في عهد الانقلاب.. العسكر يحصد الغنائم من جيوب المعدمين..

(20) ألف جنيه مكافأة للضباط والجنود 
المشاركين في حملة القبض على داعمى الشرعية والاخوان

على الرغم من تصريحات قائد الانقلاب حول خطورة ما يعانيه الاقتصاد المصري، والتي اتخذ منها حيلة للمضي قدمًا في سياسية سحق الفقراء بإلغاء الدعم، ورفع الأسعار، لا تتوقف في المقابل مغانم العسكر من الانقلاب؛ حيث كانت أول قرار لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعد هزلية تنصيبه رئيسًا هو زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة المصرية بنسبة 28% في العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي، بقيمة 49 مليار جنيه.
كما أمر برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بمقدار 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة، فضلاً عن زيادة معاشات القوات المسلحة.
الاستحـــواذ

إلى جانب زيادة الرواتب والمعاشات توسع العسكر في الاىستحواذ على المناطق والأراضي ذات الأهمية الإستيراتيجية بالدولة، ففي يونيو 2014 تحت مسمى الحفاظ على الأمن القومي أصدر الانقلابي عدلي منصور قرارًا جمهوريا يتعلق بنقل أصول ميناء العريش البحري بالكامل من إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد إلى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، حيث تشمل هذه الأصول قطعتي أرض بطول 1100 متر وعرض 95 مترًا شرق أبي صقل بمدينة العريش، وقطعة أرض أخرى بعرض 63 مترًا وطول 96 مترًا وأخرى.. هذا بخلاف ما يضمه الميناء من قطع أراضٍ عديدة محصورة بين سور الميناء الحالي وأراضٍ للقوات المسلحة وأخرى بطول كيلومتر.
وفي فبراير من العام نفسه أصدر منصور قرارًا جمهوريًا بشأن إعادة تخصيص قطعة الأرض المشغولة بحديقة الأسرة بمدينة القاهرة الجديدة والمنشآت المقامة عليها لصالح وزارة الدفاع.
وقبلها بأسبوع تم خصص قطعة أرض مساحتها 133 فدانًا و13 قيراطًا و23 سهمًا ما يعدل (560.882.28 متر مربع) بمنطقة إدكو من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح القوات المسلحة.
وفي مايو الماضي صدر قرار بإعادة تخصيص مساحة الأرض المقامة عليها نقطة مراقبة جوية غرب دمياط، والبالغة 625 مترا مربعا لصالح القوات المسلحة.
داخلية الانقلاب

لم تكن داخلية الانقلاب بأقل حظًّا من حيث تحصيل المغانم جرّاء دورها فى مساندة الانقلاب العسكري؛ حيث كان من أوائل قرارات قائد الانقلاب أيضًا زيادة موازنة الداخلية، ورفع رواتب ضباط الشرطة بنسبة 30%، وشرائه خمسين ألف قطعة سلاح جديدة لضمان القضاء على كل معارضي الانقلاب.
وكان قد سبقه الانقلابي عدلي منصور رئيس سلطة الانقلاب المعين بشهر واحد، فأمر بزيادة رواتب الشرطة بما في ذلك المعينين بعقود مؤقتة بحوالي 30% تحت مسمى بدل مخاطر.
يذكر أن داخلية الانقلاب تتصدر القائمة من حيث حصد المغانم بعد الانقلاب العسكري، فبعد مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة قامت بصرف مكافأة مالية لضباط وأمناء وأفراد الشرطة على مستوى الجمهورية، بإجمالى 245 مليون جنيه تقريبًا، تحت بند «مكافأة استثنائية».
وأوضح مصدر أمني أن الحملة الأمنية الواحدة التى تقوم بالقبض على أعضاء التحالف الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين تُصرف لها (20) ألف جنيه مكافأة للضباط والجنود المشاركين في الحملة.