"عمر محمود عثمان" أو"أبو قتادة الفلسطينى"
صلتى بالمجاهدين هى الصلة بين أى موحّد وأهل الإيمان
وأن لحمة الإيمان والولاء بين المسلمين
بمفهومه الصحيح أقوى من أى تنظيم.
"عمر محمود عثمان" أو كما يسمى نفسه "أبو قتادة الفلسطينى" عاد مجددًا للظهور على الساحة بعد محاكمته أمس فى الأردن؛ تنفيذًا لاتفاقية التسليم البريطانية- الأردنية، التى رحل بموجبها إلى عمان فى يوليو الماضى.
وقد وجهت محكمة أمن الدولة الأردنية لأبو قتادة تهمًا تتعلق بضلوعه فى مجموعة من التفجيرات عام 1998 وفى مخطط إرهابى تم إجهاضه عام 2000. ورغم أن القضاء الأردنى أصدر حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد على أبى قتادة فى التهم ذاتها، ولكنه سيحاكم من جديد حسب القوانين الأردنية. وتصف وسائل إعلام بريطانية وغربية أبا قتادة بأنه "زعيم تنظيم القاعدة فى أوروبا"، غير أنه لم تصدر أحكام قضائية تدين الرجل بأى تهم تتصل بالإرهاب.
أزمـــة أردنيـــة
«أبو قتادة» وضع الأردن أمام اختبار تنفيذ اتفاقية التسليم البريطانية- الأردنية، التى رحل بموجبها إلى عمان وذلك فى أولى جلسات محاكمته أمس، أمام محكمة أمن الدولة العسكرية.
وبدا «أبو قتادة» بصحة جيدة فى أول ظهور له منذ وصوله المملكة، وترحيله إلى سجن صحراوى شديد الحراسة جنوب عمان.
وظهر من وراء القضبان مبتسمًا بين الحين والآخر، وكان يرتدى لباس السجن. ولم تعمد السلطات تكبيل «أبو قتادة» داخل القفص، وهو الإجراء الذى تتخذه عادة بحق المتهمين بقضايا الإرهاب. وقال فى تصريحات صحفية قبيل الجلسة بقليل «صحتى جيدة، ولم أتعرض للتعذيب... المعاملة مقبولة فى شكل عام، لكن الوضع أمام شاشات التلفزة شيء وخلف القضبان شيء آخر».
وجرت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، ومنع الصحافيون إدخال كاميراتهم أو أجهزتهم الخليوية. ورفض «أبو قتادة» الإجابة عن أسئلة الصحفيين الأجانب، قائلاً: «لن أجيب على أسئلة الصحافة الإنجليزية لأنها غير محترمة وغير منصفة»، وتابع: «الصحافة العربية أفضل، على رغم ضعفها». كما رفض عند بداية الجلسة الاعتراف بهيئة المحكمة، لوجود قاضٍ عسكرى بين أعضائها. وقال: إن اتفاقية التسليم الموقعة بين لندن وعمان «تشترط أن تكون هيئة المحكمة مدنية بكامل أعضائها». وأضاف: «لقد عدت إلى الأردن بإرادتى، ولا يحق لأحد أن يفتخر أو أن يقول إنه نجح باستردادى». وتابع: «لقد منعت أن أدافع عن نفسى سنين طويلة، وأرى الفرصة مواتية اليوم لأتكلم عن نفسى، وكل من يعرفنى يعلم أنى بريء من التهم المسندة إلىّ». وأردف: «أستطيع أن أتهم السلطات الأردنية اليوم أنها خانت العهد الموقَّع مع الحكومة البريطانية؛ إذ أنه لا يجوز لقاضٍ عسكرى أن يكون عضوًا فى هيئة المحكمة، لذلك أؤكد أننى لن أعترف بشرعية هذه المحاكمة، ولن أحضر الجلسات اللاحقة إذا بقى الحال على ما هو عليه». وخصصت الجلسة الأولى للنظر بقضية «الألفية»، التى يواجه فيها «أبو قتادة» تهمة «التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية»، على خلفية التخطيط لهجمات ضد سياح أجانب فى الأردن عام 2000. ونفى عثمان التهم الموجهة إليه فى هذه القضية. وقرر القاضى تأجيل محاكمة «أبو قتادة» إلى الرابع والعشرين من (ديسمبر) الجارى.
حقيقـــة أبو قتـــادة
اسمه الحقيقى: عمر محمود عثمان مواليد 1960 فى بيت لحم بالضفة الغربية، شهرته "أبو قتادة الفلسطينى" متهم بالإرهاب من قبل عدة بلدان، هى "الأردن، والجزائر، وبلجيكا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا. كما ضم اسمه ضمن القرار الدولى رقم 1267 الصادر من مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة الذى صدر فى عام 1999م والذى يختص بالأفراد والمؤسسات التى ترتبط بحركة القاعدة أو حركة طالبان.
وقد تولى أبو قتادة إصدار عدة مجلات منها "الفجر" و"المنهاج".كما أصدر كتابًا ينظر فيه ويؤسس للحركة السلفية الجهادية يصنف ضمن أهم ما كتب فى التعريف بالحركة السلفية الجهادية وفى تفسير وتبرير أفكارها ورؤاها. فى 7 يوليو الماضى أعيد إلى الأردن إثر اتفاقية مع بريطانيا صدّق عليها البرلمان الأردنى تكفل محاكمة مستقلة لأبى قتادة. كان أبو قتادة قد اتهم فى العام 1998، بتمويل جماعة الإصلاح والتحدى، المتهمة بتنفيذ بعض العمليات الإرهابية.
وفى العام التالى حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية عليه غيابيًا بالسجن 15 عامًا مع الأشغال فى حين تلقى 12 متهمًا آخر أحكامًا متفاوتة. أقام أبو قتادة فى الكويت، وبعد حرب الخليج الأولى (التى كان يعارضها) طرد منها إلى الأردن، ومن هناك سافر إلى بريطانيا فى 1993 بجواز سفر إماراتى مزور، وطلب اللجوء السياسى بدعوى الاضطهاد الدينى، ليمنح اللجوء فى العام اللاحق. وظل رهن الاعتقال فى بريطانيا منذ أغسطس 2005 بعد وقت قصير من تفجيرات 7 يوليو 2005 فى لندن. وفى 26 فبراير 2007 حكمت محكمة بريطانية بجواز تسليمه إلى الأردن لكنه كسب استئنافًا ضد قرار المحكمة بحجة الاستناد إلى قانون حقوق الإنسان البريطانى الصادر فى 1998 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالرغم من استمرار الاشتباه فى تورطه بنشاطات إرهابية. وفى نوفمبر 2008 أعيد اعتقاله مجددًا لمخالفته شروط الإفراج عنه وتم إلغاء قرار الإفراج عنه وأعيد إلى السجن حتى تم ترحيله خارج المملكة المتحدة.
وتتهم الإدارة الأمريكية "أبو قتادة" بأنه مفتى تنظيم القاعدة، وقيل إنه تم العثور على بعض دروسه فى شقة بألمانيا كان يسكنها محمد عطا ورفاقه- المجموعة الرئيسية التى يُعتقد بتنفيذها هجمات نيويورك وواشنطن- وقد عقب الشيخ على ذلك؛ بأن صلته بالمجاهدين هى الصلة بين أى موحّد وأهل الإيمان وأن لحمة الإيمان والولاء بين المسلمين بمفهومه الصحيح أقوى من أى تنظيم.
