"ساويرس" و"بهجت"
مافيا الإستيلاء على أراضي الدولة وقضاء لم يلقى بالا
مافيا الإستيلاء على أراضي الدولة وقضاء لم يلقى بالا
رفعت المئات من الدعاوى القضائية المنظورة أمام محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا التى تطالب ببطلان تخصيص آلاف الأفدنة من أراضي الدولة المنهوبة عن طريق البيع بالأمر المباشر، وتتهم بعض مشاهير البيزنس والسياسة بتشكيل عصابات "مافيا" للاستيلاء على أراضي الدولة بأبخس الأثمان.
تواصل "مصر العربية"، نشر حلقات "أراضي الدولة المنهوبة في ثلاجة المفوضين"، وأغلب هذه القضايا لم تعرف طريقها بعدُ إلى "الحكم النهائي" رغم أن بعضها يعود إلى أكثر من عشرة أعوام مضت، فما هو السبب؟
حقوقيون يعملون في مجال مكافحة الفساد يرجعون ذلك إلى ما سموها "ثلاجة" القضاء الإداري، في إشارة منهم إلى هيئة المفوضين التي يحيل القاضي الإداري إليها الدعوى المراد "تعطيلها" لأسباب سياسية، خاصة وأن كثيرًا من المتهمين في تلك القضايا من "نجوم المجتمع" وأصحاب العلاقات القوية بمسؤولين في الدولة.
ومن هؤلاء رجل الأعمال أحمد بهجت – أحد أركان الحزب الوطني المنحل وصاحب شركة دريم لاند والذى يواجه دعوى قضائية أمام هيئة المفوضين بالدائرة الثامنة للعقود بمجلس الدولة مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي المدير التنفيذي للمركز المصري للنزاهة والشفافية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم، والتي تطالب بوقف تنفيذ عقد بيع مساحة 831 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر لشركة دريم لاند المملوكة له .
وذكرت الدعوى إنه بموجب عقود بيع تمت في 14 يونيه 1994 وملحقه الأول في 27 يناير 1996 وملحقه الثاني في 18 سبتمبر 1998 والذى بموجبهم باعت وزارة الإسكان في عهد إبراهيم سليمان الوزير الأسبق للدكتور أحمد بهجت صاحب شركة دريم لاند مساحة 2198 فداناً بسعر 40 جنيهًا للمتر و مساحة 558 فداناً بسعر المتر 10 جنيهات .
وأضافت الدعوى أن العقد نص على أنه إذا ظهر عجز أو زيادة في المساحة يتم إنقاص ثمن المبيع أو زيادته على حسب الأحوال بذات الثمن المتفق عليه.. وبنى أحمد بهجت مشروعاته سواء الصناعية أو السكنية أو الترفيهية على مساحات كبيرة من هذه الأراضي والذى اقترض من البنوك أموالا طائلة لبناء هذه المشروعات والذى بيع السكنى منها بأرقام فلكية ولكنه للأسف لم يسدد هذه القروض .وقال شحاتة محمد المحامي في دعواه: "في هذا الوقت كانت المساحة المتبقية من المساحة الكلية للأرض المبيعة 831 فدانًا "أرض فضاء" لم يتم استغلالها في مشروعات شركات أحمد بهجت الذى اتته فكرة بيع هذه الأرض لسداد ديونه للبنوك وقام بالفعل بعمل إعلانات في الصحف لعمل مزاد علني لبيع الأرض وهنا تنبهت هيئة المجتمعات العمرانية انها لها بعض المستحقات على هذه الأرض تتمثل في أن أحمد بهجت وضع يده على مساحه اكبر من المتعاقد عليها تقدر بـ 152 فداناً وأنه يجب عليه قبل البيع ان يسدد ثمن هذه المساحة الزائدة للهيئة" .
وأضاف " شحاتة " أن هناك خلافا جوهريا نشب بين الطرفين حول احتساب سعر الفروق على أساس سعر التعاقد الأصلي أم بسعر اليوم، وأصرت الهيئة على ان السعر العادل هو سعر اليوم وقدرته بـ 850 جنيها للمتر.. الامر الذى دفع الدكتور أحمد بهجت لرفع مذكرة لوزير الإسكان والتقدم بطلب للجنة فض المنازعات قيدت برقم 613 في 22 أغسطس 2010 مرفقًا فيها عقود البيع الموقعة من الوزارة في عهد الوزير الأسبق ابراهيم سليمان والتزمت فيه الوزارة ببيع أية مساحة زائدة في أرض دريم لاند بسعر 50 جنيهًا، الأمر الذى دفع هيئة المجتمعات العمرانية لنشر تحذيرها في الصحف من أي تعاملات على تلك الأراضي ."
(ساويرس وحقوق الدولة)
لرجل الأعمال والملياردير ونجيب ساويرس ملف خاص بمجلس الدولة يحتوى على عدة قضايا تتحفظ عليها هيئة المفوضين بالدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري بعد قرارات الرئيس السابق عدلي منصور بتعديل قانون الاستثمار لصالح رجال الأعمال والمستثمرين .
من هذه الدعاوى تلك المقامة من مصطفى شعبان المحامي والتي تطالب مجلس الدولة بإصدار حكما قضائيا ببطلان عقد بيع 5 ملايين متر بمدينة الجونة لرجل الأعمال نجيب ساويرس .
وكشفت الدعوى إن العقد تم توقيعه من هيئة التنمية السياحية في شهر مارس عام 2008 ويقضي ببيع 5 ملايين متر مربع بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر بسعر 559 مليون جنيه بما يوازى 112 جنيه للمتر لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية السياحية المملوكة لكل من نجيب وسميح ساويرس .
وذكرت الدعوى أن هذه الأرض تم بيعها بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات 89 لسنة 98 والذي يحظر على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة بيع أراضي الدولة بالأمر المباشر .
وأكد " شعبان " في دعواه بأن له صفة في إقامة هذه الدعوى القضائية لأنه مواطن من شعب مصر وأن تخصيص هذه الأرض بالأمر المباشر يضر بالمال العام الذي يحق لأي مواطن أن يحافظ عليه وهذا ما أكدت علية المادة 30 من الدستور التي أكدت على أن الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتمثل في ملكية الدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة
وطالبت دعوى قضائية أخرى ببطلان تخصيص 20 مليون متر مربع ( تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 1.3 مليار جنيه) بالأمر المباشر أنشأ مصنعا للأسمنت على قطعته بمساحة 200 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية في صفقات بعدة مليارات .
وقضت الجمعية برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة عدم جواز تعديل عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني المنعقد بتاريخ 6 أغسطس 2007 لإنشاء وحدات سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان وذلك للانتفاء شرط التعديل وهو المصلحة العامة .
ولفتت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع إلى أنها تلقت من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق في شهر مايو 2010 وقبل ثورة 25 يناير طلب رأى بخصوص ذلك، حيث تعاقدت هيئة المجتمعات العمرانية تعاقدت مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني وخصصت قطعة أرض لبناء مساكن مخصصة فى مشروع إسكان الشباب مساحتها ألفين فدان كان نصيب الشركة منها حوالى 400 فدان وأن مساحة كل وحدة سكنية 63 مترا
وأضافت الجمعية أنه كان من ضمن نص العقد أن الشركة لها الحق في تأجير نسبة لا تزيد عن 20 % من إجمالي الوحدات السكنية التي قامت ببنائها اما الشقق الباقية بنسبة 80 % يكون لها حق الحصول على دعم من الدولة
وأوضحت الجمعية أن الشركة بررت طلبها في تعديل العقد بعدم وجود إقبال على هذه الشقق فطلبت أن تحصل على جميع الشقق في مشروع الإسكان القومي للشباب للتصرف فيها بمعرفتها دون الحصول على دعم من الدولة فرفضت الجمعية العمومية ذلك وقالت إن العقد شريعة المتعاقدين وكشفت عن وجود نوع من التحيز من قبل نظام مبارك لصالح شركة أوراسكوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق