صمت في تل أبيب ونفي في القاهرة .. والغاز لغزهما
حقول غـــاز مصريــة في المتوســـط
ينهبهـــا الكيـــان الصهيــــونى
حقول غـــاز مصريــة في المتوســـط
ينهبهـــا الكيـــان الصهيــــونى
.."شمشون وليفثيان وافروديت"..
ثلاثة حقول للغاز الطبيعي توجد في منطقة شرق البحر المتوسط على الحدود البحرية الإقليمية لمصر، "شمشون وليفثيان وأفروديت" حقول غاز مصرية تنهبها إسرائيل.. وخبراء القانون البحري يطالبون باللجوء لمجلس الأمن لاستعادتها ...
220 تريليون متر مكعب تشغل 5840 محطة كهرباء سرقتها اسرائيل من مصر.
ابو العلا: نمتلك مستندات تثبت أحقيتنا في حقول الغازبـ 700 مليار دولار.
بدران: التجاهل المصري لترسيم الحدود البحرية أهدر 400 مليار دولار.كان يمكن أن تحقق الكثير للاقتصاد المصري لما تمثله من احتياطي للغاز قدر بنحو 220 ترليون متر مكعب، 220 ترليون متر مكعب كانت كافية لتغيير الحياة على أرض مصر،خاصة إذا علمنا أن مصر تنتج 2.5 مليار متر مكعب، تستهلك محطات الكهرباء 60% منهم أي ما يعادل 1.5 مليار متر مكعب، أي أن الغاز المصري في شرق المتوسط يمكنه أ يغطي 146 ضعف ما تنتجه مصر من طاقة، وقادر على إنتاج 3.4 مليون ميجاوات.
●●●●●●
منذ خريف 2010، شرع نفر من أبناء مصر في التنبيه إلى مسلسل ضياع الحقوق البحرية والغازيّة لمصر والعرب في شرق المتوسط، وتبيان آثاره المدمرة.
في 2 أيار 2014، أعلنت صحيفة «ميغناتيو» القبرصية عن وصول «كاستورونه»، وهي السفينة الأضخم في نوعها عالميّاً ومتخصّصة في مدّ الأنابيب تحت البحر، إلى ميناء «ليماسول»، وأوضحت الصحيفة أن «كاستورونه» جاءت كي تعمل على مدّ أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من حقول الغاز الإسرائيلية في المتوسط إلى مصر.
ويتمثّل الغرض من الأنبوب في إسالة الغاز الإسرائيلي في معملين هما «سيغاس» في دمياط و«مصر للغاز المسال» في «إدكو».
سبق وصول السفينة «كاستورونه» إعلان شركتا «دلك» و«نوبل إنرجي» الاتفاق على خطاب نيات غير ملزم مع شركة «يونيون فنوسا غاز» الإسبانية لإمدادها على مدى 15 عاماً بكمية من الغاز الطبيعي قدرها 2.5 تريليون قدم مكعب من حقل «تمار» الإسرائيلي، عبر منشأة الإسالة في دمياط.
وفي 15 أيار أعلنت الشركتان توقيع عقد مماثل مع شركة «بريتش غاز»، المالكة لمعمل الإسالة في «إدكو» بمصر. وحتى نهاية شهر أيار 2014، كانت الحكومة المصرية تصر على نفي وجود أي تعاقد يسمح للغاز الإسرائيلي بالمجيء لمصر لإسالته وبيعه في السوق المحلية.
دُشِّنت «كاستورونه» في العام 2013، ويبلغ طاقمها 700 شخص، وتقدر على مد أنابيب بوزن 4000 طن. وتعود ملكية السفينة إلى شركة «سايبم» وهي شقيقة شركة «إني» الإيطالية التي تستحوذ على 40 في المئة من معمل «سيغاس» للإسالة في دمياط. ويتمثّل شركاؤها في المعمل عينه بشركة «يونيون فنوسا» الإسبانية (40 في المئة)، والحكومة المصرية (20 في المئة).
ومن المستطاع تتبّع مسار السفينة «كاستورونه» أثناء مدّ الأنبوب المشار إليه، كل خمس دقائق، على موقع «مارين ترافيك.كوم»
إختفــــاءات ملغّـــزة
بين يومي 2 و20 أيار 2014، بدت «كاستورونه» راسية بثبات في ميناء «ليماسول» القبرصي، بحسب احداثياتها في موقع «مارين ترافيك.كوم» الإلكتروني. ليس سبب التوقف واضحاً لحدّ الآن، خصوصاً أن هدر يوم من عملها يوازي هدر ما يزيد على مليون دولار.
في 22 أيار، حدث تحوّل غرائبي في مسار «كاستورونه». إذ أظهر موقع «مارين ترافيك.كوم» أن السفينة داخل المياه المصرية على بعد قرابة 65 كيلومتراً شمال «بلطيم»، وأنها تسير صوب إلى الجنوب الغربي.
وظلت السفينة تتحرك بسرعة أقل من عقدة في الساعة، حتى أصبحت على بعد 60 كيلومتراً شمال بلدة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، في 23 أيار ثم بدأت في الانحراف إلى الشمال الغربي ثم الشمال منذ 25 أيار، مبتعدة عن الساحل المصري.
وعند مراجعة سجل تاريخ مسار السفينة على «مارين ترافيك.كوم»، ظهر سجل لآخر 1600 موقع للسفينة، بفاصل 5 دقائق بين الموقع والآخر. والمفارقة المذهلة أن ذلك السجل يظهر أن «كاستورونه» تحركت من ليماسول في 8 أيار بأقصى سرعة لها (12 عقدة (22 كم/س)، باتجاه الجنوب الغربي، أي تقريباً باتجاه «إدكو» بمحافظة البحيرة المصرية، حيث يوجد معمل الغاز المسال التابع لشركة «بريتش غاز».
ويتناقض ذلك السجل مع ما كان يظهر عن سفينة «كاستورونه في «مارين ترافيك.كوم»، مع ملاحظة أن الموقع الإلكتروني توقف أربعة أيام عن إظهار معلومات عن السفينة، وعاد فجأة إلى بث المعلومات عنها منذ مساء 12 أيار مشيراً إلى أنها على بعد 80 كم شمال بلدة إدكو. يزيد في تعقيد لغز اختفاءات «كاستورونه» وظهوراتها، أن الانقطاع عن بث إحداثياتها على موقع «مارين ترافيك.كوم» تكرر ست مرات في الفترة بين 8 و31 أيار.
استمر أحد الانقطاعات أربعة أيام. وحدثت معظم الانقطاعات في المنطقة الجغرافية نفسها، وهي 80 كيلومتراً شمال إدكو! يوحي المسار المعلن للسفينة «كاستورونه» أن الأنبوب الذي أعلنت صحيفة «ميغناتيو» القبرصية أن السفينة تنفّذ أعماله، هو أنبوب يمتد من معمل الإسالة في «إدكو» بمصر إلى حقول شرق المتوسط بهدف إسالة الغاز الإسرائيلي في معمل الإسالة التابع لشركة «بريتش غاز» في إدكو، ثم تصديره.
- هل تتولى «كاستورونه» مدّ الأنبوب من الحقول الإسرائيلية إلى دواخل المياه المصرية، من دون اتفاق ولا ترخيص؟
- أين اتفاقية مدّ خط أنابيب إسرائيلي في المياه المصرية؟
- متى ومن وقعها؟
- ومن يملك جزء الأنبوب الواقع في المياه المصرية؟
- كم يدفع هذا الخط مقابل المرور؟
- لو وقع خلاف في المستقبل، لأي سبب من الأسباب، فمن له حق تشغيل الأنبوب أو وقفه؟
بالأرقام، ستحصل إسرائيل على 20 مليار دولار من غازها المسال في دمياط وإدكو سنويّاً.
- هل يترافق ذلك الأمر مع اجراءات أمنية معيّنة على ساحل الدلتا، تجعلها منطقة ذات وضع خاص؟
- هل هناك في مصر من لديها سيطرة أو حتى اطلاع، على معملي الإسالة في دمياط وإدكو؟
- هل هناك من يعرف حجم الغاز المُسال فيهما؟
وبالاستناد إلى حقائق يعرفها الدكتور ابراهيم زهران، وكيل وزارة البترول السابق، تعاني مصر خسارة كبيرة في شراكتها بمعمل إسالة «إدكو»، بمعنى أن حصتها البالغة 50 في المئة تكون خاسرة دوماً لأن «بريتش غاز» تتولى بيع منتجات تلك الحصة لأميركا بسعر 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ما يرتّب على مصر ديوناً «وهمية» بقرابة 4 مليارات دولار، مع ملاحظة أن الشريك البريطاني يبيع النصف الآخر من انتاج المعمل نفسه بسعر 24 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، أي أربعة أضعاف سعر بيعه للحصة التي قرر هو أنها حصة مصر!..
إذاً، ما هي الاجراءات الاحترازية التي ستتخذها مصر لضمان أن حصتها البالغة 20 في المئة من معمل دمياط لن ينتهي بها الأمر أن تكون مصدر ديون «وهمية» اضافية على مصر، بدلاً من أن تكون مصدر دخل؟
☆ هل توجد أي مراقبة هندسية أو أمنية على عملية مدّ الأنبوب؟
ما هو نوع المواصفات المتّبعة؟ ☆ هل يتعارض مسار الأنبوب مع عمليات التنقيب والمسح السيزمي مستقبلاً؟
☆ هل هناك مجسّات استشعار مع الأنبوب ربما تستخدم في كشف الأعطال أو ربما التجسّس على أنشطة في قاع مياه مصر الإقليمية والخالصة؟
☆ هل يقتصر عمل السفينة «كاستورونه» على مدّ أنبوب من حقول شرق المتوسط إلى معامل الإسالة في مصر، أم أن هدفها هو مدّ الأنبوب الأوروبي من حقول شرق المتوسط إلى كريت؟..
هناك عقبات تقنية هائلة تواجه الخط الأخير.
فمثلاً، يصل عمق قاع المتوسط في «سهل هيرودوت» الممتد بين قبرص وكريت، إلى 4200 متر تحت سطح الماء. في المقابل، هناك حافة رفيعة، اسمها «مرتفع فلورنس»، يقل العمق فيها إلى 2100 متر، ولا يزيد عرضها على 15 كيلومتراً. يبدأ ذلك المرتفع من شمال غرب الدلتا المصرية، لكنه يحاذي جنوب ساحل تركيا. وتضغط اليونان على مصر للحصول على تنازل عن جزء (يبلغ ضعف مساحة الدلتا) من مياهها الاقتصادية الخالصة في ذلك المرتفع، كي تتواصل اليونان وقبرص بطريقة تمكنهما من مدّ أنبوب عبر مرتفع فلورنس. بديهي القول ان النجاح في مدّ خط أنابيب مباشر من حقول شرق المتوسط إلى اليونان، يلغي الحاجة لمعامل الإسالة في مصر.
والأرجح ألا يحدث ذلك قبل حلّ مشكلة قبرص ومشاكل جزر بحر إيجه بين اليونان وتركيا.
ويجب على مصر ألا تتعجل ترسيم حدودها مع اليونان قبل تحديد نقطة البدء الثلاثية مع تركيا. وشخصيّاً، لا أرى مشكلة في مدّ أنابيب للغاز في المياه المصرية، مع مراعاة سيادة مصر وحصولها على حصة عادلة من العائدات.
أضخم حقل لاحتياطات الغاز المصري في البحر المتوسط انهارت أسعار أسهم شركات الطاقة الإسرائيلية في بورصة تل أبيب بعد يوم من الإعلان عن اكتشاف حقل جديد للغاز المصري هو الأضخم في البحر المتوسط. حقل غاز جديد أعلنت عنه شركة "ايني" الإيطالية للطاقة قبالة سواحل مصر يعني في حال تطويره اكتفاءها ذاتيا واستغناءها عن استيراد الغاز الاسرائيلي، كما أن هذا الاكتشاف يطرح علامات استفهام عن جدوى تطوير الكيان لحقل غاز ليفتان في المتوسط الذي كان مقررا تصدير احتياطاته الى مصر والأردن، إضافة الى أصابع الاتهام التي بدأت تشير الى مسؤولية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن التأخير في المصادقة على مخططات التنقيب عن الغاز في ليفتان.
ويتناقض ذلك السجل مع ما كان يظهر عن سفينة «كاستورونه في «مارين ترافيك.كوم»، مع ملاحظة أن الموقع الإلكتروني توقف أربعة أيام عن إظهار معلومات عن السفينة، وعاد فجأة إلى بث المعلومات عنها منذ مساء 12 أيار مشيراً إلى أنها على بعد 80 كم شمال بلدة إدكو. يزيد في تعقيد لغز اختفاءات «كاستورونه» وظهوراتها، أن الانقطاع عن بث إحداثياتها على موقع «مارين ترافيك.كوم» تكرر ست مرات في الفترة بين 8 و31 أيار.
استمر أحد الانقطاعات أربعة أيام. وحدثت معظم الانقطاعات في المنطقة الجغرافية نفسها، وهي 80 كيلومتراً شمال إدكو! يوحي المسار المعلن للسفينة «كاستورونه» أن الأنبوب الذي أعلنت صحيفة «ميغناتيو» القبرصية أن السفينة تنفّذ أعماله، هو أنبوب يمتد من معمل الإسالة في «إدكو» بمصر إلى حقول شرق المتوسط بهدف إسالة الغاز الإسرائيلي في معمل الإسالة التابع لشركة «بريتش غاز» في إدكو، ثم تصديره.
- هل تتولى «كاستورونه» مدّ الأنبوب من الحقول الإسرائيلية إلى دواخل المياه المصرية، من دون اتفاق ولا ترخيص؟
- أين اتفاقية مدّ خط أنابيب إسرائيلي في المياه المصرية؟
- متى ومن وقعها؟
- ومن يملك جزء الأنبوب الواقع في المياه المصرية؟
- كم يدفع هذا الخط مقابل المرور؟
- لو وقع خلاف في المستقبل، لأي سبب من الأسباب، فمن له حق تشغيل الأنبوب أو وقفه؟
بالأرقام، ستحصل إسرائيل على 20 مليار دولار من غازها المسال في دمياط وإدكو سنويّاً.
- هل يترافق ذلك الأمر مع اجراءات أمنية معيّنة على ساحل الدلتا، تجعلها منطقة ذات وضع خاص؟
- هل هناك في مصر من لديها سيطرة أو حتى اطلاع، على معملي الإسالة في دمياط وإدكو؟
- هل هناك من يعرف حجم الغاز المُسال فيهما؟
وبالاستناد إلى حقائق يعرفها الدكتور ابراهيم زهران، وكيل وزارة البترول السابق، تعاني مصر خسارة كبيرة في شراكتها بمعمل إسالة «إدكو»، بمعنى أن حصتها البالغة 50 في المئة تكون خاسرة دوماً لأن «بريتش غاز» تتولى بيع منتجات تلك الحصة لأميركا بسعر 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ما يرتّب على مصر ديوناً «وهمية» بقرابة 4 مليارات دولار، مع ملاحظة أن الشريك البريطاني يبيع النصف الآخر من انتاج المعمل نفسه بسعر 24 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، أي أربعة أضعاف سعر بيعه للحصة التي قرر هو أنها حصة مصر!..
إذاً، ما هي الاجراءات الاحترازية التي ستتخذها مصر لضمان أن حصتها البالغة 20 في المئة من معمل دمياط لن ينتهي بها الأمر أن تكون مصدر ديون «وهمية» اضافية على مصر، بدلاً من أن تكون مصدر دخل؟
☆ هل توجد أي مراقبة هندسية أو أمنية على عملية مدّ الأنبوب؟
ما هو نوع المواصفات المتّبعة؟ ☆ هل يتعارض مسار الأنبوب مع عمليات التنقيب والمسح السيزمي مستقبلاً؟
☆ هل هناك مجسّات استشعار مع الأنبوب ربما تستخدم في كشف الأعطال أو ربما التجسّس على أنشطة في قاع مياه مصر الإقليمية والخالصة؟
☆ هل يقتصر عمل السفينة «كاستورونه» على مدّ أنبوب من حقول شرق المتوسط إلى معامل الإسالة في مصر، أم أن هدفها هو مدّ الأنبوب الأوروبي من حقول شرق المتوسط إلى كريت؟..
هناك عقبات تقنية هائلة تواجه الخط الأخير.
فمثلاً، يصل عمق قاع المتوسط في «سهل هيرودوت» الممتد بين قبرص وكريت، إلى 4200 متر تحت سطح الماء. في المقابل، هناك حافة رفيعة، اسمها «مرتفع فلورنس»، يقل العمق فيها إلى 2100 متر، ولا يزيد عرضها على 15 كيلومتراً. يبدأ ذلك المرتفع من شمال غرب الدلتا المصرية، لكنه يحاذي جنوب ساحل تركيا. وتضغط اليونان على مصر للحصول على تنازل عن جزء (يبلغ ضعف مساحة الدلتا) من مياهها الاقتصادية الخالصة في ذلك المرتفع، كي تتواصل اليونان وقبرص بطريقة تمكنهما من مدّ أنبوب عبر مرتفع فلورنس. بديهي القول ان النجاح في مدّ خط أنابيب مباشر من حقول شرق المتوسط إلى اليونان، يلغي الحاجة لمعامل الإسالة في مصر.
والأرجح ألا يحدث ذلك قبل حلّ مشكلة قبرص ومشاكل جزر بحر إيجه بين اليونان وتركيا.
ويجب على مصر ألا تتعجل ترسيم حدودها مع اليونان قبل تحديد نقطة البدء الثلاثية مع تركيا. وشخصيّاً، لا أرى مشكلة في مدّ أنابيب للغاز في المياه المصرية، مع مراعاة سيادة مصر وحصولها على حصة عادلة من العائدات.
أضخم حقل لاحتياطات الغاز المصري في البحر المتوسط انهارت أسعار أسهم شركات الطاقة الإسرائيلية في بورصة تل أبيب بعد يوم من الإعلان عن اكتشاف حقل جديد للغاز المصري هو الأضخم في البحر المتوسط. حقل غاز جديد أعلنت عنه شركة "ايني" الإيطالية للطاقة قبالة سواحل مصر يعني في حال تطويره اكتفاءها ذاتيا واستغناءها عن استيراد الغاز الاسرائيلي، كما أن هذا الاكتشاف يطرح علامات استفهام عن جدوى تطوير الكيان لحقل غاز ليفتان في المتوسط الذي كان مقررا تصدير احتياطاته الى مصر والأردن، إضافة الى أصابع الاتهام التي بدأت تشير الى مسؤولية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن التأخير في المصادقة على مخططات التنقيب عن الغاز في ليفتان.
من المياة المصرية الأقليمية وسكوت عارم فى مصر !!
قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى
قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق