الثورة المضــادة اكتملت في 2014 بالقمــع
وكل شيء أصبح "على غير ما يرام
انتخاب السيسي كرئيس بنسبة 96 % من التصويت؟!
بالرغم من نسبة المشاركة المنخفضة
جعل الإطاحة بحسني مبارك بمثابة ذكرى بعيدة
جاء ذلك في سياق مقال مطول أورده موقع "ذا كونفرسيشن" الأسترالي للكاتبين سيمون مابون ولوسيا أردوفيني قدما فيه عرضا للاوضاع المصرية عام 2014، مع توقعات مستقبلية لما يمكن أن تؤول إليه الأمور.
-وإلى نص المقال
لقد شهد هذا العام تغييرا هائلا في مصر، فقد ذهبت جماعة الإخوان المسلمين، قولا وفعلا، فيما رسخ النظام العسكري هيمنته عبر الدولة.
وبالرغم من مواجهته تحديات كثيرة، سياسية واقتصادية وأمنية وانعزالية، فإن نظام السيسي يبدو ظاهريا في وضع داخلي أكثر قوة، متعهدا بزيادة الأمن والاستقرار في الشعب المصري.
لكن ذلك لا يعني حقا أن مصر أكثر أمنا، بقدر ما يعني أن المجال السياسي والحركات السياسية المعارضة باتت مقيدة بشدة، على نحو يتجاوز أي وقت مضى.
2014 هو العام الذي اكتملت فيه الثورة المضادة.
انتخاب السيسي كرئيس بنسبة 96 % من التصويت، بالرغم من نسبة المشاركة المنخفضة، جعل الإطاحة بحسني مبارك بمثابة ذكرى بعيدة.
وشنت السلطات حملة قمعية على قيادات الإخوان والمناهضين لحكم السيسي.
ثم أعقب ذلك براءة مبارك من اتهامات تتعلق بقتل حوالي 900 متظاهر عام 2011، والذي رسخ أكثر صورة الثورة الفاشلة.
وبالرغم من قمع السيسي، فإنه ما زال بالنسبة للعديد من المصريين قائدا شعبيا، يعرض الحماية والاستقرار، بعد مرحلة سابقة من عدم التيقن والفوضى.
وبينما ما تزال المشكلات الأمنية تتسم بالخطورة وهو ما يتضح في امتناع عام بين النساء عن مغادرة منازلهن بمفردهن، لكن هناك نطاق واسع ينظر إلى نظام السيسي باعتباره حلا للمشكلات الأمنية الكبيرة.
*ثمن الأمن
ولكن ذلك لا يعني أن كل شيء على ما يرام، فمنذ أن تقلد السلطة بعد انقلاب 2013 العسكري، سعى السيسي لترسيخ حكمه، مهما كانت الوسائل الضرورية لذلك، لكن تلك التي اختارها السيسي عمقت من عدم الارتياح الداخلي والدولي.
واستعانت الحكومة بسلطتها الاستبدادية، ومررت قوانين جديدة متنوعة تقلص حقوق الإنسان.
الدستور الجديد، المكرس لـ "الحرب ضد الإرهاب"، يعرف الإرهاب على أنه "ممارسة" تعترض عمل المسؤولين والسفارات والمؤسسات، ولذلك فهي تشمل أي شخص ينضم لاحتجاجات سلمية، أو يشارك في إضراب.
كما يمكن الحكم على شخص بالسجن عشرة سنوات إذا شارك في تجمع "يضر بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".
وبموجب ذلك، ألقي القبض على حوالي 41163 مصريا خلال الفترة بين 3 يوليو 2013 إلى 15 مايو 2014، بينهم 63478 اعتقلوا خلال الأحداث السياسية، بالإضافة إلى 3048 عضوا من جماعة الإخوان.
مثل هذه الأرقام ليس لها نظير في التاريخ المصري، وتوضح إلى أي مدى أصبحت السياسة المصرية مقيدة ويحكمها عقل أمني.
ويمتزج ذلك مع إصدار قانون التظاهر، والذي يمثل إعادة إصدار لحالة الطوارئ التي اتسمت بها حقبة مبارك.
ويمنح القانون القوات الأمنية الحق في تفريق أي اجتماع عام لأكثر من عشرة أشخاص، وهو علامة أخرى واضحة على نظام يحاول الاحتفاظ بالسلطة عبر الهيمنة الكاملة على المجال السياسي.
*هل عادت السياحة؟
يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على السياحة، التي أصابها الركود خلال السنوات الثلاث التالية للإطاحة بمبارك، حيث شعر السائحون بالتوجس من زيارة مصر، أرض الثورة وعدم الاستقرار، وهو ما أسفر عن تناقص الإيرادات السياحية من 250 مليون يورو إلى 10.5مليون خلال ثلاث سنوات.
ومع ذلك، صعدت الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2014 بنسبة 70 % مقارنة بذات الفترة من عام 2013، وفي سبتمبر فحسب بلغت الزيادة 193 %،
وهو ما يشير إلى تغير الإدراك الدولي للاستقرار في مصر، بالرغم من الظروف على الأرض.
* انحدار السلطة
وشهد 2014 أيضا انتقالا في العلاقات الإقليمية لمصر، نظرا لوضعها الجيوسياسي الفريد الذي مكنها من لعب دور الميزان في الوضع المتدهور بغزة وليبيا، لكن حدودها ما زالت غير آمنة، على نحو متزايد.
ارتباط السيسي المباشر كوسيط بين إسرائيل وغزة عام 2014 يوضح رغبته في استعادة الدور القديم لمصر كقائد إقليمي، لكن تحالفه مع تل أبيب أثار انتقادات إقليمية ومحلية ضده.
تفاوض السيسي مع نتنياهو، ومنع مرور مصابين ومساعدات إنسانية عبر معبر رفح الحدودي نُظر إليه باعتباره وقوفا إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة، بشكل مؤثر، ضد قوى إقليمية أخرى، وهو ما أضر بشعبية مصر في الشرق الأوسط.
وفي ذات الأثناء، فإن معاناة الدولة في توفير تأمين مؤثر لحدودها جعلها مفتوحة للعنف الذي يشكل خطرا على جيرانها.
*العام المقبل وما وراؤه
بالرغم من نجاح السيسي في ترسيخ سلطته، إلا أن النهاية الإجمالية لعام 2014 بعيدة جدا عن الإيجابية والاستقرار.
وبينما نجحت الحكومة العسكرية في تعضيد حكمها عبر الانتخابات، إلا أن استمرار "دولة مبارك العميقة" يظهر فشل المحاولات الشعبية لنيل الكرامة، وتأمين تمثيل عادل لكافة المصريين.
الوحشية المتزايدة والسلطوية التي تظهرها الحكومة المصرية هي أعراض استياء داخلي لا يموت، بجانب زيادة عدم الأمان على الحدود المصرية، بما يمثل إشارة لانحدار تأثير مصر الإقليمي.
ورغم صعوبة التنبؤ بما تخبئه مخازن 2015، إلا أن تجدد الحركة الثورية المختمرة هو علامة لا يمكن إنكارها على أن الأمل لم يفقده كافة المصريين، مع عدم الوصول بعد لحالة القبول بديكتاتورية عسكرية أخرى.
ولكن أمام محاولات السيسي الفعالة بصورة مذهلة لغلق أي مجال أمام المعارضة، فإن فرص نجاح المناهضين قليلة. ويبدو مقدرا على مصر في الوقت الراهن أن تكرر تاريخها.
* قطر تركت أردوغان وحيدا ضد الإنقلاب في مصر
بعد مبادرة الصلح الأخيرة بين مصر وقطر برعاية سعودية، ترك أمير قطر تميم بن حمد آل ثان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحيدا في صراعه ضد رأس السلطة الانقلابية في مصر وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ..
هكذا رأى الكاتب التركي بوراك بيكديل في مقال تحليلي
نشره موقع معهد "جيت ستون انستيتيوت" الأمريكي للتحليلات السياسية تحت عنوان
.... "كابوس أردوغان المصري".....
- وإلى نص المقال:
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سعيدا بمساندة قطر، شريك تركيا الإقليمي، بشكل كامل له ضد قائد الانقلاب في مصر - على حد وصف الكاتب - لكن أردوغان لم يكن يعلم الخطوة المقبلة لأمير قطر على رقعة شطرنج الشرق الأوسط، لاسيما بعد الاستقبال الحافل لتميم في أنقرة.
وبالعودة إلى عام 2011، كان كل شيء يشير لعلاقات جيدة بين مصر وتركيا، ففي خطاب خلال العام نفسه، قال أردوغان "إن محور الديمقراطية بين البلدين الكبيرين في منطقتنا مصر وتركيا يمتد من الشمال للجنوب من البحر الأسود حتى وادي النيل".
وفي سبتمبر عام 2011، لاقى أردوغان (رئيس وزراء تركيا آنذاك) ترحيبا واستقبالا حافلين، وتدفق عشرات اﻵف من المصريين لمطار القاهرة لاستقباله وتزينت الشوارع بملصقات لصور أردوغان، وفي أوائل عام 2012 أصدرت مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية دراسة خلصت إلى أن تركيا هي الدولة الأكثر شعبية بالنسبة لسكان 7 دول عربية، بينها مصر.
لكن لم تدم حالة الحب بين تركيا ومصر طويلا، ففي أغسطس عام 2013، بعد قرابة شهر من قيام قائد الجيش والقوات المسلحة المصرية آنذاك عبدالفتاح السيسي بالإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين برئاسة محمد مرسي، ظهر أردوغان على شاشات التليفزيون يقرأ خطابا أرسله له أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر وهو محمد البلتاجي.
وكان الخطاب موجها لنجلة البلتاجي أسماء، الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاما، والتي قُتِلت خلال قيام قوات الأمن المصرية بفض اعتصامي أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، وبكى أردوغان متأثرا خلال قراءته للخطاب، وأصبحت أسماء البلتاجي بعد ذلك رمزا للمسلمين الأتراك.
وهلل أنصار أردوغان ورفعوا شعار "رابعـة"، في إشارة لتضامنهم مع الإخوان المسلمين، ومع أسماء بل ووصل الأمر لملاعب كرة القدم التركية، حيث كان بعض اللاعبين يحتفلون بعد تسجيل الأهداف برفع شعار "رابعة".
وفي أعقاب عزل مرسي، وعندما ترشح السيسي ووصل إلى سدة الرئاسة، وصف أردوغان الانتخابات بأنها "لاغية وباطلة"، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل قال أردوغان أنه لا يرى السيسي "رئيسا لمصر"، وفي مناسبة أخرى، أكد أنه لن يعترف بنظام "الانقلاب" في مصر على حد زعمه، بل ووصف السيسي في يوليو الماضي ب "الطاغية غير الشرعي" و "صانع الانقلاب".
في غضون ذلك، لم يكن نجم أردوغان لامعا في مصر أو حتى بلاده لم تكن الأكثر شعبية، والدليل على ذلك هي مطالبة المنظمات غير الحكومية المصرية العرب والمصريين بمقاطعة البضائع والمسلسلات التركية، بل وقامت مصر أيضا بإلغاء التأشيرات الحرة للمواطنين الأتراك واتفاق مرور الشاحنات التركية.
لكن البيان الذي أصدره مكتب تميم والذي أكد فيه أن أمن مصر مهم لأمن قطر وأن البلدين ترتبطان بعلاقات أخوية وعميقة، كان بمثابة "حمام بارد" لأردوغان وأنقرة، وجاء البيان بعد يوم واحد من لقاء السيسي في القاهرة مع المبعوث القطري، ما يشير إلى احتمال حدوث انفراجة في العلاقات بين البلدين، وفي أعقاب الاجتماع أصدر مكتب السيسي بيانا قال فيه إن مصر تتطلع لعصر جديد ينهي الخلافات الماضية.
وعلى عكس تصريحات نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينج الذي شدد على ضرورة إصلاح العلاقات مع مصر، لكنها ليست بالمهمة السهلة، فكلمات أردوغان عن السيسي ووصفه ب "قائد الانقلاب" و "الطاغية غير الشرعي" تجعل مسألة المصالحة غير ممكنة.
وبالعودة لتصريحات المتحدث باسم الخارجية التركية عن ربط تطبيع العلاقات بين البلدين بعودة مصر للمسار الديمقراطي واحترام إرادة الشعب، يثبت أنه لا يوجد تطبيع مستقبلي بين أنقرة والقاهرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق