بعد تورطه في تزوير توكيلات "الرئاسة"
"عمرو موسي" متهـــم بتزويـــر ديباجـــة الدستـور
الدستور يحمل فى طياته عودة لنظام مبارك
لم يحقق التغيير الثورى المعهود ورسم المسار
لمستقبل مختلف جذريًا عن الماضي،
"لن يقلل من عنف الشرطة".
عمرو موسى يطمئن النصارى:
لا وجــود لـ«الشريعة الإســلامية» بالدســتور..
ونواجــه الإسلاميين باللجــنة
تصاعد وتيرة الانتقادات الموجهة للدستور الجديد والذى أسدل عليه الستار مؤخرًاُ تمهيدًا لطرحه للاستفتاء العام فى يناير القادم من قبل الصحف ووسائل الإعلام الدولة، وكان آخرها تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أشارت فيه إلى أن الدستور يحمل فى طياته عودة لنظام مبارك البائد. وقالت عبر موقعها الإلكترونى إن هدف الدستور الجديد هو العودة لنظام حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، موضحة أن التعديلات التى أجريت على الدستور كانت متعمدة كى لا تثير حالة من الحنق بين الشعب المصري، فى ظل مؤشرات مقلقة بشأن الحريات السياسية على رأسها التظاهرات والاحتجاجات.
واعتبرت الصحيفة أن حظر الدستور تكوين أى أحزاب سياسية على أساس دينى يشكل "ضربة قوية للإسلاميين"، وتقليص نفوذهم، مؤكدة أنه لم يحقق التغيير الثورى المعهود ورسم المسار لمستقبل مختلف جذريًا عن الماضي، فهو "لن يقلل من عنف الشرطة".
من جانبه، قال نبيل عبد الفتاح، الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ "الأهرام": رغم التعديلات التى أجريت على بعض بنود الدستور إلى لا يزال يحمل بين جنباته مشكلات عديدة خاصة تلك المتعلقة بمحاكمة المدنيين محاكمة عسكريًا. وأوضح أن الدستور الجديد قلص الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فى تعيين وزير الدفاع حيث يشترط أن يكون الوزير عضواً فى القوات المسلحة وإذا ما قرر الرئيس ترشيحه أو إقالته يجب أن تتم الموافقة القيادة العسكرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت على الدستور يعد اختباراً لقدرة المعارضة على الحشد لوقف التصديق عليه، وذلك رغم حالة اللامبالاة السياسة المتزايد عند المصريين الحريصين على العودة إلى الحياة الطبيعية.
أما زيد العلى الخبير الدستورى بالمعهد الدولى للديمقراطية والمساعدة الانتخابية فاعتبر أن "المشكلة الكبرى هى القانون.. فعندما كنا تحت حكم مبارك لم يتوقف سيل القوانين التى تحجم من الحريات الممنوحة للمواطنين". فيما اختتمت الصحيفة تقريرها لافتة إلى أن حرية التعبير مع الدستور الجديد ستتم ممارستها "وفقا للقانون" مما يترك مجالاً للحد بشدة من تلك الحقوق.
من جانبه، قال نبيل عبد الفتاح، الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ "الأهرام": رغم التعديلات التى أجريت على بعض بنود الدستور إلى لا يزال يحمل بين جنباته مشكلات عديدة خاصة تلك المتعلقة بمحاكمة المدنيين محاكمة عسكريًا. وأوضح أن الدستور الجديد قلص الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فى تعيين وزير الدفاع حيث يشترط أن يكون الوزير عضواً فى القوات المسلحة وإذا ما قرر الرئيس ترشيحه أو إقالته يجب أن تتم الموافقة القيادة العسكرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت على الدستور يعد اختباراً لقدرة المعارضة على الحشد لوقف التصديق عليه، وذلك رغم حالة اللامبالاة السياسة المتزايد عند المصريين الحريصين على العودة إلى الحياة الطبيعية.
أما زيد العلى الخبير الدستورى بالمعهد الدولى للديمقراطية والمساعدة الانتخابية فاعتبر أن "المشكلة الكبرى هى القانون.. فعندما كنا تحت حكم مبارك لم يتوقف سيل القوانين التى تحجم من الحريات الممنوحة للمواطنين". فيما اختتمت الصحيفة تقريرها لافتة إلى أن حرية التعبير مع الدستور الجديد ستتم ممارستها "وفقا للقانون" مما يترك مجالاً للحد بشدة من تلك الحقوق.
◔◡◔ ● مصــر اليــوم ● ◔◡◔
بعد تورطه في تزوير توكيلات "الرئاسة"..
"عمرو موسي" متهم بتزوير ديباجة الدستور
اتهم زياد العليمى القيادى بالحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بالتزوير على تصويت صياغة ديباجة الدستور. وأضاف عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" :" نسخة الأعضاء فيها صياغة للديباجة واللى قاله عمرو موسى صياغة تانية وأعضاء اللجنة وافقوا على اللي فى إيديهم وعمرو موسى أخد موافقتهم على اللي قاله" وذلك بحسب كلامه. جدير بالذكر أن "حملة عمرو موسي "في الانتخابات الرئاسية تورطت في تزوير توكيلات لصالح عمرو موسي بمحافظة الأقصر و تم محاكمتهم في القضية رقم : 3174 جنايات الأقصر، لسنة 2012 «تزوير»، والمتهم فيها كل من جمال عبدالعزيز محمد عبدالله، رئيس مكتب الشهر العقاري بالأقصر، ومحمد حسين إبراهيم، موثق بذات المكتب، ومجدي أحمد محمد، ضابط مبيعات بشركة مصر للطيران، و مدير حملة "عمرو موسى" بالأقصر «هارب»، وشقيقه مصطفى أحمد محمد، أمين السجل المدني في «البياضية».