بيان المباديء العشر
من أجل استرداد ثورة يناير واستعادة المسار الديمقراطي
من أجل استرداد ثورة يناير واستعادة المسار الديمقراطي
تدشين برنامج عمل زمني لإدارة فترة انتقالية تؤسس لمرحلة
"ما بعد الانقلاب العسكري" في البلاد.
إدارة مرحلة ما بعد رحيل "الانقلاب الإرهابي" وإزاحة النظام الديكتاتوري العسكري، بما يسمح بمشاركة الجميع في إدارة مراحل انتقالية ناجحة
هل يصطف ثوار مصر خلف وثيقة بروكسل؟
تعقد القوى المشاركة مؤتمرين صحافيين، في غضون ساعات، في كل من القاهرة وبروكسل للإعلان عن تدشين "تحالف سياسي" جديد يشمل العديد من القوى والرموز، بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية المعارضة لسلطة ما بعد الثالث من يوليو/تموز الماضي. وحصل "العربي الجديد" على صيغة البيان المقرر أن تُصدره القوى المجتمعة، والذي يتضمن عشرة مبادئ أساسية، هي:
د. ثروت نافع يلقي بيان المباديء العشر من أجل استرداد ثورة يناير واستعادة المسار الديمقراطي .
المبـــادئ العشـــرة التي وردت في الوثيقـــــة هي:
1ـ إدارة التعددية والتشاركية، ضمن حالة توافقية توضع لها الآليات المناسبة بالاتفاق بين التيارات السياسية، وذلك في إطار يقوم على قواعد الديمقراطية والتشاركية السياسية ليتم من خلالها التخلص من آثار الانقلاب العسكري واسترداد ثورة 25 يناير واستعادة المسار الديمقراطي.
2ــ عودة الجيش إلى ثكناته، والتفرغ لوظيفته المقدسة في حماية حدود البلاد والدفاع عن الوطن، مع التزامه بالحياد الكامل والانضباط العسكري التام ومهامه العسكرية بعيدًا عن أي انحياز سياسي لأي طرف.
3ــ بناء استراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية تقوم على إتخاذ كل إجراءات المصارحة والحقيقة والمصالحة المجتمعية، وتفعيل القصاص العادل وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وإتخاذ كل ما يلزم لبلوغ العدالة الناجزة والفاعلة في هذا المقام.
4ــ تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفقراء وأبناء الشعب الكادح، وعلى رأسها العمال والفئات المهمشة، وإنهاء الظلم الاجتماعي، وذلك من خلال برنامج اقتصادي يحقق التنمية المتكاملة لعموم الشعب المصري.
5ــ تمكين الشباب والمرأة من ممارسة أدوار قيادية مؤثرة تتناسب مع دورهم الطليعي في الثورة، من خلال سياسات حقيقية تمكّن من ذلك في إطار استراتيجيات متكاملة وآليات واضحة.
6ــ ضمان الحقوق والحريات العامة، والسعي إلى تحقيق دولة العدل، وسيادة القانون والمواطنة والحفاظ على كرامة الإنسان.
7ــ التعاون على رسم مسار إصلاح جذري شامل وعادل لمؤسسات دولة الفساد العميقة، يرتكز على دعم الشرفاء والكفاءات والخبرات من أبناء المؤسسات في أولوية لضمان تفعيل مسار ثورة 25 يناير ومكتسباتها، وإعادة بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة بمشاركة من الجميع، وفتح الوظائف للكفاءات ومنع التمييز والإقصاء بكل أشكالهما.
8ــ استعادة حيوية المجتمع المدني وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض.
9ــ إعطاء الأولوية الكبرى لاستعادة الأمن الإنساني، والقضاء على الفساد، واسترداد الشعب لثرواته المنهوبة بالداخل والخارج.
10ــ إقرار الاستقلال الوطني الكامل لمصر ورفض التبعية، وتفعيل دور مصر الإقليمي والدولي على أساس من الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للآخرين وحفظ المصالح المشتركة. وأضاف البيان أن التحرك يأتي تأسيساً على نضال الحركات الثورية منذ 25 يناير/كانون الثاني حتى الآن، وسعياً لإعلان مشروع سياسي متكامل يوضح مرحلة ما بعد رحيل "الانقلاب الإرهابي" وإزاحة النظام الديكتاتوري العسكري، بما يسمح بمشاركة الجميع في إدارة مراحل انتقالية ناجحة، على أسس رصينة وسليمة، تعاقدية وتوافقية، ببرنامج زمني مناسب لكل مرحلة، يؤسس لفترة تشاركية سياسية ومجتمعية وشعبية، يتحقق فيها اصطفاف المصريين جميعاً، وتراعى التجارب والدروس المستفادة وتوضع لها الضمانات المرجوّة سواء للتنفيذ أو لحسم الخلاف إن وُجد. ومن أبرز الموقّعين على البيان، كل من السفير إبراهيم يسري رئيس جبهة الضمير، والوزير السابق محمد محسوب، والأكاديمي المعروف سيف الدين عبد الفتاح، ورئيس حزب "غد الثورة" أيمن نور، ورموز سياسية وثقافية من توجهات سياسية مختلفة منهم عبد الرحمن يوسف ومها عزام و نيفين ملك و مايكل سيدهم ورامي جان ومحمد الجوادي.
2ــ عودة الجيش إلى ثكناته، والتفرغ لوظيفته المقدسة في حماية حدود البلاد والدفاع عن الوطن، مع التزامه بالحياد الكامل والانضباط العسكري التام ومهامه العسكرية بعيدًا عن أي انحياز سياسي لأي طرف.
3ــ بناء استراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية تقوم على إتخاذ كل إجراءات المصارحة والحقيقة والمصالحة المجتمعية، وتفعيل القصاص العادل وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وإتخاذ كل ما يلزم لبلوغ العدالة الناجزة والفاعلة في هذا المقام.
4ــ تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفقراء وأبناء الشعب الكادح، وعلى رأسها العمال والفئات المهمشة، وإنهاء الظلم الاجتماعي، وذلك من خلال برنامج اقتصادي يحقق التنمية المتكاملة لعموم الشعب المصري.
5ــ تمكين الشباب والمرأة من ممارسة أدوار قيادية مؤثرة تتناسب مع دورهم الطليعي في الثورة، من خلال سياسات حقيقية تمكّن من ذلك في إطار استراتيجيات متكاملة وآليات واضحة.
6ــ ضمان الحقوق والحريات العامة، والسعي إلى تحقيق دولة العدل، وسيادة القانون والمواطنة والحفاظ على كرامة الإنسان.
7ــ التعاون على رسم مسار إصلاح جذري شامل وعادل لمؤسسات دولة الفساد العميقة، يرتكز على دعم الشرفاء والكفاءات والخبرات من أبناء المؤسسات في أولوية لضمان تفعيل مسار ثورة 25 يناير ومكتسباتها، وإعادة بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة بمشاركة من الجميع، وفتح الوظائف للكفاءات ومنع التمييز والإقصاء بكل أشكالهما.
8ــ استعادة حيوية المجتمع المدني وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض.
9ــ إعطاء الأولوية الكبرى لاستعادة الأمن الإنساني، والقضاء على الفساد، واسترداد الشعب لثرواته المنهوبة بالداخل والخارج.
10ــ إقرار الاستقلال الوطني الكامل لمصر ورفض التبعية، وتفعيل دور مصر الإقليمي والدولي على أساس من الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للآخرين وحفظ المصالح المشتركة. وأضاف البيان أن التحرك يأتي تأسيساً على نضال الحركات الثورية منذ 25 يناير/كانون الثاني حتى الآن، وسعياً لإعلان مشروع سياسي متكامل يوضح مرحلة ما بعد رحيل "الانقلاب الإرهابي" وإزاحة النظام الديكتاتوري العسكري، بما يسمح بمشاركة الجميع في إدارة مراحل انتقالية ناجحة، على أسس رصينة وسليمة، تعاقدية وتوافقية، ببرنامج زمني مناسب لكل مرحلة، يؤسس لفترة تشاركية سياسية ومجتمعية وشعبية، يتحقق فيها اصطفاف المصريين جميعاً، وتراعى التجارب والدروس المستفادة وتوضع لها الضمانات المرجوّة سواء للتنفيذ أو لحسم الخلاف إن وُجد. ومن أبرز الموقّعين على البيان، كل من السفير إبراهيم يسري رئيس جبهة الضمير، والوزير السابق محمد محسوب، والأكاديمي المعروف سيف الدين عبد الفتاح، ورئيس حزب "غد الثورة" أيمن نور، ورموز سياسية وثقافية من توجهات سياسية مختلفة منهم عبد الرحمن يوسف ومها عزام و نيفين ملك و مايكل سيدهم ورامي جان ومحمد الجوادي.
هل يصطف ثوار مصر خلف وثيقة بروكسل؟
لم يذكر الشاعر والناشط السياسي "عبد الرحمن يوسف" مبادرة لم الشمل في بروكسل، ولكنه قال: "أنا شاهد على الحركة الوطنية المصرية، كنت في قلبها قبل الثورة بسنوات، وأقول، بكل ثقة، إن توافق الحركات الوطنية - اليوم - ليس أصعب من توافقها الذي كان في يناير 2011 "، مضيفًا: "أن حدوث تحالف بين الإخوان و الثوار، مرة أخرى، ضد العسكر وفلول مبارك أمر منطقي، وهو قريب جدًا بإذن الله".
وأما الصحفي والناشط "عبد المنعم محمود" فقال إن المبادرة أعدها تحالف دعم الشرعية وأنها تمثل سعي التحالف لـ "انفتاح حقيقي وواقع جديد"، مضيفًا: "إعلان هام جدًا جاء متأخرًا يحتاج طرح عملي لتطبيقه ويحتاج أيضًا من القوى المناهضة للعسكر ولديها موقف من الإخوان أن تحدد وجهتها من المبادئ العشرة لتكون نقطة انطلاق جديدة باعتراف كل طرف أخطائه السياسية".
وكانت شخصيات مصرية معارضة للانقلاب العسكري الذي عاشته مصر في 3 يوليو 2013 ، أعلنت مساء أمس - الأربعاء - خلال مؤتمر صحفي عقد في نادي الصحافة الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عن مبادرة جديدة تهدف "لاستعادة ثورة 25 يناير 2011، ولإعلان مشروع سياسي متكامل يوضح مرحلة ما بعد رحيل الانقلاب الإرهابي وإزاحة النظام الديكتاتوري العسكري".
وكانت شخصيات مصرية معارضة للانقلاب العسكري الذي عاشته مصر في 3 يوليو 2013 ، أعلنت مساء أمس - الأربعاء - خلال مؤتمر صحفي عقد في نادي الصحافة الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عن مبادرة جديدة تهدف "لاستعادة ثورة 25 يناير 2011، ولإعلان مشروع سياسي متكامل يوضح مرحلة ما بعد رحيل الانقلاب الإرهابي وإزاحة النظام الديكتاتوري العسكري".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق