يثير خلافاً بين الكونغرس و"السي آي إيه"
الأمم المتحدة تدعو لملاحقة مسؤولين عن جرائم التعذيب
تقرير الكونغرس الأميركي: الإستخبارات كذبت على الرئيس
غــوانتـانــامو مصـــــر ”سجن العقرب
.. سجن العـــزولي ..
“أسوأ السجون المصرية”..
طرق تعذيب السجناء المسلمين علي يد الامريكان
الكونغرس الأميركي يتهم من خلال تقرير له وكالة الإستخبارات المركزية بالكذب حول جدوى التعذيب الذي استخدمته الوكالة المذكورة في السجون، ويخلص إلى أن التعذيب الذي اعتمدتْه الوكالة لم يسمح بإحباط تهديدات وشيكة بتنفيذ اعتداءات.
التعذيب في السجون الأميركية يثير جدلاً في الولايات المتحدة اتهم تقرير للكونغرس الأميركي وكالة الإستخبارات المركزية بالكذب حول جدوى التعذيب الذي استخدمته الوكالة في السجون.
وخلص التقرير الإستئنائي لمجلس الشيوخ، الذي اعترضت عليه الوكالة فوراُ ، إلى أن التعذيب الذي اعتمدتْه الوكالة في سنوات الألفين لم يسمحْ بإحباط تهديدات وشيكة بتنفيذ اعتداءات.
وأكد، أن وكالة الاستخبارات الأميركية لجأت إلى أساليب عنيفة وغير فعّالة خلال استنطاق محتجزين بعد أحداث الـ 11 من أيلول/ سبتمبر.
وذكر أيضاً أنه " بعد دراسة 20 حالة " تأكد أن التعذيب الذي مارسته وكالة الاستخبارات على محتجزين لم يخلص إلى نتائج إيجابية، وكان له أثر عكسي". وأشار تقرير الكونغرس كذلك إلى أن "تقنيات الاستجواب التي استخدمتها " سي أي إيه" لم تساعد في أي وقت من الأوقات في الحصول على معلومات مؤكدة بوجود تهديدات إرهابية". كما أفاد أن بعض " المعلومات التي كانت تفيد بوجود هجمات مدبرة بقنابل عن بعد زعمت الوكالة أنها حصلت عليها بعد عمليات الاستنطاق، كانت مغلوطة".
يذكر أن لجنة من مجلس الشيوخ قامت بإعداد التقرير المذكور ، واستغرق 4 سنوات بميزانية تقارب 40 مليون دولار. وفوْر صدوره عززت السفارات الأميركية إجراءاتها الأمنية حول العالم تخوّفاً من حصول ردّات فعل انتقامية. تقرير الكونغرس حول التعذيب يثير جدلا في الولايات المتحدة .......
ندد الرئيس الأميركي باراك أوباما، اليوم، بـ "مخالفة" لقيم الولايات المتحدة، خلال تعليقه على تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي حول تقنيات الاستجواب العنيفة التي استخدمتها "وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية" (سي آي ايه) بحق معتقلين متهمين بالعلاقة مع تنظيم "القاعدة"، بينما أعلن وزير الدفاع المستقيل تشاك هايغل أنه أمر كبار قادة الجيش في أنحاء العالم بإعلان حالة التأهب العالية قبل النشر الوشيك للتقرير المذكور الذي يؤكد ان الاستخبارات كذبت على الكونغرس وعلى الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش.
وفيما أقرّ مدير الـ "سي آي إيه" جورج برينان، اليوم، أن الوكالة ارتكبت أخطاءً باستخدامها التعذيب وسيلة للاستجوابات، وشدد على حقيقة أن هذا الأمر منع وقوع اعتداءات أخرى بعد 11 أيلول العام 2001. قال أوباما، في بيان، إن "هذه التقنيات لطّخت كثيراً سمعة أميركا في العالم"، واعداً بالقيام بكل ما هو ممكن لضمان عدم تكرارها. وأضاف الرئيس الأميركي: "لا توجد أمة كاملة، لكن إحدى مكامن القوة في أميركا هي في إرادة المواجهة الصريحة لماضينا ومواجهة النواقص والتغيير باتجاه الأفضل".
وبعد أن اقر بأن إدارة سلفه بوش، واجهت "خيارات مؤلمة" لحظة اتخاذ قرار حول وسائل ملاحقة عناصر تنظيم "القاعدة" الاسلامي المتشدد، و"تجنب هجمات إرهابية جديدة"، اعتبر أوباما أن "أموراً جيدة" قد أنجزت خلال هذه "الأعوام الصعبة".
وأضاف " في الوقت ذاته، فان بعض التصرفات كانت مخالفة لقيمنا. لهذا السبب، قررت فور استلامي منصبي حظر التعذيب بشكل واضح"، مشيراً الى أن "هذا التقرير يصف برنامجاً يثير القلق... ويزيد من قناعتي بان هذه الوسائل القاسية لم تكن مخالفة لقيمنا فقط، ولكنها لم تكن مفيدة لجهودنا في محاربة الإرهاب".
وتحادث أوباما هاتفياً مع رئيسة وزراء بولندا ايفا كوباتش، حيث أمل الجانبان في الا ينعكس نزع السرية عن التقرير سلباً على العلاقات بين بولندا والولايات المتحدة، بحسب ما أفادت وارسو.
وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الرئيس الأميركي، جوش ارنست، إن "الرئيس يعتقد انه من المهم ان ينشر (التقرير) حتى يفهم الناس في الولايات المتحدة وعبر العالم ما حصل بالضبط".
وبالرغم من إقراره بان "الوقت غير مناسب" لنشر مثل هذه الوثيقة اعتبر جوش أن الامر ضروري لضمان "عدم تكرار الامر ابداً".
ومن جهته، قال هايغل، للصحافيين في بغداد "أمرت جميع قادة قواتنا القتالية بأن يكونوا على درجة عالية من التأهب في كل مكان في العالم". لكنه أضاف انه لم يتم الإبلاغ عن تهديد محدد.
وأشار الى أن تحقيقاً داخلياً أجرته الوكالة كشف أن الاستجوابات المتشددة مع مشتبه بهم بالإرهاب "سمحت بالحصول على معلومات أتاحت منع وقوع اعتداءات واعتقال إرهابيين وإنقاذ أرواح بشرية".
وفي وقت لاحق من مساء اليوم، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان ومكافحة الارهاب بن ايمرسون إن التقرير الذي نشره مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم، يكشف عن "سياسة واضحة نُسّقت على مستوى عالٍ داخل إدارة بوش" وطالب بملاحقة قانونية للمسؤولين الأميركيين الذين أمروا بارتكاب جرائم ضد المعتقلين منها التعذيب.
وأضاف أنه يجب ملاحقة المسؤولين الكبار في إدارة بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم وكذلك مسؤولي الاستخبارات المركزية الأميركية ومسؤولين آخرين في الحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل محاكاة الغرق.
وقال ايمرسون، في بيان صدر في جنيف "فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن الولايات المتحدة ملزمة قانوناً بإحالة أولئك الأشخاص إلى نظام العدالة"، مضيفاً أن "وزير العدل الأميركي مسؤول قانوناً عن توجيه اتهامات جنائية ضد أولئك المسؤولين". ورحب ايمرسون، وهو محام دولي بريطاني يتولى ذلك المنصب المستقل منذ العام 2010، بنشر التقرير الذي تأخر وأثنى على ادارة أوباما "لمقاومتها للضغوط الداخلية للتكتم على هذه النتائج المهمة". وكان التقرير أفاد عن برنامج استجواب استخدمته "الإستخبارات المركزية" ضد المشتبه بهم في الإرهاب بعد هجمات 2001 ووصفته بأنه أكثر وحشية مما أقرت به الوكالة وفشل في استخلاص معلومات تقود إلى إحباط أي تهديدات.
وقال التقرير إن الـ"سي آي إي" ضللت الرأي العام وصانعي القرار بشأن البرنامج، الذي قام إثنان من المتعاقدين الخارجيين بتطويره وتشغيله وتقييمه. وكان الهدف من التقرير، الذي وضعته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ اثر تحقيق دقيق استمر اكثر من ثلاث سنوات بين 2009 و2012، القاء الضوء على البرنامج الذي وضعته "سي اي ايه" سراً لاستجواب أكثر من مئة معتقل يشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة بين 2001 و2009 باستخدام تقنيات مشددة مثل الإيهام بالغرق والحرمان من النوم.
وسيتطرق التقرير الى السجون السرية التي أنشاتها "سي اي ايه" في عدة دول أجنبية لاستجواب معتقلين من دون ذكرها بالاسم. وأعلنت رئيسة اللجنة دايان فينستاين، في بيان مقتضب، أن "تقنيات الاستجواب المتشددة للسي آي ايه لم تسمح في أي لحظة بجمع معلومات مرتبطة بتهديدات وشيكة، مثل معلومات تتعلق بقنابل موقوتة مفترضة اعتبر الكثيرون أنها تبرر هذه التقنيات".
ورداً على سؤال حول هدف نشر التقرير رأت فينستاين أنه مفيد "لمجتمع عادل يستند الى القانون".
ويتهم التقرير "الوكالة المركزية" أيضاً بأنها كذبت ليس على الجمهور الواسع وحسب وإنما أيضاً على الكونغرس والبيت الأبيض، بشان فعالية البرنامج وخصوصاً عندما أكدت أن هذه التقنيات سمحت بـ"إنقاذ أرواح".
أما بالنسبة الى التقنيات المستخدمة في الاستجوابات، فقد خلص التقرير الى القول إنها "كانت عنيفة وأسوأ بكثير مما وصفته السي آي ايه للنواب".
وعلى الفور ندد مسؤولون جمهوريون بما اعتبروه تقريراً منحازاً، و"إعادة كتابة أحداث تاريخية"، بحسب بيان لرئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ولنائب الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات ساكسبي تشامبلس.
ومن جهته، دافع نائب الرئيس السابق ديك تشيني من ادارة الرئيس بوش بقوة عن تقنيات الاستجواب المشددة هذه معتبرا انها "مبررة تماما".
وقال متحدثاً لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه "تم السماح بالبرنامج.. والتدقيق فيه من وجهة نظر قانونية من قبل وزارة العدل"، معتبراً أن عناصر الـ"سي اي ايه"، الذين نفذوا هذا البرنامج، "ينبغي تقليدهم أوسمة عوضاً عن انتقادهم". وفي مقال نشر في صحيفة "واشنطن بوست" ندد المسؤول السابق في هذا البرنامج في الـ"سي اي ايه" خوسيه رودريغيز بـ"القدر الكبير من النفاق" الذي يبديه السياسيون في هذا الملف. وقال "فعلنا كل ما طلب منا.. ونحن على يقين بان ذلك كان فعالاً".
ووافقت اللجنة على التقرير السري في كانون الأول 2012 وصوت أعضاؤها في نيسان الماضي لنزع السرية عن عشرين من خلاصاته وعن ملخص من حوالى 500 صفحة شطبت منه المعلومات الأكثر حساسية. ومذ ذاك تتفاوض اللجنة مع البيت الأبيض حول كمية المعلومات التي يجب شطبها.
وجاء التقرير في أعقاب تحقيق أجرته لجنة الإستخبارات لدى مجلس الشيوخ، على مدى خمسة أعوام في البرنامج الذي استهدف استخلاص معلومات من معتقلين تابعين لتنظيم "القاعدة" وآخرين محتجزين في سجون في أنحاء العالم. وتقول الإستخبارات المركزية الأميركية والكثير من كبار أعضاء الإدارة الأميركية إن البرنامج فعال وأحبط عدداً من المخططات الإرهابية، بينما يثير هذا البرنامج السري جدلاً أساسياً لمعرفة ما اذا كان اتاح فعلياً الحصول على معلومات جوهرية قادت الى تحديد موقع زعيم تنظيم "القاعدة" اسامة بن لادن، الذي قتل في العام 2011 في باكستان في عملية شنتها وحدة كومندوس أميركية. الى ذلك، وتحسباً لأعمال انتقامية، فُرضت تدابير أمنية مشددة حول المنشآت الديبلوماسية والقواعد العسكرية الأميركية قبل نشر النسخة المقتضبة لهذا التقرير البرلماني المرتقب منذ أشهر، والتي حذفت منها المعلومات الأكثر حساسية. وقال المتحدث باسم البنتاغون ستيف وارن إن مراكز القيادة الإقليمية تبلغت بنشر التقرير "الوشيك" وتلقت أمراً "باتخاذ تدابير الحماية المناسبة". (أ ف ب، رويترز)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق