4 ساعات غيرت خارطة العسكر
تعديل خارطة الطريق وإبقاء جميع الخيوط شكليا في يد ما يسمى بالرئيس المؤقت وفعليا في يد قائد الانقلاب السيسي، وتم الا تفاق علي إبقاءهما وترك تحديد نسبة كوتة الفئات "أقباط ومرأة وعمال وفلاحين" في الانتخابات البرلمانية القادمة للقانون الذي سيصدره عدلي منصور. رئيس القضاء العسكري: اللي هيتخانق مع عامل في بنزينة وطنية هيتحاكم عسكريًا ..
كشفت كواليس الإجتماع المغلق للجنة الخمسين الانقلابية والذى استمر 4 ساعات عن حقيقة أهداف الانقلاب العسكرى على الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى؛ حيث تم تغيير مسار ما سمى بخارطة الطريق بعد مشاورات مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وشهد الاجتماع تعديل ترتيب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومد الفترة الانتقالية بمد فترة انتهاء انتخاب الرئاسة ومجلس النواب لمدة قد تستغرق عاما كاملا.
وأقرت الخمسين الانقلابية فى جلساتها السرية الأخيرة المواد الأربع المؤجلة من الدستور، وهي المواد 229 و230 و243 و244 والتى ترتبط بالفترة الانتقالية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وكوتة "الترضية" للأقباط والمرأة والعمال والفلاحين.
وبالنسبة للمادة 229 اتفق أعضاء اللجنة الانقلابية على ترك تحديد نظام الانتخابات القادم لرئيس جمهورية الانقلاب عدلي منصور، بعد فشلهم في التوافق على نظام انتخابي، وقرروا أن "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 من الدستور الحالي".
وكشفت مصادر مطلعة أن هذا القرار جاء بضغط من حركة تمرد ورجال نظام المخلوع حسني مبارك مع مباركة ممثلي القوات المسلحة الذين كانوا يرفضون نظام القائمة في الانتخابات ولو على ثلث المقاعد فقط وتم تغيير مادة بهذا المعنى.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء اللجنة الانقلابية تركوا الأمر لسلطات الانقلاب لتختار النظام الانتخابي الذي يحقق أهدافها، وكانت المادة 230 هى أخطر المواد التي استغلتها سلطات الانقلاب في تغيير مسار خريطة طريق العسكر، والالتفاف على ما ألزموا به أنفسهم في الإعلان الدستورى الانقلابى بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية، حيث اتفقوا في تلك المادة على أن "يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ إقرار الدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر".
وأشارت إلى أن هذه المادة جرت حولها اتصالات مكثفة للمتابعة مع عبد الفتاح السيسي، وعدد من مستشارى الرئاسة، وجاءت الأوامر بإعطاء قادة الانقلاب حرية اختيار إجراء الانتخابات التي يريدونها أولا، وهو ما تم بالفعل، وذلك بتجاهل ما جاء في خارطة الطريق المزعومة بالنص على الانتخابات البرلمانية أولا.
وذكرت المصادر أن الجميع فوجئوا، بتقديم قيادات التيار الناصري "لسان حال السيسي داخل اللجنة" سامح عاشور نقيب المحامين وضياء رشوان نقيب الصحفيين والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة طلب رسمي بإعادة تعديل المادة 230.
وأضافت أن الجميع فوجئ أيضا بعدم إصرار عمرو موسي رئيس اللجنة على حسم الجدل حول تلك المادة في الجلسات المغلقة كما هى عادته في كل المواد وقال لهم: "كل واحد يصوت باللي عاوزه داخل الجلسة.. وإذا رفضتوها نعيد المداولة حولها" وهذا ما يفسر ابتسامته عند رفض تلك المادة بالجلسة العامة.
وقالت المصادر أثناء المداولات كان عدد من الأعضاء يقولون يجب أن نسرع بإجراء الإنتخابات الرئاسية حتي ننهي الجدل حول الرئيس محمد مرسي، ويصبح لدينا رئيس منتخب، موضحين أنه في حال إجراء الإنتخابات البرلمانية فإن خلافاتهم سوف تطفو علي السطح بما يهدد بفشل ما أسموه "ثورتهم علي الإخوان".
وأشارت الى أنه بهذا السيناريو يستمر السيسي هو المتحكم في جميع القوي التي ساعدت علي فى الانقلاب على الرئيس مرسي، فهو المتحكم بنظام الإنتخابات البرلمانية وتوزيع "تورتة" المناصب وبذلك يضمن ولاء هؤلاء في الإنتخابات الرئاسية.
وبالنسبة للمادتين 243 و244 والمتعلقتين بتوزيع "كوتة الترضية" توصل المجتمعون إلى اتفاق حول سيناريو تعديل خارطة الطريق وإبقاء جميع الخيوط شكليا في يد ما يسمى بالرئيس المؤقت وفعليا في يد قائد الانقلاب السيسي، وتم الا تفاق علي إبقاءهما وترك تحديد نسبة كوتة الفئات "أقباط ومرأة وعمال وفلاحين" في الانتخابات البرلمانية القادمة للقانون الذي سيصدره عدلي منصور.
رئيس القضاء العسكري:
اللي هيتخانق مع عامل في بنزينة وطنية هيتحاكم عسكريًا
البس ياشعب 30يونيه
بالفيديو..تصريح رئيس القضاء العسكري يشعل "التواصل الإجتماعى" : إللى هيتخانق مع عامل في "وطنية" يُحاكم عسكريًا
آثار تصريح اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري، حول محاكمة المواطن الذي يتشاجر مع عسكري داخل محطة وقود تابعة للجيش، عسكرياً حالة من الغضب لدي مستخدمى التواصل الإجتماعى.
وأضاف خلال حلقة له على قناة سي بي سي أمس أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة مثل كافة الهيئات القضائية، و أن القضاء العسكري هو الذي واجه قضايا الإرهاب في التسعينيات.
وتابع : أن محطات الوقود التابعة للقوات المسلحة ليست مجرد مبنى، فهناك مجندين قائمين على خدمة هذه المحطات، وأن الشخص الذي يؤدي الخدمة لا يفرق عن الجندي الذي يركب دبابة، لذلك فإن الاعتداء على محطة الوقود أو المجندين العاملين فيها يعد اعتداء مباشرا على القوات المسلحة.
شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بالفيديو..تصريح رئيس القضاء العسكري يشعل "التواصل الإجتماعى" : إللى هيتخانق مع عامل في "وطنية" يُحاكم عسكريًا