مصر لم توقع على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، لمــاذا ؟
الصــدمة الثانيـة : معتز مطــر يكشـــف
دميــاط مينــاء للغــاز الإســـرائيلى
جمع السيسى حوالى ٧ مليارات
من تبرعات رجال الأعمال والقوات المسلحة
فى صندوق تحيا مصر، من أصل ١٠٠ مليار تأمل جمعها.?!
فماذا لو وجد فى يده ثلاثة أضعاف هذا المبلغ؟
رصدت منظمة النزاهة المالية العالمية أنه خلال عشر سنوات (٢٠٠٣ــ٢٠١٢) خرج من مصر فى المتوسط ما يقرب من ٤ مليارات دولار سنويا، هى أموال ناتجة عن تهرب ضريبى وفساد وجرائم، تتسرب خارج البلد لتغتسل، فلا يعود من الممكن تعقبها أو استردادها فينعم ناهبوها بها فى الخارج. يوازى هذا المبلغ ٣٠٠ مليار جنيه مصرى. وحتى نتخيل هذا الرقم، هو أكثر من عجز الموازنة المبكى عليه، ويقترب من ضعف مقدار الدين الخارجى فى ٢٠١٢ (أى لو لم يخرج لما احتجنا لأن نقترض من الخارج أصلا). ناهيك عما يمكن أن يحدثه هذا المبلغ من طفرة فى الصحة والتعليم والسكن والمواصلات. هو مبلغ يحلم به أى حاكم لمصر.
يصدر التقرير عن منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح تنتج أبحاثا ذات سمعة أكاديمية جيدة، وتعطى استشارات للدول النامية فى مجال مكافحة الفساد. ويرصد تقرير «التدفقات النقدية غير المشروعة من الدول النامية»، والذى صدر فى ١٦ ديسمبر تطور المبالغ، التى تخرج سنة بسنة من مصر. وبمزج الأرقام مع أحداث التاريخ الحديث تتضح تفاصيل مثيرة.
أولا: قبل وصول حكومة نظيف فى نهاية ٢٠٠٤ (تاريخ حكم جمال مبارك و٣٦ رجل أعمال من أتباعه وأتباع والده) لم يكن المبلغ المهرب كبيرا، ففى ٢٠٠٣ كان المبلغ ١.٢ مليار دولار، ليقفز إلى أكثر من الضعف فى العام التالى (ربما خوفا من تصفية حسابات بين عهد قديم وآخر جديد.
ملحوظة: شهد مجىء نظيف القبض على رجال يوسف والى وصفوت الشريف وفاروق حسنى). ثم شهد عام ٢٠٠٥ قفزة أخرى فى المبالغ المهربة ليصل إلى أكثر من ٥ مليار. لتستمر عامين عند هذا المستوى المرتفع، فزواج المال بالسلطة بلغ أوجه، وسمح اختلاط الزيت بالدقيق فى جميع مؤسسات الدولة بتسريع تراكم الثروات الفاسدة المعفاة من الضرائب وتهريبها إلى الملاذات الضريبية العالمية حيث يصعب تعقبها. حتى جاء عام ٢٠٠٨.
كان إضراب عمال غزل المحلة علامة فارقة أثارت ذعر الفاسدين. فهى أول مرة يتحول فيها إضراب عمالى إلى حشد من المواطنين يجوب الشوارع مناديا بسقوط مبارك ونظامه. وأدت بروفة ٢٥ يناير المصغرة إلى أن نزحت من مصر أكبر كمية من أموال الفساد بحسب أرقام منظمة النزاهة الدولية، حيث أخرج الفاسدون أكثر من ٦ مليارات دولار فى عام واحد (لم يردعهم حالة الكساد فى الاقتصاد العالمى). وذلك دون أن يرفع محافظ البنك المركزى أو أى من أجهزة الدولة الرقابية (وهى كلها يرأسها قيادات سابقة لأجهزة أمنية عليا) أى أعلام حمراء.
وبعد أن عاد استقرار يخفى غليانا، جاءت الثورة ليتجدد نزوح الأموال المهربة فى ٢٠١١ و٢٠١٢، بأكثر من ٥ مليار سنويا، إضافة إلى ١٤ مليار دولار خرجت من مصر بشكل «شرعى» (وهو ما يسميه التقرير هروب رءوس الأموال)، وأيضا دون أن يتدخل أى من الأجهزة الرقابية ليمنع أو يعاقب. وهكذا وقعت البلاد فى أطول أزمة نقص دولارات ممتدة حتى اليوم من ثلاث سنوات، وانهارت محفظة الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزى. أى أنه ضحى بأموال الشعب ومستوى معيشتهم بسماحه بخروج تلك الأموال خارج البلاد. فكل ارتفاع فى سعر الدولار هو انهيار فى قيمة الجنيه المصرى، لتتآكل قدرته على الشراء، فلا يشترى الجنيه نفس القدر من السلع بل أقل فأقل.. فمن هم هؤلاء المفقرون للشعب وكيف يهربون أموالهم؟
... فتش عن هؤلاء المصدرين ..
تزوير فواتير التصدير بحيث تبدو بأقل من قيمتها الحقيقية هو من أهم أنواع نزوح الأموال غير المشروعة خارج مصر.. وهكذا احتلت مصر مكانتها الشامخة (١٢) بين أكبر ٢٠ دولة «يضرب» مصدروها فواتيرهم بأقل من قيمتها، ليستبقوا جزءا من ثمن الصفقة خارج البلاد، وهذه المرتبة المتقدمة تأتى حتى دون أن يأخذ التقرير فى الحسبان نوعا آخر من ضرب فواتير الصادرات، وهو أن تصدر الشركة المصرية بضاعتها بشكل صورى إلى المقر الأصلى لها الكائن فى أحد جزر ملاذات التهرب الضريبى. وهو أمر شائع فى مصر إذا ما عرفنا أن جزر كايمن والباهاماز وما شابههما هم أهم الدول التى تتدفق منها الاستثمارات إلى مصر. فالمستثمرون المصريون ــ ومنهم جمال وعلاء مبارك، القائمة شركاتهم إلى اليوم ــ ينشئون شركاتهم فى تلك الملاذات الضريبية ثم يفتحون شركة تابعة لها فى مصر. فإذا أردنا محاسبة هؤلاء المزورين، فنقطة البدء هى التفتيش فى أوراق أولئك الحاصلين على دعم الصادرات، بحسب التقرير. وفى مصر، أمر تتبعهم سهل، إذا خلصت النية إذ يكفى الكشف على أوراق حفنة من الشركات هم أكبر حاصلين على دعم التصدير (يرفض القائمون على صندوق دعم الصادرات الكشف عن الشركات الحاصلة على الدعم، ومنهم وزراء الصناعة والتجارة منذ ما قبل الثورة وحتى الآن). فقط نعرف بالتقريب أن ١٠ مصدرين يحصلون على ٩٠٪ من الدعم الذى يبلغ سنويا ٣ــ٤ مليارات جنيه من جيوب دافعى الضرائب. أجل، نحن نمولهم.
ثم فتش عن متلقى دعم الطاقة من المصدرين والمستوردين للسلع الوسيطة. فهؤلاء أيضا على قمة قائمة المشتبه بهم بحسب التقرير. وهم على رأس المتهربين من الضرائب، بحسب نفس التقرير.
ثم فتش عن مستثمرى البورصة ذوى الأموال الساخنة. هؤلاء هم أصحاب نصيب الأسد فى تهريب الأموال فى منطقة الشرق الأوسط، بحسب التقرير (حوالى ثلثى إجمالى التدفقات النقدية غير المشروعة).
ويلاحظ التقرير أنه كلما استشرى الفساد الحكومى زادت تدفقات الأموال غير المشروعة خارج البلاد، بحسب دراسة قام بها باحثوه.
وهكذا، فى منطقتنا الفاسدة فى مجملها (بحسب تقارير أخرى وهذا التقرير الأخير)، زاحمت مصر الدول النفطية الغنية لتحوز الميدالية البرونزية من حيث حجم التدفقات النقدية غير المشروعة. وتبوأت مصر المرتبة ٢٣ من حيث التدفقات النقدية غير المشروعة على ١٤٥ دولة، لتحتل مكانة متقدمة عالميا. ولو أنهم حسبوا نسبة التدفقات إلى متوسط الدخل، لـ«تقدم» ترتيبنا وزاد تجلى الواقع الفاسد الذى نعيشه.
كلمة أخيرة. استراتيجية مكافحة الفساد المعلن عنها منذ أيام لم تكتمل صياغتها بعد (رغم الإعلان عنها). ومصر لم توقع على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وهو أمر بسهولة جرة قلم وصعوبة إرادة.
الصدمة الثانية :
معتز مطر يكشف دمياط ميناء للغاز الإسرائيلى
معتز مطر يكشف دمياط ميناء للغاز الإسرائيلى
صمت في تل أبيب ونفي في القاهرة..
والغاز لغزهما
حقول غاز مصرية في المتوسط ينهبها الكيان
"شمشون وليفثيان وافروديت".. ثلاثة حقول للغاز الطبيعي توجد في منطقة شرق البحر المتوسط على الحدود البحرية الإقليمية لمصر، كان يمكن أن تحقق الكثير للاقتصاد المصري لما تمثله من احتياطي للغاز قدر بنحو 220 ترليون متر مكعب، 220 ترليون متر مكعب كانت كافية لتغيير الحياة على أرض مصر،خاصة إذا علمنا أن مصر تنتج 2.5 مليار متر مكعب، تستهلك محطات الكهرباء 60% منهم أي ما يعادل 1.5 مليار متر مكعب، أي أن الغاز المصري في شرق المتوسط يمكنه أ يغطي 146 ضعف ما تنتجه مصر من طاقة، وقادر على إنتاج 3.4 مليون ميجاوات.
;منذ خريف 2010، شرع نفر من أبناء مصر في التنبيه إلى مسلسل ضياع الحقوق البحرية والغازيّة لمصر والعرب في شرق المتوسط، وتبيان آثاره المدمرة.
في 2 أيار 2014، أعلنت صحيفة «ميغناتيو» القبرصية عن وصول «كاستورونه»، وهي السفينة الأضخم في نوعها عالميّاً ومتخصّصة في مدّ الأنابيب تحت البحر، إلى ميناء «ليماسول»، وأوضحت الصحيفة أن «كاستورونه» جاءت كي تعمل على مدّ أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من حقول الغاز الإسرائيلية في المتوسط إلى مصر.
ويتمثّل الغرض من الأنبوب في إسالة الغاز الإسرائيلي في معملين هما «سيغاس» في دمياط و«مصر للغاز المسال» في «إدكو».
سبق وصول السفينة «كاستورونه» إعلان شركتا «دلك» و«نوبل إنرجي» الاتفاق على خطاب نيات غير ملزم مع شركة «يونيون فنوسا غاز» الإسبانية لإمدادها على مدى 15 عاماً بكمية من الغاز الطبيعي قدرها 2.5 تريليون قدم مكعب من حقل «تمار» الإسرائيلي، عبر منشأة الإسالة في دمياط.
وفي 15 أيار أعلنت الشركتان توقيع عقد مماثل مع شركة «بريتش غاز»، المالكة لمعمل الإسالة في «إدكو» بمصر. وحتى نهاية شهر أيار 2014، كانت الحكومة المصرية تصر على نفي وجود أي تعاقد يسمح للغاز الإسرائيلي بالمجيء لمصر لإسالته وبيعه في السوق المحلية.
دُشِّنت «كاستورونه» في العام 2013، ويبلغ طاقمها 700 شخص، وتقدر على مد أنابيب بوزن 4000 طن. وتعود ملكية السفينة إلى شركة «سايبم» وهي شقيقة شركة «إني» الإيطالية التي تستحوذ على 40 في المئة من معمل «سيغاس» للإسالة في دمياط. ويتمثّل شركاؤها في المعمل عينه بشركة «يونيون فنوسا» الإسبانية (40 في المئة)، والحكومة المصرية (20 في المئة).
ومن المستطاع تتبّع مسار السفينة «كاستورونه» أثناء مدّ الأنبوب المشار إليه، كل خمس دقائق، على موقع «مارين ترافيك.كوم»
اختفــــاءات ملغّــــــزة
بين يومي 2 و20 أيار 2014، بدت «كاستورونه» راسية بثبات في ميناء «ليماسول» القبرصي، بحسب احداثياتها في موقع «مارين ترافيك.كوم» الإلكتروني. ليس سبب التوقف واضحاً لحدّ الآن، خصوصاً أن هدر يوم من عملها يوازي هدر ما يزيد على مليون دولار.
في 22 أيار، حدث تحوّل غرائبي في مسار «كاستورونه». إذ أظهر موقع «مارين ترافيك.كوم» أن السفينة داخل المياه المصرية على بعد قرابة 65 كيلومتراً شمال «بلطيم»، وأنها تسير صوب إلى الجنوب الغربي.
وظلت السفينة تتحرك بسرعة أقل من عقدة في الساعة، حتى أصبحت على بعد 60 كيلومتراً شمال بلدة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، في 23 أيار ثم بدأت في الانحراف إلى الشمال الغربي ثم الشمال منذ 25 أيار، مبتعدة عن الساحل المصري.
وعند مراجعة سجل تاريخ مسار السفينة على «مارين ترافيك.كوم»، ظهر سجل لآخر 1600 موقع للسفينة، بفاصل 5 دقائق بين الموقع والآخر.
والمفارقة المذهلة أن ذلك السجل يظهر أن «كاستورونه» تحركت من ليماسول في 8 أيار بأقصى سرعة لها (12 عقدة (22 كم/س)، باتجاه الجنوب الغربي، أي تقريباً باتجاه «إدكو» بمحافظة البحيرة المصرية، حيث يوجد معمل الغاز المسال التابع لشركة «بريتش غاز». ويتناقض ذلك السجل مع ما كان يظهر عن سفينة «كاستورونه في «مارين ترافيك.كوم»، مع ملاحظة أن الموقع الإلكتروني توقف أربعة أيام عن إظهار معلومات عن السفينة، وعاد فجأة إلى بث المعلومات عنها منذ مساء 12 أيار مشيراً إلى أنها على بعد 80 كم شمال بلدة إدكو.
يزيد في تعقيد لغز اختفاءات «كاستورونه» وظهوراتها، أن الانقطاع عن بث إحداثياتها على موقع «مارين ترافيك.كوم» تكرر ست مرات في الفترة بين 8 و31 أيار. استمر أحد الانقطاعات أربعة أيام. وحدثت معظم الانقطاعات في المنطقة الجغرافية نفسها، وهي 80 كيلومتراً شمال إدكو!
يوحي المسار المعلن للسفينة «كاستورونه» أن الأنبوب الذي أعلنت صحيفة «ميغناتيو» القبرصية أن السفينة تنفّذ أعماله، هو أنبوب يمتد من معمل الإسالة في «إدكو» بمصر إلى حقول شرق المتوسط بهدف إسالة الغاز الإسرائيلي في معمل الإسالة التابع لشركة «بريتش غاز» في إدكو، ثم تصديره.
هل تتولى «كاستورونه» مدّ الأنبوب من الحقول الإسرائيلية إلى دواخل المياه المصرية، من دون اتفاق ولا ترخيص؟ ...!!!!!!!!!!!!!!!!!
أين اتفاقية مدّ خط أنابيب إسرائيلي في المياه المصرية؟
متى ومن وقعها؟!!!!!!!!!!!!
ومن يملك جزء الأنبوب الواقع في المياه المصرية؟
كم يدفع هذا الخط مقابل المرور؟
لو وقع خلاف في المستقبل، لأي سبب من الأسباب،
. فمن له حق تشغيل الأنبوب أو وقفه؟.
بالأرقام، ستحصل إسرائيل على 20 مليار دولار
من غــازها المســال في دميــاط وإدكـــو سنويّـــاً.
هل يترافق ذلك الأمر مع اجراءات أمنية معيّنة على ساحل الدلتا،
تجعلها منطقة ذات وضع خاص؟
هل هناك في مصر من لديها سيطرة أو حتى اطلاع،
على معملي الإسالة في دمياط وإدكو؟
هل هناك من يعرف حجم الغاز المُسال فيهما؟
وبالاستناد إلى حقائق يعرفها الدكتور ابراهيم زهران، وكيل وزارة البترول السابق، تعاني مصر خسارة كبيرة في شراكتها بمعمل إسالة «إدكو»، بمعنى أن حصتها البالغة 50 في المئة تكون خاسرة دوماً لأن «بريتش غاز» تتولى بيع منتجات تلك الحصة لأميركا بسعر 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ما يرتّب على مصر ديوناً «وهمية» بقرابة 4 مليارات دولار، مع ملاحظة أن الشريك البريطاني يبيع النصف الآخر من انتاج المعمل نفسه بسعر 24 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، أي أربعة أضعاف سعر بيعه للحصة التي قرر هو أنها حصة مصر!
إذاً، ما هي الاجراءات الاحترازية التي ستتخذها مصر لضمان أن حصتها البالغة 20 في المئة من معمل دمياط لن ينتهي بها الأمر أن تكون مصدر ديون «وهمية» اضافية على مصر، بدلاً من أن تكون مصدر دخل؟ هل توجد أي مراقبة هندسية أو أمنية على عملية مدّ الأنبوب؟
ما هو نوع المواصفات المتّبعة؟
هل يتعارض مسار الأنبوب مع عمليات التنقيب والمسح السيزمي مستقبلاً؟
هل هناك مجسّات استشعار مع الأنبوب ربما تستخدم في كشف الأعطال أو ربما التجسّس على أنشطة في قاع مياه مصر الإقليمية والخالصة؟
هل يقتصر عمل السفينة «كاستورونه» على مدّ أنبوب من حقول شرق المتوسط إلى معامل الإسالة في مصر، أم أن هدفها هو مدّ الأنبوب الأوروبي من حقول شرق المتوسط إلى كريت؟
هناك عقبات تقنية هائلة تواجه الخط الأخير. فمثلاً، يصل عمق قاع المتوسط في «سهل هيرودوت» الممتد بين قبرص وكريت، إلى 4200 متر تحت سطح الماء. في المقابل، هناك حافة رفيعة، اسمها «مرتفع فلورنس»، يقل العمق فيها إلى 2100 متر، ولا يزيد عرضها على 15 كيلومتراً. يبدأ ذلك المرتفع من شمال غرب الدلتا المصرية، لكنه يحاذي جنوب ساحل تركيا. وتضغط اليونان على مصر للحصول على تنازل عن جزء (يبلغ ضعف مساحة الدلتا) من مياهها الاقتصادية الخالصة في ذلك المرتفع، كي تتواصل اليونان وقبرص بطريقة تمكنهما من مدّ أنبوب عبر مرتفع فلورنس. بديهي القول ان النجاح في مدّ خط أنابيب مباشر من حقول شرق المتوسط إلى اليونان، يلغي الحاجة لمعامل الإسالة في مصر. والأرجح ألا يحدث ذلك قبل حلّ مشكلة قبرص ومشاكل جزر بحر إيجه بين اليونان وتركيا. ويجب على مصر ألا تتعجل ترسيم حدودها مع اليونان قبل تحديد نقطة البدء الثلاثية مع تركيا. وشخصيّاً، لا أرى مشكلة في مدّ أنابيب للغاز في المياه المصرية، مع مراعاة سيادة مصر وحصولها على حصة عادلة من العائدات.
إذاً، ما هي الاجراءات الاحترازية التي ستتخذها مصر لضمان أن حصتها البالغة 20 في المئة من معمل دمياط لن ينتهي بها الأمر أن تكون مصدر ديون «وهمية» اضافية على مصر، بدلاً من أن تكون مصدر دخل؟ هل توجد أي مراقبة هندسية أو أمنية على عملية مدّ الأنبوب؟
ما هو نوع المواصفات المتّبعة؟
هل يتعارض مسار الأنبوب مع عمليات التنقيب والمسح السيزمي مستقبلاً؟
هل هناك مجسّات استشعار مع الأنبوب ربما تستخدم في كشف الأعطال أو ربما التجسّس على أنشطة في قاع مياه مصر الإقليمية والخالصة؟
هل يقتصر عمل السفينة «كاستورونه» على مدّ أنبوب من حقول شرق المتوسط إلى معامل الإسالة في مصر، أم أن هدفها هو مدّ الأنبوب الأوروبي من حقول شرق المتوسط إلى كريت؟
هناك عقبات تقنية هائلة تواجه الخط الأخير. فمثلاً، يصل عمق قاع المتوسط في «سهل هيرودوت» الممتد بين قبرص وكريت، إلى 4200 متر تحت سطح الماء. في المقابل، هناك حافة رفيعة، اسمها «مرتفع فلورنس»، يقل العمق فيها إلى 2100 متر، ولا يزيد عرضها على 15 كيلومتراً. يبدأ ذلك المرتفع من شمال غرب الدلتا المصرية، لكنه يحاذي جنوب ساحل تركيا. وتضغط اليونان على مصر للحصول على تنازل عن جزء (يبلغ ضعف مساحة الدلتا) من مياهها الاقتصادية الخالصة في ذلك المرتفع، كي تتواصل اليونان وقبرص بطريقة تمكنهما من مدّ أنبوب عبر مرتفع فلورنس. بديهي القول ان النجاح في مدّ خط أنابيب مباشر من حقول شرق المتوسط إلى اليونان، يلغي الحاجة لمعامل الإسالة في مصر. والأرجح ألا يحدث ذلك قبل حلّ مشكلة قبرص ومشاكل جزر بحر إيجه بين اليونان وتركيا. ويجب على مصر ألا تتعجل ترسيم حدودها مع اليونان قبل تحديد نقطة البدء الثلاثية مع تركيا. وشخصيّاً، لا أرى مشكلة في مدّ أنابيب للغاز في المياه المصرية، مع مراعاة سيادة مصر وحصولها على حصة عادلة من العائدات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق