الخميس، 30 يوليو 2015

بالفيديو 10 حقائق تفضح «تفريعة السيسي».



توسعــة وتعميق القنـــاة القديمـــة، 
كانت أولى من حفر التفريعة


لم يكن إطلاق لفظة "تفريعة" على المشروع الذى أطلق عليه الحاكم العسكري وأعوانه لقب "قناة السويس الجديدة من قبيل التقليل منها أو الانتقاص من قيمة الحفر عن الناشف، أو حتى إسقاط ساخر على العمل الذى انطلق على قدم وساق دون دراسة جدوي، وإنما هى الحقيقة التى ترفض الأذرع الإعلامية الكشف عنها أو التعاطي معاها، بقدر ما يتم الترويج على أن هذا الانجاز الأعظم هو قناة جديدة بالكامل وأن السيسي هو خديوي العصر الحديث ومميش إمتداد ديليسبس.

د مصطفى شاهين يكشف عن
 الجدوى الإقتصادية الحقيقية من التفريعة الجديدة لـ قناة السويس.


التفريعة التى تم حفرها والترويج لها على نطاق واسع والاستيلاء على 60 ونيف مليار جنيه من أموال المصريين من أجلها مقابل 12 % فائدة وتحصيل رسوم القناة الرئيسية من أجل تغطية فوائد المرابيين فى مشروع السيسي، ليست سوى تفريعة بطول 35 كم فى قناة تمتد من خليج السويس وحتى البحر المتوسط بطول 193 كم، وليست بطبيعة الحال التفريعة الأولي التى تشهدها القناة التى خرجت للنور عام 1869، وإنما سبقتها 6 تفريعات آخري تم حفرها خلال عصري عبدالناصر والسادات، ولم يطلق أى منهما على التفريعة لقب "قناة السويس الجديدة".
ومع مبالغات الإعلام فيما يتعلق بالتفريعة الجديدة ذهب البعض إلى أن السبب فى إطلاق لقب قناة السويس الجديدة عليها يرجع إلى كونها الأطول بين التفريعات الست، وهى أكذوبة أخري، حيث أن تفريعة بورسعيد تبقي هى الأطول بـ 40.1 كم، لتسبق "فنكوش السيسي" التى تحل ثانيا قبل "تفريعة البلاح بطول 8.9 كم وقد تم حفرها عام 1955، تفريعة البحيرات بطول 11.8 كم وقد تم حفرها عام 1955، تفريعة كبريت بطول 7.0 كم وقد تم حفرها عام 1955، وتفريعة التمساح بطول 4.3 كم وقد تم حفرها عام 1980، تفريعة الدفرسوار بطول 8.4 كم وقد تم حفرها عام 1980". 
أما الحديث عن كون التفريعة يبلغ طولها 72 كم فهى أكذوبة ثالثة، تجافى الحقيقة، حيث تم حفر 35 كم وتعميق وتوسيع 37 كم من القناة الرئيسية، لذلك لا يمكن بحال أن تتم مقارنة مشروع محور قناة السويس التى دشنها الرئيس مرسي، مع تلك التفريعة –التى تم حفرها بتوجيه إماراتي لانقاذ استثماراتها فى جبل علي" لا من حيث المضمون أو الجدوي الاقتصادية أو الفائدة التى تعم على الوطن من وراءها. 
أما قمة الاستهزاء بالمواطن فيتمثل فيما خرج على لسان ديليسبس "مميش" بأن أرباح القناة تتجاوز 100 مليار دولار سنويا، وهي أكذوبة مفضوحة يفندها العقل والمنطق قبل التحليل والأرقام، حيث أن القناة الرئيسية "193 كم" تحقق دخلا سنويا يقدر بـ 5.5 مليار دولار فى أفضل حالاتها، فمن أين تجلب الـ 37كم الجديدة الـ 100 مليار المزعومة، فضلا عن أن التفريعة الجديدة لن تحقق انفراجة فى ملف البطالة. 
... كارثـــة التفريعـــة ...
