أشخاص فوق المحاسبة، واقع تعيشه مصر
{ يكفينا الأسى على مصر }
{ يكفينا الأسى على مصر }
... 79 مليار جنيه حجم المتأخرات الضريبية ...
أديب وعكاشة وساويرس والبدوي..غرامات بالملايين وأحكام نهائية لم تنفذ
أحكام لم تنفذ وديون لم تسدد وأشخاص فوق المحاسبة، واقع تعيشه مصر مع بعض رجال الأعمال والسياسة والمشاهير الهاربين بالداخل والخارج والذين تمثل نفوذهم وأموالهم مخبئًا آمنًا لهم من المسألة والمحاسبة فهل هم فوق القانون.
... أديب.. إعلامى لا يدخل السجن ...
تعتبر قضية الإعلامى عماد الدين أديب، من أهم وأغرب القضايا لأنها تمثل فسادًا من الدرجة الأولى، والتى حكمت فيها المحكمة على الإعلامى البارز بالسجن ثلاث سنوات والغرامة المالية والتى قدرتها المحكمة بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه الآن عماد الدين أديب، لم ينفذ الحكم ولم يسأله أحد من الدولة ليصبح السؤال الأهم من يقف خلف هؤلاء ؟؟!! وكانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أمجد الكنيسي، قد قضت بحبس الإعلامى عماد الدين عبد الحى أديب ثلاث سنوات وكفالة مقدارها 3000 آلف جنيه، بتهمة تبديد أموال كانت قد سلمت له على سبيل الأمانة من هيئة التأمينات الاجتماعية.
حملت الدعوى رقم 14435 لسنة 2012ـ حيث اتهم رافع الدعوى أديب بتبديد مبلغ وقدرة 527790,07. وكانت محكمة جنح العجوزة قد أصدرت 3 أحكام نهائية بحق أديب فى 17دعوى أقامتها مؤسسة "الأهرام" ضده بصفته رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة "جود نيوز" لإصداره شيكات سدادًا لمديونياته لمصلحة المؤسسة والتى تزيد على 16 مليون جنيه، تبين أنها بدون رصيد قائم وقابل للسحب.
وهذه الديون تمثل مقابل طبع جريدتى "نهضة مصر" و"العالم اليوم" ومجلة "كل الناس" بمطابع الأهرام منذ عام 2009 ولم تقم المجموعة بسداد مليون وأربعمائة وأربعين ألف جنيه بإيصالات خلال شهرى مايو ويوليو 2013. وتعد هذه الدعوى واحدة من ضمن 12 جنحة أقامتها مؤسسة الأهرام ضد أديب، فى هذا الصدد بسبب إصداره مجموعة كبيرة من الشيكات بدون رصيد، وذلك أمام محكمة جنح العجوزة الجزئية التى أصدرت خلال عام 2012 فقط سبعة أحكام غيابية قضى كل منها بحبسه غيابيًا لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة مابين خمسة آلاف وألفين جنيه لوقف التنفيذ.
وخاطبت مؤسسة الأهرام كلا من مدير أمن الجيزة ومأمور قسم شرطة الجيزة أول ومأمور قسم شرطة العجوزة لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ الأحكام حفاظًا على أموال المؤسسة بوصفها أموالاً عامة طبقا لنص المادة 55 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996. كانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغًا برقم 1722يتهم أديب وشركائه فى شركة النيل للإنتاج الإذاعى صاحبة الامتياز فى شركة 1005و1006الخاصة بإذاعة نجوم أف إم.
إذ يتهم البلاغ كلًا من أديب ورجل الأعمال طاهر حلمى بالوقوف وراء إهدار 433مليون جنيه بعد حصولهما على حق الامتياز بالأمر المباشر من قبل جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسنى مبارك، إبان عهد النظام السابق.
وأتاح مبارك لكل من أديب وحلمى الحصول على 85%من نسبة الإعلانات التى تجلبها الشركة لصالح نجوم "إف إم" على الرغم أن المعمول به ومنذ تدشين هذه الشركة هو الحصول على نسبة 50%من نسبة الإعلانات.
... البدوى.. رجــل الشيكـــــات ...
آثار رجل الأعمال ورئيس حزب الوفد "السيد البدوى شحاتة" الجدل فى الفترة الأخيرة بعد تعدد الأحكام التى صدرت ضده لاتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد لشركات دعاية يتعامل معها فى مجال الإعلام. وكانت المحكمة قد أصدرت أحكامًا على البدوى وصلت إلى السجن لمدة 9 سنوات لتوقيعه شيكات بدون رصيد, علمًا بأنه يعد الأبرز فى مجال الإعلام وصاحب مجموعة قنوات لها رصيد لدى الشعب المصري, ووصل مجموع السنوات التى صدرت ضد البدوى إلى 14 عامًا و9 أشهر قام بالمعارضة والتصالح فى بعضها وفشل فى البعض الآخر ومطلوب منه التنفيذ فى قضايا التى حصل فيها على حكم بالإدانة.
ففى أول الأحكام التى صدرت ضد البدوى قضت محكمة جنح الهرم غيابيًا بحبس السيد البدوى رئيس مجلس إدارة قناة الحياة وشركة سيجما للأدوية، لمدة 9 سنوات مع الشغل وكفالة 3000 جنيه، كما ألزمته بكل المصاريف، وذلك بعد أن أصدر شيكات بدون رصيد قيمة حق شراء الجزء الأول من برنامج صولا والذى تقدمه النجمة أصالة، وذلك فى ثلاث جنح بأرقام 101 لسنة 2014 جنح أول 6 أكتوبر ، 102 لسنه 2014 ، 103 لسنه 2014 .
ترجع الأحداث إلى إصدار البدوى شيكات لصالح شركة للإنتاج الفنى ملك طارق العريان زوج المطربة أصالة بمبلغ نصف مليون دولار وعند تقديمها للصرف أفاد البنك المسحوب عليه بعدم كفاية الرصيد، وبعد مفاوضات ودية استمرت لأكثر من 6 شهور وعن طريق المستشار القانونى الخاص بالشركة مع محامى السيد البدوى، إلا أن الأمر باء بالفشل، الأمر الذى اضطر الشركة لإقامة الجنح أرقام 101 ، 102 ، 103 لسنه 2014 جنح أول 6 أكتوبر والتى صدر فيها الحكم غيابيًا بتاريخ 18/1/2014 بحبس السيد البدوى لمدة 9 سنوات مع الشغل فى الثلاث قضايا وجدير بالذكر أن البدوى مقام عليه عدة دعاوى قضائية مازالت تحت قيد التحقيقات.
ترجع الأحداث إلى إصدار البدوى شيكات لصالح شركة للإنتاج الفنى ملك طارق العريان زوج المطربة أصالة بمبلغ نصف مليون دولار وعند تقديمها للصرف أفاد البنك المسحوب عليه بعدم كفاية الرصيد، وبعد مفاوضات ودية استمرت لأكثر من 6 شهور وعن طريق المستشار القانونى الخاص بالشركة مع محامى السيد البدوى، إلا أن الأمر باء بالفشل، الأمر الذى اضطر الشركة لإقامة الجنح أرقام 101 ، 102 ، 103 لسنه 2014 جنح أول 6 أكتوبر والتى صدر فيها الحكم غيابيًا بتاريخ 18/1/2014 بحبس السيد البدوى لمدة 9 سنوات مع الشغل فى الثلاث قضايا وجدير بالذكر أن البدوى مقام عليه عدة دعاوى قضائية مازالت تحت قيد التحقيقات.
وعارض محامى البدوى وتحدد لنظر المعارضة فى الحكم جلسة كانت فى شهر مارس الماضى وطلب أجلاً لسداد قيمة الشيكات الثلاثة، ، وتم رد المحكمة من قبل محامى البدوى، وتم تحديد جلسة أخرى لنظرها أمام دائرة أخرى، وتم تأييد الحكم ليصبح السيد البدوى مطالب بالتنفيذ عليه لصدور أحكام بالحبس لمدة 9 سنوات لصالح الشركة المدعية على رجل الأعمال.
كما أيدت محكمة جنح قصر النيل، الحكم الصادر ضد البدوي، رئيس حزب الوفد، بالحبس ثلاث سنوات و قبول المعارضة المقدمة منه شكلاً ورفضها موضوعًا، على خلفية اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح اتحاد الكرة المصري، تُقدر قيمتها بـ80 مليون جنيه. وكانت المحكمة أصدرت حكمًا بالحبس ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه ضد البدوى لصالح اتحاد الكرة، بعد أن أقام الاتحاد جنحة مباشرة ضد البدوى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "سيجما" للإعلام، لإصداره شيك بدون رصيد لصالح الاتحاد. كما قضت محكمة جنح قصر النيل بحبس البدوى ثلاثة أشهر مع الشغل، وكفالة 300 جنيه فى الجنحة رقم 1787 لسنة 2013؛ لتحريره الشيك رقم 11214981 المسحوب على بنك الأهلى سوستيه فرع مصطفى محمود، للمدعى بالحق المدنى "شركة عرب سكرين",وبالرجوع إلى البنك أفاد بعدم وجود رصيد، فلجأ الممثل القانونى للشركة إلى القضاء.
كما أيدت محكمة جنح قصر النيل، الحكم الصادر ضد البدوي، رئيس حزب الوفد، بالحبس ثلاث سنوات و قبول المعارضة المقدمة منه شكلاً ورفضها موضوعًا، على خلفية اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح اتحاد الكرة المصري، تُقدر قيمتها بـ80 مليون جنيه. وكانت المحكمة أصدرت حكمًا بالحبس ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه ضد البدوى لصالح اتحاد الكرة، بعد أن أقام الاتحاد جنحة مباشرة ضد البدوى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "سيجما" للإعلام، لإصداره شيك بدون رصيد لصالح الاتحاد. كما قضت محكمة جنح قصر النيل بحبس البدوى ثلاثة أشهر مع الشغل، وكفالة 300 جنيه فى الجنحة رقم 1787 لسنة 2013؛ لتحريره الشيك رقم 11214981 المسحوب على بنك الأهلى سوستيه فرع مصطفى محمود، للمدعى بالحق المدنى "شركة عرب سكرين",وبالرجوع إلى البنك أفاد بعدم وجود رصيد، فلجأ الممثل القانونى للشركة إلى القضاء.
كما قضت محكمة جنح قصر النيل بحبس البدوى سنتين وكفالة 200 جنيه، فى قضية إصدار شيك بدون رصيد لمدينة الإنتاج الإعلامي، لإصداره فى وقت سابق شيك بقيمة 18 ألف دولار للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، لكنها اكتشفت عنده صرفه أنه بدون رصيد، وأقامت جنحة مباشرة ضده، فقضت المحكمة بحكمها الصادر. كما قضت محكمة جنح الدقى فى ثلاثة أحكام صادرة ضد البدوى رئيس حزب الوفد، حيث قضت غيابيًا بالسجن 6 أشهر وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ فى كل قضية على حدة من الجنح رقم 7157، 7158،7165، وذلك بناء على دعوى أقامها رجل الأعمال علاء الدين سعد على حسن وشهرته علاء الكحكى, ضد البدوى، بشأن تبديد مبلغ نقدى.
... عكاشة.."الضحك على الدقون" ...
ويكتمل مسلسل التغاطى عن القضايا للمشهورين والتى يعتبر توفيق عكاشة رمزًا فيها ففى شهر يونيو من العام الماضى ألقى القبض على الإعلامى توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين أثناء تقديمه برنامجه على الهواء بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بقطع البث عنه وإلقاء القبض عليه داخل الاستديو لصدرو أحكام غيابية ضده.
ومن بين القضايا التى قام عكاشة بعمل معارضة فيها هى القضية رقم 13968 لسنة 2011 جنح مدينة نصر "بلاغ كاذب" وصادر فيها الحكم بحبسه6 أشهر غيابيًا وكفالة 1000 جنيه، والقضية رقم 2442 لسنة 2005 جنح النزهة "سرقة تيار كهربائي" وصادر فيها الحكم بشهر حبس، والقضية رقم 19684 لسنة 2008 جنح النزهة "سرقة تيار كهربائي" والحكم الصادر فيها شهر حبس، والقضية رقم 9936 لسنة 2011 جنح أكتوبر "شيك" وحصل فيها على حكم 6 أشهر حبس غيابى وكفالة 100 جنيه، والقضية رقم 7092 لسنة 2010 جنح أكتوبر "شيك" وحصل فيها على حكم قضائى لمدة سنة حبس غيابى وكفالة 100 جنيه. وقام دفاع عكاشة بعمل معارضة على جميع الاحكام الصادرة ضد موكله لانها احكام غيابية لذلك قررت النيابة العامة, إخلاء سبيل عكاشة لحين نظر المعارضة المقدمة من الدفاع على الأحكام الصادرة.
ومن بين القضايا التى قام عكاشة بعمل معارضة فيها هى القضية رقم 13968 لسنة 2011 جنح مدينة نصر "بلاغ كاذب" وصادر فيها الحكم بحبسه6 أشهر غيابيًا وكفالة 1000 جنيه، والقضية رقم 2442 لسنة 2005 جنح النزهة "سرقة تيار كهربائي" وصادر فيها الحكم بشهر حبس، والقضية رقم 19684 لسنة 2008 جنح النزهة "سرقة تيار كهربائي" والحكم الصادر فيها شهر حبس، والقضية رقم 9936 لسنة 2011 جنح أكتوبر "شيك" وحصل فيها على حكم 6 أشهر حبس غيابى وكفالة 100 جنيه، والقضية رقم 7092 لسنة 2010 جنح أكتوبر "شيك" وحصل فيها على حكم قضائى لمدة سنة حبس غيابى وكفالة 100 جنيه. وقام دفاع عكاشة بعمل معارضة على جميع الاحكام الصادرة ضد موكله لانها احكام غيابية لذلك قررت النيابة العامة, إخلاء سبيل عكاشة لحين نظر المعارضة المقدمة من الدفاع على الأحكام الصادرة.
... ساويرس .. غرامات بالملايين ...
قدم رجل الأعمال ناصف ساويرس طلباً للاستئناف على حكم بحبسه ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه، لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية.
من جهتها أكدت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب فى مطلع يوليو الماضى أن ساويرس أوقف سداد المديونية بعد صدور حكم من النائب بحفظ القضية والمحضر، لكنها أكدت أن الحفظ كان يتعلق بالشق المدنى وليس الجنائى، مشيرة إلى أن الحكم الصادر مؤخرًا من محكمة جنح التهرب الضريبى يعد أول درجة وهو قابل للاستئناف .
من جهتها أكدت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب فى مطلع يوليو الماضى أن ساويرس أوقف سداد المديونية بعد صدور حكم من النائب بحفظ القضية والمحضر، لكنها أكدت أن الحفظ كان يتعلق بالشق المدنى وليس الجنائى، مشيرة إلى أن الحكم الصادر مؤخرًا من محكمة جنح التهرب الضريبى يعد أول درجة وهو قابل للاستئناف .
كانت أوراسكوم للإنشاء التابعة لساويرس توصلت لاتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضى لتسوية نزاع ضريبى بشأن بيع قطاع الأسمنت التابع لها فى 2007 ونص الاتفاق آنذاك على سداد الشركة مبلغ 7.1 مليار جنيه على دفعات. وسددت الشركة دفعتين بقيمة 2.5 مليار جنيه، و900 مليون جنيه لكنها امتنعت عن سداد باقى الأقساط منذ قيام الجيش بالانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسى فى يوليو 2013.
محمود قابيل:
لا أحد يستجيب لأن هناك عصابات تحكم البلد
المستشار محمود قابيل الرئيس بمحكمة الاستئناف، يقول إن مجموعة رجال الأعمال الكبار يتلاعبون بأموالهم ولا أحد يستطيع أن يقف فى وجههم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مستمع لأحد فى الدولة هذه الأيام فالدولة تسير نحو الفوضى الممنهجة ولا أحد يستمع لصوت العقل. من ناحيته يقول الدكتور خالد متولى عضو حزب الدستور، إن ما يحدث الآن من النظام الانقلابى تجاه رجال الأعمال هو فقط بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر فى هذه الفترة فهناك تغاض واضح لبعض رجال الأعمال المحكوم عليهم بالسجن مقابل أن تكون هذه ورقة ضغط عليهم للدفع فى أى وقت يطلب منهم ذلك.
قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى
قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق