الثلاثاء، 13 يناير 2015

عيسى..عبد الناصر جمع القرآن وبنى مساجد أكثر من عمرو بن العاص؟!.فيديو



تجفيف منــــابع التدين 
هــل يعلـــم إبراهيم عيسى وغــيره 
 عدد المسـاجد التي هدمـت وحـولت لخرابات فى عهد عبد الناصر 


جرى العمل على تجفيف منابع التدين بمصر،
 وإيجاد البدائل التي أرادوا بها ملء القلوب والعقول بالفنون الهابطة، والأغاني الخليعة، ودفع الشباب إلى الحرام 
بعد أن احتكروا الثروة وأغلقوا سبل الحلال أمام هذا الشباب. 
 المحنة الكبرى التي تعيشها مصر، في ظل الانقلاب العسكري. 
...  ترسيخ العلمــانية ...
 لم يكن العسكر في مصر، ومنذ أن أتوا إلى السلطة في انقلاب يوليو عام 1952 سوى مواجهة المساعي والجهود
... لتطبيق الشريعة الإسلامية ...
 لكنهم لم ينتبهوا.وهم فى سكرتهم يعمهون.
... إلى أن الله غــالب على أمـره ...
 وعلى أمرهم الذي يريدون ويمكرون. 
 مسرب من اجتماع القوى المدنية المؤيده للانقلاب 
.. بصراحة مصر دولة علمانية ومفيش اسلام سياسي ..



لا تزال نغمة التطبيل للعسكر مستمرة، ممن صدعوا رؤوسنا أيام مبارك بالتنديد بسياسته، وعسكرة الدولة، فإذ بهم في ظل الانقلاب يطبلون من جديد للعسكر، وكعهدنا بالعسكر وحكمه فإنه دوما يستخدم الدين لإسباغ هالة عليه، وأحيانا بالتجاوز على حساب الدين من باب تقديسه وتعظيمه، بل المقارنة بين العسكر والأنبياء والصحابة، وهذا ما رأيناه مؤخرا من إبراهيم عيسى حيث قال: إن جمال عبد الناصر بنى مساجد أكثر من عمرو بن العاص، وخدم القرآن أكثر من عثمان بن عفان!! فهل هذه المقولات صحيحة؟!
 أم أنها تدليس بمعلومات يوحي ظاهرها بالصحة، بينما باطنها يحمل إفكا وافتراء واضحا لمن يتفحصه بدقة؟!
اعتمد ابراهيم عيسى على عدد المساجد، وكأن التفاضل بين الناس سيكون ببناء المساجد، وسأفترض صحة ما ذكر من كلام بناء على أرقام، ولكن الأمانة العلمية والدينية والتاريخية تقتضي أن نقف وقفة منصفة مع علاقة عبد الناصر (الحاكم العسكري) بالمساجد والقرآن، في ضوء علاقته بالإسلام ذاته. 
 فهل فعلا بنى عبد الناصر مساجد في عصره؟ 
 وعلى نفقته أو نفقة الدولة؟ 
 أم من بناها المصريون من أموالهم بعيدا عن الدولة؟ 
 وهل هدمت مساجد في عهد عبد الناصر؟ 
 وهل بنيت مساجد بنفس عدد بناء الكنائس؟ 

 أولا: المساجد في مصر التي بنيت في عهد عبد الناصر لم تبن على نفقة الدولة، بل بناها المصريون من أموالهم، وهي مساجد أهلية، ثم كانت الدولة تضمها لها فيما بعد. 
 ثانيا: صادر عبد الناصر أوقاف المسلمين التي كان يبني منها المسلمون المساجد، ويعمرونها، وغيرها من وجهات الخير من الوقف الإسلامي، فالصواب أن عبد الناصر صادر وأمم أموال الأوقاف ومنها المساجد، ولم يبن مساجد. 
 ونموذج لذلك ما قامت به امرأة مصرية صالحة تسمى بالخازندارة، فقد رصدت ما تملك لمسجد وملجأ ومستشفى، ابتغاء مرضاة الله وطلباً لمثوبته؛ فجاء عبد الناصر فوضع مشروعاته لأخذ المستشفى وجعله عامّاً لا خاصاً بالمسلمين، ثم أخذ بعد فترة الملجأ، ثم جرد جهة البر الباقية مما تملك من عقار أو أرض. 
وكان وزير الأوقاف بصفته أميناً على أموال الأبرار من المسلمين، هو الذي يُعين مدير مستشفى (بولاق) للولادة مثلاً، وكان هو الذي يُسأل عن إمداد المستشفى بكل ما يحتاج إليه... فإذا الوزارة تُكلّف بترك جميع مستشفياتها، ويلغى القسم الطبي بها، وتضيع صلة الوزارة الدينية بمستشفى (قلاوون)، ومستشفى (الملك)، ومَبَرَّة محمد علي، ومستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية، ومستشفيات ومستوصفات شتى في القاهرة والأقاليم، كل هذه مساجد وملاجئ ومستشفيات كانت من أموال المسلمين وأوقافهم، فصادرها عبد الناصر، أفبعد ذلك يدعي جهول أن عبد الناصر بنى مساجد، أم أنه صادر المساجد وأموالها، لتكون في جيوب العسكر؟! 
 ثالثا: لو قمنا بحصر المساجد التي حاول المصريون بناءها في عهد عبد الناصر مثلا، سنجد أنها مقارنة بتعداد السكان بين المسلمين والمسيحيين، بنى المسيحيون أضعاف ما بنى المسلمون، رغم فرق العدد بينهما.. يقول رحمه الله: (سر من ميدان التحرير إلى ميدان رمسيس، فلن يلقاك مسجد واحد، ويمكنك أن تحصى بين الميدانين سبع كنائس سامقة.).. وحسبنا أن نقول: إن فى (مصر الجديدة) وحدها 34 (أربعا وثلاثين) كنيسة لطوائف مختلفة وفيها سبعة مساجد للمسلمين!!!) انظر: (كفاح دين 126.) .. 
ولما حاول الشيخ الغزالي ضم قطعة أرض في المحلة الكبرى حول مسجد، انظر ماذا فعل بالوزير الذي ساعده في ذلك، يقول الغزالي في مذكراته (قصة حياة): الوزير أحمد عبد الله طعيمة، لم أر مثله حباً في الخير، ورغبة في خدمة الإسلام، وحماساً في فتح المساجد، ودعم الدعوة، وتذليل العقبات أمامها... جئته يوما – وأنا معتزٌ بتقويته لي - وقلت له: قمت بعمل لله في المحلّة الكبرى لا يجيزه القانون، ولكني ثقة فيك، واطمئناناً إلى عونك فعلته! .. قال مبتسماً: ماذا فعلت؟ قلت: وجدت الكنيسة التي تقع أمام مسجد أبي الفضل الوزيري، يعاد تشييدها، ورفع أبراجها، وتجديد معالمها، وبدا المسجد أمامها قزما، وعلمت أن أرض الأوقاف حول المسجد سوف تباع بالمزاد، وقد يشتريها إخواننا الأقباط ويتم حصار المسجد، فأمرت الأهالي بالاستيلاء عليها وتوسيع المسجد فوقها، وأثبتُّ ذلك في دفتر الأحوال، وكلفت مدير المساجد بمتابعة التنفيذ وتلقي التبرعات لتجديد المسجد على النحو المعقول! فأطال الرجل النظر في وجهي وسأل: باسم مَنْ مِنَ الواقفين يكون هذا العقار المراد ضمه إلى المسجد؟
 قلت: لا أدري! قال: ابحث على عجل وتعال إليّ... ولم يمض غير أسبوع حتى كان العقار قد ضًمَّ إلى المسجد ضماً قانونياً وصدرت الأوامر بجعل مسجد الوزيري مسجداً نموذجياً... وتمَّ ذلك كله بفضل الله... وكوفئ الوزير الغيور على الإسلام بإخراجه من الوزارة، وإرساله سفيراً إلى أمريكا الجنوبية). رابعا: هل يعلم إبراهيم عيسى وغيره، عدد المساجد التي هدمت وحولت لخرابات، في عهد عبد الناصر، حتى عام 1957م فقط؟! أحيله لتقرير ومعلومات أصدرتها بلدية القاهرة عام 1957م، وقد نقل الشيخ الغزالي رحمه الله هذه المعلومات في كتابه (كفاح دين) فصودر الكتاب ولم يطبع في عهد عبد الناصر، إليك بعضا من هذه المعلومات: قام عبد اللطيف البغدادي بهدم عشرين مسجدا كبيرا في القاهرة، بهدف تجميل القاهرة. 
وفي محافظة القاهرة فقط وخاصة القاهرة القديمة، تم رصد مائة مسجد تحولوا إلى خرابات، ذكر القائمة كلها بتفصيل المسجد ومنطقته، معظمها مناطق قريبة من الجامع الأزهر، ومساجد ذات تاريخ عريق، انظر: (كفاح دين) للشيخ الغزالي ص: 134-136. 
فكم كنيسة، وكم معبد لليهود، هدم في عهد عبد الناصر، الإجابة: لم يهدم جدار واحد .
 أفبعد ذلك يدلس إبراهيم عيسى ويقارن بين عبد الناصر وعمرو بن العاص؟!! أما عن علاقة عبد الناصر بالقرآن، وتملق الكتاب ورجال نظامه له، لدرجة وصلت بتشبيهه بالله، والرسل، فهو ما يحتاج منا إلى مقال آخر إن شاء الله.
 إبراهيم عيسى: عبد الناصرجمع القرآن مثل "أبوبكر وعثمان" ..


تجفيف منـــابع التــدين
في العقود الثلاثة التي حكم فيها حسني مبارك (1981 – 2011 م) وفي مواجهة جماعات العنف المتسربلة بغلالات إسلامية – بدأت الدولة مرحلة التكريس لطابعها البوليسي فقوات أمن الدولة - التي تحرس النظام، وتقمع المعارضة، وتزيف إرادة الأمة في الانتخابات قد زاد عددها على عدد الجيش!. وتم الخلط بين "الإرهاب" - الذي لم يجر تعريفه - وبين "الإسلام" - حتى لقد جمعت الكتب الإسلامية من مكتبات المدارس وأشعلت فيها النيران وذلك لأول مرة في تاريخ مصر الإسلامية الممتد لأكثر من أربعة عشر قرنا. وبعد أن كانت مصر قد ألغت الماسونية وأغلقت محافلها سنة 1960م، عادت - في عهد مبارك أندية "الروتاري" و"الليونز" - وهى بدائل الماسونية - إلى الإنتشار الأخطبوطي في مصر - تحت رعاية زوجة مبارك وأخيها - الذي كانت الأنوار وشجرة عيد الميلاد تضيء قصره، في الكريسماس حتى لكأنه في الفاتيكان، ولقد استقطبت هذه الأندية المشبوهة قطاعات واسعة من النخبة المصرية - في الثقافة والإعلام والإدارة ورجال الأعمال. وسيطر على الثقافة - في عهد مبارك - غلاة العلمانية، الذين أعلن كبيرهم عن عزمه محاربة التوجه الديني بالخيال المادي؟! وكادت جوائز الدولة أن تكون وقفا على المتمركسين وأشباه الزنادقة وغلاة العلمانية. وتبلورت في مصر - لأول مرة في تاريخها - " ظاهرة الزندقة " التي تحمي الدولة رموزها فتفرضهم على قاعات الدرس بالجامعات، وتعدل قانون الحسبة مرتين لتحميهم من المساءلة القانونية والقضائية.. بل وتخصص لحراستهم وحراسة منازلهم قطاعات من قوات أمن الدولة، التي احترفت قمع المعارضة الإسلامية، وإقامة "سلخانات" التعذيب لخصوم النظام. واتسع نطاق التطبيق على التدين - حتى الشعائري منه والشكلي - فالمساجد تغلق عقب كل صلاة، ومباحث أمن الدولة هي التي تتحكم في تعيين الخطباء بوزارة الأوقاف، ومن يريد الاعتكاف - في رمضان، ولو ليلة واحدة - عليه أن يقدم صورة بطاقة هويته إلى أمن الدولة، ليوضع في قوائم المراقبين، المرشحين للاعتقال عند الإقتضاء، بل لقد أصبح تحفيظ القرآن بالمساجد نشاطا غير مرغوب فيه، يتم استدعاء القائمين به إلى مباحث أمن الدولة ليواجهوا بالتهديد والترهيب والوعيد.. بل وليمنعوا من دخول المسجد فترات تقصر أو تطول ولقد أصبح إحياء السنة الإسلامية، وحتى أشكال التدين من "مكروهات الدولة" فزوجة الرئيس لا تطيق رؤيه الحجاب والمحجبات.. ووزارة الأوقاف بذلت في محاربة النقاب ما لم تبذله في محاربة تهويد القدس وفلسطين. وجرى العمل على تجفيف منابع التدين بمصر، وإيجاد البدائل التي أرادوا بها ملء القلوب والعقول بالفنون الهابطة، والأغاني الخليعة، ودفع الشباب إلى طرق الحرام بعد أن احتكروا الثروة وأغلقوا سبل الحلال أمام هذا الشباب. لكنهم لم ينتبهوا – وهم فى سكرتهم يعمهون – إلى أن الله غالب على أمره وعلى أمرهم الذي يريدون ويمكرون.
العلمـــانيين و الإنقـــلاب في مصـــر



بدون سقوط هذا الانقلاب، فإن مصر ستظل تحت حكم ووصاية العسكر، ولن تشهد حرية أو ديمقراطية، وستتواصل مسيرة الفساد، ومعها دولة القمع والظلم والاستبداد وستتصاعد محنة الإسلام والمسلمين..لم نكن ننتظر من الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، بعد أن خان الأمانة والعهد وارتكب أبشع الجرائم الدموية والمجازر الإنسانية المروعة، وانتهك الحرمات ودنس المساجد والمقدسات، وأعلن حربه الضروس على كافة المظاهر الإسلامية في بلاد الأزهر، سوى أن تخرج من لجنته المعينة، تلك الأوراق البغيضة التي يسمونها دستورا، وما هي سوى منشور عسكري، جاء ترجمة للخيانة والإجرام في حق الأمة والوطن، فلم يكن أعضاء تلك اللجنة سوى خدم مطيعين لأوامر سادتهم العسكر، ولم يكن هذا الدستور الذي وضع بليل وفي سرية تامة، من قبل مجموعة من العلمانيين والشيوعيين، سوى تعبير عن المحنة الكبرى التي تعيشها مصر، في ظل الانقلاب العسكرى....
ترسيخ العلمـــانية  
   لم يكن العسكر في مصر، ومنذ أن أتوا إلى السلطة في انقلاب يوليو عام 1952، سوى مواجهة المساعي والجهود لتطبيق الشريعة الإسلامية، فلم تلغَ المحاكم الشرعية سوى في عهد جمال عبد الناصر، ولم يُقصَ الأزهر إلا في عهده ، وكانت حربا ضروسة ضد الإسلاميين، قتل فيها من قتل، واعتقل فيها الآلاف ظلما وعدوانا، واستمر حكم العسكر طيلة ستين عاما، على هذا النهج، حليفا لصيقا لتلك النخبة العلمانية الفاسدة، مقصيا في الوقت نفسه لكافة القوى، والتيارات الإسلامية المعبرة عن هوية الأمة. ولم تكن تلك السلطة العسكرية الغاشمة المتخالفة مع العلمانية، لتطيق أن يتم إقصاؤها من الحكم بإرادة الشعب المتطلع لاستعادة هويته الإسلامية، فكان الانقلاب العسكري، الذي جاء ليعد ترسيخ الدولة العسكرية العلمانية في البلاد.  
ولم يكن حذف المادة 219، المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية من الدستورــ وحذف جميع مواد الهوية الإسلامية، وإلغاء مرجعية الأزهر ودور الدولة، في حماية الأخلاق والقيم، وحذف المادة المتعلقة بحظر الإساءة للأنبياء والرسل، والنص على المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ــ هو الصبغة العلمانية لدستور الانقلابين فحسب، بل إن هذا الدستور الباطل قد فرغ المادة الثانية ــ ولأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية ــ من مضمونها حينما نص في ديباجته الإنشائية، على اعتماد تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة، بالنصوص قطعية الدلالة وقطعية الثبوت فقط، كما جاء النص على حظر إنشاء أحزاب على أسس دينية، ليمهد الطرق لحل كافة الأحزاب الإسلامية الموجودة على الساحة، بما فيها حزب النور السلفي شريك الانقلاب، والمساهم في صنع وطبخ هذا الدستور الملفق.  ولا تكمن خطورة هذا الدستور الانقلابي العلماني، في إقصاء الهوية الإسلامية ــ التي تواجه على الأرض حربا لا هوادة فيها من كافة مؤسسات الانقلاب ــ بل فيما يمكن أن يتبعه من قوانين وإجراءات، إذا استمر هذا الانقلاب وولد هذا الدستور الباطل، فالمنتظر من دستور علماني أطلق حرية الاعتقاد بلا قيد أو شرط، ويلغي كافة الضوابط الإسلامية، أن يشهد المجتمع المصري انفلاتا أخلاقيا، وظهورا لممارسات ومظاهر شاذة وغريبة عنه، باسم هذا الدستور، الذي شارك في كتابته دعاة الإباحية والفجور. الدولة العسكرية جاء هذا الدستور الانقلابي، تعبيرا عن اللحظة الكارثية الراهنة التي تعيشها مصر، وتجسيدا للهاوية السحيقة التي ألقيت فيها البلاد، بعد الانقلاب العسكري الغاشم، وفي سبيل إحكام السيطرة العسكرية على البلاد، كانت نصوص هذا الدستور بمثابة تحصين للمؤسسة العسكرية، ولقياداتها التي انقلبت على الشرعية، وارتكبت المجازر والمذابح في حق الأبرياء، فكان دستور العسكر بمثابة الحماية لهم، وتحصينهم من المحاكمة والمساءلة والمراقبة، فميزانية القوات المسلحة سرية لا يراقبها ممثلو الشعب في البرلمان، فضلا عن عدم أحقية رئيس الجمهورية المنتخب، في تعيين أو عزل وزير الدفاع، الذي لا يتم تعيينه أو عزله، إلا بعد موافقة المجلس العسكري، ليؤسس هذا الدستور الانقلابي لدولة عسكرية، لا يسيطر فيها العسكريون على مقاليد الأمور فحسب، بل ينصبون من أنفسهم أوصياء على الدولة وعلى الشعب، ليستمر بموجب هذا الدستور الباطل، قائد الانقلاب في منصبه ثماني سنوات، وربما أكثر، ولا يستطيع حتى الرئيس المنتخب أن يعزله. ولم تكن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، سوى وجه آخر لسيطرة العسكر في دستورهم المشوه، وبالتأكيد فإنه بدون سقوط هذا الانقلاب، فإن مصر ستظل تحت حكم ووصاية العسكر، ولن تشهد حرية أو ديمقراطية، وستتواصل مسيرة الفساد، ومعها دولة القمع والظلم والاستبداد وستتصاعد محنة الإسلام والمسلمين في بلد الأزهر. 



؛؛؛؛ مصـــر الـيـــوم ؛؛؛؛





ليست هناك تعليقات: