية المصنوعة من الذهب ، واستبدالها بذهب اخر وتهريب القطع الاثرية للخارج والاستيلاء على اكثر من مليون جنيه

فتش عن فاروق حسني

 كما اتهمنا فاروق حسنى - وزير الثقافة السابق - بالتقاعس عن حماية هذه القطع حيث انها تخضع لقانون حمايه الاثار والذى كان منوطاً به تطبيقة ، كما اتهمنا عدد من المسئولين بنظام مبارك بالتواطؤ بتسهيل تهريب القطع الاثرية الذهبية بالخارج

وارفقنا مع  البلاغ عدداً من المستندات من اهمها خطاب مصلحة سك العمله بوزارة المالية الى رئيس مصلحة الخزانة العامة والذى اشار فيه صراحة الى تعليمات بطرس غالى ( وقت ان كان وزيرا للمالية ) بصهر بما يعادل طن و7 كليو و490 جرام ، كما ارفقنا مستنداً اخر يكشف عن اغفال اوزان ذهبية اخرى للعملات التذكارية وهو كتاب للدكتور عبد الرحمن فهمى يرجع الى عام 1964 أورد فيه الاوزان الحقيقة للعملات التذكارية الذهبية طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1955 والذى رخص لوزير التجارة والصناعة ( وقتذاك ) باصدار نقود تذكارية ذهبية يحدد وزنها وعيارها ونماذجها مجلس الوزراء والذى وافق على سك عملات ذهبية تذكارية فئة الجنيه بوزن 8.5 جرام بسعر 5 جنيهات وعملات ذهبية تذكارية فئة ال5 جنيه بوزن 42.5 ببيعها بسعر 50 جنيهاً وهو مايعنى ايضاً ان وزن القطعة فئة النصف جنيه 4.25 جرام ووزن القطعة فئة العشر جنيهات 85 جرام

تهريب طن دهب للخارج دون حسيب أورقيب

وهو مايكشف عن ان ماجاء فى قرار بطرس غالى بصهر العملات أغفل زيادات فى الاوزان قدرها 356 كيلو و864 جرام من القطع الذهبية الاثرية حيث ذكر قرار غالى وزن القطعة الذهبية فئة جنيه 8 جرام فقط بدلاً من 8.5 جرام ، ووزن القطعة الذهبية فئة الخمس جنيهات 26 جرام بدلاً من 42.5 جرام ، وان اغفال هذه الفروق فى اوزان 66495 عملة ذهبية تذكارية فئة جنيه و1088 عملة ذهبية تذاكرية فئة نصف جنيه و16193 عملة ذهبية تذكارية فئة 5 جنيهات و1254 عملة ذهبية تذكارية فئة 10 جنيهات وهو مايساوى فروق قدرها 356 كيلو و864 جرام اضافة الى طن و7 كيلو و490 جرام ليكون اجمالى ماتم صهرة طن و374 كيلو و354 جرام

استبدال العملات الأثرية بذهب حديث

كما اشار البلاغ الى انه من المرجح ان تكون هذه الكميات من العملات الاثرية تم استبدالها بذهب حديث وتهريب القطع الذهبية الاثرية للخارج لتباع وفقاً لأسعار صالات المزادات العالمية ، علماً بأن الولايات المتحدة عندما عرضت بيع 13 قطعة ذهبية تم سكها فى فترة الكساد الكبير عام 1933 بيعت فى مزاد عام 2002 بقاعة جولد سميس بما يعادل 2.8 مليون جنية استرلينى للقطعة الواحدة بأجمالى 36.4 مليون جنية ل13 قطعة بما يعادل 380.2 مليون جنية مصرى

كما اشار البلاغ الى ان الاختلاسات لم تتوقف عند القطع الذهبية الاثرية بل وقفت الى التلاعب فى الاسعار المحددة لبيع القطع وفقاً لقرار صهر العملات بما يعادل اغفال نسبة 27.9 % من القطع الذهبية فئة جنيه واحد وهو مايعنى تجاوز فروق الاسعار التى تم اغفالها بما يزيد عن مليون جنيه

اختفاء نحو  365 " جاليه  "بالقصور الرئاسية

وقد ذهبت ومعى الاثرى أحمد دسوقى فى البلاغات الى نيابة الآموال العامة بالتجمع الخامس للتحقيق فى بلاغتنا حيث قدمنا بلاغات أخرى منها اختفاء نحو  365 " جاليه " فنى وأثرى من قصور الرئاسة ، والجاليهات عباره عن اوانى زجاجيه مرسوم وموقع عليها من الفنان الفرنسى العالمى جاليه –المنسوبه له الاعمال الفنية - فى القرن التاسع عشر  ، علما بان الآثرى دسوقى كان عضو اللجنة التى تم تكليفها بنقل وترتيب مقتنيات قصور الرئاسة فلم يجد الجاليهات ، وعلم من الموظفة انها كلما لم تجد عدد من الجاليهات كتبوا لها على ظهر ورقة نتيجة بانها موجودة ، حتى أنهارت خوفا من سجنها ، فقاموا باعادتها الى متاحف وزارة الآثار !

قدمنا البلاغات الموثقة فحبسوها في الأدراج

 هذه الكنوز المنهوبة وأضعاف أضاعفاها قدمت ومعى أثريين ومتخصصين  بلاغات بشأنها ، كما عرضتها بالتفصيل وبصور المستندات فى كتابى " حصاد العصر فى سرقة أثر مصر " ولم يحدث سوى مشقة الذهاب للتحقيقات ، لتتحول مصلحة الخزانة العامة الى مصلحة الخزانة الخاصة لموظفيها ولكبار اللصوص والحيتان ، مثل مغارة على بابا وأفتح يا سمسم ، ولتتحول مصلحة " سك العملة " الى مصلحة سك الشعب المصرى .. ودمتم  

على القماش

اللواء شفيق البنا و اسرار مبارك و قصر الرئاسة