أين تذهب 150 مليار جنيه دعم الطاقة؟!
لماذا تستمر حكومة الانقلاب في تجاهل كل ملفات الفساد المطروحة
وتدعي أنها ستحاربه بينما هي تسانده.!!!
إضرابات عمالية أطاحت بحكومة الانقلاب الأولى برغم أن مطالبها لم تتعد ما أقرته الحكومة نفسها وهو "تطبيق الحد الأدنى للأجور" والذي قدرته بـ 1200 جنيه؛ في وقت يحصل فيه بعض موظفي الدولة وعلي رأسهم مستشارون على مرتبات تصل إلى 200 مليار جنية سنويا. ولكن الرد جاء سريعا من حكومة الانقلاب الثانية بمطالباتها للعمال التوقف عن الاضرابات نظرا للظروف الاقتصادية برغم أنها الظروف ذاتها التي يتقاضى فيها أحد المستشارين نصف مليار جنيه سنويا.
مواقف الحكومة اعتبارها خبراء اقتصاد مخادعة للشعب، فقد كان الأولى بحكومات الانقلاب البدء بتطبيق الحد الأقصى والذي أقره مجلس العشب المنتخب بعد ثورة يناير وتم تطبيقه بعهد الرئيس محمد مرسي؟
لكن إجابة حكومة الانقلاب جاءت سريعة واضحة بتراجعها عن تطبيق الحد الأقصى برغم أن هناك مؤسسات حكومية يحصل فيها موظفون على مئات الجنيهات وقياداتهم تحصل على مئات الآلاف في غياب للعدالة الاجتماعية.
* المستشار يتقاضى نصف مليار .!
وفي خبر تناولته صحف ومواقع منذ يومين كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إرسال الجهاز مذكرة رسمية إلى إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحكومة الانقلاب يطلب فيها منحه حق حصر المستشارين بجميع الجهات الحكومية دون الرجوع لوزارة الدولة للتنمية الإدارية. وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، للصحيفة إن الجهاز سبق أن حصر المستشارين بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، لكن الوزارة احتفظت بكشوف الحصر، ورفضت إطلاع الجهاز عليها. وأضاف: «بيانات نحو 548 مستشارا فقط وصلت إلى جهاز التنظيم والإدارة، وجميعهم يتقاضون شهريا أقل من الحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه شهريا، وكل مستشار يتقاضى شهريا 8 آلاف جنيه فقط.
* جنينة: مبالغات في الرواتب
وتابع المصدر:
«المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، طالب جهاز التنظيم والإدارة رسميا بضرورة حصر المستشارين بسبب المبالغات في قيمة رواتب بعضهم، حيث يصل ما يتقاضاه أحد المستشارين بإحدى الجهات الحكومية نحو نصف مليار جنيه سنويا!.
وقال إن بعض الجهات الحكومية كانت قد رفضت سابقا إرسال بيانات مستشاريها إلى الجهاز، واتهم المصدر بعض الجهات الحكومية بما سماه "تعمد إخفاء بيانات ورواتب المستشارين التابعين لهذه الجهات بسبب المغالاة في رواتب هؤلاء المستشارين".
* 200 مليار جنيه رواتب المستشارين
وأضاف المصدر في تصريحاته للصحيفة أن تقديرات الجهاز المركزي للمحاسبات توصلت إلى أن أجور المستشارين بالجهاز الحكومي تصل إلى 200 مليار جنيه سنويا. وانتقد المصدر الجهات الحكومية البالغ عددها نحو 312 جهة، واتهمها بالمماطلة والتحايل على قانون الحد الأقصى للأجور من خلال عدم إرسال بيانات القيادات الحكومية التي ستخضع للحد الأقصى. وقال إن بعض الجهات الحكومية تتعمد تأخير إرسال البيانات الخاصة ببعض القيادات الحكومية والمستشارين إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية.
* أجور المستشارين تكفي العمال
أنباء الأجور الباهظة للمستشارين دفعت خبراء اقتصاد للتساؤل عن سبب عدم مراجعة حكومة الانقلاب الرواتب والمبالغ التي يتقاضاها مستشارو الدولة والتي تكفي الحد الأدنى لأجور الشعب المصري كله في الوقت التي تصر فيه على وقف العمال لاحتجاجاتهم ويطمحون فيه لأبسط حقوقهم؟
ولماذا تكون الأزمة عند الحديث عن حقوق الفقراء والبسطاء ولا تكون عند رواتب المسئولين وكبار رجال الدولة؟
وبرغم كل هذه البيانات والمعلومات في وقت يطالب فيه عمال مصر الكادحين بنيل أبسط حقوقهم وهي الحد الأدنى للأجور "1200 جنيه" والدولة تطالبهم بأن يراعوا الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وأن يوقفوا مطالبهم واضراباتهم كما صرحت بذلك وزيرة القوى العاملة ناهد العشري بحكومة الانقلاب مطالبة العمال بالتوقف عن اضراباتهم، بينما على الجانب الآخر توقف حكومة الانقلاب قرار الحد الأقصى للأجور الذي سبق وأقره مجلس الشعب المنتخب بعد ثورة يناير وطبقه الرئيس محمد مرسي.
وفي السياق ذاته طالب القيادي العمالي، خالد على، حكومة محلب بمنح الشركات الإدارة الذاتية من خلال العاملين بها، وإعادة العمال المفصولين عن العمل، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وإصدار قانون الحريات النقابية، والاهتمام بالقطاع التعاوني. وقال علي، خلال مؤتمر عمالي مطلع مارس الماضي "لو كنت راجل طبق الحد الأقصى للأجور وألا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى".
* استغلال الحد الأدنى سياسيا .
وأشار إلى أن ما حدث في 2005 و2006 من اضطهاد للعمال تكرر في العام الحالي، موضحا أن حكومة حازم الببلاوي استغلت قانون الحد الأدنى استغلالا سياسيا، ولم تنفذه فعليا. وأضاف أن النظام الحاكم ينحاز لرجال الأعمال ويتجاهل العمال، موضحا دور النقابات العمالية المستقلة في أحداث توازن في المجتمع، وأن الدولة تشن عليها حربا كي يكرها العمال.
وجاءت الإجابة واضحة في أواخر مارس الماضي بقرار حكومة الانقلاب على لسان هاني قدري وزير المالية الانقلابية حين أشار إلى أنه لابد من إعادة النظر في قانون الحد الأقصى للأجور الذي يحدد بـ 35 ضعف الحد الأدنى.
وهو ما عده المراقبون استجابة لضغوط المسئولين في عدة مؤسسات للدولة متضررين من تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم، والذي أكدت الحكومة الانقلابية السابقة على تطبيقه بداية من شهر يناير الماضي وهو ما لم يحدث.
* 30 مثل الأدنى
وفي أواخر مايو2012وافق مجلس الشعب، على وضع حد أقصى للأجور، وهو أن يكون 30 مثل الحد الأدنى، وذلك بعد تعديل مواد القانون الخاص بالحد الأقصى، الذي كان ينص على ربطه بـ 35 مثلا، وتم تعديله إلى 30. ووقتها نشب خلاف بين بعض النواب وقال النائب حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، وقتها إن الشعب المصري ينتظر إصدار هذا القانون، مقترحا أن يكون الحد الأقصى 30 مثل الحد الأدنى بدلا من 35 مثلا. في المقابل، أكد النائب أبو العز الحريري أن القانون يسهل الطعن عليه دستوريا، «لأنه لا يجوز نزع مرتب من مواطن اعتاد أن يتقاضاه»، متسائلا:
"هل سيتم سحب هذه الأموال من كل المستشارين الذين تقاضوها أثناء خدمتهم؟".
وفي أواخر يونيو2012بدأ البنك المركزي، أمس، تطبيق الحد الأقصى للأجور، البالغ نحو 35 ضعف الحد الأدنى على قيادات البنوك العامة الـ3 وهي: الأهلي ومصر والقاهرة.
وقال طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك، رئيس البنك الأهلي المصري في تصريحات صحفية إن الحد الأقصى سيتم تطبيقه على قيادات البنوك العامة، بأثر رجعى من يناير الماضي، على أن يلتزم كل من تقاضى مبالغ زائدة عن هذا الحد الأقصى بردها إلى الخزانة العامة، في أقرب وقت. وبرغم كل بيانات الفساد لمرتبات موظفين في الدولة وعلي رأسهم مستشارين إلا أن الحكومة تراجعت عن تطبيق الحد الأقصى فلماذا تطالب البسطاء من العمال بوقف اضرابهم الذي يطالبون فيه بما أقرته حكومة الانقلاب سابقا ولم تنفذه؟ ولماذا تستمر حكومة الانقلاب في تجاهل كل ملفات الفساد المطروحة وتدعي أنها ستحاربه بينما هي تسانده بوقف تطبيق قوانين تحاربه؟ هل تدرك الحكومة حقيقة غليان العمال والشارع أم أنها تعتقد أنها قادره على قمعه؟..
خبير اقتصادي يكشف
أين تذهب 150 مليار جنيه دعم الطاقة .
كشف مصطفى عبدالسلام - الخبير الاقتصادي - أن 90% من دعم الطاقة الذي تدفعه الدولة من الخزانة العامة يذهب إلى 5 مستثمرين قريبين من الانقلاب العسكري، وهم : رجال أعمال السيرميك "محمد أبوالعنين" والأسمدة "نجيب ساويرس" والحديد "أحمد عز" والأسمنت "شركات أجنبية" والألمونيوم.
وأضاف عبد السلام أن الانقلاب يزاحم الشعب في دعم 10 في المائة ويترك 90 في المائة يستمتع بها خمس رجال أعمال قريبين من السلطة، معتبراً أن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب يريد توريط حكومة إبراهيم محلب في ملف مزعج كملف الطاقة كما ورط حازم الببلاوي في ملف الإضرابات العمالية وكذلك توريط عدلي منصور في قوانين مخالفة للدستور كبيع الأراضي بالأمر المباشر، مشيراً إلى أن السيسي يريد أن يصل للحكم بعد إصدار كل القرارات والقوانين المزعجة بحيث إذا ثار الناس لا يكون هو السبب.
وتابع عبد السلام : "150 مليار جنيه هو قيمة دعم الطاقة وهو ما يعادل ربع ميزانية الدولة يذهب للمستثمرين القريبين من الانقلاب"، مشيراً إلى أن عجز الدولة يصل 300 مليار جنيه والدين العام 1500 مليار جنيه لذلك فإن اقتصاد الدولة في خطر، وأنه لو تم تسخير دخل الدولة بالكامل فلن يستطيع سد الدين حتى لو لم ينفق جنيه على الشعب، مشيرا إلى انهيار الاستثمار وفوائد الدين..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق