الاعتراف الصامت بسد النهضة بإبعاده ومواصفاته
الموافقة على التخلي عن مفهوم
عدم إلحاق الضرر وعدم الاعتراف بحصة مصر المائية،
رغم التنسيق الأمني المصري – الإسرائيلي الذى وصل إلى مراحل استراتيجية غير مسبوقة، وربما تخطط حاجز التنسيق إلى المشاركة الميدانية بعمليات عسكرية واسعة النطاق في سيناء من أجل استكمال مأساة التهجير القسير وتفريغ الحدود وإحكام حصار غزة، فضلا عن الزيارات شبه اليومية بين كبار المسئولين هنا وهناك، إلا أن ذلك الانبطاح وتلك القرابين التى لا يتردد نظام السيسي فى تقديمها طواعية للقابعين فى تل أبيب لم يشفع للكيان العبري للعمل على تقويض الدولة المصرية والمساهمة فى تخريب الداخل والضلوع فى عملية تعطيش مصر التى تتم حاليا وبصورة متسارعة فى "إثيوبيا".
الدكتور هاني رسلان -مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية - كشف عن أسرار خطيرة، تتعلق بعدم كفاءة نظام الجنرال لملف سد النهضة، وإهداره لحقوق مصر المائية، عبر الإقرار بالسد في وثيقة المبادئ، التي وقعها السيسي.
وكشف "رسلان" الدور الذي تلعبه "إسرائيل"، في دعم الجانب الإثيوبي، لابتزاز مصر، على الرغم من التنسيق الأمني الكبير بين السيسي وكيان الاحتلال، الذي يهدد الأمن القومي المصري.
وفي إطار تقييمه للمفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، يرى رسلان -في حوار مع صحيفة التحرير- اليوم السبت، أن "ما يجري حاليًّا لا يمكن أن نسميه مفاوضات؛ فالهدف هو إشغال مصر بهذه الدراسات وكسب مزيد من الوقت لوضع الأساسات لسد النهضة وإظهار رغبة إثيوبيا في التعاون، في حين أنها ماضية في خطتها وتنفيذها بالكامل دون أي تأثير، وبدلاً من أن تنجز اللجنة الثلاثية الدولية عملها في ستة أشهر استغرقت في عملها عامًا ونصف العام نتيجة المماطلات والمراوغات الإثيوبية".
وأوضح أن "وضع الأسس التي من خلالها سيتم اختيار المكاتب الاستشارية الدولية وتكليفها بالعمل، استغرقت عامًا كاملاً، في الوقت الذي تصر فيه إثيوبيا على استكمال البناء الذي وصل إلى 50%، وهو الأمر الذي يعني أن هذه الدراسات إذا تم إسنادها بالفعل إلى أحد المكاتب الاستشارية سيكون قد اكتمل السد بالفعل قبل انتهاء هذه الدراسات".
*إعلان مبادئ
وينتقد رسلان "إعلان المبادئ" – المعروفة إعلاميا بـ"وثيقة العطش" - التي وقعها السيسي منتصف مارس الماضي في الخرطوم، لافتًا إلى أنه يتحدث عن عدم إحداث ضرر ذي شأن لمصر، وهو تعبير ليس له تعريف في القانون، وبالتالي فهذا بالتوازي مع أن إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر المائية إنما تقر بمبدأ الاستخدام المنصف والعادل للمياه، وهذا المبدأ سيتوقف على تقدير ما كمية المياه التي ستكون من حق مصر وفق هذا المبدأ، وهذا الأمر غير متفق عليه، وبالتالي فنتائج هذه الدراسات ستحلق في فضاء غير محكوم بأي معايير أو مرجعيات؛ ما ينسف هذه المفاوضات من الأساس.
*مفاوضات عبثية
ويستنكر مستشار مركز الأهرام للدراسات الموقف المصري الذي رغب في نقل الأزمة من حيز الصراع إلى حيز التعاون، مشيرًا إلى أن "هذه المحاولة حتى الآن أثبتت فشلها"، ونوه إلى كلمة السيسي الارتجالية في العاصمة السودانية الخرطوم أثناء توقيع إعلان المبادئ، بأنه "ليس المهم هو الاتفاقيات، لكن المهم هو الإرادة السياسية، للوصول إلى حل وسط والتفاوض بحسن نية"، مؤكدًا أنه وبعد مرور ٦ أشهر على هذه الكلمات تبين أنه لا توجد إرادة سياسية لدى إثيوبيا، للوصول إلى حل وسط، بل تريد تنفيذ مخططها بالكامل، كما ظهرت سوء النية الإثيوبية خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية لسد النهضة، وبالتالي فالمسار الحالي لمفاوضات سد النهضة هو مسار فاشل، ولن تقود مصر إلى أهدافها المرجوة".
*إثيوبيا تفرض شروطها
أما فيما يتعلق بإصرار إثيوبيا على اختيار الشركة الفرنسية (بي آر إل) للقيام بـ70% من دراسات سد النهضة بينما المكتب الهولندي لن يقوم سوى بـ30% رغم أنه أكثر خبرة، فيؤكد رسلان أن "هذا يوضح عدم كفاءة الإدارة المصرية في إدارة هذه القضية، ووزير الري المصري حسام مغازي وجه الوفد المصري باختيار المكتب على أساس فني موضوعي، لكن إثيوبيا وجهت الأمر من الناحية السياسية".
ويرى أن فرض إثيوبيا لشروطها على الجانب المصري كان مقصودًا؛ فإما أن ترضخ مصر للمكتب الفرنسي مما يحقق ما تريده إثيوبيا في الحصول على نتائج وفق أهوائها، وبالتالي فإثيوبيا تمارس ابتزازًا يوميًا متواصلاً خلال هذه اللقاءات، فتنفذ ما تريده وإما أن يحدث انهيار في ما تم إنجازه، لنبدأ من الصفر، حتى تستهلك مزيدًا من الوقت، للإسراع في بناء السد، وهذا فيه نوع من الإهانة للمفاوض المصري، وما يحدث حاليًّا هو سابقة ستستند إثيوبيا إليها في السدود التي ستلي سد النهضة، فهناك رضوخ وتخاذل مصري، وهناك تصريحات كاذبة من وزير الري المصري وتفاؤل غير معبر عن الحقيقة".
*الانسحاب من المفاوضات
ويدعو رسلان صراحة إلى وقف مسار المفاوضات والانسحاب فورًا منها، قائلاً "هذا ما يجب أن يتم، ولا يعني ذلك الذهاب إلى الحرب بشكل مباشر، وبالتالي فحتى ولو تحول سد النهضة إلى أمر واقع وأننا نحاول تقليل الخسائر فالمسار الحالي لن يقلل الخسائر؛ لأنه حتى وفق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم فإنه ليس هناك إلزام على إثيوبيا للالتزام بسياسة تشغيل معينة، بل نص على التنسيق والتنسيق لا يعني الإلزام والمسار الحالي سيؤدي إلى نوع من الاعتراف والإقرار والموافقة المصرية على ما تفعله إثيوبيا من إضرار بمصالح مصر".
وبحسرة وألم يضيف رسلان "إثيوبيا ليست بهذه القوة حتى ترضخ مصر لها بهذا الشكل المهين، وعلى الطرف المصري أن يرفض المسار الحالي للمفاوضات بشكل كامل، وأن يعلن ذلك على المستوى الإفريقي والدولي، سواء من خلال الاتحاد الإفريقي أو مجلس الأمن، وأن يضع خطة إستراتيجية متوسطة المدى لردع إثيوبيا عن هذه السلوكيات التي لن ترجع عنها إلا إذا شعرت أن هناك ثمنا سيدفع لهذه التهديدات غير المبررة التي تقوم بها تجاه الأمن القومي المصري، ومنه بالطبع الأمن المائي".
ويشدد «إثيوبيا كدولة تفتقر إلى عناصر القوة التي تمكنها من إلحاق الضرر بمصر بهذه الطريقة المهينة، وبالتالي فلا داعي لهذا الخنوع المصري خلال هذا المسار العبثي الذي تسير فيه مصر خلال إجراء دراسات سد النهضة".
ويشدد "لا بد من وقفة للمراجعة وإعادة التقييم».. مقترحا طرح مبادرة لتصحيح المسار والتعبير عن المخاوف المصرية من السد، «وللتفاوض المباشر حول هذا الأمر، فإذا لم تقبل هذه المبادرة فإن من حق مصر أن تتخذ الوسائل المناسبة لحماية حق شعبها في الحياة".
* دور إسرائيلي مشبوه
وحول الدور الإسرائيلي في الأزمة، وعلى الرغم من التعاون الأمني الوثيق وغير المسبوق بين السيسي وتل أبيب، يؤكد رسلان أن "إسرائيل تعتبر أن أحد أهم أهدافها هو محاصرة مصر في دول حوض النيل من خلال دول المنابع، وهو هدف استراتيجي قديم يتحقق الآن، وهناك معلومات محددة نشرها المهندس حيدر يوسف وكيل سابق لوزارة الري السودانية أكد خلالها أن إسرائيل تحتل دورًا كاملاً من مبنى وزارة المياه والطاقة الإثيوبية من خلال خبرائها في هذا الطابق.
كما أن إسرائيل لها وجود استخباري وأمني وحركي كبير في إثيوبيا، كما أن إثيوبيا تتفاوض مع مصر وفق المدرسة الإسرائيلية في التفاوض، والتي تعتمد على المساومة والمراوغة، وبالتالي فقيام إثيوبيا برفع حجم التخزين في سد النهضة خمسة أضعاف حجمه المتفق عليه ليس له مبرر سوى خدمة المصالح الإسرائيلية، وهى المصالح التي تتعانق مع النظام الحاكم في إثيوبيا حاليًّا للتحول إلى دولة إقليمية كبرى" وهو ما يثير تساؤلات مؤلمة حول سياسات السيسي تجاه إسرائيل رغم تهديدها للأمن القومي المصري والمائي على وجه الخصوص.
* تنازلات مصرية
وعن أهم التنازلات التي قدمتها مصر في مفاوضات سد النهضة يجيب رسلان
"أولاً : الاعتراف الصامت بسد النهضة بإبعاده ومواصفاته بوضعه الحالي،
وثانيًا: الموافقة على التخلي عن مفهوم عدم إلحاق الضرر وعدم الاعتراف بحصة مصر المائية، وبالتالي فمصر قدمت تنازلات
دون أن تحصل على أي مقابل".
دون أن تحصل على أي مقابل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق