الاســتبداد الذي خلقـــته السلطـــة
الانقلابيـــة كان سببًــــا مباشـــرًا
في خلق حــــالة العــــنف في المجـــتمع
من الصراع السلمي إلى العنيف
الحالة الكارثية التي يمر بها المجتمع المصري
نتيجة مباشرة للانقلاب العسكري
البعض يترقب ظهور "سوار الذهب"
(بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾
مرت كل الثورات التي حدثت في تاريخ الإنسانية بمراحل طويلة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. هذه الحالة ظهرت بأشكال متعددة؛ فمنها من أخذ شكل الصراع بين الطبقات الغنية والفقيرة مثل الثورة البلشفية في روسيا، ومنها ما أخذ شكل صراع بين النظام السابق والنظام الذي حكم بعد الثورة مثل أوكرانيا، ومنها ما أخذ شكل صراع بين علمانيين ودينيين مثل الثورة الإيرانية، ومنها ما أخذ شكل صراع بين العسكر والمدنيين كما حدث ويحدث في العديد من الدول الأفريقية.
وبقدر سلمية الصراع، تزداد قدرة الحالة الثورية على إدارة المرحلة الانتقالية حتى تثبيت أركان النظام الجديد، ولكن بتحول هذا الصراع إلى أشكال عنيفة، فإن الأمر قد يتطور بشكل سلبي قد يصل إلى تهديد كينونة الدولة في حد ذاتها. وبسبب تطور هذا العنف، أحيانا وتحوله إلى حرب أهلية ممتدة؛ قد تؤدي بين ما تؤدي إلى تفتيت وحدة الدولة ذاتها.
وبقدر سلمية الصراع، تزداد قدرة الحالة الثورية على إدارة المرحلة الانتقالية حتى تثبيت أركان النظام الجديد، ولكن بتحول هذا الصراع إلى أشكال عنيفة، فإن الأمر قد يتطور بشكل سلبي قد يصل إلى تهديد كينونة الدولة في حد ذاتها. وبسبب تطور هذا العنف، أحيانا وتحوله إلى حرب أهلية ممتدة؛ قد تؤدي بين ما تؤدي إلى تفتيت وحدة الدولة ذاتها.
... لماذا يقتلني العسكري
؟!! ...
من الصراع السلمي إلى العنيف
في مصر، ومنذ ثورة 25 يناير 2012، والبلاد تعيش على فوهة بركان ساخن أدى إلى حالة مستدامة من عدم الاستقرار على كافة المستويات، فتارة نجد الصراع يقوم بين العسكر والثوار، وتارة يأخذ الصراع شكل مواجهة عنيفة بين ثوار وفلول، وتارة صراع بين علمانيين وإسلاميين، إلا أن أهم ما يميز كل أشكال هذه الصراعات أنها كانت صراعات سلمية في معظم الأحيان، وإن تخللها قدر محدود من العنف الذي يذهب ضحيته أفراد هنا أو هناك. ومع ذلك، فقد ظل الأمر في نطاق الصراع المنضبط الذي لم يتطور ليصبح حالة عنف عامة في المجتمع. ولكن باندلاع أحداث 30 يونيو وما قبلها بأسابيع، بدأ الصراع يأخذ منحى آخر، فقد زادت حدة العنف، وتحول من عنف ضد مؤسسات الدولة إلى عنف بين جماعات واتجاهات سياسية مختلفة، ووقفت الدولة بمؤسساتها الأمنية والعسكرية متفرجة حينا ومشاركة أحيانا عدة في هذا العنف الموجه لفصيل سياسي معين وهو في حالتنا هذه جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة ومن وقف في ذات خندقها من الحركات والأحزاب السياسية الأخرى، وانتهى الأمر ببيان وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي تلاه في مساء الثالث من يوليو الماضي. إلا أن بعض الحالمين قد اعتقد أن الأمر سينتهي عند هذه النقطة، ويرضى كل طرف بما قسمه له السيسي وأعوانه، ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث، فالنظام الذي نشأ بعد 3 يوليو لجأ إلى استخدام كل أساليب البطش والعنف والإقصاء لكل من ينتمون بشكل مباشر أو غبر مباشر للسلطة المنتخبة قبل 3 يوليو. ووصلت ذروة هذا العنف إلى ما عرف بمذبحة ميداني رابعة العدوية والنهضة في محافظتي القاهرة والجيزة، وما تلاهما من مذبحة في ميدان رمسيس أحد أكبر الميادين في شوارع القاهرة، وهي المواجهات التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها أكبر المذابح دموية في تاريخ مصر الحديث.
الاستبداد كسبب مباشر للعنف السياسي
واستمر مسلسل العنف وامتد إلى بقاع أخرى في المحروسة التي صارت غير محروسة بسبب عودة الأمن لاستخدام سلاح البلطجية؛ وهو الأمر الذي كان قد توقف عن استخدامه (بشكل مباشر) منذ قيام ثورة يناير، ودخلت سيناء المشهد بعد طول غياب، ولكن دخولها هذه المرة كان أكثر ضراوة وحدة، فاستخدمت الطائرات العسكرية والمروحيات والدبابات والصورايخ، وكأن حربًا قد اندلعت من جديد، وتحول العنف من حالة استثنائية إلى ثقافة عامة داخل المجتمع؛ لا يستثني من ذلك أحد.فالاستبداد الذي خلقته الدولة، أو بمعنى أدق؛ الذي خلقته السلطة الانقلابية كان سببًا مباشرًا في خلق حالة العنف في المجتمع، وهي ما دفعت المواطنين إلى الممارسة الفعلية له، ويمثل العنف السياسي أحد أشكال هذا العنف، فالاستبداد في اي مجتمع يخلق مناخاً مسدوداً ديمقراطياً، ولا يكون أمام الناس سوى العنف طريقاً للحصول على حقوقهم، ذلك أن حرمان القوى السياسية من حق التعبير السياسي الشرعي وحق القوى السياسية ذات الرؤى المختلفة لإدارة الدولة في تداول السلطة والمشاركة السياسية؛ كل هذا يمثل مناخاً مواتياً للعنف، هذا بالإضافة للبعد الاقتصادي الذي قد يشكل نقطة الذروة في حالة العنف المتصاعد الآن، والذي يصعب حينها إيقاف تمدده، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى القضاء على كل جسور الثقة بين القوى السياسية (انقلابيون/ أحزاب/ منظمات/ حركات سياسية/ مجتمع مدني/ إعلام)، ويعدم كل فرص الالتقاء بين القوى المتصارعة، ويقضي على القواسم مشتركة بين الجانبين، وتوفر هذه الظاهرة روافد جديدة للصراع السياسي والعنف السياسي، هذا الأمر قد يصعب إيقافه وعدم تطوره إلى صور أكثر عشوائية ودموية. ثلاثة سيناريوهات مستقبلية
●إن هذه الحالة الكارثية التي يمر بها المجتمع المصري، والتي كانت نتيجة مباشرة للانقلاب العسكري الذي وقع في الثالث من يوليو الماضي، إن لم يتم التعامل معها برؤية وطنية تحتوي الجميع، فإن احتمال اشتعالها أكثر يصبح أمرًا قاب قوسين أو أدنى.
لذلك، فإنه وبافتراض استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، فإن مستقبل الدولة المصرية يصبح أمام أحد ثلاثة سيناريوهات الأول:
◄هو حاله تشبه الحالة الجزائرية، إن لم تكن السورية، وهو تحول المجتمع إلى حالة الكل ضد الكل؛ مما قد يؤدي إلى تحول العنف العشوائي الواقع الآن في الشارع إلى عنف منظم، وبخاصة مع توافر مصادر التسليح لكل طرف من أطراف الصراع السياسي الحالي. فالحدود المستباحة من الجهة الليبية أو السودانية أو حتى الإسرائيلية الفلسطينية، بالإضافة إلى الحدود البحرية، قد تسهل عملية تسليح الجماعات السياسية المختلفة، وهو سيناريو إن تحقق، يجعل وحدة الدولة المصرية ذاتها معرضة للخطر للمرة الأولى منذ توحدها عام 3500 قبل الميلاد على يد الملك مينا، وهو سيناريو رغم كارثيته وتناقضه مع الطبيعة المصرية السمحة فإنه يبقى مطروحًا ما دام أطراف العملية السياسية مصممين على التناطح غير المنضبط. السيناريو الثاني:
◄يتمثل في حالة من العنف العشوائي الناتج عن ثورة جياع، تأكل الأخضر واليابس، وهو سيناريو له ما يبرر طرحه، خاصة في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تمر بالمجتمع، والتي إن استطاعت المسكنات الخليجية تهدئتها، فإنها أبداً لن تستطيع القضاء عليها نهائيا. وهذا السيناريو في حالة تحققه قد يفتح الباب أمام صراع اجتماعي- اقتصادي ممتد بين من يملكون ومن لا يملكون.
السيناريو الثالث:
◄وهو إن شئنا تسميته، فمن الممكن أن نطلق عليه السيناريو السوداني، والمتمثل في ظهور ما يعرف بـ"سوار الذهب" المصري، داخل المؤسسة العسكرية، يستطيع أن يقود انقلابا داخليا يستبعد على أثره الرموز التي شاركت في الانقلاب العسكري، ويبدأ مرحلة جديدة بأجندة سياسية أكثر تسامحًا وقبولاً لكل أطراف العملية السياسية، وبخارطة طريق واضحة المعالم، يستطيع من خلالها خلق مؤسسات منتخبة تعبر عن التوازانات السياسية الحقيقية على الساحة السياسية المصرية، ورغم أن هذا السيناريو لا يوجد ما يؤيده من معلومات، إلا أن استمرار وجود الجيش في الميادين ووقوفه ضد تيار سياسي معين وتورطه في عمليات عنف بهذا الشكل الحاد لأول مرة في تاريخه منذ إنشائه على يد محمد علي، قد يشجع بعض الضباط؛ خاصة من القيادات الوسطى على تبني هذا السيناريو الذي في رأي الكاتب سيكون أقل السيناريوهات دموية واستيعابا لكل أطراف العملية السياسية.
تقرير هام للجزيرة عن الدم
بعد مرور مائة يوم على مجزرة القرن فى رابعة
بعد مرور مائة يوم على مجزرة القرن فى رابعة
مصــر اليــوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق