الجمعة، 18 أبريل 2014

فورين بوليسي: الشرطة والجيش يتربحان من المخدرات والسلاح فى مصر فيديو



باحثة أسترالية: سيناء صارت أرض المخدرات
 وتجارة الأعضاء وتعذيب المهاجرين



تاجر مخدرات علي الهواء مباشرة : الشرطة المصرية هي التي تجلب لنا المخدرات ! قالت باحثة في مركز الدراسات الإسلامية الأسترالي أن سيناء تحولت إلى أرض بلا قانون، يسيطر عليها تنظيم القاعدة والعصابات الإجرامية التي تعمل في التهريب وتجارة البشر، وأشارت -"اليزابيث كندال" في مقال على موقع "أسيست نيوز" الأمريكي، أن الحكومة المصرية تعلم بأماكن بعض المباني المنتشرة في مدن سيناء يستخدمها مهربي البشر كغرف احتجاز وتعذيب للمهاجرين الأفارقة، الذين يرغبون في دخول اسرائيل عبر سيناء، طلبا للفدية، وحتى عند دفع الفدية فقد يتم بيع الرهائن لعصابات أخرى تطلب بدورها فدية جديدة، واذ لم يتم الدفع تكون النتيجة التعذيب والموت أو استخدام الرهائن في عمليات تجارة الأعضاء. وتابعت الباحثة الأسترالية، المهتمة بملف سيناء، أن الرئيس مرسي غير معني بهذه القضية على ما يبدو لأنه لا يرغب فى استعداء هذه البدو خصوصا وأنها لا تستهدف المصريين أو العرب، ومعظم ضحاياهم من غير المسلمين.

تهريب المخدرات بين سيناء واسرائيل



اعترافات مهرب من سيناء على الهواء 
وتفاصيل تهريب السلاح والاموال والمخدرات 
على حدود اسرائيل



أذاع برنامج «مصر البيت الكبير» الذي يعرض على قناة «الحياة 2» مكالمة هاتفية خلال البث المباشر له، مساء الأربعاء، لشخص ادعى أنه تاجر مخدرات، وقال أن "الداخلية توفر لهم المخدرات" ، على الرغم من حضور أحد ضباط إدارة مكافحة المخدرات في الأستوديو، خلال حلقة البرنامج التي كانت تناقش أسباب انتشار المخدرات ومدى فعالية القوانين أمامها ، والذي أكتفي بالقول أنه "تاجر لذيذ" دون أن يجري تتبع هاتفه واعتقاله .
وقال نشطاء شاهدوا الحلقة كاملة علي فيس بوك : "تاجر مخدرات هاتفيا في حضور عميد من مكافحة المخدرات : الداخلية اللى بتجبلنا المخدرات ومحدش فيهم بيقبض علينا والدنيا شغالة وزى الفل " ، وعقبوا قائلين : "لما المخدرات تدخل البلد عن طريق الحدود أما بريه او بحريه يبقي بعلم العسكر و لما توصل لكل حي وشارع يبقي بعلم الداخلية " .
وقالوا : " كان لازم يحصل انقلاب عشان يحافظوا على تجارتهم و الشعب يفضل فى الغيبوبة .. بيتاجر في المخدرات من 5 سنين ومحدش من الداخلية قبض عليه لأنهم هما اللي بيدخلوا المخدرات للبلد " وقال التاجر المزعوم، ويدعى مصطفى: «أنا معايا دبلوم صنايع، وعندي 25 سنة، وببيع المخدرات في المناطق الشعبية زي الشرابية والساحل، لكن زباينا من كل المناطق». ورد مصطفى على سؤال حول ربحه اليومي من توزيع المخدرات بقوله: «أنا ببيع حسب تساهيل ربنا والناس اللي بتشرب، وبكسب تقريبًا حوالي 9 آلاف جنيه في اليوم، بيكون مكسبي منهم ألفين جنيه والباقي بيروح لأصحاب الحاجة».
 وعقّب أحد العمداء بمكتب مكافحة المخدرات على المكالمة بقوله: «أنا شايف إنه تاجر لذيذ جدًا بصراحة، ونفسي أتعرف عليه، وشايف إن الحوار ده كوميدي وأنا بضحك على الحوار ده»، فيما أكد مقدم البرنامج أن المكالمة غير مفبركة، وأن التاجر هو من رأى الحلقة واتصل بالبرنامج، وأنه غير متأكد مما إذا كان تاجر مخدرات بالفعل . لو محتاج حشيش اطلبه من الشرطة وسبق لتقرير لمجلة فورين بوليسي البحثية الشهيرة نشر في أغسطس 2013 الكشف عن أن الشرطة المصرية وقادة في الأمن المركزي متورطون في ترويج الحشيش في مصر وأن كل من يحتاج الي الحشيش عليه أن يطلبه من الشرطة المصرية بسبب تورط ضباط وقيادات الشرطة في التستر علي تجارة الحشيش مقابل أموال ضخمة تدر عليهم .
 وقالت الدراسة التي جاءت تحت عنوان Looking for Hashish in Cairo? Talk to the Police (إذا كنت تبحث عن الحشيش في القاهرة فاتصل بالشرطة؟) ، ونقل (مارك بيري) كاتب الدراسة عن ضابط في المخابرات الأمريكية تأكيده أن قادة في الأمن المركزي والشرطة المصرية لا يهتمون بمحاربة ما يسميه الانقلابيين بالإرهاب في سيناء أو القبائل البدوية بأكثر مما يحاربون من أجل حماية طرق نقل الحشيش والمخدرات في دروب سيناء ، وأن هؤلاء لا يزالون يمارسون نشاطهم بقوة في سيناء بعدما هدموا حملة الوزير رشدي ضد المخدرات منذ 30 عاما .
وقال الضابط الأمريكي الكبير لـ "فورين بوليسي" "أن ما يظهر في سيناء ويسمى بالدولة العميقة قد لا تكون عميقة كما نعتقد" ، بمعني أن المتهمون في تهريب المخدرات معروفين وهم من قيادات الشرطة .
وقال تقرير (فورين بوليسي) أنه وبعد ما يقرب من شهرين من الانقلاب (أغسطس 2013) الذي أطاح الرئيس محمد مرسى تعاظمت قوة "الدولة العميقة" في مصر التي تضم شبكة معقدة من المصالح الراسخة من رجال الأعمال والعائلات رفيعة المستوى، والبيروقراطية التي أصبحت أكثر قوة عن أي وقت مضي وفي قلب هذه الدولة العميقة الجيش المصري، فضلا عن 350 ألف من قوات الأمن المركزي وهي منظمة شبه عسكرية أنشئت في عام 1969 لتوفير الأمن الداخلي وسحق المعارضة المناهضة للحكومة وتضم الطبقة الدنيا في مصر من الشبان الفقراء والأميين .
وتقول دراسة فورين بوليسي أن قوات الأمن المركزي هي مصدر لعشرات الملايين من الدولارات من الأرباح السرية من بيع المخدرات والأسلحة، ونسبة من أرباحها تشاركها مع حلفائها ومنهم قيادات في الجيش المصري ، بحسب مصادر المجلة الأمريكية .