هل ما زالت قناة السويس ملك المصريين؟.. فيديو

فكرة "الصكوك المجانية" 
للتغطيــة على بيـــع القنـــاة 
قناة السويس مرهونة لشركه جا بى مورجان الصهيونيه

قضية رهن قناة السويس من أخطر جرائم الخيانة العظمى التى تستوجب المحاكمة، لكل من ساهم فى هذه المهزلة التى قد تعود بمصر إلى ما قبل تأميم عبد الناصر للقناة، فهل ستحاسب مصر الثورة من باعوا ممتلكاتها ومقدراتها؟!

■ فى 2004.. محمود محيى الدين توسط لرهن القناة لشركة صهيونية

■ فى 2008.. بطرس غالى اقترح فكرة "الصكوك المجانية" للتغطية على بيع القناة
■ فى 31 يناير 2011.. أشرف السعد: لدى المستندات التى تثبت بيع القناة

■ فى مارس 2012.. المجلس العسكرى طرح سندات دولارية على المغتربين بالخارج لسداد قيمة ديون القناة بين الحين والآخر، تتعرض مصر لكم هائل من الشائعات التى تسعى لتشويه النظام الحاكم بسبب مرجعيته الإسلامية، وكان آخر هذه الشائعات بيع الآثار المصرية إلى دول الخليج، ومن قبلها تأجير دويلة قطر لقناة السويس، والأخيرة كانت أكثر دوياً وجدلاً، ولم ينته هذا الجدل حتى بعد تأكيد أمير قطر على كذب الإشاعة، وتأكيد الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي على وقوف القوات المسلحة ضد أى محاولة للمساس بأمن قناة السويس. غير أن الأغرب فيما يخص قناة السويس وبيع القناة للأجانب، أن هذا الموضوع لم يكن وليد تلك اللحظة التى انطلقت فيها إشاعة تأجيرها لقطر، فقد وجهت العديد من الاتهامات لنظام المخلوع مبارك، حول بيع قناة السويس، ومع ذلك لم نسمع أى تعليق من أى من الحكومات المتعاقبة، بل أرادت وسائل الإعلام التى لم تنالها يد التطهير الثورية إيهام الناس أن الإخوان هم من سيبيع القناة إذا وصلوا للسلطة، وجميعنا يذكر ادعاءات رئيس وزراء المخلوع أحمد شفيق بأن الدكتور محمد مرسى سيبيع قناة السويس فى حالة فوزه بالرئاسة.

** الكفراوي علاء مبارك افسد مشروع قناة السويس ..

● تفاصيل حقيقة بيع القناة فى عهد المخلوع مبارك. 

 إذا رجعنا بالذاكرة إلى الخلف خطوات، وبالتحديد عند مشروع الصكوك المجانية الذى تحدثت عنه حكومة أحمد نظيف فى عام 2008، وبعدها بفترة تم التكتم على هذا الطرح لأنه لم يلقَ رواجا ولا ترحيبا. وفى ظل الحكم المستبد الفاسد، فإنه من المعروف أن الحكومات الفاسدة لا تنوى خيرًا للبلاد ولا تقدم مشروعًا إلا اذا كان يخفى وراءه مصيبة كبيرة وسرقة أكبر. غير أن مصيبة هذه المرة هى التكتم على بيع قناة السويس، فسبب استحداث فكرة الصكوك يعود إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، ففى عام 2004 احتاجت الحكومة إلى قروض من الخارج لسد العجز (للسرقة)، فأرسلت وزيرتها فايزة أبو النجا إلى البنك الدولى وإلى العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ردت عليها الدول المقرضة بأن مصر لا تسدد القروض وأنه لا بد من ضمانات لهذه القروض، فما كان من ((الوزيرة وبأمر من الحكومة والمخلوع مبارك إلا أن وافقت على رهن قناة السويس، وكانت أبو النجا شاهدة على هذه العقود وكان محمود محيى الدين وسيط عملية البيع، لشركة استثمارية صهيونية كبرى مقرها الولايات المتحدة وتدعى "مورجان ستانلى" واندمجت بعد الأزمة الاقتصادية العالمية داخل مجموعة "جابى مورجان" وهى أخطبوط اقتصادى عالمى، لضمان استرداد القروض.)) . 

ولما فوجئ العالم بالأزمة العالمية فى عام 2008، اضطرت الولايات المتحدة فى صورة هذه الشركة إلى التلويح بعرض ملكيتها لقناة السويس على شكل أسهم فى البورصة الدولية للبيع كى تتمكن من تحصيل قيمة القروض وتتفادى العواقب الوخيمة للأزمة العالمية. وهنا تجلى إبليس فى صورة يوسف بطرس غالى، الذى قام بعرض فكرة الصكوك وبالتالى بيع قناة السويس -المرهونة أصلا- وبهذا يتوه موضوع بيع القناة، بل ويتوه أيضًا موضوع القروض وتضرب الحكومة مليون عصفور، حيث تخرج من المشكلة دون محاسبة بل وفى جيوب وزرائها العملاء قيمة القروض، لكن المسلسل لم ينتهى، وفيما يلى بعض الاعترافات والوقائع التى تدلل على بيع قناة السويس: 

● موقف برلمان الثورة 

فى موقف يحسب لمجلس الشعب المنحل -تحديدا اللجنة الاقتصادية- وهو متعلق ببيع قناة السويس، نظرا لانخفاض المستوى الائتمانى لمصر وإشرافها على العودة لنادى باريس وهو مصطلح يعنى الإفلاس، فقد اشترط البنك الدولى لمنح مصر قرضا تمويليا أن يتم تخفيض صرف الجنيه المصرى بمعدل ٤٠ : ٥٠٪ مما يعنى زيادة الأسعار بنفس النسبة، ونظرا لعدم ثقة البنك فى وعود فايزة أبو النجا وحكومة الجنزورى وقتها، ولإحساس الخبراء بالبنك بسوء نية، بأن توقع الحكومة المؤقتة القرض بدون إعلان الشروط على الناس مع تطبيق الخفض فى قيمة الجنيه عقب استلام القرض فى شهر يوليو أو أغسطس، وهو ما يعنى توريط للحكومة والرئيس القادمين، فرفض البنك الدولى تمرير القرض بدون موافقة مجلس الشعب، وتم استدعاء اللجنة الاقتصادية ورئيس المجلس الشعب والجنزورى فى اجتماع سرى مع المجلس العسكرى، وكان قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب رفض الشروط والقرض مع التشديد على عدم الإعلان عن سبب الرفض، وهو ما قد حدث فعلا، وتم تمويل الحكومة بقرض مليار دولار من أموال مشروعات الجيش . 
ونود أن ننوه أن البنك الدولى على علم بأن مصر قد رهنت قناة السويس، ويعلم أيضا أن الوضع السياسى والاقتصادى فى مصر سىء جدا، ويخشى البنك الدولى من فضيحة دولية له إذا انهار النظام السياسى المصرى، لذلك أصر البنك على توقيع القرض مع مجلس الشعب. 

 ● مستندات بيع قناة السويس

 أشرف السعد صاحب مجموعة السعد، وما لا يعرفه الكثيرين أن طليقة أشرف السعد هى الآن زوجه العادلى وأخت عمر سليمان. تحدث أشرف السعد عن "رهن قناة السويس" فى قناة المستقلة فى 31 يناير 2011 وكتب فى منتدى يديره هو يقول: تكلمت اليوم على قناة المستقلة عن رهن قناة السويس، ولمن اراد أن يعرف الحقيقة يوجد هنا أسفل البوست جزء من الحلقة التى استضاف فيها أحمد منصور فى برنامج بلا حدود رامى لكح، وكنت أنا الذى قمت بترتيب هذا اللقاء خطوة بخطوة، واستمر الترتيب للحلقة أكثر من أربعة أشهر، وليلة الحلقة كنا مجتمعين فى فندق اللاندمارك بلندن، وكان لكح يشغل منصب وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصرى قبل عزله وتركه مصر إلى لندن، وفوجئ منصور بلكح يقدم له مستندات تدين جمال مبارك وصفوت الشريف ومستندات رهن قناة السويس لجهة لا يتوقعها أحد، وارتعدت فرائص منصور خوفا وقال لرامى أنا لا أستطيع عرض هذه المستندات والحلقة خاصة بمديونيتك للبنوك، ووقتها توسلت لأحمد أن يأخذ صورة من المستندات، ولكنه خاف من الاحتفاظ بها، وبدأت الحلقة فى اليوم الثانى وهاجم منصور لكح هجوما شديدا كعادته، مما أثار لكح، واتهم منصور بالخيانة، وبعد أن شعر منصور بالحرج سأل رامى عن المستدات الخطيرة التى كانت معه، فأنكر لكح، وأصبح منصور

* موقف سيئ جدا، 

 جعله يتوسل إليه،رامى لكح والمستندات

● سندات دولارية لسداد قيمة ديون القناة 

فى شهر مارس من العام الماضي، أعلنت الحكومة عن طرح سندات للمصريين بالسوق العربية، وليست الدولية؟ وهنا تساؤل ما السبب للإصدار الجديد من السندات؟ ولماذا للمصريين بالدول العربية؟. الحكومة لجأت للمصريين العاملين بالدول العربية لأجل شراء هذه السندات الجديدة، وأعلنوا أن مدة هذه السندات 3 سنوات وقيمتها 1000 دولار للسند، ويحصل مشترى السند على فائدة 4%. بعد أن أغلقت أبواب السوق الدولية . وقد لجأت الحكومة لإصدار سندات جديدة لأن الدول الغربية لا ترغب فى إقراض مصر، لعلمهم بأن مصر مباعة. وحتى البنك الدول رفض إقراض مصر؛ لأن رصيد مصر من الدولار فى البنك المركزى انخفض فى سنة ونصف من 30 مليارا إلى 12,5 مليار دولار، ونشير هنا إلى أن قيمة هذه السندات موجهة بالكامل لسداد فوائد الديون التى بسببها تم رهن قناة السويس، ومعها الأموال التى ستدخل من بيع الاراضى للمصريين المغتربين. وما اكده الخبراء أن:
○ اولًا - الفائدة على هذه السندات أعلى من المعدل العالمى للفائدة والذى اقرته الولايات المتحده وهو 3,5% يعنى بالمختصر النظام يصدر السندات بفائدة تزيد عن أى دولة بالعالم... نظرا لقلة الثقة بالنظام الاقتصادى المصرى.
○ ثانيًا- حاول النظام نشر هذه السندات الجديدة فى الأسواق الدولية وقوبل ذلك بالرفض!!! لأن مؤسسات مصر التى تدر دخلا قوميا مرهونة بالفعل لدى هذه الجهات الأجنبية ويعجز النظام عن سداد الديون أو حتى سداد الفوائد.
 أى أن النظام لم يكتف ببيع ممتلكات الشعب بما فيها القناة والبترول فتوجه إلى المصريين المغتربين فى الخليج كى يكمل مسلسل النصب وبيع البلد بأهلها.
وفى جراب النظام الكثير من ملفات الفساد التى تتطلب إرادة سياسية حقيقية لكشفها ومحاسبة المتسببين والفاسدين، وقضية رهن قناة السويس من أخطر جرائم الخيانة العظمى التى تستوجب المحاكمة، لكل من ساهم فى هذه المهزلة التى قد تعود بمصر إلى ما قبل تأميم عبد الناصر للقناة، فهل ستحاسب مصر الثورة من باعوا ممتلكاتها ومقدراتها؟!