الخبير الملاحى محمد يوسف كشف أن :"هيئة قناة السويس أقامت عددا من الدراسات بالاشتراك مع عدد من بيوت الخبرة العالمية لدراسة مدى الجدوى الاقتصادية من إقامة تفريعة جديدة موازية، وانتهت الدارسة بالتأكد من عبثية إقامة قناة جديدة أو ازدواج القناة القديمة وعدم وجود أى حاجة لإقامة قناة جديدة نظرا لأن عدد السفن التى تمر يوميا ما بين 50 إلى 80 سفينة يوميا فقط". بدوره، طالب د. عماد الوكيل -استشارى وأستاذ هندسة التشييد جامعة بردو الأمريكية- بسرعة ردم التفريعة الجديدة، وحقن التربة فى الأمكان التى تم حفرها، محذرا من حدوث كوارث ستؤثر على جسم قناة السويس الأساسية. وأشار إلى 4 دراسات طلبتها الهيئة الهندسية، من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، بخصوص مشروع التفريعة الجديدة، بعد حدوث تسريب مائى على جانبى القناة نتيجة عمليات الحفر. وعن الأوضاع المالية لقناة السويس الأساسية، أكد انخفاض إيرادات قناة السويس فى شهرى يناير ويونيو الماضيين، مما يؤكد تدهور الأوضاع الحالية التى لا تحتاج إلى مزيدا من التدهور . 
وفى المقابل رصد الإعلامى محمد ناصر، اقتراض هيئة قناة السويس فى إبريل مبلغ 800 مليون دولار فى أسبوعين، لاستكمال مشروع التعريفة الجديدة، ليبلغ إجمالى ديون الهيئة للإنفاق على التفريعة 2 مليار دولار، كما أشار إلى تصريحات رجل الأعمال القبطي نجيب ساويس –المقرب من النظام- الذى أكد تخوفه من الاستثمار فى مشروع التفريعة الجديدة نظرا لعدم جدواه وكارثيته.
الجـــدوي "صفـــر"
الخبراء والمتخصصون في الشأن الاقتصادي أكدوا أن مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس "فنكوش"، بلا عائد ولا دراسة جدوى سبقت المشروع، للتأكد من حجم الإيرادات المتوقعة من ورائه سنويا، مثل أغلب المشروعات القومية التى تبناها العسكر فى أبوطرطور وتوشكي وغيرها من المشروعات التى ابتلعت المليارات دون أن تحقق جدوي اقتصادية للوطن.
وأشار الخبراء إلى أن توسعة وتعميق القناة القديمة، كانت أولى من حفر التفريعة الجديدة، حتى تسمح بمرور ناقلات النفط العملاقة، التي لا تمر من القناة لضيقها، وعدم عمقها بما يسمح بمرور هذه الناقلات العملاقة. وحدد الخبراء 3 عوامل تحول دون تحقيق التفريعة الجديدة للقناة حجم الدخل الذي توقعته هيئة قناة السويس وقدرته بـ13.5 مليار دولار سنويًا بعدـ 8 سنوات، أولها تراجع حركة التجارة العالمية المارة على مصر، وانخفاض الطلب على المنتجات في أوروبا، إضافة إلى حالة الانكماش الاقتصادى لدول جنوب شرق آسيا وخاصة الصين.
... أكاذيب مميش ...
حول تصريحات رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش حول إيرادات القناة كتب مصطفى عبدالسلام، رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العربي الجديد اللندنية "لقد أزعجتني تصريحات "مميش" التي أطلقها في الفترة الأخيرة، حينما خرج علينا مرات ليؤكد أن إيرادات قناة السويس سترتفع إلى 100 مليار دولار، وفي روايات أخرى وحسب ما ورد في صحف ومواقع مصرية 200 مليار دولار، مع افتتاح مشروع قناة السويس الجديد". ويبدي الكاتب اندهاشه متسائلاً: "هل هذا معقول، افتتاح "تفريعة" طولها 37 كم وتوسعة وتعميق 35 كم سيجلب للبلاد إيرادات إضافية تقدر بـ94.5 مليار دولار؟ حيث إن إيرادات القناة الحالية تبلغ نحو 5.6 مليارات دولار؟!.
... خسائر بالجملة ...
أكد النائب أشرف بدر الدين -عضو برلمان الثورة والخبير الاقتصادى- أن مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة، سيسبب خسائر سنوية لمصر تقدر بـمليار دولار، هذا فضلا عن التزامها بسداد قيمة الـ64 مليار، التى نهبتها من أموال الشعب، بعد 5 سنوات وهى المدة المخصصة للسند. وقال بدر الدين -فى لقاء على قناة "مصر الآن"- مساء أمس الأربعاء :"أن إجمالى فائض ما ستحققه قناة السويس الأساسية إضافة إلى التفريعة الجديدة بحسب البيان المالى لوزارة المالية، والذى قامت بحذفه من على موقعها هو 69 مليون دولار، بينما زعم مهام مميش رئيس هيئة قناة السويس أن المبلغ هو 100 مليون دولار، رغم أنه ادعى فى تصريحات سابقة أن دخل القناة بعد التفريعة الجديدة سيصل إلى 15 مليار دولار".
مضيفاً :"الدولة ملزمة بسداد قيمة الـ12 % فوائد سنداد الـ64 مليار جنية التى جمعها العسكر من أموال الشعب لتنفيذ مشروع التفريعة الجديدة، وتصل قيمة تلك الفوائد سنويا 7.5 مليار جنيه وقرابة 1.1 مليار دولار".
وأوضح بدرالدين: "إذا الدولة ستسدد سنويا 7.5 مليار جنيه قيمة فوائد سندات المواطنين أى أن دخل القناة سينخفض 1.1مليار دولار ولن يزيد 69 مليون دولار، هذا فضلا عن أنها ملزمة بدفع 64 مليار جنيه قيمة السندات بعد 5 اعوام فقط وستكون من ميزانية الدولة باعتراف وزارة المالية وليس من دخل القناة الذى تأكدنا أنه سينخفض ولن يزيد".
... دراسة الجــدوى ...
من جانبها تساءلت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية: لماذا لم تعلن الحكومة عن دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع لكونه من المشروعات القومية لمصر؟!.
وأضافت فهمى أن هيئة قناة السويس يجب أن توضح حقيقة التوقعات، وهل هي خاصة بالتفريعة الجديدة أم لمشروعات التنمية على محور قناة السويس؟! وأكدت فهمي بحسب موقع مصر العربية أنها لا نعلم على أي أساس قيَّم الفريق مهاب مميش إيرادات القناة بـ13.5 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بـ5.3 مليارات دولار العام الماضي.
واستبعدت الخبيرة الاقتصادي وصول إيرادات قناة السويس لهذه المعدلات على المدى البعيد خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي الموجود في الولايات المتحدة أكبر مصدر للمواد الخام في العام فضلا عن حالة الركود الموجودة في الصين ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في العام. وأكدت أن هذه العوامل تحول دون تحقيق التفريعة الجديدة لهذا المعدل المبالغ فيه من الأرباح، مؤكدة أن الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية قامت بافتتاح أكثر من 6 تفريعات لقناة السويس لم يحدث لهم ضجة إعلامية.
ويتفق معها الخبير مصطفى عبدالسلام قائلاً: "حتى وإن كان الفريق "مميش" يقصد بالـ100 مليار دولار بأنه مبلغ الإيرادات المتوقعة لمشروع تنمية قناة السويس كاملة، فإن السؤال المطروح هو: أين هذا المشروع الذي مات وتم تقزيمه من مشروع تنموي كامل لضفتي القناة، إلى مجرد توسعة وتعميق لجزء منها، وحفر ممر مائي فرعي يعادل نحو 15% من الطول الكل للقناة، وأين الدراسات التي استند لها رئيس هيئة قناة السويس في تحديد إيرادات القناة المستقبلية وإيراداتها المتوقعة؟!".
... مشــروع بلا فـــائدة ...
وكانت مجلة "بزنس إنسايدر" الأمريكية المتخصصة في الشئون الاقتصادية قارنت في تقرير لها بين من الجدوى الاقتصادية لمشروع توسيع قناة السويس في مصر قياسًا بمشروع توسيع قناة بنما.
وقالت إنه على الرغم من أن قناة السويس تظل الطريق الأساسي الذي يتم من خلاله عبور النفط الخام من دول الخليج في الشرق الأوسط إلى أوروبا٬ إلا أنها تفقد أهميتها مع عدم عبور واردات النفط الصينية والهندية لأية قناة. ونسبت المجلة لـ"رالف يشيشينسكي"٬ رئيس قسم الأبحاث بمؤسسة " بانشيرو كوستا بروكريج" قوله إن "التفريعة الجديدة من قناة السويس المصرية تظل أساسيًا لعبور النفط الخام من دول الخليج العربي إلى أوروبا.. لكنها بالرغم من ذلك تفقد مغزاها؛ حيث إن واردات النفط الصينية والهندية ­ المصادر الأساسية للنمو في الطلب على النفط­ لا تمر في أي قناة".
وعلق جيمس فرو٬ المحلل بمؤسسة " ماريتايم ستراتيجيز إنترناشونال" على تصريحات أدلى بها عبد الفتاح السيسي ذكر فيها أن قناة السويس يجب مضاعفتها من خلال طريق ثان بهدف زيادة تدفق مرور السفن والحاويات بها في غضون عام٬ بقوله: "لكني أرى جدوى اقتصادية أقل لتوسيع قناة السويس في مصر قياسًا بمشروع توسيع قناة بنما". وأضاف فرو أن القيد الحقيقي الوحيد يتمثل في "أنك لا تستطيع أن ترى حاملات نفط خام كبيرة جدًّا تمر في قناة السويس الجديدة لكن لا يوجد قيد على سفن الحاويات الآن في قناة بنما".
وأوضح فرو أن هذه الناقلات يتعين عليها أن تقوم بتحميل جزء من شحنتها في بداية القناة وتعيد تحميلها مرة أخرى في نهايتها٬ كي تحافظ على خط المياه الصحيح الذي تمر به".
... لا تتفــاءلوا كثيــرًا ...
الفايننشيال تايمز البريطانية ذكرت في تقرير لها نشرته سابقًا أن الوتيرة التي ينمو بها الاقتصاد العالمي, هي التي ستحدد نجاح هذا المشروع من عدمه, مبدية شكوكًا كثيرة حوله. وأضافت الصحيفة أن هذا المشروع, الذي يعول عليه نظام عبد الفتاح السيسي كثيرًا, لتلميع صورته, يأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري بشدة.
وتابعت: "الزيادة في حركة السفن فى القناة الجديدة سوف يكون مرتبطًا بالتجارة العالمية٬ فإذا ما تسارعت عجلة الإنتاج في الصين والولايات المتحدة, وزادت معدلات الاستهلاك في أوروبا٬ فسترتفع حركة المرور في الممر المائي الجديد٬ لكن إذا ما استمر الاقتصاد العالمي في النمو بمعدلات بطيئة تصل إلى 3% تقريبًا٬ فلن يكون ثمة داعً لاستخدام القناة الجديدة فى مصر". وحذرت الصحيفة من تمادي المصريين في التفاؤل بشأن الإيرادات المتوقعة من هذا المشروع, قائلة: "إن نجاح هذا المشروع, الذي يبلغ تمويله 8 مليارات دولار، أمر غير مؤكد،ويرتبط أساسًا بنمو الاقتصاد العالمي".
وتحتل قناة السويس المركز السادس بين إيرادات ميزان المدفوعات المصري بقيمة 5.4 مليار دولار من إجمالي موارد النقد الأجنبي، البالغ حوالي 80 مليار دولار بحسب مشروع الموازنة العامة للدولة 2015-2016.








=====

ليست هناك تعليقات: