خوفًا من مصير النائب العام تواضروس يختفي ٣ أعوام.!!

تواضروس يخشى أن تطاله يد السيسى 
ويقرر التضحية به في أي وقت 

.. ضمن مخطط الإطاحة بشركاء 3 يوليو .. 
الائتلافات المتوافقة على التمرد ضد البابا تواضروس

 ... لـن تتراجــع ... 
. إذا أخلفت الكنيسة موعدها مع المنكوبين .

أثار إعلان تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إيقاف عظته الأسبوعية بدءًا من الأربعاء المقبل لمدة ثلاث سنوات قادمة، تساؤلات واسعة وجدل كبير حول الأسباب الحقيقية، خاصةً أن الأسباب التي ساقتها الكنيسة لم تقنع العديد من المراقبين.

وزادت سلطات العسكر من الحراسة حول موكب تواضروس، منذ تصفية النائب العام هشام بركات، فيما تكهنت مصادر داخل الكنيسة بأن تواضروس يخشى أن تطاله يد عبدالفتاح السيسي، ويقرر التضحية به في أي وقت ضمن مخطط الإطاحة بشركاء 3 يوليو.

وكان "تواضروس الثاني" قد برر قرار إيقاف العظة الأسبوعية، بأنه يأتي بسبب بدء أعمال التجديدات بمقر قاعة الاجتماعات الكبرى، التي يلقى فيها عظته، وذلك في إطار احتفالات الكنيسة بعيدها الخمسين، وذلك حتى ٢٠١٨، على حد قوله.

وبحسب مصادر كنسية فإن تجديد الكاتدرائية لن يؤثر في إلقاء العظة الأسبوعية، حال رغبة البطريرك "تواضروس الثاني" في إلقائها، مؤكدًا أن هناك رغبة حقيقة داخل الكنيسة للهروب من مواجهة الأقباط، في تلك العظة خاصة بعد تكرار المشادات والمقاطعات للبابا كل أسبوع خلال إلقائها.

وتساءلت المصادر: "هل التجديدات التي ستستمر 3 سنوات ستمنع الاحتفال بالأعياد الرسمية بالكاتدرائية أم ستوقف العظة فقط؟".

 و في حاولة للوقوف على (الأسباب الحقيقة لإلغاء الكنيسة المصرية عظتها الأسبوعية لـ"تواضروس الثاني")، خاصةً أن قرار إلغاء العظة الأسبوعية يأتي بالتزامن مع تزايد حجم الخلافات والمشاكل داخل الكنيسة، وبرزت بعض الأسباب كالتالي:

ـ معارضو الانقلاب

وكان الكاتب الصحفي مجدي سمعان قد أكد على خبر وقفة العظة الأسبوعية لـ"تواضروس الثاني"، قائلاً: "إيقاف الأنبا تواضروس لعظته الأسبوعية ثلاث سنوات كاملة بحجة بدء أعمال التجديدات بمقر قاعة الاجتماعات الكبرى، التي يلقي فيها عظته هو نوع من التحايل للهروب من مواجهة الشعب القبطي".

وقال سمعان في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "الكاتدرائية بها كثير من القاعات الكبيرة التي تصلح كبديل، أعتقد أنه بدأ يشعر أن الأيام القادمة ستشهد إدراك الأقباط للخديعة، وأن مشاكلهم تزداد سوءًا بين مطرقة الإسلاميين وسندان الدولة، وحين يطفح الكيل بالأقباط سيكون البابا، الذي تحول في وقت قياسي إلى مجرد مخبر لا يجيد حتى عمل توازنات سياسية، هدفًا لغضبهم حين يدركون أنه شارك في خداعهم، وورطهم في موقف سياسي يدفعون ثمنه دون أن يكسبوا منه شيئًا!".

ـ الزواج المدني

نشطاء ومراقبون آخرون اعتبروا أن قرار تواضروس الثاني بإلغاء عظته الأسبوعية يعد "هروبًا من المطالبين بالزواج المدني" والذين تصاعدت حدة مطالبهم خلال الفترة الأخيرة، وقاموا بتنظيم عدد من المظاهرات والاعتصامات داخل الكنيسة.

وبسبب تلك المظاهرات ألغى تواضروس عظته الأسبوعية عدة مرات الشهر الماضي، وذلك بعد احتشاد عدد من المتظاهرين الغاضبين المطالبين بمنحهم الحق في الزواج الثاني داخل الكنيسة.

وفي هذا الإطار رصدت عدد من الصحف الحكومية والخاصة المؤيدة للسلطة خلافات الكنيسة على "الزواج المدني" كما رصدت إلغاء تواضروس عظته الأسبوعية في أحد الأسابيع الشهر الماضي؛ حيث نشرت صحيفة "الأهرام" خبرًا بعنوان "البابا يلغي عظته الأسبوعية بعد مشادات بين متضرري الأحوال الشخصية".

وجاء في تفاصيل الخبر أن تواضروس ألغى عظته الأسبوعية مساء الأربعاء ـ قبل الماضي ـ بعد مشادات بين متضرري الأحوال الشخصية والمطالبين بالطلاق والزواج الثاني، المؤيدين للائحة 1938، بمقاطعته فور استعداده لإلقاء العظة، وظهر الغضب على البابا، ورفع العظة للصلاة، وانصرف".

فيما ذكرت صحيفة "الوطن" المحسوبة على تأييد السلطة والكنيسة خبرًا بعنوان "فتنة الزواج الثاني تضرب الكاتدرائية أثناء عظة البابا".

وفي نفس السياق نشرت صحيفة "اليوم السابع" آنذاك خبرًا بعنوان "أزمة الزواج الثاني للأقباط تنتقل من الكاتدرائية إلى النيابة".

ـ الفاشية الأمنية

وفي سياق متصل كان نادر الصيرفي، مؤسس أقباط 38، قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أن البابا تواضروس الثاني يتعامل بعقلية أمنية، لا تتناسب مع حالة الاستهجان والغصب الشعبي، على حد قوله.

ودعا الصيرفي إلى التعامل مع أزمة الأحوال الشخصية بفكر جديد، مشددًا على ضرورة إطاحة البطريرك بمراكز القوى داخل المجمع المقدس، التي تحول بينه وبين الإصلاح، والتواصل مع المنكوبين.

واعتبر أن سقوط البابا تواضروس نظريًّا من قلوب الأقباط، أخطر بكثير من الثورة على الكنيسة، وتساءل: "أيهما أفضل له، كسر مقولة سله أم كسر نص الإنجيل؟.. في إشارة إلى قاعدة "لا طلاق إلا لعلة الزنا".

وأوضح مؤسس أقباط 38 أن حل أزمة الأحوال الشخصية، لن يكون بالاستقواء بمؤسسات الدولة، وإنما في استخدامها لإعادة حقوق الأقباط، وضمان حرياتهم. ودعا الصيرفي إلى ضرورة وجود مجلس ملّي قوي، ومستقل يمارس معارضة حقيقية و جادة و بناءة، ويتحمل مسؤولية ملف الأحوال الشخصية. واختتم: "ماذا تتوقع من جائع حينما يوكل له وضع نظام لمخازن الغلال، أو ناسك حينما يتولى وضع حلول لمشاكل أسرية".

ـ تمرد الكنيسة

وكان نشطاء أقباط من متضرري الأحوال الشخصية قد بدأو نوفمبر 2014، لمحاولة استنساخ فكرة "تمرد على تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبدأت بمظاهرات داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كشرارة أولى على خطى التمرد، وأسفرت تلك المظاهرات الشهر الماضي عن وقف العظة الأسبوعية للمرة الأولى منذ اعتلاء البطريرك للكرسي البابوي، وتمخضت بعد عدة أيام عن لقاءات كنسية مع المتضررين في محاولة لاحتواء الأزمة.

وتضمنت استمارة "تمرد" ضد تواضروس عدة مطالب؛ من أبزرها: "حل أزمة الأحوال الشخصية، ووقف التهجير، انتهاءً بـ"وقف تدخل الكنيسة في السياسة".

وبحسب تصريحات إيهاب معوض عضو ائتلاف متضرري الأحوال الشخصية، فإن نموذج الاستمارة المعدة لجمع توقيعات عليها "تمردًا" على البطريرك، كان يمكن الإعلان عنها في مارس الماضي، لكن ثمة وعود كنسية بقرب حل الأزمة، حالت دون ذلك. وقال معوض: إن الكنيسة التي تعهدت بتطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة، وهي وحدها التي تملك وقف هذا الحراك، إذا صدقت في تنفذ تعهداتها، لافتًا إلى أن الائتلافات المتوافقة على التمرد ضد البابا تواضروس لن تتراجع، إذا أخلفت الكنيسة موعدها مع المنكوبين.