. "ترقى إلى جرائم الحرب" .
قال مرصد حقوقي مصري، إنه وثق 233 حالة قتل خارج إطار القانون في شمال سيناء، بالإضافة إلى 1183 حالة اعتقال تعسفي، و74 إصابة مباشرة بالرصاص الحي.
وأضافت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في المرصد المصري للحقوق والحريات، في تقرير لها اليوم الاثنين، إن السلطات المصرية هدمت ألفين و44 منزلاً، وهجرت حوالي 10 آلاف مواطن، مشيرة إلى أن مساحة المنطقة المهجر سكانها بلغت ألف متر عرضا، و13.5 كم طولا.
وكان عبد الفتاح السيسي، قد أعلن حالة الطوارئ بشمال سيناء في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعدما شنّت جماعة "أنصار بيت المقدس" هجوما على نقطة عسكرية، سقط خلاله 31 قتيلاً من العسكريين، وأصيب 30.
وأكد التقرير أن الأشهر الثلاثة الأولى من حالة الطوارئ بسيناء، شهدت ارتكاب الجيش المصري "جرائم الحرب بحق المدنيين دون توقف"، مشيرا إلى "استمرار المليشيات المسلحة في عملياتها ضد كمائن الجيش والشرطة، في ظل حالة انفلات أمني متعمد تتحمل الدولة مسؤوليته".
وبيّن أن إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء يعد "انتكاسة تاريخية، وجريمة تُرتكب في حق المدنيين"، معللاً ذلك بأن هذا الإعلان هجّر المدنيين من منازلهم، بدلاً من أن يحميهم "ما يُعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور ولقانون الطوارئ الذي تم إقراره لدرء الخطر عن المدنيين، لا أن ترتكب باسمه الجرائم ضدهم".
وأضاف أن التدابير المنصوص عليها في قانون الطوارئ، وخصوصا المادة الثالثة المتعلقة بتهجير المدنيين، وإنشاء مناطق عازلة على حدود غزة؛ تُعد "جريمة جديدة تدخل ضمن الجرائم التي يرتكبها الجيش بحق المدنيين في مدينة شمال سيناء في إطار الحرب على الإرهاب".
واستطرد التقرير: "مع نهاية حالة الطوارئ الأولى، نفَّذ الجيش عدة عمليات في شمال سيناء، مستهدفا الجماعات المسلحة إلا أن الضحايا كانوا دائما من المدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب التي تدور".
وانتهت مدة حالة الطوارئ في 24 كانون الثاني/ يناير، ولكن الحكومة المصرية مددتها في اليوم التالي لثلاثة أشهر أخرى.
واستهجن التقرير عدم وجود رقابة قضائية يلجأ إليها المواطنون في شمال سيناء، لتقديم الشكاوى حول "الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الجيش والشرطة بحق المدنيين"، واصفا تلك الانتهاكات بأنها "ترقى إلى جرائم الحرب".
وبناء على نتائج التقرير؛ فقد أهاب المرصد المصري للحقوق والحريات، بالصليب الأحمر الدولي، ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، أن تتخذ ما يلزم لرفع الحجب المعلوماتي المتعمد عما يُرتكب من انتهاكات في سيناء، و"المساعدة في حماية المدنيين من الانتهاكات التي تتم بشكل مستمر منذ أحداث 30 يونيو 2013 الماضي".
وطالب السلطات المصرية بالوقف الفوري لعمليات التهجير القسري وهدم المنازل، والتخلي من سياستها الأمنية في التعامل مع ملف سيناء، واتخاذ خطوات جادة لتعمير المحافظة، وإنشاء المزيد من المصانع والمشروعات، وإقامة تنمية حقيقية "حتى يتم القضاء على الإرهاب"، بحسب تعبيره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق