جلسة البرلمان النمساوي التي أدان فيها البرلمان النمساوي، بالإجماع،
أحكام الإعدام التي تصدر في مصر
منذ أن أعلن الدكتور أشرف عبد الغفور القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، المقيم حاليًا في بريطانيا، على قناة “الثورة” -رابعة سابقًا- في حوار مع الشيخ سلامة عبد القوي، أن الجماعة تدرس خيار تجميد نشاطها في مصر، وبالتالي تترك للشباب “حرية التصرف”، وقال إن “هذا القرار يُدْرس الآن”؛ والحديث لا ينقطع عن دلالات هذا التصريح وما يمكن أن يترتب على هذه الخطوة لو أقدمت عليها جماعة الإخوان بالفعل.
دعوى الحل سبق أن ناقشها أيضًا د. جمال عبد الستار الأستاذ بجامعة الأزهر والقيادي بالجماعة من زاوية الضغط على السلطة لأنها ستواجه حينئذ عنف الشباب، كما سبق طُرحت عام 2014 مع اشتداد استهداف النظام للإخوان على الهوية.
كما أن الصراع الذي قيل إنه نشب بين القيادة القديمة والشبابية الجديدة للجماعة حول استمرار “النهج السلمي” مهما حصل، أو اللجوء لـ “النهج الثوري” الذي يحمل في طياته استخدام أساليب عنفية كالتي جرت خلال ثورة يناير 2011؛ هذا الخلاف بين القادة شكل جزءًا من هذا الخلاف الحالي حول حل الجماعة أم لا.
البعض من السياسيين والصحفيين فهم الرسالة التي قالها عبد الغفور على أنها تعني أن جماعة الإخوان المسلمين تدرس الانسحاب من المشهد السياسي وتجميد كافة أنشطتها في مصر بعدما أصبح الانتماء لها جريمة وجرت عمليات “تصفية” -بحسب وصف الصحف- لقادتها مؤخرًا دون محاكمة، وأن الهدف هو “قطع الطريق” على قوات الأمن في ملاحقة أعضائها.
واستندوا في هذا لما قاله عبد الغفور تعليقًا على صدور بيان من وزارة الداخلية على صفحتها على الإنترنت تطالب فيه بالإبلاغ عن أي شخص مُنْتَمٍ للإخوان، عندما قال: “نحن لا نُطارد على مستوى جريمة بل على مستوى هوية؛ إذن لتحل الجماعة في هذه المرحلة، وبخاصة أنها فكرة قبل أن تكون تنظيمًا”.
والبعض الآخر قال إن الرسالة التي أراد القيادي في الجماعة وغيره أن يوصلوها للجميع عكس ذلك تمامًا، وإن الجماعة -التي لا تزال تشدد على التزامها بالسلمية- لو فعلت هذا فسوف تطلق لشبابها الغاضب العنان للدخول في مواجهة مفتوحة مع النظام قد تكون بعيدة تمامًا عن السلمية.
أيضًا، عدد من شباب الإخوان هاجم دعوة الدكتور عبد الغفور على مواقع التواصل، وقال إنه ليس هو من يقرر، والبعض الآخر عقّب على تصريحه من زاوية “رُبّ ضارة نافعة” عسى أن تصل الرسائل التي ربما أراد الرجل أن يوصلها للسلطة، وهي أن الإخوان جماعة سلمية، وحل نفسها يعني ترك شبابها بدون قيادة أو متحكم فيهم، ومن ثم تركهم للتعامل مع ما يواجهونه من بطش السلطة بطرق مختلفة قد يكون منها العنف، وحينها ستعلم السلطة أنها الخاسرة من هذا القرار وهذا التضييق على قيادة الجماعة؛ لأنه سيدخلها في دوامة بعدما كان نظام مبارك يعتمد على قادتها في تبريد غضب شبابها.
ومن أيّد هذا الرأي الأخير قال إن الدكتور عبد الغفور أشار لهذا صراحة في لقائه حين قال: “هذا (إعلان حل الجماعة) معناه وضع السلطة الحالية في ورطة؛ لأنها ستجد نفسها أمام وضع غامض لا تدري عواقبه، خاصة وأنها تعلم عن الإخوان أنهم صمام أمان للجم اندفاع الشباب، وبالتالي لا تضمن ما قد يؤدي إليه مثل هذا القرار”.
أيضًا، قال د.جمال عبد الستار في تصريح لقناة “الثورة”، ردًا على هذه الدعوات: “إن معناها فتح الباب لحرب أهلية ولعب الشباب الكرة بالسيسي؛ لأن جماعة الإخوان رمانة الميزان وصمام الأمان”؛ ما يعني أن حلها وترك الشباب يواجهون عنف النظام بعنف مضاد سيدفع البلاد إلى حالة حرب فعلية، على اعتبار أن الجماعة رغم مرور عامين على الانقلاب ضدها، ومطاردة وقتل واعتقال أعضائها، لا تزال ترفع شعار “السلمية”.
وإنه وإن لجأ بعض شبابها للخروج عن هذا النهج باتباع أساليب “ما دون القتل فهو سلمية”، معتبرين أنهم يسيرون على غرار ما فعله ثوار يناير 2012 الذين لم يقل أحد إنهم “إرهابيون”؛ لا تزال القاعدة العريضة تلتزم بالسلمية، وأكبر دليل عليها المظاهرات التي تخرج رافعة شعار السلمية..
دعوات مرفوضة
ومثلما أيد الفكرة بعض القيادات وبعض الشباب، رفضها أيضًا آخرون؛ معتبرين أن حل الجماعة -وإن بقيت فكرتها رغم الحل بدليل حلها عدة مرات سابقًا دون القضاء عليها- إلا أنه قد يعني تخلي الجماعة عن نهجها الأساسي السلمي وإلقاء شبابها في وقود العنف مع النظام الذي ستخسر فيه مصر كلها، لو رفع مئات منهم وليس الآلاف فقط السلاح، ويكون الأمر بالتالي انتصارًا لمن يسعون في السلطة لدفع الجماعة لحافة الهاوية والعنف لتبرير القضاء عليها بالقوة.
أبرز هؤلاء الرافضين: أحمد رامي، المتحدث باسم “حزب الحرية والعدالة”، الذي قال إن هذه الدعوات بحل الجماعة “لن يُكتب لها النجاح”، وإن “من المبكر جدًا اتخاذ قرار خطير كهذا بهذه السرعة”، نافيًا وجود “موقف رسمي” بشأن الدعوة، وأن “هذه الدعوة لم تلق دعمًا من قيادات الجماعة سوى من أشرف عبد الغفار”.
وبرر رامي طرح القياديين عبد الستار وعبد الغفار للفكرة من زاوية أنهما “يرغبان في قطع الطريق على أجهزة الأمن، باستهداف المزيد من أعضاء الجماعة داخل مصر”.
أيضًا، انتقد الدكتور محمد سودان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وأمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب “الحرية والعدالة”، الاقتراح؛ وقال إنه “في غير محله وإن الجماعة تعرضت لابتلاءات كثيرة قبل هذا منذ العهد الملكي واستمرت”.
ووصف سودان الكلام عن دعوات حل الجماعة بأن “هذا اختيار فردي لا يُلزم به غيره، وللجماعة قيادة منتخبة، والقيادة هي التي تختار الطريق الذي تسير فيه الجماعة”.
وتابع: “من يقبل الاستمرار على العهد فنعم، ومن ضعفت همته نسأل الله له التوفيق بعيدًا عن الجماعة”، واستدرك: “وكم من أمثلة في الماضي القديم والمعاصر وكم من الرجال والنساء قد فُتنوا وفضلوا الابتعاد وهم أحرار تمامًا في قرارهم ونسأل الله أن يوفقهم في اختيارهم”.
كما نفى محامي الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود طرح أي مبادرات أو دعوات على قيادات الجماعة الموقوفين، مشيرًا إلى انقطاع الزيارات عنهم منذ فترة، بجانب صعوبة التواصل معهم أثناء الجلسات بسبب وجود القفص الزجاجي
معسكرا السلمية” و”الثورية”
والحقيقة أن الخلاف الدائر بين أنصار حل الجماعة وعدم الحل يشبه كثيرًا، أو هو نتاج، لنفس الاختلاف في الرأي الذي ظهر مبكرًا منذ 2014 وتعاظم مؤخرًا بين بعض قادة الجماعة القريبين من القواعد الشبابية التي تتحمل عبء المواجهة في الشارع، الداعين لنهج “ثوري” يتضمن “أدوات” الثورة، ولكن ما دون استعمال السلاح، وبين القيادات التاريخية القديمة من مكتب الإرشاد التي تصر على النهج السلمي فقط، والتي وصل الأمر ببعض أعضاء مكتبها لدعوة من يطالب بغير السلمية بترك الجماعة، في مقالات كتبها كل من الأمين العام محمود حسين والمتحدث السابق باسم الجماعة د. محمود غزلان.
فالخلاف طفا على السطح عقب مقال نشره المتحدث باسم جماعة الإخوان محمود غزلان أكد فيه على “السلمية”، على عكس ما كان ينشره المتحدث الإعلامي للجماعة محمد منتصر على مدار شهور حول “التصعيد والقصاص”، وظهر بشكل أوضح عقب بيانات لأمين عام الجماعة محمود حسين حول نفس “السلمية”.
وهو لم يكن صراعًا بين قيادات قديمة وأخرى جديدة كما جرى تصويره مؤخرًا، ولكنه خلاف في الرؤية بين أنصار “السلمية”، أي البقاء بدون رد فعل مهما استمرت استفزازات النظام، وبين أنصار “الثورية” الذين يؤيدون استعمال الأساليب الثورية التي ليس من بينها السلاح، ولهذا؛ يقولون إنهم “سلميون ولكن ثوريون”، ويبررون استعمال “أدوات ثورية” سبق أن تم استخدامها في ثورة 25 يناير مثل مواجهة الشرطة أو إلقاء المولوتوف واستعمال الحجارة والعصي وغيرها مما جرى استخدامه في الموجة الأولى لثورة يناير 2011.
والحقيقة أن دعاوى حل الجماعة، وإن أبهجت بعض الأذرع الإعلامية للسلطة، وجعلتهم يفسرونها على أنها “هزيمة” و”تراجع” أو “اندحار”، تبدو في غاية الخطورة لو حدثت بالفعل، أو نجحت؛ لأن هناك حالة غليان واضحة لا تخطئها العين على مواقع التواصل، بين شباب الجماعة، على عمليات الاعتقال العشوائي والتعذيب في السجون والاختفاء القسري، وأخيرًا لجوء الداخلية إلى ما وصفته بأنه “تصفية” 9 من قيادات الجماعة، تبعهم قيادي عاشر، غير معروف عنهم العنف.
فإعلان الجماعة حل الإخوان نفسها بنفسها -ولو من قبيل القرار الشكلي- سيكون معناه رسميًا إطلاق العنان للشباب الراغب في التصعيد ضد الشرطة، وانطلاق ماراثون العنف والعنف المضاد، وربما القتل والقتل المضاد؛ ما سيحول مصر بالفعل إلى ساحة حرب أهلية، خصوصًا مع الشحن الإعلامي الذي لم يتوقف منذ عامين ضد الجماعة، والخاسر الوحيد سيكون هو الشعب والاقتصاد وانهيار الدولة بالكامل ولن يكون هناك رابح فالكل خاسر.
فغالبية أعضاء الجماعة تربوا على النهج السلمي وهناك تشديد على هذا النهج من قيادات الجماعة، ولكن عنف النظام المتصاعد ليس ضد الإخوان فقط ولكن ضد أي معارض، ولو من أهالي سيناء، قد يدفع قسمًا من هؤلاء الإخوان -الذين تقدر بعض الدراسات أعدادهم ما بين 2.5 مليون إلى 5 ملايين في مصر- للعنف المضاد؛ وبالتالي الخروج من قمقم (السلمية) إلى فضاء (الثورية)، أو (العنف)؛ ما قد يدفع مصر كلها إلى المجهول.
عام 1990 سبّ اللواء زكي بدر - وزير الداخلية الأسبق - كل قادة أحزاب المعارضة وغالبية السياسيين بألفاظ يعاقب عليها القانون، ونشرت حينئذ صحيفة “الشعب” تسجيلًا كاملًا لكلمته بالشتائم كما هي، وكتب الراحل عادل حسين رئيس تحرير الصحيفة وأمين عام حزب العمل مقالًا شهيرًا بعنوان “انزعوا السكين من يد هذا المجنون”.
وقتها اضطر الرئيس المخلوع مبارك لإقالة زكي بدر، بعدما بدأت الداخلية في عهده تصفية حسابات مع المعارضة كادت مصر كلها أن تدفع ثمنها؛ فمن ينزع السكين الآن من يد هؤلاء الذين يدفعون شباب الإخوان ومصر دفعًا للتخلي عن السلمية تمامًا واللجوء للعنف والحرب الأهلية في حال قررت الجماعة -تحت ضغوط الاستهداف على “الهوية”- حل نفسها وترك الأمور للثأر المتبادل؟
من يملك نزع السكين من يد هؤلاء الذين يريدون حرق مصر كلها بدلًا من التعايش السلمي بين كل من عليها تحت سقف واحد؟
ضرب و شتايم من .. زكي بدر
أثناء رده علي المعارضه في مجلس الشعب
أثناء رده علي المعارضه في مجلس الشعب
الشيخ أحمد الشريف
"أحكام الإعدام التي تصدر في مصر"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق