براءة جمال وعلاء مبارك وشفيق والزند..
وعودة الحزب الوطنى وتحويل مرسى للجنايات
مسلسل الثورة المضادة مستمر
قال د. محمد البلتاجي إن مسلسل البراءات لقتلة الثوار تمهيد لتبرئة المخلوع
ومطالبة الشعب المصري بالاعتذار له عما حدث منهم
وربما إعادته للحكم واستخراج شهادة رسمية بوفاة الثورة.
وأضاف في تدوينة على صفحتة الشخصية بموقع "فيس بوك": "جنايات القاهرة تخلي سبيل جمال وعلاء مبارك والمغربي وجرانة و.. و.. جنايات الجيزة تبرئ حسن عبد الرحمن و40 ضابط أمن دولة في قضية فرم المستندات (والدفاع يعتذر أن سماهم متهمين بينما هم أبطال مصر الحقيقيون الذين يجب أن تخلد أعمالهم!!! والرجل يؤكد أمام المحكمة أنه لم يكن يعمل لحساب النظام السابق بل لخدمة الوطن وأنه حذر النظام من مؤامرة الربيع العربي!!!)، مجلس القضاء الأعلى يحفظ التحقيقات ويرفض رفع الحصانة عن المستشار الزند للتحقيق في القضية التي قالت عنها مذكرة نيابة الأموال العامة إنها جريمة تربح واستغلال نفوذ وتزوير محررات رسمية. وأضاف: "حين تضع الأخبار الثلاثة جنبًا إلى جنب مع عشرات الأحكام التي صدرت وتصدر كل يوم تستطيع أن تؤكد أن الخبر المنتظر (قريبًا جدًّا) هو الحكم ببراءة مبارك بل وإلزام المصريين جميعًا بالاعتذار له".
وأكد أن الأمر جد خطير ليس مزاحًا ولا تهويلاً ولكنها الحقيقة الصادمة التي تستوجب من الجميع - رغم كل الخلافات والمرارات - الوقوف ومراجعة ما يحدث وإعادة ترتيب الأولويات وتصحيح البوصلة والتمييز بين معارك الثورة الحقيقية وبين إشغالات الثورة المضادة.
وأوضح أنها صرخة تنبيه ربما تصل لشركاء الثورة الحقيقيين، فيتداعون لحوار جاد- لا بديل عنه- وليفعلوا شيئًا قبل فوات الأوان.
فى سياق مسلسل الثورة المضادة المستمر وبراءات مسئولى نظام مبارك السابق الذين أفرج عنهم جميعا تقريبا، وفى محاولة يائسة للقضاء على ثورة 25 يناير؛ قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، ببراءة نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، علاء وجمال مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق الهارب (غيابيا)، فى قضية أرض الطيارين من تهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراض منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية فى وقت أصبح فيه التعامل مع «حماس» جريمة خيانة عظمى!
وأعقب هذا رفع اسم شفيق من ترقب الوصول فى مطار القاهرة تمهيدا لوصوله، برغم أن هناك اتهامات أخرى موجهة إليه لم يتم الحكم فيها.
الجوادى وتعليقه على براءة شفيق وتحويل مرسى للجنايات
وتزامن هذا مع إصدار هيئة مفوضى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تقريرها القانونى فى الدعوى التى تطالب بعزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات من الترشح بالانتخابات ومنع الترشح للأحزاب والنقابات لمدة أقلها عشر سنوات؛ فقضت ضمنا بعودة الحزب الوطنى ووقف العزل السياسى لأعضاء الحزب.
كما صدر قرار آخر من المستشار أحمد إدريس، القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، باستبعاد الشبهة الجنائية من الأوراق وحفظها إداريا فى البلاغ المقدم من مجدى حسين، رئيس تحرير جريدة «الشعب»، والمرسى أبو المعاطى سالم، الكاتب بالجريدة، وصابر شوكت، مدير تحرير جريدة «أخبار اليوم»، وعبد الفضيل عبد العزيز مؤمن؛ ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة فى تهمة التصرف فى 264 فدانا فى مدينة الحمم بمرسى مطروح.
كذلك رفضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة طعن تقدم به 75 قاضيا من الموقعين على «بيان رابعة»، والذى طالبوا فيه بـ«إلغاء قرار شطبهم من النادى واستبعادهم من الانتخابات المقرر لها غدا، وتأجيلها، وإلغاء قرار شطب عضويتهم من النادى».
ورفضت المحكمة طلب القضاة المفصولين الذين اختصموا فى دعواهم المستشار أحمد الزند بصفته رئيس نادى القضاة، للمطالبة بتعويض شخصى، قدره 250 ألف جنيه، من جراء الضرر الأدبى والمعنوى لشطبهم!
تعليق محمد القدوسى على حكم برءة جمال وعلاء وشفيق وما بقى من ثورة 25 يناير
