لعدم قدرة السلطات المصرية على
تقديم أحكام قضائية تؤكد فساد هذه الشخصيات
إلى السلطات السويسرية
... لكي تتخذ قرارها برد الأموال...
قال مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية، فلانتين تسيلفجر، إن حجم الأموال المصرية المهربة والمجمدة في البنوك السوسرية بلغ 650 مليون دولار، مضيفا أن الحكومة السويسرية لديها رغبة في إعادة الأموال لمصر وفقا للقانون.
وأضاف تسيلفجر، في لقاء مع صحفيين مصريين بوزارة الخارجية السويسرية، أن حكومة بلاده لديها رغبة في رد الأموال المنهوبة التي هربها الرئيس الأسبق مبارك و30 فردا من نظامه إلى بنوك سويسرا، موضحا أنها تعتبر عبئا على النظام المصرفي السويسري.
وتابع أن "سويسرا لا تريد بقاء مثل هذه الأموال لديها، لكن الإجراءات والقواعد القانونية التي تضمن حماية الجميع في المقام الأول هي التي تؤخر مثل هذه الخطوة".
وقامت سويسرا عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، في فبراير 2011، بتجميد أرصدة نحو 31 شخصا بينهم مبارك ونجليه وزوجته، إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وعدد من رجال الأعمال في عصر مبارك.
لكن المحكمة الفيدرالية السويسرية، قررت أواخر عام 2012، عقب إقالة النائب العام الأسبق محمود عبد المجيد من منصبه، وقف التعاون مع السلطات المصرية بسبب ما اعتبرته تدخلا من السلطة التنفيذية المصرية فى عمل السلطة القضائية.
وقررت سويسرا، في ديسمبر 2013، إعادة تجمد 767 مليون دولار من أموال نظام مبارك لمدة ثلاث سنوات لتنتهي في فبراير 2017، بسبب ما قالت إنه فشل للسلطات المصرية في الوصول إلى الملفات القانونية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية السويسرية ضد عائلة مبارك.
وقال السفير تسيلفجر، خلال لقائه بالصحفيين المصريين، إن موقف سويسرا لم يتغير عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.
وتابع أن "المشكلة مازالت قائمة ومازالت السلطات السويسرية غير قادرة على المطالبة بإلغاء قرار وقف تبادل المعلومات مع السلطات القضائية المصرية وأن أحد الأسباب أيضا كانت المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام التي صدرت بعد الإطاحة بحكم محمد مرسي".
وأشار فلانتين تسيلفجر إلى أن حجم الأموال التي تم تجميدها بالفعل في سويسرا بلغت حتى الآن حوالي 650 مليون دولار، مؤكدا انه رقم متغير إلى حد ما بسبب تقلبات أسعار صرف الفرنك السويسري أمام الدولار واليورو.
وقال إن قائمة الشخصيات التي تم تجميد أموالها تضم 30 شخصية، وأنه يتم احتساب الفوائد عليها وإضافتها إليها سواء تم إثبات أنها أموال غير مشروعة، وبالتالي يتم إعادتها إلى مصر بفوائدها أو عدم إثبات ذلك فسترد إلى أصحابها بفوائدها أيضا.
وأرجع السفير تسيلفجر صعوبة إعادة الأموال المهربة إلى مصر إلى عدم قدرة السلطات المصرية على تقديم أحكام قضائية تؤكد فساد هذه الشخصيات إلى السلطات السويسرية لكي تتخذ قرارها برد الأموال.
وقال إن قرار الحكومة السويسرية برد هذه الأموال إلى مصر يجب أن يستند إلى أسس قانونية وإجرائية سليمة تماما بما في ذلك إجراءات المحاكمات في مصر، حتى لا يتدخل أصحاب هذه الأموال ويلجأون إلى القضاء السويسري لاستصدار قرارات بوقف إعادة الأموال.
ولم تصدر أحكام قضائية على مبارك إلا في قضية واحدة، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، في مايو الماضي، بسجنه هو ونجليه ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على أموال عامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قصور الرئاسة".
وانتهت سويسرا في 2013 من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون موحد لاسترداد الأموال المهربة إلى داخل الأراضي السويسرية بمعرفة السياسيين ورموز الأنظمة الفاسدة في العالم، تمهيدا لعرض مسودة مشروع القانون على المجلس التشريعي السويسري لإقراره.
استحدثت المسودة نصا يسهل من إجراءات حصول الدولة -التي تنتهي إلى فشل الإنابات القضائية في تحقيق مقصدها لمشاكل في تنفيذها- على المعلومات المطلوبة المتعلقة بمصادرة ورد تلك الأموال المهربة بمعرفة رموز الفساد.
وعلى مدار السنوات الماضية، خاطبت مصر سويسرا والاتحاد الأوروبي باستمرار تجميد الأموال لحين إجراء التحقيقات وتقديم الإثباتات التي تفيد أن هذه الأموال منهوبة تمهيدا لاستردادها بحسب ما تنص عليه القوانين السويسرية.
وأضاف تسيلفجر، في لقاء مع صحفيين مصريين بوزارة الخارجية السويسرية، أن حكومة بلاده لديها رغبة في رد الأموال المنهوبة التي هربها الرئيس الأسبق مبارك و30 فردا من نظامه إلى بنوك سويسرا، موضحا أنها تعتبر عبئا على النظام المصرفي السويسري.
وتابع أن "سويسرا لا تريد بقاء مثل هذه الأموال لديها، لكن الإجراءات والقواعد القانونية التي تضمن حماية الجميع في المقام الأول هي التي تؤخر مثل هذه الخطوة".
وقامت سويسرا عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، في فبراير 2011، بتجميد أرصدة نحو 31 شخصا بينهم مبارك ونجليه وزوجته، إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وعدد من رجال الأعمال في عصر مبارك.
لكن المحكمة الفيدرالية السويسرية، قررت أواخر عام 2012، عقب إقالة النائب العام الأسبق محمود عبد المجيد من منصبه، وقف التعاون مع السلطات المصرية بسبب ما اعتبرته تدخلا من السلطة التنفيذية المصرية فى عمل السلطة القضائية.
وقررت سويسرا، في ديسمبر 2013، إعادة تجمد 767 مليون دولار من أموال نظام مبارك لمدة ثلاث سنوات لتنتهي في فبراير 2017، بسبب ما قالت إنه فشل للسلطات المصرية في الوصول إلى الملفات القانونية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية السويسرية ضد عائلة مبارك.
وقال السفير تسيلفجر، خلال لقائه بالصحفيين المصريين، إن موقف سويسرا لم يتغير عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.
وتابع أن "المشكلة مازالت قائمة ومازالت السلطات السويسرية غير قادرة على المطالبة بإلغاء قرار وقف تبادل المعلومات مع السلطات القضائية المصرية وأن أحد الأسباب أيضا كانت المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام التي صدرت بعد الإطاحة بحكم محمد مرسي".
وأشار فلانتين تسيلفجر إلى أن حجم الأموال التي تم تجميدها بالفعل في سويسرا بلغت حتى الآن حوالي 650 مليون دولار، مؤكدا انه رقم متغير إلى حد ما بسبب تقلبات أسعار صرف الفرنك السويسري أمام الدولار واليورو.
وقال إن قائمة الشخصيات التي تم تجميد أموالها تضم 30 شخصية، وأنه يتم احتساب الفوائد عليها وإضافتها إليها سواء تم إثبات أنها أموال غير مشروعة، وبالتالي يتم إعادتها إلى مصر بفوائدها أو عدم إثبات ذلك فسترد إلى أصحابها بفوائدها أيضا.
وأرجع السفير تسيلفجر صعوبة إعادة الأموال المهربة إلى مصر إلى عدم قدرة السلطات المصرية على تقديم أحكام قضائية تؤكد فساد هذه الشخصيات إلى السلطات السويسرية لكي تتخذ قرارها برد الأموال.
وقال إن قرار الحكومة السويسرية برد هذه الأموال إلى مصر يجب أن يستند إلى أسس قانونية وإجرائية سليمة تماما بما في ذلك إجراءات المحاكمات في مصر، حتى لا يتدخل أصحاب هذه الأموال ويلجأون إلى القضاء السويسري لاستصدار قرارات بوقف إعادة الأموال.
ولم تصدر أحكام قضائية على مبارك إلا في قضية واحدة، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، في مايو الماضي، بسجنه هو ونجليه ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على أموال عامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قصور الرئاسة".
وانتهت سويسرا في 2013 من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون موحد لاسترداد الأموال المهربة إلى داخل الأراضي السويسرية بمعرفة السياسيين ورموز الأنظمة الفاسدة في العالم، تمهيدا لعرض مسودة مشروع القانون على المجلس التشريعي السويسري لإقراره.
استحدثت المسودة نصا يسهل من إجراءات حصول الدولة -التي تنتهي إلى فشل الإنابات القضائية في تحقيق مقصدها لمشاكل في تنفيذها- على المعلومات المطلوبة المتعلقة بمصادرة ورد تلك الأموال المهربة بمعرفة رموز الفساد.
وعلى مدار السنوات الماضية، خاطبت مصر سويسرا والاتحاد الأوروبي باستمرار تجميد الأموال لحين إجراء التحقيقات وتقديم الإثباتات التي تفيد أن هذه الأموال منهوبة تمهيدا لاستردادها بحسب ما تنص عليه القوانين السويسرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق