” اعترافــات قرصــان اقتصــاد ”
” الاغتيـــال الاقتصـــادى للأمــم ”
نظــرة على النهب الامــاراتى لمصــر
.. 700% أرباح للشركات .. (تقرير تفصيلي)
فى مذبحة المنصة تأملت كثيراً محيط المذبحة، على اليسار جامعة الأزهر يعتليها القناصة التى تقنص معتصمى رابعة العدوية أمام المنصة التى تشرف منها القوات المسلحة على عمليات القتل، وفى الأمام هناك ميليشيات الداخلية ورجالها من البلطجية المسلحين الذى يحاولون التقدم أكثر وأكثر لاقتحام الميدان، ولكن حينما تنظر على اليمين ستجد قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر وأمامها لوحة دعائية ضخمة عن مؤتمر تدشين مشروع تنمية محور قناة السويس، هذا المشروع الضخم الذى كاد أن يغير وجه مصر اقتصاديا ويهدد المصالح الاماراتية الاسرائيلية، فحدث الانقلاب على مرسى كما تم اغتيال عمر توريخوس بسبب سعيه لاستقلال قناة بنما.
أدركت لحظتها حجم المسألة عند تأمل هذه اللوحة الدعائية للمشروع وقت المذبحة، وبعدها الاقتصادى والدولى فيها، فالأرض التى اعتصم عليها المعتصمين فى رابعة العدوية تلخص مأساة مصر، فمدينة نصر تلك تأسست فى عهد عبدالناصر لتكون مرتعا لحساب رجال شبكة المصالح التى تضمن بقاء مصر تحت تبعية النظام العالمى من رجال قوات مسلحة أو شرطة او قضاء او اعلامين ورجال اعمال وخلافه، فكأن الاعتصام جاء فى قلب محضن الاخطبوط الذى تسرطن فى الأرض المصرية ومواردها وخيراتها لبيعها لصالح الغرب مقابل الامتيازات والعمولة!
ولا يختلف حال التجربة المصرية كثيرا عن مثيلاتها من ثورات التحرر والاستقلال من النظام العالمى ومنظومة التبعية سياسياً واقتصادياً، فهى ان شهدت انقلاباً عسكريا لتقويض نظامها المنتخب الساعى لتحقيق استقلال وطنى تمثل فى شعار: سنتتج دواءنا وغذاءنا وسلاحنا، فان كثير من الدول الساعية لنفس المطلب قد شهدت نفس التجربة وربما بصورة أكثر دموية.
تتشابه فترة حكم محمد مرسى مع فترة حكم محمد مصدق فى ايران والتى تميزت بمجئ حاكم مدنى ( رئيس وزراء فى الحالة الايرانية ) تحت مظلة عسكرية ( شاه ايران ) ولديه برنامج طموح ورؤية اقتصادية وسياسية لتقويض صلاحيات الشاه ( المؤسسة العسكرية فى الحالة المصرية ) بالتدريج وخلخلة شبكة المصالح الاقتصادية التابعة للغرب والمتمثلة فى ( شركات عالمية ولها فروع محلية – شركات اقليمية – رجال أعمال – أقلية دينية – شبكة مصالح سياسية وساسة معلمنين – قنوات اعلامية خاصة وصحف تتبع نفس المنظومة – علاقات مع رجال المؤسسة القضائية المتمتعين بالنفوذ داخل الدولة – منظومة أمنية تبحث دائما عن السلطة – كتلة بشرية تتبع المنظومة يستطاع تحريكها متى شاءوا ).
كيف تسعى الإمارات لتأسيس مرجعية دينية جديدة حول العالم؟
وفى الحالة الايرانية تجاوز مصدق كل الخطوط الحمراء قأعلن عن خططه لسحب مشروعات انتاج النفط من تحت بساط الشركات العالمية الكبرى ونيته لتأميمها لتعود بالخير على الشعب الايرانى ويبدأ عملية تطوير الاقتصاد الوطنى، فتم خلعه بانقلاب عسكرى بغطاء شعبى، روج لها الاعلام باعتبارها ثورة شعبية ضد ديكتاتور ونظام فاشى، تماما كما تم خلع مرسى، ويأتى ملك الملوك شاه ايران على العرش بيد من حديد وادارة باطشة، حتى يتم خلعه هو الآخر بثورة شاملة فى نهاية السبعينات.
فى كتاب جون بركنز ” اعترافات قرصان اقتصاد ” وكتابه الآخر ” الاغتيال الاقتصادى للأمم ” يؤكد من خلال تجاربه الشخصية وتجارب زملائه من قراصنة الاقتصاد الأمريكيين والسوفييت أن جوهر كثير من الانقلابات العسكرية فى تلك الدول الت سعت للتحرر والاستقلال، يقف وراءها شبكة ( الكوربوقراطية ) العالمية وهى منظومة الشركات الكبرى والحكومات واجهزة المخابرات والامن الدولى مجتمعة لضمان مصالحها الاقصادية اولا ومصالح الغرب الاقتصادية والسياسية ثانيا وعلى رأسها أمريكا، وهى تمارس كل وسيلة ممكنة فى كل الحالات التى تحدث عنها لضمان تبعية تلك الدول اقتصاديا لها وقيام شركات تلك الشبكة الكوربوقراطية بالمدارس والاعلام والتربية والتعليم والجامعات لترسيخ مفاهيمها وآراءها فتقوم اما بتلميع حكام او تشويه آخر يقف ضد مصالحهم وان فشلوا فى عمليات الخداع والابتزاز والمقايضة لحاكم خرج عن النص فالانقلاب عليه والتثوير المجتمعى ضده لفرض رؤيتها عبر حاكم آخر غالبا ما يكون من المؤسسة العسكرية التى تقوم بتدريبها وتمويلها بنفسها.
حدث هذا مع محمد مصدق فى ايران وتوروخوس فى بنما والاكوادور والعراق والسعودية والخليج واندونسيا ومصر وافريقيا وكل تلك الدول التى مارس فيها جون بركنز دوره كقرصان اقتصاد عليه نهب أكبر قدر ممكن من الموارد بالمساعدات الاقتصادية او الديون او الاتفاقيات الاقتصادية السرية مع حكامها، مقابل استمرارهم فى الحكم.
وحينما تحدث عن تجربته فى مصر أكد بما لا يدع مجالا للشك أنه أشرف بنفسه على عملية تخصيص تطوير البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحى للشركات الأمريكية تحت غطاء الشركات المحلية المصرية ( كمقاولين لا أكثر ) أثناء حكم السادات وتطلعه للمعسكر الغربى، وبهذا تحصلت الشركات الأمريكية الهندسية على عقود ضخمة ومكاسب مهولة جراء استثماراتها الخادعة فى مصر.
بعدما تم خلع الرئيس مرسى بانقلاب عسكرى فى مصر، توسعت بصورة كبيرة تسهيلات الحكومة للشركات الاماراتية مقابل مساعداتها الاقتصادية لتمويل الانقلاب ورعايته، وذلك لكى تزيد من ارباحها واستثماراتها داخل مصر على حساب غيرها من الشركات المحلية الاقليمية وبامتيازات سرية غير معلنة على حسب الكثير مما تم تناوله من أخبار ومصادر.
حيث كشف أسامة صالح وزير الاستثمار أن عدد الشركات الإماراتية التي تستثمر في مصر حاليا بلغ 638 شركة بحجم استثمارات وصل إلي 4.5 مليار دولار وبنحو 18.4 مليار درهم فى احصاء آخر، وتتوزع على مجموعة من المجالات مثل العقارات والاستكشافات البترولية والسياحة والصناعات الكيماوية والغذائية والزراعة، واهمها:
شركات إعمار، واتصالات، ومجموعة الفطيم القابضة، وموانئ دبي العالمية ودانة غاز، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني.
وأعلن رؤساء بعض الشركات الإماراتية العاملة في مصر أن شركاتهم تنوى تنفيذ خطط توسعية في السوق المصرية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات رغم سخونة الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد حالياً.
وذكروا إن الشركات الإماراتية العاملة في السوق المصرية تعتبر الأقل تأثراً بالأحداث الحالية بسبب تنوع استثماراتها وقوتها مؤكدين في تصريحاتهم لصحيفة الاتحاد الإماراتية أن معظم الاستثمارات الإماراتية في مصر تابعة لشركات كبرى تعمل في عدد آخر من الأسواق الخارجية مثل شركات اتصالات وإعمار ومجموعة الفطيم القابضة وموانئ دبي العالمية ودانة غاز وبنك الاتحاد الوطني وبنك أبوظبي الإسلامي.
وأعلنت شركة إعمار مصر عن زيادة حجم استثماراتها المخططة، لتصل إلى أكثر من 27.8 مليار درهم، توجه لمشاريع فندقية وشقق فندقية، كما تضم أيضاً مراكز تجارية ضخمة وأماكن ترفيهية وسياحية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية، بتسهيلات وامتيازات غير معلنة، واليوم تبلغ قيمة التطوير للمشاريع في مصر أكثر من 57 مليار جنيه.
وتعتزم المجموعة افتتاح نحو 32 متجرا جديدا لـ”كارفور” من فئتي “سوبر ماركت” و”هايبر ماركت” في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز في البداية على القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، ومن ثم التوسع نحو الغردقة وطنطا والمنصورة.
وأشار أحد مديريها فى مؤتمر بمصر إلى أن قيمة استثمارات إعمار بعد مرور 7 سنوات من العمل وبناء على آخر تقييم للشركة تصل إلى 700%، وإذا تمت المقارنة مع العديد من الدول التي تعمل بها الشركة يظهر أن القيمة والمردود ضعف أي دولة أخرى حتى الهند.
وقال إن مبيعات الشركة بلغت عام 2013، 4 مليارات جنيه.
وقالت الشركة القابضة للنقل البحري والبري المصرية، إن وحدة لها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الملاحة العربية المتحدة الإماراتية لتستثمر 150 مليون دولار في مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، الذي وصفته بأنه باكورة مشاريع محور قناة السويس فى عهد الانقلاب ليتم تسليمه للشركات الاماراتية.
وقالت الشركة في بيان: إن الشركة الإماراتية ستتحالف مع وحدتها شركة بورسعيد لتداول الحاويات بنسبة شراكة “في حدود 20 بالمئة من التكلفة الاستثمارية للمشروع التي تقدر بمبلغ 750 مليون دولار، وسيبدأ تشغيل المحطة بحجم تداول يبلغ نحو مليون حاوية سنويا.
وتقترب الشركة الإماراتية للاستثمار والتطوير العقارى من تأسيس شركتين جديدتين فى مصر 2014.
ووافق الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على طلب شركة “تصاميم” بدولة الإمارات العربية المتحدة منحها مساحة 5 آلاف فدان بناحية جنوب الوادى.
ووقعت وزارة البترول 4 اتفاقيات جديدة؛ للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، مع شركات: “دانا بتروليم” تشمل مناطق جنوب وادي دارا، و”شركة فيجا الإماراتية”، تشمل منطقة شرق جبل الزيت، و” شركة دراجون أويل الإماراتية” لمنطقة خليج الزيت، بإجمالي مساحة 300 كيلو متر مربع.
ونشرت جريدة “المسائية المصرية” التابعة لمؤسسة أخبار اليوم تحقيقا ذكرت فيه أن شركة إماراتية تطلب تأجير قلعة صلاح الدين وقايتباي ومعابد الأقصر .
وقال “محمد طاهر” الصحفي بجريدة المسائية أن هناك شركة إماراتية أرسلت خطابا رسميا موجه للأمين العام للآثار الدكتور “مصطفى أمين” طلبت تطوير بعض المواقع الأثرية وكان من المفترض أن تطرح وزارة الآثار مناقصة للشركات لتطوير المواقع الأثرية المطلوب تطويرها وكان من الغريب أن تطلب شركة اماراتية تطوير بعض المواقع الأثرية لاستغلالها في السياحة.
وبلغت نسبة شراكة الخط الملاحي العربي 20 % من التكلفة الاستثمارية للمشروع، التي تقدر بنحو 760 مليون دولار، بحجم تداول نحو مليون حاوية سنويًا من الخط الملاحي.
وأعلنت شركة “دانة غاز” الإماراتية أنها ستضخ استثمارات جديدة في قطاع الغاز المصري لحفر 3 آبار جديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول باستثمارات تقدر بـ 270 مليون دولار .
وأضافت الشركة أنها وفقا لخطة الحفر لعام 2014 ستقوم بحفر حقل “حسنا 1 ” بدلتا النيل، للوصول بالإنتاج إلى 50 ألف برميل نفط يوميا.
وتتفاوض شركة إماراتية كبرى حاليا مع هيئة التنمية الصناعية لتولى إدارة تنمية منطقة «مرغم» الصناعية، غرب الاسكندرية، التى أعلنت عن عزمها إقامتها.
وقال أسامة صالح، وزير الاستثمار المصري ، إن شركة إعمار الإماراتية العقارية تتفاوض حاليا مع الحكومة المصرية لإنشاء مشروعين عقاريين، باستثمارات تقدر بنحو 3 مليارات دولار.
وأضاف صالح، في مؤتمر صحافي امس الأحد بالقاهرة، أن الشركة عرضت إنشاء مشروعين سكنيين بالقاهرة الجديدة شرق العاصمة وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي غرب القاهرة بمساحة إجمالية 700 فدان.
وأكد أحمد آل سوديث رئيس المنظمة العربية للاستثمار أن 15 شركة إماراتية تعمل بالسوق المصري ستتوسع وتضخ استثمارات في مصر بقيمة تتراوح من 50 إلى 100 مليار دولار في قطاع العقارات بداية العام الجديد.
وأضاف آل سوديث أن الاستثمارات ستضخ على مدار عدة مراحل على المدى المتوسط والطويل، يأتي هذا بجانب الاستثمارات الحكومية الإماراتية والتي قيمتها 6 مليارات دولار.
وقالت شركة جنان الإماراتية للاستثمار الزراعي الإثنين إنها غيرت سياستها للاستثمار في مصر باتجاه زراعة القمح بدلا من علف الماشية فقط.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى, أن الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى, تتجه لبيع عدد من الشركات العاملة فى القطاع العام لدول الخليج.
.. فى كتاب جون بركنز ” اعترافات قرصان اقتصاد ” يدور حوار بينه وبين معارض ايرانى كان قد استدعاه لمقابلته عندما وجد فيه ضميرا حيا راهن عليه، طلب منه أن يرحل بمشروعه الذى جاء به لتنفيذه عن ايران لأن الشركة التى يمثلها ستخسر لا محالة ولا داعى لكى يتحمل هو معهم هذه الخسارة، وكان شاه ايران وقتها فى عز جبروته وطغيانه، وحينما استخف به بركنز، رد المعارض بأنه ليس لديه أدنى شك أن أيام الشاه معدودة وسيسقط حتماً لا محالة وستخسر معه كل تلك الشركات التى نهبت الأرض الايرانية، وكما قيل لجون بركنز فى اندونسيا من ناشطة سياسية: سنأخذ وقتنا .. ثم سننتفض كالحية.