توتر العلاقات الأمريكية الخليجية الحليف الجديد للسعودية: لا أحد

النفـــوذ الإيرانــي في المنطقــــة
 والتحــــول السعــــودي الكــــبير .. إلى الفــــــراغ

الانفتــاح المفــاجئ والســريع للإدارة الأمريكيـــة علـــى إيـــــران

 يشعر حلفاء أمريكا في الخليج بالخذلان
 لتراجع أوباما عن توجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد 
بعد فرحة "الإنقلابيين"
 القضاء الكويتي ينظر وقف 5 مليارات دولار منحًا لمصر 

الحليف الجديد للسعودية: لا أحد

ليس بإمكان أي قوة تعويض الدعم العسكري والحماية الأمنية التي توفرها الولايات المتحدة للمملكة السعودية ولا سوق نفط الأمريكية، وهو ما سيجعل التحول الكبير الذي لوح إليه المسؤول السعودي، تحولا إلى لا شيء. فجأة رفضت المملكة العربية السعودية ملئ مقعدها في مجلس الأمن، رغم أنها عملت جاهدة في السنوات الماضية للوصول إليه، ووظفت مجموعات ضغط أمريكية وعالمية لتمكينها من الفوز بهذا المقعد، وفجأة صرح مسؤول سعودي من رأس هرم صناعة القرار في المملكة بأن بلاده تخطط ل"نحول كبير" في شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون المرة الأولى ،منذ عقود، التي تخرج فيها الخلافات الأمريكية السعودية إلى العلن، بعد أن كانت طيلة السنوات الماضية محاصرة داخل الغرف المغلقة. 

 وتنبني الخلافات الأمريكية المتنامية مع حلفائها في الخليج وخاصة مع المملكة العربية السعودية على عدة ملفات، أقدمها هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأحدثها هو الانقلاب العسكري الذي عاشته مصر وتوجه إدارة أوباما في الأيام الأخيرة إلى وقف المساعدات الأمريكية للجيش المصري، بعد أن فشلت القيادة العسكرية في السيطرة على الاحتجاجات وفي إظهار بوادر نجاح خارطة الطريق، التي تحتاجها إدارة أوباما لتبرير موقفها من الانقلاب قانونيا وشعبيا.

ومن أهم الأسباب المضاعفة للتوتر الذي تشهد العلاقات الأمريكية الخليجية، هو الانفتاح المفاجئ والسريع للإدارة الأمريكية على إيران، منذ الأسابيع الأولى لتولي الرئيس الإيراني حسن روحاني، حيث تخشى دول الخليج وخاصة السعودية والإمارات من عقد صفقة سياسية يرفع بموجبها الحصار الاقتصادي المضروب على إيران، مقابل بعض التنازلات الإيرانية البسيطة في خصوص مشروعها النووي، وهو ما سيمكن إيران من التفرغ لتنفيذ طموحاتها للهيمنة والتوسع في منطقة الشرق الأوسط. وإلى جانب ذلك، يشعر حلفاء أمريكا في الخليج العربي بالخذلان، جراء تراجع إدارة أوباما عن قرارها المعلن بتوجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد، وتعاملها "الناعم" مع نظام بشار الأسد في سوريا، ففي الوقت الذي تعمل فيه السعودية والإمارات على الإطاحة بالحليف الأقوى لإيران في المنطقة، توجهت إدارة أوباما إلى عقد صفقة مع النظام السوري بشراكة روسية لنزع السلاح الكيمياوي السوري، وهو ما يؤدي بطريقة غير مباشرة إلى بقاء بشار الأسد، وبالتالي إلى استمرار النفوذ الإيراني في المنطقة. 

ومن جهة أخرى، تنامت في الآونة الأخيرة مخاوف دول الخليج من ثورة الطاقة في شمال أمريكا، والتي تقول تقارير رسمية بأنها قد تجعل أمريكا في غِنا عن مصادر الطاقة في منطقة الخليج، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي وصلت إليها أمريكا جراء الحروب المتتالية التي خاضتها في العشرية الماضية، وذلك بالإضافة إلى التوجهات الإستراتيجية الواضحة لإدارة أوباما، والهادفة إلى الانسحاب من "الشرق الأدنى" والانفتاح بصفة أكبر على منطقة المحيط الهادئ أو ما يمكن تسميته ب"الشرق الأقصى". وفي ظل ظهور بوادر توجه دول الخليج نحو "تحول كبير" في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه من الضروري ملاحظة عدم وجود حليف بديل لدول الخليج، فروسيا والصين وحتى الدول الأوروبية ليس بمقدورهم تعويض سوق النفط الأمريكية التي قد تخسرها السعودية قريبا، كما ليس بإمكان أي قوة تعويض الدعم العسكري والحماية الأمنية التي توفرها الولايات المتحدة للمملكة السعودية، وهو ما سيجعل التحول الكبير الذي لوح إليه المسؤول السعودي، تحولا إلى لا شيء. تحليل كتبه كولن كاهل، مدير برنامج أمن الشرق الأوسط...

بعد فرحة "الإنقلابيين"
القضاء الكويتي ينظر وقف 5 مليارات دولار منحًا لمصر

ينظر القضاء الكويتي بالمحكمة الإدارية العليا حالياً دعوى تتضمن شقًا مستعجلاً للمطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء الكويتي الصادر في يوليو الماضي من العام الحالي، بمنح مصر 5 مليارات دولار، حيث قررت إحالتها إلى رئيس المحكمة. وجاء في صحيفة الدعوى أن "تصرف مجلس الوزراء يمثل إهدارًا جسيمًا للمال العام ويأتي مخالفاً للدستور والقانون، وذلك من حيث بطلان القرار لمخالفته القانون وعدم مشروعيته، كما لم يسمح الدستور ولا أي من القوانين السارية في دولة الكويت منح الدول الأخرى مبالغ مالية نقدية لا ترد على شكل "منح"، وكذلك لم يسمح الدستور ولا أي من القوانين السارية التنازل عن الثروات الطبيعية أو جزء منها".
 ولفتت الدعوى إلى أن المشرع عالج حاجة الدولة إلى مساعدة الدول الأخرى، وذلك من خلال طرق وضوابط عدة معينة، منها على سبيل المثال (منح القروض) أو (الاستثمار)، ووضع المشرع لذلك وسائل وقوانين منظمة عدة لمثل تلك المساعدات، أبرزها القانون رقم (25) لسنة 1974 الخاص بتنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لكن جميع تلك التشريعات قد خلت من تفويض الدولة بتقديم منح مالية غير قابلة للرد، أو التنازل عن جزء من الثروة الطبيعية الرئيسية للبلاد دون مقابل.
 وانتهت الدعوى إلى أن "ما سبق دفع إلى رفع الدعوى الماثلة بغية إلغاء قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، وذلك حفاظًا على المال العام من الهدر غير المشروع وتحقيقاً للمصلحة العامة".
 وكانت الكويت قد أعلنت عقب ما أسماه رافعو الدعوى في حيثيات دعواهم "الانقلاب العسكري" في الثالث من يوليو الماضي عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار تشمل وديعة بقيمة 2 مليار دولار للبنك المركزي المصري، ومليار دولار أخرى منحة لا ترد، إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة، وقد تم لاحقًا تقديم مليار دولار كمنحة إضافية من الحكومة الكويتية لمصر. وأوضح مقدم الدعوى لهيئة المحكمة أن المنحة المقدمة تحمل مخالفة صريحة للدستور ومخالفة لقانون رقم 25 لسنة 1974 الخاص بتنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الأمر الذي يستلزم وقف هذه المنح التي لا ترد، لأنها ببساطة، بحسب الدعوى، أموال الكويتيين لا الأسرة الحاكمة.