الجيش أصبح النظام في مصر والنظام أصبح الجيش
تحذير للجيش من مصير الانقلابات العسكرية بحث كارنيجي عن جهود الجيش المصري لأعادة بناء امبراطوريته الاقتصادية بعد الثورة يقول باختصار أن الثورة فتحت شهية الجيش المصري والجنرالات المتقاعدين والحاليين لتوسيع امبراطوريتهم الاقتصادية وأزالت عنهم الحواجز السياسية، وأن الجيش سعى بطرق مختلفة لحماية تلك الامبراطورية وتقويض رجال أعمال جمال مبارك ورجال أعمال الاخوان.
ومن تلك الطرق على على سبيل المثال حماية شركائه الأجانب بعد الاطاحة بمبارك، حيث كان يرسل قوات لتأمين مشاريع شركائه الأجانب الكبار، كما منح الجيش شركاته مزيد من المشاريع في الفترة الانتقالية وحرمان رجال أعمال جمال مبارك والاخوان بشكل واضح، وكذلك السعي للفوز بحصة أكبر من الشركات العامة التي يتم خصخصتها. كما فتحت الثورة شهية الجيش للتوسع في عقد اتفاقات التسلح ومطالبته أميركا بنقل تكنولوجيا سلاح حديثه لمصانعه في مصر على أمل تصدير سلاح للخارج. ويقول البحث عن مشروع قناة السويس هو الذي قوض علاقة الجيش بمرسي، لأن الجيش أراد بوضوح السيطرة على مشاريع البنية التحيتة الضخمة بعد الثورة، وخاصة مشروع قناة السويس، وأن العلاقة بين الاخوان والجيش عانت من فتور تدريجي منذ الثورة، وأن مرسي أراد أن يكون المشروع تابعا له وليس للقوات المسلحة، وأن الجيش هاجم مرسي إعلاميا بسبب المشروع، كما سعى لسحب قواته من حراسة أماكن حساسة كالمستشفيات لنشر الفوضى، ولم يتحرك لمواجهة أزمات كالبترول وتراجع الاحتياطي التي تراجعت فور الانقلاب على مرسي.
ويقول البحث عن مرسي سعى لإقالة السيسي ولكن قادة الجيش رفضوا، وان الانقلاب العسكري أطلق العنان للجيش وقادته لتوسيع امبراطوريتهم العسكرية والسيطرة على مشروع قناة السويس والدخول مع شركات أكبر مع المستثمرين الأجانب وبناء امبراطورية أكبر للجنرالات المتقاعدين. وفي مثال أخر للمشاريع الكبرى التي أدت للخلاف بين مرسي والجيش، تحدثت الدراسة عن توشكى، حيث ذكرت أن الاخوان عارضوا المشروع بقوة عندما كانوا في مجلس الشعب المنتخب بعد الثورة، وهو ما أزعج الجيش لأن شركاته لها استثمارات كبيرة هناك، وأن الجيش حرص على إحياء المشروع وزيادة الاستثمارات فيه بعد الانقلاب العسكري.
وينتهي البحث بتحذير للجيش من مصير كثير من الانقلابات العسكرية، حيث ترى الدراسة أن التوسع الفج في دور الجيش المصري السياسي والاقتصادي حاليا قد يؤدي لمشكلتين، أولهما ظهور صراعات داخل الجيش على الكعكة الاقتصادية والسياسية، كما ظهر في التسريبات التي يعتقد أن قادة داخل الجيش معارضين لقادة الانقلاب يقفون خلفها. أما المشكلة الثانية، هو وضع الجيش مسئولا عن الاخفاقات التي تتعرض لها مصر في الوقت الحالي، ودفعه لمزيد من القمع والفساد ومن ثم التعرض لسخط الشعب. وهنا تقول الدراسة أن الجيش كان الأفضل له أن يحافظ على مصالحه الاقتصادية بشكل غير مباشر من خلال نظام سياسي وحكومات متعاونة مع هذا الدور، أما الأن فهو سيجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الغضب الشعبي خاصة بعد اتضاح الدور الذي لعبه من خلف الستار للتخطيط للإطاحة بحكم مرسي، وتقول الدراسة أن الجيش أصبح النظام في مصر والنظام أصبح الجيش. كما تقول الدراسة: "كثير من الانقلابات العسكرية تتبع مسار متشابه: دعم شعبي مبدأي للإطاحة بحكومة مدنية غير شعبية، ثم تتبعها فترة يؤكد الجيش قبضته على السلطة، ويتحول بشكل متزايد للقمع والفساد. والمسار في مصر يبدو متشابه إلى حد كبير."
للإطلاع علي الدراسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق