الأربعاء، 1 أبريل 2015

مونيتور. اتفاق سد النهضة انتكاسة مصرية جديدة.. فيديو


مصر مستعمرة إماراتية


أمثال السيسي يدبرون المؤامرات والانقلابات في الظلام،
ويخافون من العمل في العراء، حيث يمكن لأي شخص أن يرى ما يفعلونه
ويقيم بنفسه درجة صدقهم.

ميدل إيست مونيتور: انتكاسة مصرية جديدة
أصابت مصر انتكاسة جديدة، بعد أن وقع السيسي اتفاق سد النهضة مع إثيوبيا وتنازل عن حق مصر التاريخي في مياه النيل. وسيدفع ثمن هذه النكسة أجيال المستقبل في شكل الجفاف الذي سيضرب الأراضي الزراعية؛ حيث لن يجد المزارعون الماء لري أراضيهم. كما يعتقد بعض الخبراء أن مصر سوف تفقد أيضًا ثروتها السمكية.
وعلى الرغم من هذه الكارثة الجديدة التي تواجه مصر، فإن هناك صمتًا غريبًا بين جميع الناس الذين صرخوا وهاجموا فكرة السد خلال فترة حكم الرئيس السابق، محمد مرسي القصيرة؛ حيث هدد العديد منهم بالتدخل العسكري في إثيوبيا من أجل قصف السد، واتهموا الرئيس مرسي بأنه خيب آمال الأمة كما اتهموه بالضعف والكسل، وكرروا الكلمات الماكرة للنخبة الفاسدة والساسة الانتهازيين والصحفيين الفاسدين، الذين ابتلعوا ألسنتهم الآن بعد أن وقع السيسي تلك الصفقة الكارثية. بل إن البعض هلل وصفق للاتفاق، معتبرين أنه يعد إنجازًا كبيرًا يضاف إلى قائمة النجاحات المزعومة للسيسي.
وكان أحد من صفقوا لتلك الصفقة هو “الخبير الاستراتيجي” الذي أصر على أن مصر ليس لديها خيار آخر سوى استخدام الخيار العسكري وقصف سد النهضة من أجل الحفاظ على حق مصر التاريخي في مياه النيل. والذي قال أيضًا إنه إذا لم يتخذ مرسي هذه الخطوة ولجأ بدلًا من ذلك إلى المفاوضات فإنه سيكون خائنًا لأرضه وشعبه، وبالتالي لا يستحق أن يحكم مصر. ولم يكن هذا الشخص هو المنافق الوحيد.
لكن، الجانب الأكثر خطورة في اتفاق السد هو أنه يعترف بشرعيته، وحق الإثيوبيين في بنائه، على الرغم من أن القوانين الدولية واضحة، حيث تنص على أن بناء السدود يتطلب موافقة جميع الدول المجاورة التي ستتأثر بالبناء. وكان هذا هو السبب في عدم موافقة البنك الدولي على تمويل السد في الماضي. لكن، إثيوبيا اليوم يمكنها الحصول على القرض الذي تحتاجه بفضل السيسي.
كما ضيّع السيسي أيضًا حقوق مصر في المحاكم الدولية؛ فعلى سبيل المثال، إذا ما تم تحرير مصر من الانقلاب، وحاولت بعد ذلك اللجوء إلى التحكيم الدولي، فلا يمكن للمحكمة أن تقبل مطالبها؛ لأن السيسي قد تنازل عن هذه الحقوق. فالمحكمة لا تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان حاكم مصر خائنًا أم وطنيًا، كما أن القانون الدولي لا يميز نوع الزعيم الذي وقع على الاتفاق.


كما إن الأمر الذي لا يعرفه الكثيرون، هو أن دولة الإمارات العربية المتحدة
هي جزء من ممولي هذا السد وأنها تدعم بناءه بحماس؛ حيث تقوم الإمارات جنبًا إلى جنب مع إسرائيل بشراء الأراضي بالقرب من الموقع لأغراض الاستثمار في المستقبل. 
ومنذ أن أصبحت مصر مستعمرة إماراتية، فقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة على أن تأمر ممثلها في القاهرة. وهذا هو السبب في أنه هرع إلى إثيوبيا ووقع على الاتفاق وهو مغمض العينين.

ولم يتم الإعلان عن بنود الاتفاق؛ فلم تصدر الرئاسة المصرية ولا وزارة الخارجية أي بيانات رسمية أو نشرات صحفية بهذا الصدد. فكل ما رأيناه هو الهتاف، والحفلات والتصفيق للاتفاق على المحطات التلفزيونية المؤيدة للانقلاب. بينما تبقى التفاصيل طي الكتمان. ولا يجرؤ أحد على كشفها نتيجة لغياب الشفافية وعدم وجود برلمان منتخب من قبل الشعب يملك الرقابة على ثروة مصر ومواردها الطبيعية، بحيث يقوم برصد هذه الاتفاقات ومحاسبة الذين يوقعون عليها.
لقد أراد السيسي أن توقع الاتفاقية بعيدًا عن أعين الجمهور من أجل تجنب أي نوع من المساءلة أو المسؤولية، حتى من مؤيديه. وهو ما يفسر لنا سبب تأجيله للانتخابات، التي لا يريدها أن تجرى على الإطلاق. فأمثال السيسي يدبرون المؤامرات والانقلابات في الظلام، ويخافون من العمل في العراء، حيث يمكن لأي شخص أن يرى ما يفعلونه ويقيم بنفسه درجة صدقهم.
ميدل إيست مونيتور

ليست هناك تعليقات: