الجمعة، 21 فبراير 2014

اسرائيل تستولي علي الغاز الطبيعي المصري وتعيد تصديرة لها وللغير - فيديو



اسرائيل تستولي علي الغاز الطبيعي المصري



 بعد انتخابات الرئاسة.. إسرائيل مستعدة لتصدير الغاز لمصر 
 الأردن يستورد الغاز الإسرائيلي
 شركتان أردونيتان تبرمان اتفاقا لتوريد 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي
  من حقل 'تامار' الإسرائيلي لمدة 15 عاما.
 اسرائيل كالعـــادة 
سرقت غاز مصر بالمتوسط وسيناء وتصدرة لمصر 
 بلاهة مصرية أم شركــاء فى سرقة مقدرات المصريين
 .. الانقلاب ومؤيدية ..


سرقة الغاز المصري من مياه المتوسط
.. المشكلة والحل ..





اكتشفت إسرائيل مؤخرا أن تصدير الغاز الطبيعى للخارج يمكن أن يولد زخما لصفقات الإمداد بالغاز ذات الأهمية السياسية، والتى قد تخفف فى ذات الوقت من العجز فى الطاقة الذى تعانيه كل من مصر والأردن، وذلك وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وذكرت الصحيفة أن اتحاد شركات متخصصة فى التنقيب عن الغاز الطبيعى تقوده شركتا "ديليك جروب" الإسرائيلية و"نوبل إينيرجي" الأمريكية أعلن اليوم أنه أتم صفقة لإمداد شركات لتصنيع الكيماويات فى الأردن بالغاز الطبيعى الإسرائيلي.
 وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذه ستكون أول صفقة تصدير غاز تبرمها إسرائيل، كما أن الصفقة من شأنها تعزيز الروابط بين إسرائيل والأردن المتجاورتين. وقالت "وول ستريت جورنال" إن نفس الاتحاد الذى أبرم هذه الصفقة مع الأردن يعقد فى الوقت الراهن محادثات لإبرام صفقة على نطاق أوسع بكثير مع مصر، وذلك حسبما أفادت مصادر مطلعة على هذه المحادثات.
 وأعلنت شركات التنقيب عن اكتشافين فى البحر المتوسط فى السنوات الأخيرة، حيث يوفران نحو 650 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وتدرس إسرائيل، من خلال هذا المخزون الذى يضمن لها احتياطيا من الطاقة قد يستمر لأربعة عقود، تصدير الغاز الطبيعى لبعض الدول فى شرق البحر المتوسط، بما فى ذلك قبرص وتركيا. 
 وبالرغم من أن الصفقة التى أبرمت مع الأردن تعد متواضعة، إلا أن بعض الخبراء يؤكدون أهمية انعكاساتها الجيوسياسية، وقد كانت محورا للمحادثات بين العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بمشاركة أمريكية.
 وتمثل كل من مصر والأردن أهمية استراتيجية كجارتين عربيتين لإسرائيل، لاسيما فى ظل سعى حكومتى الدولتين فى الوقت الراهن لاستيراد الغاز الطبيعى من مصادر توفر لهما أثمانا منخفضة. لكن الصحيفة لفتت إلى أن الحكومتين ينبغى عليهما فى البداية التعامل مع الرأى العام الذى يعارض تطبيع العلاقات مع إسرائيل. 
 وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الصفقة المحتملة مع مصر قد تتضمن صادرات تصل إلى ثمانية مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا، حيث من المتوقع أن تذهب هذه الكمية إلى منشآت الغاز المسال التى تديرها شركة بريطانية فى شمال مصر من خلال خط أنابيب تحت مياه البحر أو من خلال خط عسقلان-العريش فى سيناء. وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن استيراد الغاز من إسرائيل يعد خيارا أقل كلفة بالنسبة لمصر التى تعتبر فى حاجة كبيرة للطاقة لسد العجز المحلي، كما أنها لا تستطيع الوفاء بصادراتها من الغاز الطبيعى للخارج. 
 وتجرى هذه المحادثات منذ أغسطس الماضي، وتشير الصحيفة إلى أن هناك عددا من الخيارات المطروحة، إلا أن استخدام منشآت الشركة البريطانية يعد الخيار الأمثل فى الوقت الراهن، وسيحل مشاكل الجميع، وذلك حسبما أفاد مسئولون فى الحكومة المصرية. وقال مصدر وثيق الصلة بشركات غاز إسرائيلية أن الاتفاق مع مصر لن يتم قبل الانتخابات الرئاسية التى من المقرر إجراؤها فى وقت لاحق من العام الجاري. 
 وخلصت الصحيفة إلى أن مثل هذا الاتفاق قد يكون مغايرا لما جرى العهد عليه خلال السنوات الماضية، التى كانت فيها تستورد فيها إسرائيل تستورد الغاز الطبيعى من مصر.