توافق بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع الحظر
هل خدع الغرب دول الخليج؟
الاتفاق النووي الإيراني هزيمة جديدة لدول العالم الثالث أشار محمد سيف الدولة الباحث المتخصص في الشأن العربي اليوم الثلاثاء 14 يوليو إلى أن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة "5+1"بعد بمثابة هزيمة جديدة لدول العالم الثالث.
"مقابل بعض المكاسب الإيرانية ألحقت القوى الكبرى هزيمة جديدة بالعالم الثالث، تحرمها رسميًا من السلاح النووى وتبقيه حكرًا عليهم وعلى إسرائيل".
كشف ملخص أهم ما ورد باتفاق فيينا النهائي بشأن النووي الإيراني بين إيران ومجموعة الدول الست "5+1"، عن مفاجآت مفزعة تكشف زيف الخطاب الإعلامي الغربي، وأن تشدده إزاء طهران كان حربًا كلامية فقط، وأن إيران حصلت على أكثر مما تريد بمراحل، وكشفت عن تضارب بين تصريحات المسؤولين الغربيين وبين تصريحات المسؤولين الإيرانيين ووسائل الإعلام التابعة لهم، فهل خدع الغرب دول الخليج؟ ونقل لهم صورة كاذبة، الأمر الذي يستوجب المطالبة بالشفافية وإعلان نص الاتفاق ونشره وضمان الاطلاع عليه.
وبحسب قناة العالم الإيرانية، توصلت إيران والدول الأعضاء في مجموعة 5+1 (أميركا، ألمانيا، بريطانيا، الصين، فرنسا، وروسيا)، بالإضافة إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبعد 22 شهرًا من المفاوضات المضنية والمكثفة، اليوم 14 يوليو 2015 الى توافق بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع الحظر، وبالتالي فإن هذا الاتفاق تمت كتابته مع الالتزام بالأطر والثوابت والخطوط الحمر المحددة من إيران. وتم تحقيق المكاسب التالية على صعيد حفظ الانجازات النووية، ورفع الحظر، من وجهة النظر الإيرانية، ونشر موقع قناة العالم البنود التي ترد تباعًا، وهي خلاصة لبرنامج العمل المشترك بين إيران ومجموعة 5+1، الذي تم التوافق عليه بين الجانبين، وهي :
* القوى الكبرى تعترف بالبرنامج النووي الإيراني "السلمي"، وتحترم حقوق الشعب الإيراني النووية في إطار القوانين والمعاهدات الدولية.
* البرنامج النووي الإيراني السلمي الذي تم التسويق له من خلال قلب الحقائق بأنه يشكل تهديدًا للسلام والأمن العالمي، يتحول إلى موضوع للتعاون الدولي مع سائر الدول في إطار المعايير الدولية.
* اعتراف الأمم المتحدة بإيران كدولة تمتلك القدرات النووية السلمية، ومنها دورة الوقود والتخصيب.
* التحول الجذري في تعامل مجلس الأمن مع إيران بعد صدور قرار مجلس الأمن تحت المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، مع الإشارة إلى البند 41 وتحديدًا البنود الخاصة بإلغاء الحظر السابق على إيران.
* استمرار أنشطة كل المنشآت النووية الإيرانية، خلافًا لما كان الطرف الآخر يطالب به ابتداء، ولن يتم تعطيل أو إلغاء أي منها.
* فشل سياسة منع إيران من التخصيب، واستمرار برنامج التخصيب في إيران.
* حفظ البنى التحتية النووية الإيرانية، ولن يتم التخلص من أي جهاز طرد مركزي، واستمرار أنشطة البحث والتطوير حول جميع أجهزة الطرد الرئيسية والمتطورة، ومنها اي ار 4 و اي ار 5 و اي ار 6 واي ار 8.
* الاحتفاظ بمنشأة أراك لإنتاج الماء الثقيل، وتطويرها وإضافة أحدث الأجهزة والتقنيات والمختبرات والمنشآت الجديدة، بالتعاون مع الأطراف التي تملك أحدث وآخر التقنيات في هذا المجال، وإلغاء المطالب الأولية لتحويل منشأة أراك إلى الماء الخفيف.
* إيران باعتبارها أحد منتجي المواد النووية، خاصة اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، تدخل الأسواق العالمية، ويصبح بذلك لا أثر للحظر والقيود على تصدير وتوريد المواد النووية، والتي استمر بعضها منذ 35 عامًا.
* الإلغاء دفعة واحدة لكافة أنواع الحظر الاقتصادي والمالي والمصرفي والنفطي، وفي مجال الغاز والبتروكيماويات والتجارة والتأمين والنقل، المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بذريعة البرنامج النووي الإيراني.
* تغيير المطالبات من إيران بوقف برنامج الصواريخ خاصة الباليستية، إلى تقييد تصميم الصواريخ القادرة على حمل السلاح النووي، والتي لم ولن تكون إيران وراء ذلك أصلًا.
* إلغاء حظر التسلح على إيران، واستبداله ببعض القيود، وفسح المجال أمام توريد أو تصدير بعض المنتجات التسليحية، وإلغاء القيود كاملة أيضًا بعد خمس سنوات.
* إلغاء الحظر عن المواد المزدوجة الاستخدام، وتأمين احتياجات إيران في هذا المجال عبر لجنة مشتركة بين إيران ومجموعة 5+1 لتسهيل ذلك.
* إلغاء الحظر كاملًا عن دراسة الطلاب الإيرانيين في الفروع العلمية المرتبطة بالطاقة النووية.
* إلغاء منع بيع الطائرات المدنية لإيران بعد 3 عقود من الحظر الظالم، وفسح المجال أمام إعادة تأهيل قطاع الطيران الإيراني والارتقاء بمستوى الأمان فيه.
* الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات التي تكدست وحجبت في السنوات الأخيرة خارج إيران، بسبب الحظر الظالم المفروض عليها.
* خروج البنك المركزي الإيراني وشركة النقل البحري الإيرانية وشركة النفط الوطنية، والشركة النقل النفطية والشركات التابعة لها، والخطوط الجوية الإيرانية والكثير من المؤسسات والمصارف في البلاد (800 ما بين أشخاص وشركات)، من قائمة الحظر.
* إتاحة المجال أكثر لإيران في الأسواق والقطاعات التجارية والتقنية والمالية وقطاعات الطاقة.
* إلغاء أي منع أو قيود عن التعاون الاقتصادي مع إيران في كافة المجالات، ومنها الرسملة والاستثمار في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، وسائر المجالات الأخرى.
* وأخيرًا إتاحة المجال للتعاون الواسع على المستوى الدولي مع إيران في مجال الطاقة النووية السلمية، وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمفاعلات البحثية وأحدث التقنيات النووية.
ويعزز من صدقية هذا التلخيص ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية بأنه بموجب الاتفاق المبرم، سيفك تجميد مليارات الدولارات من أصول إيران المجمدة، مشيرة إلى "العقوبات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأمريكية على إيران سترفع عند بدء تنفيذ الاتفاق".
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين قولهم: إن "حظر السلاح سيرفع وستحل محله قيود جديدة، وسيمكن لطهران أن تستورد وتصدر أسلحة على أساس كل حالة على حدة".
أما بالنسبة للمنشآت النووية، فبحسب الوكالة الإيرانية، فإنها ستستمر في العمل بمقتضى الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية الست، وأضافت فيما وصفته بنبذة عن الاتفاق، دون الإشارة إلى مصدر، "كل المنشآت النووية ستستمر في العمل.
لن يتوقف أي منها أو يجري التخلص منها... إيران ستواصل التخصيب. أبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي (أي.أر6 وأي.أر-5 وأي.أر4 وأي.أر8) ستستمر".
فقط سيجري تفتيش بالتشاور، بحسب مصدر دبلوماسي قال لوكالة رويترز الثلاثاء: إن مسودة الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست تدعو إلى دخول مفتشي الأمم المتحدة إلى كل المواقع الإيرانية المشتبه بها، بما فيها المواقع العسكرية، بناء على تشاور بين القوى وطهران.
وأضاف المصدر: إنه إذا جرت الموافقة على الاتفاق فإن الموافقة على قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ستكون مثالية هذا الشهر، على أن تنفذ الخطوات التي سيتخذها الجانبان، بما في ذلك القيود الإيرانية على البرنامج النووي، وتخفيف العقوبات على طهران في النصف الأول من 2016.
كشف ملخص أهم ما ورد باتفاق فيينا النهائي بشأن النووي الإيراني بين إيران ومجموعة الدول الست "5+1"، عن مفاجآت مفزعة تكشف زيف الخطاب الإعلامي الغربي، وأن تشدده إزاء طهران كان حربًا كلامية فقط، وأن إيران حصلت على أكثر مما تريد بمراحل، وكشفت عن تضارب بين تصريحات المسؤولين الغربيين وبين تصريحات المسؤولين الإيرانيين ووسائل الإعلام التابعة لهم، فهل خدع الغرب دول الخليج؟ ونقل لهم صورة كاذبة، الأمر الذي يستوجب المطالبة بالشفافية وإعلان نص الاتفاق ونشره وضمان الاطلاع عليه.
وبحسب قناة العالم الإيرانية، توصلت إيران والدول الأعضاء في مجموعة 5+1 (أميركا، ألمانيا، بريطانيا، الصين، فرنسا، وروسيا)، بالإضافة إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبعد 22 شهرًا من المفاوضات المضنية والمكثفة، اليوم 14 يوليو 2015 الى توافق بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع الحظر، وبالتالي فإن هذا الاتفاق تمت كتابته مع الالتزام بالأطر والثوابت والخطوط الحمر المحددة من إيران. وتم تحقيق المكاسب التالية على صعيد حفظ الانجازات النووية، ورفع الحظر، من وجهة النظر الإيرانية، ونشر موقع قناة العالم البنود التي ترد تباعًا، وهي خلاصة لبرنامج العمل المشترك بين إيران ومجموعة 5+1، الذي تم التوافق عليه بين الجانبين، وهي :
* القوى الكبرى تعترف بالبرنامج النووي الإيراني "السلمي"، وتحترم حقوق الشعب الإيراني النووية في إطار القوانين والمعاهدات الدولية.
* البرنامج النووي الإيراني السلمي الذي تم التسويق له من خلال قلب الحقائق بأنه يشكل تهديدًا للسلام والأمن العالمي، يتحول إلى موضوع للتعاون الدولي مع سائر الدول في إطار المعايير الدولية.
* اعتراف الأمم المتحدة بإيران كدولة تمتلك القدرات النووية السلمية، ومنها دورة الوقود والتخصيب.
* التحول الجذري في تعامل مجلس الأمن مع إيران بعد صدور قرار مجلس الأمن تحت المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، مع الإشارة إلى البند 41 وتحديدًا البنود الخاصة بإلغاء الحظر السابق على إيران.
* استمرار أنشطة كل المنشآت النووية الإيرانية، خلافًا لما كان الطرف الآخر يطالب به ابتداء، ولن يتم تعطيل أو إلغاء أي منها.
* فشل سياسة منع إيران من التخصيب، واستمرار برنامج التخصيب في إيران.
* حفظ البنى التحتية النووية الإيرانية، ولن يتم التخلص من أي جهاز طرد مركزي، واستمرار أنشطة البحث والتطوير حول جميع أجهزة الطرد الرئيسية والمتطورة، ومنها اي ار 4 و اي ار 5 و اي ار 6 واي ار 8.
* الاحتفاظ بمنشأة أراك لإنتاج الماء الثقيل، وتطويرها وإضافة أحدث الأجهزة والتقنيات والمختبرات والمنشآت الجديدة، بالتعاون مع الأطراف التي تملك أحدث وآخر التقنيات في هذا المجال، وإلغاء المطالب الأولية لتحويل منشأة أراك إلى الماء الخفيف.
* إيران باعتبارها أحد منتجي المواد النووية، خاصة اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، تدخل الأسواق العالمية، ويصبح بذلك لا أثر للحظر والقيود على تصدير وتوريد المواد النووية، والتي استمر بعضها منذ 35 عامًا.
* الإلغاء دفعة واحدة لكافة أنواع الحظر الاقتصادي والمالي والمصرفي والنفطي، وفي مجال الغاز والبتروكيماويات والتجارة والتأمين والنقل، المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بذريعة البرنامج النووي الإيراني.
* تغيير المطالبات من إيران بوقف برنامج الصواريخ خاصة الباليستية، إلى تقييد تصميم الصواريخ القادرة على حمل السلاح النووي، والتي لم ولن تكون إيران وراء ذلك أصلًا.
* إلغاء حظر التسلح على إيران، واستبداله ببعض القيود، وفسح المجال أمام توريد أو تصدير بعض المنتجات التسليحية، وإلغاء القيود كاملة أيضًا بعد خمس سنوات.
* إلغاء الحظر عن المواد المزدوجة الاستخدام، وتأمين احتياجات إيران في هذا المجال عبر لجنة مشتركة بين إيران ومجموعة 5+1 لتسهيل ذلك.
* إلغاء الحظر كاملًا عن دراسة الطلاب الإيرانيين في الفروع العلمية المرتبطة بالطاقة النووية.
* إلغاء منع بيع الطائرات المدنية لإيران بعد 3 عقود من الحظر الظالم، وفسح المجال أمام إعادة تأهيل قطاع الطيران الإيراني والارتقاء بمستوى الأمان فيه.
* الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات التي تكدست وحجبت في السنوات الأخيرة خارج إيران، بسبب الحظر الظالم المفروض عليها.
* خروج البنك المركزي الإيراني وشركة النقل البحري الإيرانية وشركة النفط الوطنية، والشركة النقل النفطية والشركات التابعة لها، والخطوط الجوية الإيرانية والكثير من المؤسسات والمصارف في البلاد (800 ما بين أشخاص وشركات)، من قائمة الحظر.
* إتاحة المجال أكثر لإيران في الأسواق والقطاعات التجارية والتقنية والمالية وقطاعات الطاقة.
* إلغاء أي منع أو قيود عن التعاون الاقتصادي مع إيران في كافة المجالات، ومنها الرسملة والاستثمار في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، وسائر المجالات الأخرى.
* وأخيرًا إتاحة المجال للتعاون الواسع على المستوى الدولي مع إيران في مجال الطاقة النووية السلمية، وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمفاعلات البحثية وأحدث التقنيات النووية.
ويعزز من صدقية هذا التلخيص ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية بأنه بموجب الاتفاق المبرم، سيفك تجميد مليارات الدولارات من أصول إيران المجمدة، مشيرة إلى "العقوبات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأمريكية على إيران سترفع عند بدء تنفيذ الاتفاق".
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين قولهم: إن "حظر السلاح سيرفع وستحل محله قيود جديدة، وسيمكن لطهران أن تستورد وتصدر أسلحة على أساس كل حالة على حدة".
أما بالنسبة للمنشآت النووية، فبحسب الوكالة الإيرانية، فإنها ستستمر في العمل بمقتضى الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية الست، وأضافت فيما وصفته بنبذة عن الاتفاق، دون الإشارة إلى مصدر، "كل المنشآت النووية ستستمر في العمل.
لن يتوقف أي منها أو يجري التخلص منها... إيران ستواصل التخصيب. أبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي (أي.أر6 وأي.أر-5 وأي.أر4 وأي.أر8) ستستمر".
فقط سيجري تفتيش بالتشاور، بحسب مصدر دبلوماسي قال لوكالة رويترز الثلاثاء: إن مسودة الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست تدعو إلى دخول مفتشي الأمم المتحدة إلى كل المواقع الإيرانية المشتبه بها، بما فيها المواقع العسكرية، بناء على تشاور بين القوى وطهران.
وأضاف المصدر: إنه إذا جرت الموافقة على الاتفاق فإن الموافقة على قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ستكون مثالية هذا الشهر، على أن تنفذ الخطوات التي سيتخذها الجانبان، بما في ذلك القيود الإيرانية على البرنامج النووي، وتخفيف العقوبات على طهران في النصف الأول من 2016.
اتفاق ايران و الـ 5+1..
الخليج .. بين اتفــاق إيران وتهـــاوي النفــط
جمال خاشقجي عن الاتفاق النووي:
دول الخليج تنازلت لأوباما و العالم كافأ إيران
دول الخليج تنازلت لأوباما و العالم كافأ إيران
.. على قتلها شعوب المنطقة ..
هل تسعى إيران لمزيد التدخل بالمنطقة؟
هل تسعى إيران لمزيد التدخل بالمنطقة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق