احتكار فــج لـ"بيزنس الجـنرالات"
أحد الانجــازات "الوهمية" وشـراكة "المصـــالح"
تصب بالكامل في صالح استثمارات العسكر.
لاتمر مصادر دخل المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة، حيث يوجد مكتب خاص في وزارة المالية مسئوليته التدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها وبياناته وتقاريره لا تخضع لسيطرة أو إشراف البرلمان أو أي هيئة مدنية أخري
"القوات المسلحة الشريك الأول في مشروعات السيسي التنموية" هذا هو العنوان الذى روجت له «بوابة عبد الرحيم علي الأمنية» من خلاله سيطرة الهيئة الهندسية "مقاولات العسكر" على كافة المشروعات التي كلفت ميزانية الدولة المنهكة مليارات الجنيهات في احتكار فج لـ"بيزنس الجنرالات"، باعتباره أحد الانجازات "الوهمية" وشراكة "المصالح" رغم أنها تصب بالكامل في صالح استثمارات العسكر.
الشراكة التي اعتبرتها الأذرع الإعلامية ثقة من قائد الانقلاب في "مقاولات العسكر"، أسفرت عن احتكار الهيئة الهندسية لـ 1406 مشروعات، على رأسها فنكوش "قناة السويس الجديدة"، والمشروع القومي للطرق، واستصلاح وزراعة مليون فدان، فضلا عن تطوير ثلاثة مطارات؛ "المليز" بـ سيناء، و"القطامية" على طريق العين السخنة، و"غرب القاهرة".
تلك الشراكة النفعية التي تصب في كروش العسكر وتنتفخ معها خزانة الجنرالات، وتغلق الباب أم شركات المقاولات لتقديم نفسها كمنافس للهيئة التابعة للقوات المسلحة، فضلا عن فقدان التنافس بين الطرفين المدني والعسكري في ظل الامتيازات اللانهائية التي يتمتع بها "المقاول العسكري" والتي تزيد من غلة الغنائم، فضلا عن تمرير تلك المقاولات من الباطن وجني الأرباح على الجاهز.
... فســاد بالأمر المباشـــر ...
المشروعات التي استحوذت عليها الهيئة الهندسية التابعة للعسكر بالأمر المباشر ودون محاسبة أو مناقصة أو معايير جودة، وضبط القوانين على مقاس العسكر، ودهس ببيادته كافة القوانين الحامية للمال العام من السلب والنهب ومنها قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الذي يهدف إلى وضع قواعد لتنفيذ المشروعات الحكومية بحيث لا تستغل هذه المشروعات من قبل الموظفين العموميين لنهب المال العام من خلال إثبات مشتريات بأعلى من قيمتها أو تنفيذ مشروعات وإثبات قيمة التنفيذ بأعلى مما تم إنفاقه، وكذلك المواصفات والمعايير التي تم الالتزام بها في البناء.
فيلم واحــدة بواحـــدة (الفنكـــوش)
الانقلاب قرر تجاوز ما نص عليه القانون من ضرورة إجراء مناقصات، وقرر أن يلجأ إلى الاستثناء بالإسناد المباشر رغم أن المشرع قيده بشروط، ووضع حد أقصى للتعامل، وفقًا لتلك الشروط بتكلفة لا تزيد عن 300 ألف جنيه للمشروع.
نستعرض بعض الحالات التي أسند فيها رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب مشروعات للقوات المسلحة بالإسناد المباشر، دون توافر حالة الضرورة القصوى التي خولت لرئيس الوزراء إسناد هذه المشروعات التي تزيد قيمتها بالضرورة عن 300 ألف جنيه:
1- إسناد مشروع العشوائيات للقوات المسلحة بقيمة 2 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات اللواء عادل لبيب في "بوابة الأهرام" في ديسمبر 2013.
2- إسناد تنفيذ كوبري النيل الجديد بمحافظة بني سويف للقوات المسلحة، بحسب تصريحات المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف فبراير الماضي، بموافقة وزير النقل الانقلابي هاني ضاحي على إسناد تنفيذ كوبري النيل الجديد إلى إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
3-إسناد هدم مبنى الحزب الوطني الرئيسي للقوات المسلحة، وفقا لتصريح الدكتور عبد الله المغازي مساعد رئيس الوزراء بأنه قد تم إسناد عملية هدم مبنى الحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إبريل الماضي.
4-إسناد مشروع الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ للقوات المسلحة، وفقا للمستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ الانقلابي في 5 فبراير المنصرم، أن مشروع الرمال السوداء ببلطيم انتهى به المطاف إلى إسناده للقوات المسلحة والمحافظة والمواد النووية وبنك الاستثمار وهيئات أخرى.
5-إسناد مشروع النادي النهري لنقابة الصيادلة للقوات المسلحة، والبالغ تكلفته 4 ملايين جنيه.
6-إسناد صيانة 27 كوبري ونفق للقوات المسلحة، بحسب الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء بتاريخ 21/11/2013 أنه تقرر تنفيذ أعمال صناعية لعدد 27 كوبري ونفق بتكلفة إجمالية تبلغ 4.471 مليارات جنيه، وسوف تقوم القوات المسلحة المصرية بالتنفيذ.
7-تطوير 40 مستشفى على مستوى الجمهورية، حسب ما أعلن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان الانقلابي في إبريل 2014، بأن هناك خطة لتطوير 40 مستشفى على مستوى الجمهورية ستنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
8-إسناد إنشاء منظومة متكاملة لتطوير إشارات المرور بالقاهرة للقوات المسلحة، وفقا لإعلان الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، أن المحافظة بصدد تركيب منظومة متكاملة لتطوير إشارات المرور ومراقبتها بأحدث أنظمة التحكم في الإشارات باستخدام كاميرات مراقبة لـ250 تقاطعًا في العاصمة، بتكلفة تبلغ 260 مليون جنيه، وتم ترسية المشروع على جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.
9-إسناد إنشاء وتوسعة 6 مدارس بمحافظة البحر الأحمر للقوات المسلحة، وفقا لقرار هيئة الأبنية التعليمية في مارس 2014، بإسناد إنشاء 6 مدارس بمحافظة البحر الأحمر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تبلغ 22 مليونا و280 ألف جنيه.
10-إسناد إقامة كوبريين علويين جديدين في القليوبية للقوات المسلحة، وفقا لما أعلنه أعلن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية في 28 فبراير الماضي، عن البدء في تنفيذ الخطة التنفيذية الشاملة لتطوير مدينة بنها والمناطق المجاورة لها بتكلفة 80 مليون جنيه.
11-إسناد إنشاء مجمع خدمي بالغربية بتكلفة ٢٤٠ مليونًا للقوات المسلحة، حسب تصريحات اللواء محمد نعيم محافظ الغربية في 28 يناير قبل الماضي.
12-تخصيص 4 أفدنة لقوات المسلحة لبناء مجمع مخابز بالفيوم.
13-إسناد مشروع تنمية قناة السويس للقوات المسلحة، حسب بيان العميد محمد سمير المتحدث العسكري، إنه في إطار متابعة أعمال مشروع قناة السويس الجديدة، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف القوات المسلحة.
14-إسناد أعمال تطوير مكتبة البحر الأعظم للقوات المسلحة، وفقا لتصريح محمد عبد الحافظ وكيل وزارة الثقافة بالجيزة في 29 يناير الماضي، بإسناد الأعمال للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لسرعة التنفيذ.
15-إسناد مشروع وحدات سكنية للشباب بشبرا الخيمة إلى القوات المسلحة، وفقا لإعلان المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية الانقلابي في 12 مارس قبل الماضي، اعتماد بناء 1000 وحدة سكنية جديدة للشباب ومحدودي الدخل بمدينة شبرا الخيمة، على قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة تابعة لهيئة أملاك الدولة.
16-إسناد الطريق الزراعي الحر بقيمة مليار جنيه للقوات المسلحة، حسب بوابة الوفد الإلكترونية بتاريخ 1/6/2014 أنه تقرر إسناد مشروع الطريق الزراعي الحر الجديد إلى القوات المسلحة بنظام "B.O.T" لخدمة آلاف المسافرين من مختلف المحافظات يوميًّا.
17-إسناد تأهيل موقع الضبعة لبناء المحطة النووية الأولى للقوات المسلحة، بناءً على توقيع هيئة المحطات النووية توقيعها بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للبدء في إعادة تأهيل موقع الضبعة، تمهيدًا لتنفيذ مشروع المحطة النووية الأولى.
18-إسناد مباني فرع جامعة الإسكندرية بمطروح إلى الجيش بالأمر المباشر، حيث نشر موقع الحصاد أن مجلس الوزراء وافق على طلب الموافقة على إسناد عملية تصميم وإنشاء مباني فرع جامعة الإسكندرية بمحافظة مطروح، إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالأمر المباشر.
19-إسناد مشــروع الحديقـــة الترفيهيــة على طريق السويس الصحراوي للقوات المسلحة، على مساحة 95 فدانًا بطريق مصر السويس الصحراوي، والتي صممت على غرار حديقة "العجائب" بباريس.
20-إسناد تنفيذ محور روض الفرج للقوات المسلحة. من واقع الحوار الذي أجرته صحيفة المال مع اللواء أركان حرب مهندس طاهر عبد الله بتاريخ 11/5/2014، لتستفسر منه عن السر وراء إسناد كم كبير من المشروعات للإدارة الهندسية للقوات المسلحة.
21-إسناد محور المشير الجمسي للقوات المسلحة.
22-إسناد مشروع كوبري المشير أبو غزالة للقوات المسلحة.
23-إسناد مشروع كلية الطب الخاصة بالقوات المسلحة للقوات المسلحة.
24-إسناد مبنى وزارة السياحة الجديد بمدينة الشيخ زايد للقوات المسلحة.
25-إسناد مبنى وزارة الداخلية الجديد بالقاهرة الجديدة للقوات المسلحة.
26-إسناد مشروع تطوير طريق القاهرة الإسماعيلية من مدينة السلام وحتى مدينة العاشر من رمضان للقوات المسلحة.
27-إسناد تطوير طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي للقوات المسلحة.
والمشروعات من 20 لـ 26 وفقا لتصريحات اللواء أركان حرب مهندس طاهر عبد الله -رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة-في مايو 2014، بأن حجم المشروعات التي أُسندت للقوات المسلحة أكبر بكثير مما قمنا بحصره منذ أغسطس 2012 فقط، لدرجة تؤكد لكل عاقل أن أغلب مشروعات الحكومة إن لم تكن جميعها تسند للقوات المسلحة بالأمر المباشر.
وفيما يلي بعض هذه المشروعات:
أولا: 854 مشروعًا في مختلف المجالات تم إنجاز 473 مشروعًا من المستهدف، منها 286 مشروعًا رئيسيًّا تخدم خطة التنمية الشاملة للدولة في مختلف المجالات، شملت «13» مشروعًا في مجال النقل والمواصلات بإجمالي أطوال 450 كم، و43 مشروعًا في مجال الرعاية الصحية، و29 مشروعًا منشآت تعليمية، و13 مشروعًا في المجال الثقافي الترفيهي، و20 مشروعًا في مجال الخدمات العامة، و30 مشروعاً في مجال الإمداد بالمياه، و55 مشروعاً في مجال تطهير الأرض من الألغام.
ثانيا: 48 مشروعًا في مجال تنمية شبه جزيرة سيناء.
ثالثا: 10 مشروعات في مجال الإسكان.
رابعا: 13 مشروعًا في مجال تأمين الأهداف الحيوية.
خامسا: 11 مشروعًا في مجال إنشاء وترميم المنشآت.
سادسا: المعاونة في استصلاح وزراعة (30) ألف فدان.
سابعا: ترميم مساجد وكنائس ومدارس.
ثامنا: جميع المشروعات الممولة من الإمارات.
تاسعا: 78 وحدة صحية بمختلف المحافظات.
عاشرا: شبكات صرف صحي لعدد 151 قرية.
حادي عشر: إنشاء عدد 25 صومعة غلال.
وهذه الأرقام من تصريح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويكشف عن فساد بالجملة يتعلق بـ:
1-إسناد حكومة الانقلاب هذا الكم الهائل من المشروعات لـ الجيش بالأمر المباشر بما يخالف القانون.
2-تحديد العسكر قيمة المشروعات وفقا لأهواء الجنرالات دون محاسبة أو مراقبة.
3-تكليف العسكر بهذا الكم من المشروعات في ذات الوقت بما لا طاقة لمؤسسة بها، ما يكشف أسناد المشروعات لشركات أو مقاولين من الباطن مقابل عمولات.
4-المشروعات والتكاليف لا تخضع لجهات رقابية وفقا لقوانين العسكر "الملاكي".
5-كل تلك المشروعات لا يدخل فيها حق انتفاع العسكر بطرق حيوية لمدد تصل إلى 99 عاما، وتحصل رسوم تدر الملايين يوميا.
... قــوانين مشبوهــة ...
الميزات التي يتمتع بها الاقتصاد العسكري، والتي لا تتوافر بطبيعة الحال لمن دونه من اقتصاد ينتمي إلى القطاع العام المريض، أو الخاص والذي يختبئ بدوره بشكل أو بآخر داخل الـ"عباءة الكاكي"، جعلت سوق المال المصري يدور في فلك المعسكر وأوشك ما سواه على الإفلاس أو حزم حقائبه ليرحل عن بلد الانقلاب ليحط رحاله في دولة تحترم التنافسية والاستثمار.
بداية، تتوافر للجيش المصري الأيدي العاملة الرخيصة الكلفة والتي تعمل بنظام السخرة، عبر استخدام المجندين إجباريا في مشروعات الجيش، ومن أجل الحفاظ على تلك الإمبراطورية من الدخلاء، شرعت دولة العسكر إلى سن القوانين التي تضمن تفوق وتنامي مشروعات الجيش، كان نتاجها إعفاء أرباح الجيش من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005.
كما تنصّ المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة. وهو ما يعطي للجيش المصري ميزة نسبية في أنشطته التجارية لا تمتلكها باقي الشركات المملوكة للدولة أو شركات القطاع الخاص".
ولا تمر مصادر دخل المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة، حيث يوجد مكتب خاص في وزارة المالية مسئوليته التدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها وبياناته وتقاريره لا تخضع لسيطرة أو إشراف البرلمان أو أي هيئة مدنية أخري.
وعدّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مايو 2011، الذي كان يتولّى حكم البلاد آنذاك، قانون القضاء العسكري، وأضاف مادّة تعطي النيابة والقضاة العسكريين وحدهم الحق في التحقيق في الكسب غير المشروع لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق بعد تقاعد الضابط، وبالتالي تجعل هذه المادة الضباط المتقاعدين بمنأى عن أي محاكمة أمام القضاء المدني.
وفي أعقاب الانقلاب، سبتمبر 2013، أصدر المستشار عدلي منصور الذي شغل منصب الطرطور بعد الانقلاب على الرئيس مرسي، مرسوماً بتعديل القانون الصادر في عام 1998 بشأن المناقصات والمزايدات العامة، يسمح للمسؤولين الحكوميين بتخطّي إجراءات المناقصة العامة في الحالات ”العاجلة“، إلا أنه لم يحدد هذه الحالات، ويرفع التعديل قيمة الخدمات أو الممتلكات التي يمكن للمسؤولين في الدولة شراؤها وبيعها بالأمر المباشر.
وفي أبريل 2014، وافقت الحكومة على القانون الذي يقيّد حق الأطراف الأخرى في الطعن على العقود التجارية والعقارية الموقّعة مع الدولة، وقد أصبح هذا الحق الآن محفوظاً للحكومة والمؤسّسات المشاركة في الصفقة والشركاء التجاريين، وعلى الرغم من أن الحكومة برّرت هذا القانون بوصفه وسيلة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، إلا أنه من المحتمل أن يؤدّي هذا الإجراء إلى تقليص الرقابة والمساءلة الشعبية للحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق