الخرف يصيب ملك السعودية.. و رئيس الاستخبارات يحاول الإطاحة به
من الخطــأ معـــاندة قـــــوة التــــاريخ بوهـــم أن الأقويـــــاء يستطيعون عقد الصفقــــات وتخطــــيط المستقبـــل بعيداً من الشعـــوب
المصريون غير ملزمين بالاتفاقيات الدولية للانقلاب سياسات السعودية فشلت.. ومصر خير دليل
“الجارديان” إن القمع الذي قام به الانقلابيون في مصر ضد معارضيهم هو الأكبر في تاريخ مصر الحديث، الا أنه كلف السعودية والامارات الكثير بسبب دعمها له.
وأضاف: “السعودية والامارات هما اللتان تنفقان على الدولة المشلولة في مصر”.
“الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس وزراء الإمارات، فجر قنبلة حين قال إن الدعم العربي لمصر لن يستمر طويلاً.
ولعل هذا ما دفع البعض إلى وصف آخر دفعة مساعدات إماراتية قيمتها 3.9 مليار دولار بأنها أشبه ما تكون بعملية نقل دم إلى مريض لا يتوقف عن النزف”.
ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن مرحلة ما بعد الانقلاب في مصر هي بداية المشاكل السعودية وأضافت في تقرير للكاتب ديفيد هرست اليوم الخميس أن ثلاثة من الأسرة المالكة السعودية كانت بصماتهم واضحة في الانقلاب العسكري الذي حدث في مصر، وهم الأمير بندر، رئيس المخابرات، والأمير مقرن رئيس المخابرات السابق، والمتطلع لولاية العهد، وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السعودي. وأضاف التقرير: " بندر أصبح هدفا لنقد نادر في الصحافة السعودية، ورغم أنه نقد غير مباشر، لكنه ملحوظ بلا شك، عندما كتب جمال خاشقجي في صحيفة الحياة حينما قال: "لم يعد رجال الاستخبارات المحلية والعالمية قادرين على تغيير التاريخ وتأسيس الدول، ورسم الحدود وصناعة الزعماء. نعم يستطيعون تخريب المسار ووقف الحركة، لكنهم سيعجزون عن تشغليها من جديد".
وأضاف خاشقجي خلال مقاله: " من الخطأ معاندة قوة التاريخ بوهم أن الأقوياء يستطيعون عقد الصفقات وتخطيط المستقبل بعيداً من الشعوب التي سمحت انقساماتها وقلة خبرتها بالديموقراطية في أن تعبث بها القوة المتماسكة محلياً وإقليمياً ودولياً، إلا أنها لا تزال في حال سيولة وغليان أحياناً.
إنها تعرف ما تريد، ولكنها مرتبكة حياله، ولن تقبل بالتأكيد بفاتح يأتيها على حصان أبيض، يقودها نحو فجر مشرق جديد... لقد انتهى عصر الرجل الواحد".
وأضاف تقرير الجارديان أنه وفقا لمعايير الصحافة السعودية فإن ما كتبه خاشقجي شيء جرئ، و" انعكاس للتوتر بين الأمراء المتصارعين في بيت آل سعود، والسياسات التي روج لها بشدة بندر ومجموعته، والتي تصم وزير الخارجية السعودي الحالي، ولم تسير أي منها على ما يرام".
وتابع ديفيد هرست: " الأوضاع في مصر لا تزال محتدمة، الأمر الذي دفع ها هيلر المحلل بـ "معهد الخدمات الملكية المتحدة" الذي يقع مقره في مصر، والذي اشتهر بانتقاده الحاد للرئيس مرسي، وصف الوضع في مصر منذ انقلاب يوليو بأنه أعنف عملية قمع تقودها الدولة المصرية ضد مصريين خلال التاريخ المعاصر".
وأردف التقرير: "الأمر مكلف أيضا، فالسعودية والإمارات تمولان الدولة المصرية المشلولة.
الشيخ منصور بن زياد آل نهيان، نائب رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة، ألقى قنبلة خلال زيارة رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي عبر القول بأن الدعم العربي لمصر لن يستمر طويلا.
لقد تم تشبيه دفعة المساعدات الإمارتية لمصر، والبالغ قيمتها 3.9 مليار دولار بأنها بمثابة نقل دم لمريض ينزف بشدة".
وتابع الكاتب البريطاني: " مشاكل الدين المصري( عند عزل مرسي، كان الدين الخارجي والمحلي يساوي 89% من الناتج المحلي الإجمالي) لن تساعدها عملية السعودة، وهي المحاولة السعودية لتخفيض معدل البطالة المحلي، عبر تقليل عدد العمال الأجانب، الذي يقدر بـ 9 مليون شخص"، لقد غادر المملكة مئات الآلاف من العمال بعد الحملة التي شنتها السلطات السعودية على العمال الأجانب غير المسجلين، وهو الصراع الذي أسفر عن قتل ثلاثة إثيوبيين".
واستطردت الجارديان: " نحو 700 ألف عامل مصري على الأقل يواجهون خطر الترحيل، وهم يوفرون دخلا مطلوبا لمصر في الاقتصاد المصري الراكد، وهو السبب الذي كان يدفع مرسي إلى التزام الهدوء تجاه دور المملكة في زعزعة استقراره".
وتابع التقرير: " قرار المملكة السعودية بدعم الانقلاب العسكري في مصر أثر على علاقتها مع دولة إقليمية هامة، وهي تركيا، والتي تعد مثالا على نجاح الإسلام السياسي في دولة مدنية.
حزب العدالة والتنمية التركي كان داعما أساسيا لمرسي ولتونس. القرار السعودي بمناهضة مرسي دفع تركيا في أحضان إيران، عدو السعودية اللدود.
لقد دعا الرئيس التركي عبد الله جول نظيره التركي حسن روحاني لزيارة تركيا، كما قام وزير الخارجية الإيراني المعتدل جواد ظريف بوصف العلاقات الإيرانية التركية بأنها "عميقة الجذور ومتآخية".
وتابعت الجارديان: " حرب بندر ضد الإسلام السياسي ظهرت آثارها على الحدود السعودية المضطربة مع اليمن، الحاجة إلى مقاومة تقدم جماعة "الإصلاح" اليمنية الإسلامية في اليمن دفعت السعودية لدعم ميليشيات الحوثيين التي حاربتها المملكة يوما ما، حتى أن بندر قام بلقاء الحوثي البارز صالح هبرة في لندن".
واستطرد هرست: " التوتر في الداخل والخارج عاد ليتحول إلى حقيقة سياسية في المملكة، حيث الجماعات المتنافسة داخل العائلة المالكة السعودية تتنافس للاهتمام الملك العجوز، لا سيما وأن ولي العهد سلمان بن عبد العزيز يعتقد أنه مصاب بمرض "الخرف"، لقد تم ترشيح سليمان من قبل الملك، لكنها المرة الأخيرة التي سيكون فيها ملك سعودي قادرا على اختيار خليفة، فإذا أصبح سليمان ملكا سيتم اختيار ولي عهده عبر هيئة تدعى "هيئة البيعة"، وهي الهيئة التي تميل للأمير الأحمد وهو منافس لـ "مجموعة بندر"، وهو العضو الأصغر في "آل السديري"، وهو الذي يبدو معارضا للاتجاه الذي تقود به مجموعة بندر السياسة الخارجية للمملكة، لذا تحاول مجموعة بندر إقناع الملك باستبدال سلمان بالأمير مقرن، بما يجنبهم مشاكل هيئة البيعة".
المصريون غير ملزمين بالاتفاقيات الدولية للانقلاب
إن ما حدث فى الثالث من يوليو هذا العام، لا يمكن وصفه بأى وصفٍ إلا أن يكون انقلابا عسكريا؛ لأن القوة المسلحة كانت هى العنصر الفعال فى تغيير مجريات الأمور داخل الدولة المصرية على نحوٍ يخالف الدستور القائم الذى حصد أغلبيةً تاريخيةً من الأصوات الصحيحة للناخبين، ذلك أن نصوصه لم تتضمن ما يبيح للقوات المسلحة التدخلَ - تحت أىِّ مسمىً وبأىِّ شكلِ - فى شئون الحكم أو تعطيل العمل بنصوصه، بل إنه ألزم كل أجهزة ومؤسسات الدولة بالحفاظ على الشرعية الدستورية.
وبذلك فإن ما أقدم عليه العسكر لا يعدو إلا أن يكون انقلابا لا سند له من القانون، وإذا كان الدستور قد حصد أغلبيةَ أصوات الناخبين الصحيحة؛ فإن ذلك الانقلاب لا يستند إلى إرادةٍ شعبيةٍ تضفى عليه نذرًا يسيرًا من الشرعية، بل إن الإرادة الشعبية -منذ الثلاثين من يونيو حتى اليوم - تقف منه موقفَ الرافض له الثائر عليه، رغم استخدامه أبشع صور القمع التى عرفتها الإنسانية من:
إبادةٍ وقتلٍ وحرقٍ وحبسٍ واعتقالٍ، وتؤكد -يومًا بعد يوم- استمرارية وجودها بشكلٍ متنامٍ وبصورةٍ سلميةٍ، تفضح أن استخدام القوة لقمعها لا مبرر له إلا أن يكون الانقلاب فاقدًا للشرعيةِ، ساعيًا لصنع شرعيةٍ زائفة باستخدام القوة المفرطة، وهذا يبلور حقيقة بطلان ذلك الانقلاب بطلانًا ينحدر به إلى حدِ الإنعدام، ومن ثم فإن كل ما ترتب عليه من آثارٍ يكون - بالضرورة - منعدمًا هو الآخر؛ فالقاعدة القانونية التى تحكم نظرية البطلان فى القانون المصرى تقتضى أن ما بنى على باطلٍ، فهو باطل.
ومن المعلوم بالضرورة، أن تصرفات حكومة الانقلاب لا تقف عند حد ممارسة السلطة المغتصَبَةِ فى الداخل، بل تمتد إلى إدارةِ شئون مصر الخارجية وإبرام العقود والمعاهدات الدولية، ولا تثير تصرفات الانقلاب فى الداخل ما تثيره تصرفاته على النطاق الدولى من مشكلات، ذلك أنه باندحار الانقلاب واسترداد الشعب سلطته التى اغتصبها بالقوة المسلحة؛ فإن للشعب فى أشخاص ممثليه الشرعيين أن يردوا الحال إلى ما كان عليه قبل الثالث من يوليو؛ باعتبار أن كل ما تلاه كان منعدمًا لا وجود له على أرض القانون، وهذا شأنٌ داخلىٌ لا دخل للخارج به، أما على الصعيد الخارجى فإن المجتمع الدولى - فى غالبية شعوبه وكياناته- لم يعترف للانقلاب بالشرعية، ومن ثم لم يعترف بشرعية الكيان المهيمن على السلطة نتيجةً له، فمن غير المقبول -بطريق اللزوم- أن يُقْدِمَ أىٌ من أشخاص القانون الدولى على التعاملِ مع كيانٍ يفتقر إلى اعترافه بالشرعية، وإن حدث ذلك، فإن أى تصرفٍ يبرمه ذلك الكيان الذى يفتقد الشرعية، يكون -بالضرورة- غير مشروعٍ ومنعدم، ومن ثم فإنه غير ملزمٍ للشعبِ المصرى.
ولا يمكن -وفقًا للأعراف الدولية- لأحد أشخاص القانون الدولى -اعترف بشرعية الانقلاب أم لم يعترف- أن يدفع بانتقال السلطة فعليًا إلى كيان الانقلاب كأمرٍ واقع، لأن الثورة الشعبية ضده استمرت من قبل إعلانه حتى اليوم، ومن ناحيةٍ أخرى، فإن ذلك الانقلاب قد افتقر -على أرض الواقع- إلى التأييد الشعبى الذى زعمه فى بادئ الأمر للتدليس على العقول، والمتابع للأحداث الجارية يعلم أنه يفتقر إلى أدنى تأييدٍ شعبى فى مواجهة المطالبين بالشرعية، إذن السلطة لم تخلص -من الناحية الفعلية- للانقلاب يومًا واحدًا؛ لاستمرار المد الثورى المتنامى دون انقطاع، بل إن ذلك المد الثورى الممتد يقطع بأن الانقلاب لم يكتسب الشرعية قط، ويسقط عنه أى شرعيةٍ مزعومة. ومن الجدير بالذكر -وهو ما أنبه المجتمع الدولى إليه والمصريين بالخارج- أن جميع البعثات الدبلوماسية المعينة من قبل كيان الانقلاب، أو التى تدين بالولاء له، ينسحب عليها أيضًا وصف عدم الشرعية، لأن الكيان الذى أوجدها أو تعمل لصالحه يفتقر إلى الشرعية، وغير معترفٍ به على الصعيد الدولى، ومن ثم فإن كافة تصرفاتها منعدمة قانونًا، ولن تُلزم الشعب المصرى، وعلى جميع الكيانات الدولية توفيق أوضاعها وفقًا لهذا.
وبذلك فإن ما أقدم عليه العسكر لا يعدو إلا أن يكون انقلابا لا سند له من القانون، وإذا كان الدستور قد حصد أغلبيةَ أصوات الناخبين الصحيحة؛ فإن ذلك الانقلاب لا يستند إلى إرادةٍ شعبيةٍ تضفى عليه نذرًا يسيرًا من الشرعية، بل إن الإرادة الشعبية -منذ الثلاثين من يونيو حتى اليوم - تقف منه موقفَ الرافض له الثائر عليه، رغم استخدامه أبشع صور القمع التى عرفتها الإنسانية من:
إبادةٍ وقتلٍ وحرقٍ وحبسٍ واعتقالٍ، وتؤكد -يومًا بعد يوم- استمرارية وجودها بشكلٍ متنامٍ وبصورةٍ سلميةٍ، تفضح أن استخدام القوة لقمعها لا مبرر له إلا أن يكون الانقلاب فاقدًا للشرعيةِ، ساعيًا لصنع شرعيةٍ زائفة باستخدام القوة المفرطة، وهذا يبلور حقيقة بطلان ذلك الانقلاب بطلانًا ينحدر به إلى حدِ الإنعدام، ومن ثم فإن كل ما ترتب عليه من آثارٍ يكون - بالضرورة - منعدمًا هو الآخر؛ فالقاعدة القانونية التى تحكم نظرية البطلان فى القانون المصرى تقتضى أن ما بنى على باطلٍ، فهو باطل.
ومن المعلوم بالضرورة، أن تصرفات حكومة الانقلاب لا تقف عند حد ممارسة السلطة المغتصَبَةِ فى الداخل، بل تمتد إلى إدارةِ شئون مصر الخارجية وإبرام العقود والمعاهدات الدولية، ولا تثير تصرفات الانقلاب فى الداخل ما تثيره تصرفاته على النطاق الدولى من مشكلات، ذلك أنه باندحار الانقلاب واسترداد الشعب سلطته التى اغتصبها بالقوة المسلحة؛ فإن للشعب فى أشخاص ممثليه الشرعيين أن يردوا الحال إلى ما كان عليه قبل الثالث من يوليو؛ باعتبار أن كل ما تلاه كان منعدمًا لا وجود له على أرض القانون، وهذا شأنٌ داخلىٌ لا دخل للخارج به، أما على الصعيد الخارجى فإن المجتمع الدولى - فى غالبية شعوبه وكياناته- لم يعترف للانقلاب بالشرعية، ومن ثم لم يعترف بشرعية الكيان المهيمن على السلطة نتيجةً له، فمن غير المقبول -بطريق اللزوم- أن يُقْدِمَ أىٌ من أشخاص القانون الدولى على التعاملِ مع كيانٍ يفتقر إلى اعترافه بالشرعية، وإن حدث ذلك، فإن أى تصرفٍ يبرمه ذلك الكيان الذى يفتقد الشرعية، يكون -بالضرورة- غير مشروعٍ ومنعدم، ومن ثم فإنه غير ملزمٍ للشعبِ المصرى.
ولا يمكن -وفقًا للأعراف الدولية- لأحد أشخاص القانون الدولى -اعترف بشرعية الانقلاب أم لم يعترف- أن يدفع بانتقال السلطة فعليًا إلى كيان الانقلاب كأمرٍ واقع، لأن الثورة الشعبية ضده استمرت من قبل إعلانه حتى اليوم، ومن ناحيةٍ أخرى، فإن ذلك الانقلاب قد افتقر -على أرض الواقع- إلى التأييد الشعبى الذى زعمه فى بادئ الأمر للتدليس على العقول، والمتابع للأحداث الجارية يعلم أنه يفتقر إلى أدنى تأييدٍ شعبى فى مواجهة المطالبين بالشرعية، إذن السلطة لم تخلص -من الناحية الفعلية- للانقلاب يومًا واحدًا؛ لاستمرار المد الثورى المتنامى دون انقطاع، بل إن ذلك المد الثورى الممتد يقطع بأن الانقلاب لم يكتسب الشرعية قط، ويسقط عنه أى شرعيةٍ مزعومة. ومن الجدير بالذكر -وهو ما أنبه المجتمع الدولى إليه والمصريين بالخارج- أن جميع البعثات الدبلوماسية المعينة من قبل كيان الانقلاب، أو التى تدين بالولاء له، ينسحب عليها أيضًا وصف عدم الشرعية، لأن الكيان الذى أوجدها أو تعمل لصالحه يفتقر إلى الشرعية، وغير معترفٍ به على الصعيد الدولى، ومن ثم فإن كافة تصرفاتها منعدمة قانونًا، ولن تُلزم الشعب المصرى، وعلى جميع الكيانات الدولية توفيق أوضاعها وفقًا لهذا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق