هل صعد «العادلي» و«عنان» على دماء ضحايا المذبحة؟
أدت مذبحة الدير البحري في الأقصر عام 1997 إلى عدد من النتائج السلبية على مصر، يمكن القول إن أهمها كان تأثر العلاقة بين مصر وسويسرا، بسبب رفض مصر منح الأخيرة تعويضات عن قتلاها في المذبحة، كما تأثرت العلاقات المصرية البريطانية، بعدما طالب الرئيس الأسبق، مبارك، بشكل رسمي وزير الخارجية البريطاني وقتها، جاك سترو، بضرورة اتخاذ أى إجراء ضد قيادات الجماعة الإسلامية التى فرت إلى بريطانيا بعد المذبحة.
وعلى الصعيد الداخلي، أعلنت الجماعة الإسلامية رسميا مبادرة وقف العنف، ثم شرعت فى المراجعات الفقهية، التى كانت بمثابة مصالحة بين الدولة والجماعة، أفرج على أثرها عن حوالى 16 ألف عضو من الجماعة من المعتقلات والسجون، لكن المذبحة كانت فرصة جيدة لصعود بعض الأسماء إلى الساحة المصرية، أهمها على الإطلاق الفريق أول سامي عنان واللواء حبيب العادلي.
*الفريق أول سامي عنان
فى 17 نوفمبر 1997، وبعد وقوع مذبحة الأقصر بدقائق، ودون أن تأتيه أوامر، تحرك قائد الفرق الخامسة عشرة دفاع جوي، على مسؤوليته، ونظم عمليات تأمين مدينة الأقصر، وبدأ في إغاثة الضحايا وتقديم الدعم اللوجيستى في نقل المصابين وإسعافهم، كما أصدر أوامره بمطاردة الجناة.
عندما وصل الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى الأقصر، وجد فى استقباله \"اللواء\" سامي عنان، مسيطرا على الموقف، مديرا له بالكامل، وقدم للرئيس تقريرا عما حدث، وكان تقريره وافيا أثار إعجاب مبارك، بعدها سأله مبارك عن طلب يحققه له كمكافأة، فكان طلبه أن يلتحق بأكاديمية الحرب العليا، وهو ما تحقق بالفعل في يناير 1998، وتخرج في يونيو من نفس العام، وبعدها بشهر عين رئيسا لفرع عمليات الدفاع الجوي.
وفي يناير 2000، عين رئيسا لأركان قوات الدفاع الجوي، ثم قائد قوات الدفاع الجوي في 2001، وفى عام 2005 أصبح الرجل الثاني فى الجيش المصري بعد تعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة.
وبعد ثورة يناير 2011 كان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أثناء إدارة المجلس شئون البلاد، وهو ما يوازي منصب نائب رئيس الجمهورية، وبعد إقالته اختاره الرئيس الأسبق محمد مرسي مستشارا له للشئون العسكرية عام 2012، وفكر في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى انتخابات 2014، ثم تراجع نتيجة شعبية \"المشير\" عبد الفتاح السيسى.
*اللواء حبيب العادلي
التحق حبيب العادلي بالعمل في الأمن العام، وتحديدا فى إدارة مكافحة المخدرات، ثم انتقل إلى جهاز مباحث أمن الدولة عام 1965، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز. انتدب للعمل بوزارة الخارجية بين عامي 1982 و1984، وتم منحه نوط الامتياز من رئيس الجمهورية في عامي 1986 و1997.
في عام 1992 تمت ترقيته إلى رتبة مساعد وزير الداخلية، فعين مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، ثم مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، ثم مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية، وفي فبراير 1995 عُين مساعدا أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة، ثم بعد أن غضب الرئيس مبارك من حسن الألفى، وزير الداخلية وقت مذبحة الأقصر، حضر العادلي اجتماعا مع رئيس الوزراء كمال الجنزوري ممثلا عن وزارة الداخلية في يوم المذبحة.
حضر العادلي هذا الاجتماع مع قيادات الأمن القومي في الدولة، ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، ليتم اختياره في اليوم التالي وزيرا للداخلية خلفا لحسن الألفي، وظل في منصبه وتمتع بسلطات كبيرة فى الدولة، حتى إقالة الحكومة المصرية في 29 يناير 2011 بعد قيام ثورة يناير، التي كان من أهم مطالبها إقالته شخصيا، وحكم عليه بالمؤبد فى 2 يونيو 2012م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق