الرأسمالية دين الدولة والأستغلال لغتها الرسمية

" صــراع مع الشــعب"

98% هي نسبة المصوتين بـ”نعم” على الاستفتاء الأخير لدستور مصر، والذي ينص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ولكن تأتي السلطة كعادتها ضاربة بكل القوانين والدساتير عرض الحائط.
 على سبيل المثال ينص الدستور على أن “للحياة الشخصية حرمة ولا يجوز تتبعها أو التصنت عليها” على عكس ما يحدث فعليا. فمنذ إطاحه الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي في 30يوليو2013 ونري الانتهاكات تمارس بشكل يومي ضد المواطنين بشتي الطرق اما عن طريق القتل او الاعتقال او التعذيب وغيرها من طرق القمع الكثيره.

... "العســكر أسياد البــلد" ...

 40% فأكثر هي نسبة المؤسسة العسكرية من أموال الدولة، بما يشمل فنادق، وأندية ومصايف، ومصانع للمكرونة والسلع الغذائية، وشركات مياه معدنية، وأخرى لتصنيع الأجهزة والتلفزيونات، ومحطات وقود وغير ذلك من السيطرة على بعض شبكات الطرق وفرض رسوم عليها. هكذا يتضح لنا أن المؤسسة العسكرية هي أكبر شركة رأسمالية في مصر تنفرد عن غيرها بإمتلاكها قوة مسلحة حماية مصالحها ونفوذها. دستور الحكومة الحالى هو البحث عن الربح وتقليل عجز الموازنة حتى ولو كان على حساب محدودي أو معدومي الدخل الذين يتغنون بهم في كل برامجهم الحوارية وتصريحاتهم الصحفية بأن الدعم حق المواطن على الدولة والمواطن البسيط خط أحمر وحقوقه لن تمس. الدولة ليست لها دين كالأديان السماوية، الرأسمالية هي دينها الأول، المادة عقيدتها الأسمى، والاستغلال ركن من أركان شريعتها؛ تسجد لمن يدفع أكثر سواء كان من يدفع ذلك رجال أعمال أو حتى دول أخرى، تسبح لهم أجهزتها ليل نهار بالحمد والشكر والثناء.

 ... حكــومة تكــذب وتتجمـل ... 

 منذ أشهر قليلة تمت الموافقة على قانون يمنع أى طرف ثالث"غير الحكومة والمستثمر" من الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، الدولة قررت أن تخوض حربا جديدة على كل من تسول له نفسه أن يقف أمام جشع واستغلال رجال الأعمال، قررت أن تكتم ألسنة كل من يتكلم عن رأسمالية الدولة، في ضوء هذا القانون لا تسعى السلطة للاستغلال فحسب، بل تعمل على تنظيم ذلك الاستغلال ووصفة في إطار قانوني، فالسلطة لا تقدم فروض الطاعة والولاء لرجال الأعمال تحت دافع التنمية وما إلى ذلك، بل لأن مصالحهم مشتركة تتوافق بشكل عام على “الاستغلال” والجشع. 

 الم تلبث حكومة الثورة المضادة بقيادة إبراهيم محلب، العضو البارز في الحزب الوطني المنحل ورئيس الوزراء الحالي، لم تلبث أن تكشف عن وجهها القبيح وفشلها الذريع في تقديم حلول أساسية للازمة الاقتصادية، وقررت خوض حرب على الطبقات الأكثر فقراً عن طريق إلغاء الدعم عن المواد البترولية ورفع سعر الوقود والطاقة بكافة أشكاله. وبينما رفعت سعر السولار إلى ما يصل إلى 64% بينما، وصلت الزيادة في سعر بنزين 95 إلى 7% فقط. 

 استطاعت الحكومة زيادة سعر الوقود على الفقراء فقط بينما صرح أحد وزرائها أنها لن ترفع أسعار الغاز الطبيعي على مالكي المصانع والشركات الخاصة، فالدولة لا تود أن تخسر ولاء هؤلاء الآن؛ فهم ينتنون بالأساس لنفس طبقتهم الاجتماعية.

... إلى أين المفــر؟ ...

 فرق وتناقض كبير بين تصريحات السيسي حول الدعم قبل إنتخابه وبين سياسات رفع الدعم التي أقرها النظام الحاكم منذ أسابيع، فالسياسات الاقتصادية للنظام الآن وَضّحت أمام قطاعات جماهيرية بأنها امتداد لسياسات نظام مبارك من دفاع عن مصالح رجال الأعمال وزيادة ربحهم على والهجوم على مصالح أغلبية الجماهير من الطبقات الكادحة والطبقة الوسطى. الخطاب الرسمي التبريري لنظام السيسي يحاول أن يبدو متوازناً حفاظاً على التاييد الشعبي للسيسي، فخطاب التقشف ورفع الدعم يصاحبه خطاب حول الأخذ من رجال الأعمال والمستثمرين فبجانب التقشف يوجد ضرائب جديدة على رجال الأعمال مثل ضرائب على الدخل 5% لمن يزيد دخله عن 50 مليون وضرائب البورصة كمحاولة للخداع وإخفاء الانحيازات الاجتماعية الحقيقية للنظام طبعاً، هذا بالإضافة الي الخطاب الهزلي لرئيس الوزراء أو وزير التموين بأن رفع الدعم سوف يقلل من الأسعار أو أن إبراهيم محلب قرأ الفاتحة مع السائقيين لعدم رفع الأجرة.
 فكل هذه الضرائب الجديدة والقرارات لم يتجاوز حجمها إلا 18 مليار جنية منهم 5 مليار ضرائب على السجائر والخمور بالإضافة إلى أن بعض هذه الضرائب مؤقتة لمدة 3 سنوات مثل ضريبة الدخل لا تحصل بعدها. 

 الملاحظ أن كل تصريحات النظام حول الأزمة الاقتصادية تركز على أن الدعم هو سبب رئيسي للأزمة وبأن الفقراء لا يستفيدون من الدعم وأن أغلبيته يذهب للقادرين، وإذا أتفقنا حول أن الدعم يذهب لغير مستحقينه فالسؤال الآن هل السياسات الاقتصادية الجديدة سوف تصلح من منظومة الدعم وبذلك يذهب إلى مستحقينه؟
 للإجابة على هذا السؤال يجب توضيح عِدة معلومات حول الدعم، فتبعاً لتقرير مركز المعلومات واتخاذ القرار ترتيب القطاعات المستفيدة من دعم الطاقة هم كالتالي:

 قطاع النقل يليه القطاع الصناعي وفي آخر القائمة القطاع العائلي، هذا بالنسبة إلى البترول أما عن دعم الغاز الطبيعي فالقطاع الصناعي يستحوز على 29% من إجمالي الدعم بينما القطاع العائلي نسبتة فقط 1.8%. 

 إذاً فالفاتورة الكبري من دعم الطاقة تذهب للقطاع الصناعي وبالأخص مصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة. 

 وبالرغم من هذا إلا إن نظام السيسي في إطار إصلاحه لمنظومة الدعم رفع الدعم عن القطاعات الفقيرة ليزيد من معاناتها ولم يمس مصالح رجال الأعمال والصناعة بمعني أن هذه السياسات الجديدة هي مزيد من تشوهات نظام الدعم. 

 فتم زيادة أسعار إستهلاك الكهرباء والبنزين بنسبة 48% والغاز الطبيعي بنسبة 175% مع زيادة طفيفة نسبياً للغاز المقدم للقطاع الصناعي بنسبة 30 الي 40%. إذاً فسياسات الدعم الجديدة منحازة أيضاً كسابقها ضد مصالح أغلبية الجماهير من الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

..."مطالبات بالتضحية"...

 من جانب آخر يتحدث النظام الحاكم على أنه في وقت الأزمة يجب على الجميع أن يضحي ويتكاتف ويقلل من نفقاته من أجل الوطن ولكن الغريب أن رجال الدولة نفسهم يرفضون أن يقللوا من نفقاتهم من أجل الوطن، ففي موازنة التقشف الجديدة التي اعتمدها السيسي تزيد تكلفة النقل والإنتقالات العامة للحكومة من 2.6 مليار الي 2.9 مليار كما تزيد النفقات الخدمية والمتنوعة من 2.4 مليار الي 2.9 مليار كما تزيد موازنة القوات المسلحة إلي 30% إذاً فالموازنة الجديدة تَطّلب ضبط النفقات من أصحاب البطون الخاوية، أما رجال الحكومة فتزيد من نفقاتهم على حساب الأغلبية مع العلم بأن هذه الزيادة في النفقات الحكومية إحدى مصادرها هو الضرائب القادمة من جيوب الكادحيين أما رجال الأعمال فيتهربون من الضرائب والذي وصلت أموال التهرب الضريبي إلى 70 مليار جنية وحتي الآن النظام لم يأخُذ أي خطوة في سبيل الحصول على هذه الضرائب.

..."بدائل التقشف" ...

 يتحدث النظام الحاكم بأن هذه الخطوات الإقتصادية الجديدة كان لابد منها وإلا البديل سوف يكون موجة من التضخم على أساس أن هذه السياسات لن تؤدي إلى التضخم ولكن النظام مرة أخرى يخدع الجماهير، فبالفعل يوجد العديد من الخطوات التي لو اتخذها النظام سوف تزيد من الموارد بدلاً من ضرب مصالح أغلبية المجتمع ومنها:
* رفع دعم الطاقة عن مصانع كثيفة الاستهلاك.
* ضم الصناديق الخاصة لميزانية الدولة والتي تبلغ قيمتها تبعاً للجهاز المركزي للمحاسبات 100 مليار جنيه. 
*الحكومة تنحاز لرجال الأعمال وتتجاهل البطون الخاوية
 بالرغم من وجود بعض البدائل عن التقشف إلا أن انحيازات النظام واضحة مع مصالح رجال الأعمال وخطاب الحكومة التبريري والدور المضحي الذي يمثلة السيسي لن يصمد طويلاً أمام ازدياد ألم البطون الخاوية ومع استمرار هذه السياسات سوف تزيد حالة السخط الشعبي، ويجب على كل القوية الثورية العمل على توجيه هذا السخط في اتجاه بناء حركة شعبية قوية ضد النظام الحاكم، وفي النهاية الحزب الثوري يبني وينمو وسط المعارك الجماهيرية.

 " صراع مع الشعب"

 يسعى النظام جاهداً نحو إخفاء طبيعة الصراع الطبقى، وإجهاض كافة المحاولات التى تعمل على كشفه أمام الجماهير، إن طبيعة الصراع الطبقي منبثقة في الأساس من إستغلال الطبقة الحاكمة "طبقة الجنرالات ورجال الأعمال وكبار رجال الدولة" وأجهزتها للثروات ونهبها بإسم الحفاظ على مؤسسات الدولة والسلم الاجتماعى والأمن العام وغيره من الشعارات ذات الطابع الأمني بالمقام الأول، الصراع بين طبقة تسعى للسيطرة على كافة وسائل الإنتاج وكافة الأموال، وطبقات لا تجد قوت يومها حتى يرفع عنها الدعم.

قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى

قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا