ما هى وديعة حرب الخليج ؟ مالها وماعليها.فيديو

وديعـــــة حـــــرب الخـــــليج 
 مستشار بـ"النقد الدولى": 
 حكومـــــة الانقــــلاب كســــرت وديعـــــة الخــــليج 
بسبب زيـــــادة المديونيـــــات

الإستعانة بوديعة منسية مثل وديعة حرب الخليج يعتبر مؤشر جديد على تدهور الوضع بشكل كبير هناك جدل كبير حول موضوع وديعة حرب الخليج في الفترة الأخيرة بين من ينكر وجودها و من يؤكد أن مبارك سرقها و من يجزم أنها مملوكة للجيش و من يفتي إن استخدامها سيسبب إنهيار للاقتصاد. ... و لذلك هدف البوست ده هو توضيح بعض الحقائق بخصوص هذا الموضوع بناء على المعلومات المتوفرة و بعيدا عن الأفورة.

●- وديعة حرب الخليج تمثل المنح التى حصلت عليها مصر من دول الخليج بعد مشاركتها فى حرب الخليج فى أوائل التسعينيات و كانت قيمتها وقتها حوالي 5 مليار دولار. هذا الرقم جزء من حزمة مساعدات أكبر حصلت عليها مصر بعد المشاركة في حرب الخليج و التي كانت بمثابة قبلة الحياة للاقتصاد المصري وقتها و أعادت العلاقات بقوة بين مصر و دول الخليج.

●- قرر مبارك وقتها عدم دمجها في الإحتياطي حتى لا تلتهمها ميزانية الدولة بل وضعها في حساب خاص في البنك المركزي على أن يتم استثمار هذا المبلغ للإستفادة به وقت الأزمات الكبيرة و ليكون بمثابة إحتياطي للأجيال القادمة. هذا الكلام بناء على تصريحات المسئولين بما فيهم محافظ البنك المركزي. و قد يشكك البعض في هذا الكلام إلا أنه أقرب إلى الصواب سواء إتفقنا أو إختلفنا مع مبارك.

●- هذه الوديعة يتم استثمارها منذ التسعينيات و حتى الآن حتى وصلت إلى قرابة 9 مليار دولار، على وجه الدقة 8,78 مليار دولار. و هذه الوديعة كانت في صورة حساب خاص لدى البنك المركزي لكن غير مدمج في الإحتياطي و هذا الحساب كان تحت سيطرة الدولة و سلطة رئيس الجمهورية و لم تكن الوديعة مملوكة أو تابعة للجيش. يتحدث البعض على أن الوديعة كانت جزء من الإحتياطي لكن هذا الكلام على الأغلب غير صحيح لأن البنك المركزي بينشر دوريا تفاصيل الإحتياطي من عملة صعبة و ذهب و غيره و كان من وقت لآخر بعض الناس بتسأل عن هذه الوديعة لكن كان الرد بيكون بالصمت و الحديث في الغرف المغلقة على إنها في حساب خاص. كما أن أرقام الإحتياطي الحالي ترجح فكرة إن وديعة حرب الخليج خارج حساب الإحتياطي. لكن في نقطة مهمة و هي إن الكلام ده مبني على ما يتم نشره من معلومات و بيانات رسمية و مصر أم الدنيا و مليانة أسرار فدائما هناك إحتمالات.

●- الوضع الاقتصادي العام صعب جدا بما يعانيه من بطء في النمو لعجز كبير في الموازنة لارتفاع كبير في الدين العام و كذلك ارتفاع في معدلات البطالة و الحكومة الحالية قررت إنها تنتهج سياسية توسعية تسعى من خلالها إنها تضخ كميات كبيرة من النقد في السوق و تزيد الاستثمارات الحكومية عشان تنشط الاقتصاد و توجد فرص عمل. و عشان تحقق الحكومة الكلام ده محتاجة موارد كبيرة خاصة و إن الموارد الداخلية محدودة و قدرة الحكومة على الاقتراض الداخلي )الاقتراض من البنوك المحلية) بقت محدودة. بالإضافة لذلك الحكومة الحالية بتنتهج سياسة توسعية عشان تحاول تحسس الناس بالرواج و التحسن الاقتصادي، لكن من مشكلات السياسة التوسعية إنها بتؤدي إلى ارتفاع في عجز الموازنة اللي أصلا وصل إلى 240 مليار جنيه في العام المالي الماضي، و هو ما يمثل 13,8٪ من إجمالي الناتج المحلي. اقتصاد البلد لن يتحمل زيادة العجز اللي ممكن نتيجة السياسة التوسعية يكسر حجز 300 مليار جنيه. و لذلك اعتمدت الحكومة على أمرين في تمويل خطتها التحفيزية و هما المساعدات الخليجية و وديعة حرب الخليج اللي من شأنهم تخفيض عجز الموازنة إلى حوالي 200 مليار جنيه، و هو ما يمثل 10٪ من إجمالي الناتج المحلي.

●- المساعدات الخليجية جزء منها منح لا ترد و بالتالي بتسد جزء من العجز مباشرة و الجزء الآخر قروض بشروط ميسرة تكلفتها أقل من قروض قطر و بالتالي القروض الخليجية الجديدة بتقلل من تكلفة الدين و بالتالي عجز الموازنة. أما وديعة حرب الخليج فبما إنها كانت خارج الإحتياطي و خارج الميزانية فدمجها بيسد جزء من العجز مباشرة. و بناء على التصريحات، الحكومة ستسخدم نصف وديعة حرب الخليج )حوالي 4,4 مليار دولار) لتمويل السياسة التوسعية، بينما ستعتمد على حزمة مساعدات من الإمارات بقيمة 4,9 مليار دولار لتمويل باقي المشروعات المتعلقة بالسياسة التوسعية في هذا العام المالي. على أن يتم الإعتماد على النصف المتبقي من وديعة حرب الخليج في العام المالي القادم لو تطلب الأمر. البنك المركزي:

وديعة خليجية بقيمة 6 مليارات دولار 24-4-2015

ما سبق هو ما تم الحصول عليه من معلومات بعد مراجعة عدة مصادر سواء من خلال تصريحات صحفية أو بيانات للبنك المركزي و وزارة المالية أو بعض الأصدقاء القريبين من دوائر صنع القرار حاليا. لكن من باب الأمانة، يظل هناك إحتمالات في ظل غياب الشفافية. أما بالنسبة لمدلول استخدام هذه الوديعة، أعتقد إن صعوبة الوضع الاقتصادي و مدى تصاعده و تعقده لا يخفي على أي عاقل و هذا الموضوع ليس جديدا. فخروج عجز الموازنة عن السيطرة ليصل إلى 240 مليار جنيه، أي 13,8٪ من إجمالي الناتج القومي في العام المالي الماضي و هو ماكان متوقعا خلال العام لكن أنكرته الحكومة وقتها كان مؤشرا كافيا لسوء الوضع الاقتصادي اللي دخل في تدهور من 2011 و الذي تدهور في الفترة الأخيرة بشكل أكبر بسبب الوضع السياسي المعقد بعد 30 يونيو. و في ظل هذا الوضع المعقد تكون الخيارات محدودة جدا و أي حكومة في وضع مشابه ستستخدم كل ما لديها بصرف النظر عن الآثار على المدى البعيد. على الرغم من ذلك تحرك الحكومة للإستعانة بوديعة منسية مثل وديعة حرب الخليج يعتبر مؤشر جديد على تدهور الوضع بشكل كبير. 

لكن هذا الكلام لا يجب أيضا المبالغة في رصده و تضخيمه و الحديث عن الإفلاس و الإنهيار لأن ما زال هناك مساحة للتعامل مع الموقف. الخلاصة: بناء على المعلومات التي يتم إقتناصها بصعوبة بسبب عدم الشفافية، دمج وديعة حرب الخليج المتراكمة سيساعد في تمويل جزء من سياسة الحكومة التوسعية مع تخفيف الضغط على عجز الموازنة. 
و على الرغم من أن ذلك يشير إلى تدهور الوضع و قلة خيارت الحكومة الآن إلا أنه لا يجب المبالغة في تضخيم و تهويل الموضوع.
 (رجاء :أنا بحاول أكتب بشكل علمي و بدون الدخول أو التعبير عن المواقف السياسية عشان الناس تفهم بموضوعية و بعدين كل واحد يعمل اللي هو عاوزه و يتبنى الرأي اللي يريحه، فأتمنى إن الناس تتفهم ذلك).

حرب الخليج الثانية - [ وثائقي مميز جداً ]

حرب الخليج الثانية، تسمى كذلك عملية عاصفة الصحراء أو حرب تحرير الكويت (17 يناير إلى 28 فبراير 1991)، هي حرب شنتها قوات التحالف المكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق بعد أخذ الإذن من الأمم المتحدة لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي. تطور النزاع في سياق حرب الخليج الأولى، وفي عام 1990 اتهم العراق الكويت بسرقة النفط عبر الحفر بطريقة مائلة، وعندما اجتاحت العراق الكويت فُرضت عقوبات اقتصادية على العراق وطالب مجلس الأمن القوات العراقية بالانسحاب من الأراضي الكويتية دون قيد أو شرط. استعدت بعدها الولايات المتحدة وبريطانيا للحرب، وبدأت عملية تحرير الكويت من القوات العراقية في 17 يناير سنة 1991 حيث حققت العمليات نصرا هاماً مهد لقوات التحالف للدخول داخل أجزاء من العراق، وتركز الهجوم البري والجوي على الكويت والعراق وأجزاء من المناطق الحدودية مع السعودية، وقامت القوات العراقية بالرد عن طريق إطلاق عدد من صواريخ سكود على إسرائيل والعاصمة السعودية الرياض. بعد احتلال العراق للكويت بفترة قصيرة، بدأ الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بإرسال القوات الأمريكية إلى السعودية، وقد سميت هذه العملية باسم درع الصحراء، وفي نفس الوقت حاول اقناع عدد من الدول الأخرى بأن ترسل قواتها إلى مسرح الأحداث. فأرسلت ثماني دول قوّات أرضيّة لتنضم إلى القوات الخليجية المكونة من البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وألوية الولايات المتحدة الثقيلة، البالغ عددها 17 لواءً، والخفيفة البالغ عددها 6 ألوية، بالإضافة إلى تسعة أفوج بحرية أمريكية. وكانت أربع دول قد أرسلت وحدات من طيرانها الحربي، لينضم إلى سلاح الجو السعودي، القطري، والكويتي، بالإضافة إلى الأمريكي، البحرية الأمريكية، وسلاح طيران البحرية الأخيرة، مما جعل عدد المقاتلات الجويّة ثابتة الجناح يصل إلى 2,430. امتلك العراق في المقابل بضعة زوارق مدفعية وزوارق حاملة للصواريخ، ولكنه عوّض عن هذا النقص في عدد القوات الأرضيّة الهائل، والبالغ 1.2 مليون جندي، 5,800 دبابة، 5,100 مدرعة أخرى، و 3,850 قطعة مدفعية، مما زاد من القدرة القتالية للقوات الأرضية العراقية. امتلك العراق أيضا 750 طائرة مقاتلة وقاذفة قنابل، 200 قطعة جويّة أخرى، ودفاعات صاروخية ورشاشة دقيقة. أطلقت كل دولة من الدول المشاركة في هذا النزاع اسما خاصا بها على هذه العملية، فأطلقت عليها الولايات المتحدة اسم عملية عاصفة الصحراء وعملية درع الصحراء (بالإنجليزية: Desert Shield)، والمملكة المتحدة عملية جرانبي (بالإنجليزية: Operation Granby) تيمنا بجون مانرز، مركيز قرية جرانبي، وأحد أشهر القوّاد العسكريين في حرب السنوات السبع؛ وكندا أطلقت عليها اسم عملية الاحتكاك (بالإنجليزية: Operation Friction)؛ وفرنسا دعتها بعملية دوجت (بالفرنسية: Opération Daguet)، أي عملية أيل الشادن.