هل الشعوب العربية مينفعش معاهـــا غير الكربـــاج؟
وليــه راتبك حتى لو كبيــر مش بيكفيــك
عشــان " أنا مش قـــادر أديـك "؟
وهل تطبيق القانون أهم من تقديم الدولة خدمات للمواطنين؟
أكدت وثيقة تكشف أرقام الجدول رقم 3 لأجور وتعويضات العاملين بالدولة، كذب تصريحات عبد الفتاح السيسى(قائد الانقلاب العسكرى)، والتي زعم فيها بأن مرتبات الموظفين تستهلك 218 مليار جنيه من موازنة الدولة.
حيث أكدت الوثيقة أن ما مخصصات مرتبات الموظفين 31 مليار جنية فقط، وأن نحو 189 مليار جنيه تهدر على بدلات ومكافآت لكبار مسئولي النظام.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية على كذب تصريحات السيسى، بأن مرتبات الوظائف الدائمة للموظفين بالحكومة تستهلك 2018 مليار جنيه من موازنة الدولة فى موازنة العام المالى 215 /2016 وقال المصدر: "إذا قمنا باقتسام 218 مليار جنيه المخصصة للأجور في الموازنة الجديدة على 6 ملايين موظف، نجد الناتج في السنة 36.3 ألف، مما يعني أن متوسط أجر الموظف الموجود في الموازنة حاليًا هو 3 آلاف جنيه شهريًا، هذا في الوقت الذي لا يزيد ما يتقاضاه غالبية الموظفين على 1500 جنيه شهريًا"، مؤكدا أن الفارق يذهب لضباط الجيش والشرطة والقضاة والعاملين فى البنوك وغيرهم من كبار المسئولين الذين يحصلون على مرتبات تصل لـ33مليون جنيه سنويا .
ويقول المصدر إنه وفقا لجدول رقم 3 الأجور وتعويضات العاملين بالدولة فإن مرتبات الموظفين تبلغ فقط 31 مليار و366 مليون جنيه بنسبة 14.6 % فقط مقابل 87 مليار و389 مليون جنيه لبند المكافآت بنسبة 41 .1%، وتخصص هذه المبالغ كجهود غير عادية وحوافز للعاملين بكادرات خاصة ومكافآت لكبار المسئولين والعاملين فى المؤسسات المختلفة، حيث تمول أغلبها الحوافز المليونية التى يحصل عليها الكبار.
وشدد أن موازنة المرتبات تهدر على من يتقاضون ملايين الجنيهات شهريًا كبدلات، وتصدر لهم الاستثناءات من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، مثل: القضاة، والعاملين في البنوك، والبترول والاتصالات وكبار العاملين بالجهاز الإدارى .
رؤساء البنوك على سبيل المثال قفز راتب رئيس بنك قبل ثورة 25 يناير حوالى 33 مليون جنيه سنويًا، وهذا هو الحد الأقصى للرواتب التي توصلوا إليها وقتها، أما الأدنى فيقدر بنحو 3 ملايين جنيه للبنوك الصغيرة.. بخلاف ما يتقاضونه من أوعية أخرى كنسبة من الأرباح أو بدلات مجالس الإدارات أو بدلات اللجان سواء أكانت سياسات أم داخلية والمكافآت.
وأوضح أنه تم تخصيص 27 مليار و25 مليون بنسبه 12 .4 % كبدلات نوعية، وغيرهم من الوظائف التى تحصل على امتيازات وبدلات وكوادر خاصة، بخلاف بقية الموظفين والذين تم استثنائهم من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 وكشف المصدر عن وجود بند تحت عنوان "مزايا نقدية " ومخصص 27 مليار جنية و784 مليون جنية بنسبه بنسبة 12.7 % وتصرف هذه المبالغ على القضاة وضباط الجيش والشرطة، وسفريات كبار المسئولين ورحلات الأجهزة الأمنية بالداخل والخارج، مشيرا إلى أن المستشار هشام جنينة -رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات- قال إن الجهاز رصد شيكا بـ57 مليون جنيه، صادر باسم أحد وزراء الداخلية السابقين، مشيرًا إلى أن 7 قيادات فقط بوزارة الداخلية يتقاضون بدلات مليون جنيه شهريًا عن حضور لجنة واحدة. وأشار إلى وجود بند تحت مسمى "مزايا عينية " 3 مليار و3 مليون جنيه وتخصص لتمويل هدايا عينية للعاملين، علاوة على تخصيص 3 مليار 356 مليون جنيه، بنسبة 1.5 % من موازنة المرتبات للوظائف المؤقتة التى تمول مرتبات مستشاري الوزرات من العسكريين والمدنيين.
حيث أكدت الوثيقة أن ما مخصصات مرتبات الموظفين 31 مليار جنية فقط، وأن نحو 189 مليار جنيه تهدر على بدلات ومكافآت لكبار مسئولي النظام.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية على كذب تصريحات السيسى، بأن مرتبات الوظائف الدائمة للموظفين بالحكومة تستهلك 2018 مليار جنيه من موازنة الدولة فى موازنة العام المالى 215 /2016 وقال المصدر: "إذا قمنا باقتسام 218 مليار جنيه المخصصة للأجور في الموازنة الجديدة على 6 ملايين موظف، نجد الناتج في السنة 36.3 ألف، مما يعني أن متوسط أجر الموظف الموجود في الموازنة حاليًا هو 3 آلاف جنيه شهريًا، هذا في الوقت الذي لا يزيد ما يتقاضاه غالبية الموظفين على 1500 جنيه شهريًا"، مؤكدا أن الفارق يذهب لضباط الجيش والشرطة والقضاة والعاملين فى البنوك وغيرهم من كبار المسئولين الذين يحصلون على مرتبات تصل لـ33مليون جنيه سنويا .
ويقول المصدر إنه وفقا لجدول رقم 3 الأجور وتعويضات العاملين بالدولة فإن مرتبات الموظفين تبلغ فقط 31 مليار و366 مليون جنيه بنسبة 14.6 % فقط مقابل 87 مليار و389 مليون جنيه لبند المكافآت بنسبة 41 .1%، وتخصص هذه المبالغ كجهود غير عادية وحوافز للعاملين بكادرات خاصة ومكافآت لكبار المسئولين والعاملين فى المؤسسات المختلفة، حيث تمول أغلبها الحوافز المليونية التى يحصل عليها الكبار.
وشدد أن موازنة المرتبات تهدر على من يتقاضون ملايين الجنيهات شهريًا كبدلات، وتصدر لهم الاستثناءات من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، مثل: القضاة، والعاملين في البنوك، والبترول والاتصالات وكبار العاملين بالجهاز الإدارى .
رؤساء البنوك على سبيل المثال قفز راتب رئيس بنك قبل ثورة 25 يناير حوالى 33 مليون جنيه سنويًا، وهذا هو الحد الأقصى للرواتب التي توصلوا إليها وقتها، أما الأدنى فيقدر بنحو 3 ملايين جنيه للبنوك الصغيرة.. بخلاف ما يتقاضونه من أوعية أخرى كنسبة من الأرباح أو بدلات مجالس الإدارات أو بدلات اللجان سواء أكانت سياسات أم داخلية والمكافآت.
وأوضح أنه تم تخصيص 27 مليار و25 مليون بنسبه 12 .4 % كبدلات نوعية، وغيرهم من الوظائف التى تحصل على امتيازات وبدلات وكوادر خاصة، بخلاف بقية الموظفين والذين تم استثنائهم من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 وكشف المصدر عن وجود بند تحت عنوان "مزايا نقدية " ومخصص 27 مليار جنية و784 مليون جنية بنسبه بنسبة 12.7 % وتصرف هذه المبالغ على القضاة وضباط الجيش والشرطة، وسفريات كبار المسئولين ورحلات الأجهزة الأمنية بالداخل والخارج، مشيرا إلى أن المستشار هشام جنينة -رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات- قال إن الجهاز رصد شيكا بـ57 مليون جنيه، صادر باسم أحد وزراء الداخلية السابقين، مشيرًا إلى أن 7 قيادات فقط بوزارة الداخلية يتقاضون بدلات مليون جنيه شهريًا عن حضور لجنة واحدة. وأشار إلى وجود بند تحت مسمى "مزايا عينية " 3 مليار و3 مليون جنيه وتخصص لتمويل هدايا عينية للعاملين، علاوة على تخصيص 3 مليار 356 مليون جنيه، بنسبة 1.5 % من موازنة المرتبات للوظائف المؤقتة التى تمول مرتبات مستشاري الوزرات من العسكريين والمدنيين.
هل الشعوب العربية مينفعش معاها غير الكرباج؟
وليه راتبك حتى لو كبير مش بيكفيك
عشان " أنا مش قادر أديك "؟
وهل تطبيق القانون أهم من تقديم الدولة خدمات للمواطنين؟
... أنا مش قادر أديك .. هاتكلوا مصر يعنى ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق