ملفــات الفســاد الكبــرى في عهــد مبــارك
أعلن مكتب النائب العام يوم 16 أكتوبر الماضي عن "نصر كبير" باسترداد 3\4 (ثلاثة أرباع) مليار دولار من كبار اللصوص والمفسدين ممن يطلق عليهم رجال الأعمال ولاندري كيف وضع في رجال الأعمال مبارك وحبيب العادلي وزاهي حواس !! وسمى ذلك تصالحات مع مستثمرين وكبار رجال أعمال وأعلن حفظ القضايا معهم !! بدفعهم هذه الملاليم دون أي عواقب جنائية . ومن ذلك استرداد قطعة أرض مساحتها 120 ألف متر في مارينا قيمتها 852 مليون جنيه كان قد منحها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لأحد المستثمرين الأجانب. ولكن هل قدم مبارك هذه الأرض بدون مقابل ؟ هل تم التحقيق معه فيما إذا كان قد أخذ رشوة من المستثمر الأجنبي ؟ ولماذا سيعطيها له بدون مقابل ؟!
كذلك سدد مبارك ونجليه 104 مليون قيمة هدايا مؤسسة الأهرام و15 مليون قيمة هدايا من الأخبار ، ولم يرى النائب العام جريمة تستحق العقاب في إفساد أكبر مؤسستين صحفيتين في البلاد .
وسدد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق 6 ملايين جنيه مقابل مخالفات مالية لم يتم الافصاح عنها !!
أما خبير الآثار الذي كان رئيس لمصلحة الآثار زاهي حواس فقد دفع ثلاثة ملايين ونصف دولار لاستخدامه توت عنخ آمون كخلفية في الدعاية لخط انتاج جديد لملابس الرجال ماركة زاهي حواس!! هذه الجريمة الشنعاء، حيث حول زاهي حواث آثار توت عنخ آمون إلى الاستخدام الشخصي يكفي فيها استرداد الفلوس (يا عالم!!) وكذلك بعض المخالفات الخاصة بمعرض الآثار الذي أقيم في نيويورك مما تسبب في الاضرار بالمال العام (دون افصاح عن التفاصيل) وتم استرداد 900 فدان من الحزام الأخضر دون محاسبة ابراهيم سليمان الذي باعها بنصف الثمن !!
أما الملياردير الجبار أحمد عز فقد دفع 15 مليون جنيه نتيجة تأخر سداد فواتير الكهرباء !! وقام الملياردير الكبير سميح ساويرس بدفع مليون جنيه (مرة واحدة!) لصالح إحدى الشركات العامة (لأسباب لم تعلن في الصحف) .
ودفع محمد فريد خميس 2 مليون جنيه (مرة واحدة!) لأنه أجر أرض بأقل من سعرها الحقيقي بمحافظة السويس ، دون أن يستدعي ذلك تحقيقاً ،في رشاوي قد تكون دفعت بالضرورة ، فالفساد لايحدث لوجه الله من الطرفين!! كما وضع الملياردير الكبير طارق نور مليون جنيه (مصري) بشأن اسناد حملة اعلامية له بالأمر المباشر ، ولكن كم كسب منها؟ ومن أعطاه الأمر المباشر؟ أليست هذه جريمة فساد .
وتم استرداد 23 مليون جنيه من مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق وآخرين مقابل بيع شركة قطاع عام بسعر رخيص، ولكن بكم كان هذا السعر الرخيص؟! نحن أمام تخريب للاقتصاد الوطني وليس مجرد سرقة مال .
وضع يدك على قلبك لتعلم أن شركات طلعت مصطفى قد دفعت 28 ألف جنيه (يالا الهول!!) مقابل مخالفات في تخصيص أراضي!! وإذا كانت المخالفة في حدود هذا المبلغ فهي لا تعد مخالفة أصلاً فهذا مبلغ زهيد!!
أما أنس الفقي وزير الاعلام السابق فقد دفع 5 ملايين جنيه بالتضامن مع مبارك ونجليه ويوسف بطرس غالي قيمة مخالفات مالية لم يفصح عنها بيان النائب العام .
هذا البيان يعكس أن هناك قراراً سياسياً على أعلى مستوى بإغلاق ملفات الفساد الكبرى في عهد مبارك بل وتضمن دفع ملاليم على مخالفات خطيرة في أخذ قروض من البنوك دون توضيح حجم هذه القروض ودون معاقبة أي موظف في أي بنك. وهذه السياسة هي أكبر تشجيع على استمرار السرقة والنهب لأن آخر أشد المخاطر لن تتجاوز دفع جزء يسير مما تم سرقته بالفعل .أما السجون فهي مستبعدة تماماً فقد أصبحت مخصصة للمخالفين في الرأي والناكرين لجميل 30 يونيو وأي نوع من المعارضة لأهل الحكم.
أما فيما يتعلق بالأموال المنهوبة نعود ونكرر أنها تتراوح بين 70 مليار دولار و700 مليار دولار وفقاً للمصادر الغربية ،أي بين 500 مليار جنيه و5 تريليون جنيه تقريباً. وهذين الرقمين يخصان الأموال المهربة في الخارج فقط ،وليست الفكة التي يبحث فيها النائب العام . وليست المصيبة أننا أخذنا من كبار المفسدين 5 مليار جنيه أي ما يوازي أقل من مليار دولار واحد، ولكن المصيبة الأعظم أن هذا البقشيش نظير اغلاق ملفات السرقات الكبرى بالتريليونات.. ونظير اغلاق ملفات الخيانة العظمى . ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى
قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق