يستقبل وثائق إنتهاكات العسكر فى "رابعة والنهضة"
نشرت احدى الصحف الموالية للانقلاب العسكرى الأسبوع الماضى أنه كان من المقرر أن يزور قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى بريطانيا حسب تسريبات وصفتها بالمطلعة ولم تحدد مصدرها، وأضافت الصحيفة فى خبرها أنه لم يذهب لداوعى تستدعى وجوده فى البلاد.
ولكن ما أصدره اليوم الثوار فى الخارج عبر احدى صفحات موقع التواصل الرسمية أن هناك مذكرة ضبط واحضار صدرت بالفعل بحق قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى وبعض رجاله فى بريطانيا وهو ما جعله يؤجل الزيارة ولم ينيب أحداً عنه.
ونشر النشطاء عبر صفحاتهم اليوم الأحد عن تصاعد جهود الثوار فى الخارج فى تأجيل الزيارة مؤكدين أن الخطوات الحالية تبشر بالتفائل رغم الأخبار التى يسربها الانقلاب العسكرى بأن بريطانيا قد ضاعفت من واردات أسلحتها إلى مصر فى الوقت الحالى وهو ما نفوه مؤكدين أن تلك الاتفاقيات كانت عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير بعدما أعلن المجلس العسكرى ( الحاكم للبلاد فى ذالك الوقت) عن الموازنة الجديدة للدولة وزيادتها للجيش والشرطةحينها، ونصت تلك الاتفاقية حسب النشطاء أن تمد بريطانيا مصر ببعض أنواع الأسلحة فى الخمس سنوات القادمة وتضاعف الكميات المطلوبة وأن الوقت الحالى هو الموعد المحدد للتسليم، بحسب النشطاء.
. وأضافت بعض الصحف فى تقريراً لها عن توسع نشاط الثوار فى الخارج خاصاً مع مجلس العموم البريطانى لوقف الزيارة مضيفين فى تقاريرهم أنه تقدم عدد من نواب مجلس العموم بخمسة استجوابات إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وزير خارجيته والوزراء المعنيين بالعلاقات مع مصر، تتضمن سجل نظام السيسى في انتهاكات حقوق الإنسان، بعد صدور أحكام الإعدام بحق الرئيس محمد مرسي وعدد من قادة جماعة الإخوان، فضلاً عن وجود ما يزيد على 40 ألف معتقل بالسجون، مطالبين بعدم إتمام الزيارة.
وصعّد الثوار بالخارج من جهودهم على الصعيد القانوني لملاحقة السيسي وعدد من رموز النظام المصري، في ظل وجود مذكرة ضبط وإحضار بحقهم في ظل تورطهم بجرائم ضد الإنسانية تتعلق بفض اعتصامي رابعة والنهضة ومحاولة تكرار سيناريو التهديد بالتوقيف الذي واجه السيسي خلال مشاركته في القمة الإفريقية التي عقدت نهاية مايو الماضي وأجبرته على تكليف محلب لقيادة الوفد بحجة غياب الأمن في العاصمة الجنوب الإفريقية جوهانسبرج.
ولم تتوقف جهود الثوار فى الخارج عند هذا الحد، إذ يقودون تحركات لدى عدد من العواصم الأوروبية لتقليل مستوى التمثيل خلال حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس الحالي، كما يؤكد حسين عبدالرحمن، مؤسس حركة "إخوان بلا عنف"، قائلاً إن "وفودًا من الثوار فى الخارج زارت عواصم غربية وحاولت إقناع قادة الدول بعد المشاركة في هذا الاحتفال أو تقليل مستوى التمثيل".
ويستند الثوار فى الخارج إلى عدم جدوى مشروع قناة السويس الجديدة على صعيد الملاحة الدولية، ومخالفة مصر السيسى لاتفاق القسطنطينية الذي كان يستوجب الحصول على موافقة الدولة صاحبة المصلحة في عبور القناة أو الإخطار المسبق لها على الأقل، "وهو ما يتطلب مراجعة القاهرة في هذا الموقف لا المشاركة في حفل الاحتفال وإسباغ الشرعية على نظام مستبد".
وقال عبدالرحمن إن "الثوار فى الخارج يقومون بتوزيع دراسات تقلل من جدوى المشروع أو ما تسمى "التفريعة"، وإنه لن يكون لها تأثير إيجابي على الملاحة العالمية، فضلاً عن تداعياتها الاقتصادية السلبية على الوضع الاقتصادي المتداعي في مصر؛ حيث أنفقت مصر ما يقرب من 8مليارات دولار من ودائع المصريين دون أن تكون هناك دراسات جادة تحدد مدى القدرة على استعادة هذا المبلغ".
ولا تقتصر جهود الثوار فى الخارج عند هذا الحد، فقد أقر التنظيم عددًا من الفعاليات خلال المرحلة القادمة في إطار الاحتفالات بذكرى مرور عامين على فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، وتزامنًا مع افتتاح فنكوش قناة السويس تتضمن القيام بعدد من التظاهرات أمام السفارات المصرية في عدد من البلدان الأوروبية، لإحياء هذه الذكرى وإدانة سجل العسكر في مجال حقوق الإنسان وفضح التجاوزات التي حدثت خلال الفض.
وتمتد فعاليات ذكرى الفض إلى إقامة معارض للصور في عدد من المتاحف الأوروبية في مقدمته متحف اللوفر بفرنسا، للكشف عن تجاوزات العسكر لحقوق الإنسان، وتوظيف ذلك لإيجاد لوبي المنظمات الحقوقية ومراكز الدراسات الدولية ضد أي تقارب معه، فضلاً عن استمرار جهود طرح مجزرة الفض أمام البرلمانات الأوروبية.
ولكن ما أصدره اليوم الثوار فى الخارج عبر احدى صفحات موقع التواصل الرسمية أن هناك مذكرة ضبط واحضار صدرت بالفعل بحق قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى وبعض رجاله فى بريطانيا وهو ما جعله يؤجل الزيارة ولم ينيب أحداً عنه.
ونشر النشطاء عبر صفحاتهم اليوم الأحد عن تصاعد جهود الثوار فى الخارج فى تأجيل الزيارة مؤكدين أن الخطوات الحالية تبشر بالتفائل رغم الأخبار التى يسربها الانقلاب العسكرى بأن بريطانيا قد ضاعفت من واردات أسلحتها إلى مصر فى الوقت الحالى وهو ما نفوه مؤكدين أن تلك الاتفاقيات كانت عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير بعدما أعلن المجلس العسكرى ( الحاكم للبلاد فى ذالك الوقت) عن الموازنة الجديدة للدولة وزيادتها للجيش والشرطةحينها، ونصت تلك الاتفاقية حسب النشطاء أن تمد بريطانيا مصر ببعض أنواع الأسلحة فى الخمس سنوات القادمة وتضاعف الكميات المطلوبة وأن الوقت الحالى هو الموعد المحدد للتسليم، بحسب النشطاء.
. وأضافت بعض الصحف فى تقريراً لها عن توسع نشاط الثوار فى الخارج خاصاً مع مجلس العموم البريطانى لوقف الزيارة مضيفين فى تقاريرهم أنه تقدم عدد من نواب مجلس العموم بخمسة استجوابات إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وزير خارجيته والوزراء المعنيين بالعلاقات مع مصر، تتضمن سجل نظام السيسى في انتهاكات حقوق الإنسان، بعد صدور أحكام الإعدام بحق الرئيس محمد مرسي وعدد من قادة جماعة الإخوان، فضلاً عن وجود ما يزيد على 40 ألف معتقل بالسجون، مطالبين بعدم إتمام الزيارة.
وصعّد الثوار بالخارج من جهودهم على الصعيد القانوني لملاحقة السيسي وعدد من رموز النظام المصري، في ظل وجود مذكرة ضبط وإحضار بحقهم في ظل تورطهم بجرائم ضد الإنسانية تتعلق بفض اعتصامي رابعة والنهضة ومحاولة تكرار سيناريو التهديد بالتوقيف الذي واجه السيسي خلال مشاركته في القمة الإفريقية التي عقدت نهاية مايو الماضي وأجبرته على تكليف محلب لقيادة الوفد بحجة غياب الأمن في العاصمة الجنوب الإفريقية جوهانسبرج.
ولم تتوقف جهود الثوار فى الخارج عند هذا الحد، إذ يقودون تحركات لدى عدد من العواصم الأوروبية لتقليل مستوى التمثيل خلال حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس الحالي، كما يؤكد حسين عبدالرحمن، مؤسس حركة "إخوان بلا عنف"، قائلاً إن "وفودًا من الثوار فى الخارج زارت عواصم غربية وحاولت إقناع قادة الدول بعد المشاركة في هذا الاحتفال أو تقليل مستوى التمثيل".
ويستند الثوار فى الخارج إلى عدم جدوى مشروع قناة السويس الجديدة على صعيد الملاحة الدولية، ومخالفة مصر السيسى لاتفاق القسطنطينية الذي كان يستوجب الحصول على موافقة الدولة صاحبة المصلحة في عبور القناة أو الإخطار المسبق لها على الأقل، "وهو ما يتطلب مراجعة القاهرة في هذا الموقف لا المشاركة في حفل الاحتفال وإسباغ الشرعية على نظام مستبد".
وقال عبدالرحمن إن "الثوار فى الخارج يقومون بتوزيع دراسات تقلل من جدوى المشروع أو ما تسمى "التفريعة"، وإنه لن يكون لها تأثير إيجابي على الملاحة العالمية، فضلاً عن تداعياتها الاقتصادية السلبية على الوضع الاقتصادي المتداعي في مصر؛ حيث أنفقت مصر ما يقرب من 8مليارات دولار من ودائع المصريين دون أن تكون هناك دراسات جادة تحدد مدى القدرة على استعادة هذا المبلغ".
ولا تقتصر جهود الثوار فى الخارج عند هذا الحد، فقد أقر التنظيم عددًا من الفعاليات خلال المرحلة القادمة في إطار الاحتفالات بذكرى مرور عامين على فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، وتزامنًا مع افتتاح فنكوش قناة السويس تتضمن القيام بعدد من التظاهرات أمام السفارات المصرية في عدد من البلدان الأوروبية، لإحياء هذه الذكرى وإدانة سجل العسكر في مجال حقوق الإنسان وفضح التجاوزات التي حدثت خلال الفض.
وتمتد فعاليات ذكرى الفض إلى إقامة معارض للصور في عدد من المتاحف الأوروبية في مقدمته متحف اللوفر بفرنسا، للكشف عن تجاوزات العسكر لحقوق الإنسان، وتوظيف ذلك لإيجاد لوبي المنظمات الحقوقية ومراكز الدراسات الدولية ضد أي تقارب معه، فضلاً عن استمرار جهود طرح مجزرة الفض أمام البرلمانات الأوروبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق