كل القوي الوطنية والسياسية ترفضه
وترفض تحميل الأجيال القادمه كلفه مثل هذا القرض المالي
من المهم حين نتحدث عن مصر بعد 3 يوليو أن نتحدث بشكل مباشر عن الوضع الإقتصادي الذي وهو بإستمرار في تدهور مستمر منذ منتصف ابريل 2013 وذات عليه عدم قدره السلطه الحاليه تحسين وضعه بل جذبه إلي أسفل سافلين، أخذين في طريق السقوط ملف الزراعه والسياحه وتكنولوجيا المعلومات .
وهنا يجدر الأخذ في الحسابات إن الحكومة المصرية تسير علي نفس خط الحكومة والنظام السابق في جذب المزيد من الإعانات والمنح والمساعدات المالية من الدول المختلفة، سواء كان ذلك معتمد علي المعونة الأمريكية أو المعونات المالية العاجله القادمة من الإمارات والسعوديه والكويت، إضافه إلي عوده التفاوض حول قرض صندوق النقد الدولي وأخذ منحه ماليه قدرها 60 مليون يورو من الإتحاد الأوربي لدعم "بسكوت المدارس"، وإعلان الإمارات إنها سوف تدفع بأي مواد بترولية تحتاجها مصر بعد قطع قطر للإمداد البترولية بسبب عدم سداد أي مواد إلتزامات مالية في هذا الملف .
هنا يجب أن نراجع موقف الأردن الإقتصادي والذي تقريبا يتجه إلي أن يكون إقتصادنا مصر مشابه بدرجه كبيره إلي الإقتصاد الأردني، من حيث تناقص الإنتاج المحلي أو ثباته والإعتماد علي المساعدات الدولية والمحلية لسد مرتبات الموظفين في الحكومة وخاصة . فالموازنه العامه للدوله تقدر ب 10 مليار دولار منها 8 مليار نفقات مرتبات الموظفيين في الحكومة وقطاع التعليم، وتعتمد الأردن نسبيا علي مساعدات أجنبية تقدر ب 40% لسد مرتبات الموظفين منهم 1 مليار دولار مقدم من الأمريكان إضافه إلي أرقام أقل نسبيا مقدمة من الإتحاد الأوربي ومن السعوديه والإمارات ومنطقة الخليج .
وحتي لا نكون دوله بالتعبير البلدي "شحاته" يجب هنا أن نبعد عن سيناريو الأردن كليا ونهرب من محاولات الحكومات المتكرره منذ حكومة نظيف الإعتماد بشكل كامل علي القروض والمساعدات الخارجية في دفع المرتبات ودعم القطاع التعليمي، وخاصة مع قرض ال 60 مليون يورو لدعم "بسكوت المدارس".
وبدلا من نعرات حكومة الببلاوي ومحافظ البنك المركزي صباحا أن صندوق النقد الدولي لا يحترم مصر ثم يذهبون مساءا لإستقطاب ومحاولة جذب مسئولي النقد الدولي لإخذ قرض ال4 مليار دولار الذي كان مرسي يحاول أن يحصل عليه وكانت كل القوي الوطنية والسياسية ترفضه وترفض تحميل الأجيال القادمه كلفه مثل هذا القرض المالي..
هنا يجب أن نراجع موقف الأردن الإقتصادي والذي تقريبا يتجه إلي أن يكون إقتصادنا مصر مشابه بدرجه كبيره إلي الإقتصاد الأردني، من حيث تناقص الإنتاج المحلي أو ثباته والإعتماد علي المساعدات الدولية والمحلية لسد مرتبات الموظفين في الحكومة وخاصة . فالموازنه العامه للدوله تقدر ب 10 مليار دولار منها 8 مليار نفقات مرتبات الموظفيين في الحكومة وقطاع التعليم، وتعتمد الأردن نسبيا علي مساعدات أجنبية تقدر ب 40% لسد مرتبات الموظفين منهم 1 مليار دولار مقدم من الأمريكان إضافه إلي أرقام أقل نسبيا مقدمة من الإتحاد الأوربي ومن السعوديه والإمارات ومنطقة الخليج .
وحتي لا نكون دوله بالتعبير البلدي "شحاته" يجب هنا أن نبعد عن سيناريو الأردن كليا ونهرب من محاولات الحكومات المتكرره منذ حكومة نظيف الإعتماد بشكل كامل علي القروض والمساعدات الخارجية في دفع المرتبات ودعم القطاع التعليمي، وخاصة مع قرض ال 60 مليون يورو لدعم "بسكوت المدارس".
وبدلا من نعرات حكومة الببلاوي ومحافظ البنك المركزي صباحا أن صندوق النقد الدولي لا يحترم مصر ثم يذهبون مساءا لإستقطاب ومحاولة جذب مسئولي النقد الدولي لإخذ قرض ال4 مليار دولار الذي كان مرسي يحاول أن يحصل عليه وكانت كل القوي الوطنية والسياسية ترفضه وترفض تحميل الأجيال القادمه كلفه مثل هذا القرض المالي..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق