هــامش للديمقراطـية .. أسئلة بسيطة أخــرى
إليكم مقال بلال فضل في جريدة الشروق والذي اثار استياء العديد من أصدقائه ومحبيه
والمقال عبارة عن اسئلة يوجها الي القائمين علي ادارة البلاد
. ..
واليكم بعض الاسئلة :-
●- أين ذهبت الأسلحة الكيماوية والآلية الثقيلة التي كانت كل الصحف ووسائل الإعلام الخاصة والحكومية تجزم بوجودها في اعتصامي رابعة والنهضة وتتحدث عن قدرتها على إسقاط آلاف القتلى؟
●- لماذا لم نسمع صوتا واحدا للسادة المحترمين الذين وصلوا إلى الحكم يعلق على عشرات الفيديوهات التي تظهر كيف كان يتم قنص المعتصمين والمعتصمات العُزّل في الرأس والصدر حتى عند قيامهم بإسعاف زملائهم أو تصويرهم لما يجري؟
●- هل هناك فيديو يظهر قيام قوات الأمن بحفر الأرض لتجد تحتها عشرات الجثث محترقة ومدفونة تحت المنصة أم المفروض أن نصدق أن ذلك حدث لمجرد عرض وسائل الإعلام فاقدة المصداقية لفيديو يظهر قوات الأمن وهي تقف إلى جوار جثث محترقة لم يتم تحقيق رسمي محترم يكشف من تسبب في حرقها؟
●- لماذا لم تقم وسيلة إعلام مصرية واحدة بعرض صور وأسماء ضحايا فض الاعتصامين إن لم يكن احتراما لإنسانيتهم فاحتراما لحق المشاهد في المعرفة؟
●- كيف نصدق الآن من كانوا يبكون على دماء الشهداء الذين سقطوا في عهد مرسي وهم يصمتون على بقاء وزير الداخلية محمد ابراهيم الذي سفك تلك الدماء وأضاف إليها الآن دماء جديدة لمن كان يقتل من أجلهم بالأمس وكانوا يباركونه ويبررون له مثلما تفعلون الآن بالضبط؟
●- لماذا كان البعض يهلل لأي رد فعل دولي يدين أفعال حكم الإخوان أيا كان مصدره بينما الآن يدين كل رد فعل دولي يستنكر التدخل الأمني الغشيم وينبه لخطورته على مصر؟
●- هل أنتم ضد التدخل الدولي في شئون مصر بشكل عام أم أنكم ضد التدخل الدولي الذي لا يتفق مع مواقفكم فقط؟
●- لماذا لا يوجه الفريق السيسي كلاما شديد اللهجة لكل من يصرحون إعلاميا بأن محمد مرسي ومحمد البرادعي على ما بينهما من اختلافات كانا جاسوسين دوليين؟
●- هل يظن الفريق السيسي أن الشاب الذي شاهد أعز أصدقائه وهم يُقتلون إلى جواره كالحيوانات دون رحمة ولا إنسانية لن يتبنى سيد قطب وشكري مصطفى وبن لادن ولن يتحول إلى مشروع إرهابي يسعى للإنتقام من المجتمع؟
●- هل يصدق الفريق السيسي أولئك المثقفين الذين يتزلفون له ليل نهار عندما يقولون أن مصر يمكن أن تصبح مجتمعا مدنيا متحضرا بقوة السلاح؟
●- هل يمكن أن يدلنا على نموذج لدولة واحدة في العالم تمكنت من حسم صراع سياسي مع أي جماعة سياسية حتى لو كانت مسلحة بطريقة غير سياسية؟ أخيرا:
هل يمكن أن نتقدم شبرا إلى الأمام طالما لم نقدم إجابات حاسمة لهذه الأسئلة وغيرها؟، إذا استفزك طرحي لهذه الأسئلة ودفعك لسبي ولعني بدلا من محاولة الإجابة عليها، فلماذا تضيع وقتك أصلا في القراءة لشخص يرفض تسليم عقله للإجابات المعلبة وسيتمسك بطرح الأسئلة حتى لو أعلنوا حظر الأسئلة؟.
لن أوجه أسئلتي للرئيس الفاترينة عدلي منصور بل سأوجهها لمن يديرون البلاد فعليا ويتحملون مسئولية قتل المواطنين المصريين وعلى رأس هؤلاء رئيس الوزراء حازم الببلاوي ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسي وسأسألهما: إذا كنتما حريصين على العدالة فلماذا سمحتما بالإعتداء على مسرح جريمة فض الإعتصامين والقيام بتنظيفهما في نفس اليوم قبل معاينة أجهزة العدالة ومنظمات حقوق الإنسان للمكانين؟
هل فجأة تذكرت الدولة التي تركت أكوام الزبالة بالشهور في الشوارع أن النظافة من الإيمان؟، أم أن المطلوب إخفاء آثار وحشية الفض التي ستظل تطاردكما إلى الأبد وستتحملان مسئولية ماحدث أنتما وكل من شارك في ذلك أو برره أو باركه أو صمت عليه؟." أواصل، هادفا إلى مقاومة تشويه وتزييف الوعى وتحفيز المصريات والمصريين للبحث عن المسكوت عنه فى خطاب نخب الحكم والقوى السياسية والمجتمعية المتحالفة معها، صياغة بعض الأسئلة البسيطة والمباشرة التى تقتضى الأوضاع الراهنة طرحها ولتضاف إلى الأسئلة التى حملتها مقالة الأمس وتناولت مصائر لجان تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو 2013 ومشروع قانون التظاهر ومحاكمة المدنيين عسكريا والقدرة الفعلية للحلول الأمنية على ضمان السلم الأهلى وتحقيق التوافق المجتمعى.
1 ــ يتوالى سقوط الضحايا وتتكرر شواهد العنف فى التظاهرات والمسيرات التى تنظمها جماعة الإخوان ومجموعات اليمين الدينى المتحالفة معها. وإذا كان للرأى العام الحق الكامل فى معرفة هوية مستخدمى العنف ومهددى السلم الأهلى بين صفوف الإخوان وحلفائهم والتيقن غير المشروط من محاسبتهم القانونية الناجزة والعادلة، أليس من حقه أيضا معرفة ما إذا كانت أجهزة الدولة الأمنية تتورط فى العنف الرسمى وتتجاوز سيادة القانون بانتهاكات لحقوق الإنسان ولضمانات الحريات؟
أليس من حقه أن يعرف حدود مسئولية الإخوان وحلفائهم من جهة وحدود مسئولية الأجهزة الأمنية من جهة أخرى عن سقوط الضحايا بين قتلى وجرحى؟ أليس من حقه، حين يسقط طالب فى مدينة نصر وتسقط سيدة فى الدلتا وتتواتر الأعداد المرتفعة للضحايا ويقتل أكثر من ثلاثين مصريا فى سيارة للترحيلات، أن يسأل عن مدى التزام الأجهزة الأمنية بالقانون وحمايتها لسلامة الأرواح والأجساد؟ أليس من حقه أن يستعلم عن شروع أو امتناع الأجهزة الأمنية عن التحقيقات الداخلية فى تفاصيل أدائها فى أحداث العنف وأن يستفهم حال وجود مثل هذه التحقيقات عن حضور أو غياب الإجراءات العقابية ضد العناصر التى يثبت تجاوزها للقانون وانتهاكها لحقوق وحريات الناس؟ أليس من حقه أن يدفع إلى الواجهة بقضية المسئولية السياسية للرئيس المؤقت وللحكومة عن انتهاكات حقوق الإنسان الراهنة حال ثبوت تجاوز الأجهزة الأمنية للقانون؟
2 ــ خلال الأشهر الماضية تم إلقاء القبض وحبس عدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ومجموعات اليمين الدينى المتحالفة معهما، وشرعت الأجهزة القضائية المعنية (النيابات) فى إجراء التحقيقات معهم. والأسئلة البسيطة المطلوب طرحها هنا هى أسئلة معلوماتية الطابع تبتعد تماما عن التقييم المسبق وعن التدخل فى عمل الأجهزة القضائية:
●- أين ذهبت الأسلحة الكيماوية والآلية الثقيلة التي كانت كل الصحف ووسائل الإعلام الخاصة والحكومية تجزم بوجودها في اعتصامي رابعة والنهضة وتتحدث عن قدرتها على إسقاط آلاف القتلى؟
●- لماذا لم نسمع صوتا واحدا للسادة المحترمين الذين وصلوا إلى الحكم يعلق على عشرات الفيديوهات التي تظهر كيف كان يتم قنص المعتصمين والمعتصمات العُزّل في الرأس والصدر حتى عند قيامهم بإسعاف زملائهم أو تصويرهم لما يجري؟
●- هل هناك فيديو يظهر قيام قوات الأمن بحفر الأرض لتجد تحتها عشرات الجثث محترقة ومدفونة تحت المنصة أم المفروض أن نصدق أن ذلك حدث لمجرد عرض وسائل الإعلام فاقدة المصداقية لفيديو يظهر قوات الأمن وهي تقف إلى جوار جثث محترقة لم يتم تحقيق رسمي محترم يكشف من تسبب في حرقها؟
●- لماذا لم تقم وسيلة إعلام مصرية واحدة بعرض صور وأسماء ضحايا فض الاعتصامين إن لم يكن احتراما لإنسانيتهم فاحتراما لحق المشاهد في المعرفة؟
●- كيف نصدق الآن من كانوا يبكون على دماء الشهداء الذين سقطوا في عهد مرسي وهم يصمتون على بقاء وزير الداخلية محمد ابراهيم الذي سفك تلك الدماء وأضاف إليها الآن دماء جديدة لمن كان يقتل من أجلهم بالأمس وكانوا يباركونه ويبررون له مثلما تفعلون الآن بالضبط؟
●- لماذا كان البعض يهلل لأي رد فعل دولي يدين أفعال حكم الإخوان أيا كان مصدره بينما الآن يدين كل رد فعل دولي يستنكر التدخل الأمني الغشيم وينبه لخطورته على مصر؟
●- هل أنتم ضد التدخل الدولي في شئون مصر بشكل عام أم أنكم ضد التدخل الدولي الذي لا يتفق مع مواقفكم فقط؟
●- لماذا لا يوجه الفريق السيسي كلاما شديد اللهجة لكل من يصرحون إعلاميا بأن محمد مرسي ومحمد البرادعي على ما بينهما من اختلافات كانا جاسوسين دوليين؟
●- هل يظن الفريق السيسي أن الشاب الذي شاهد أعز أصدقائه وهم يُقتلون إلى جواره كالحيوانات دون رحمة ولا إنسانية لن يتبنى سيد قطب وشكري مصطفى وبن لادن ولن يتحول إلى مشروع إرهابي يسعى للإنتقام من المجتمع؟
●- هل يصدق الفريق السيسي أولئك المثقفين الذين يتزلفون له ليل نهار عندما يقولون أن مصر يمكن أن تصبح مجتمعا مدنيا متحضرا بقوة السلاح؟
●- هل يمكن أن يدلنا على نموذج لدولة واحدة في العالم تمكنت من حسم صراع سياسي مع أي جماعة سياسية حتى لو كانت مسلحة بطريقة غير سياسية؟ أخيرا:
هل يمكن أن نتقدم شبرا إلى الأمام طالما لم نقدم إجابات حاسمة لهذه الأسئلة وغيرها؟، إذا استفزك طرحي لهذه الأسئلة ودفعك لسبي ولعني بدلا من محاولة الإجابة عليها، فلماذا تضيع وقتك أصلا في القراءة لشخص يرفض تسليم عقله للإجابات المعلبة وسيتمسك بطرح الأسئلة حتى لو أعلنوا حظر الأسئلة؟.
لن أوجه أسئلتي للرئيس الفاترينة عدلي منصور بل سأوجهها لمن يديرون البلاد فعليا ويتحملون مسئولية قتل المواطنين المصريين وعلى رأس هؤلاء رئيس الوزراء حازم الببلاوي ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسي وسأسألهما: إذا كنتما حريصين على العدالة فلماذا سمحتما بالإعتداء على مسرح جريمة فض الإعتصامين والقيام بتنظيفهما في نفس اليوم قبل معاينة أجهزة العدالة ومنظمات حقوق الإنسان للمكانين؟
هل فجأة تذكرت الدولة التي تركت أكوام الزبالة بالشهور في الشوارع أن النظافة من الإيمان؟، أم أن المطلوب إخفاء آثار وحشية الفض التي ستظل تطاردكما إلى الأبد وستتحملان مسئولية ماحدث أنتما وكل من شارك في ذلك أو برره أو باركه أو صمت عليه؟." أواصل، هادفا إلى مقاومة تشويه وتزييف الوعى وتحفيز المصريات والمصريين للبحث عن المسكوت عنه فى خطاب نخب الحكم والقوى السياسية والمجتمعية المتحالفة معها، صياغة بعض الأسئلة البسيطة والمباشرة التى تقتضى الأوضاع الراهنة طرحها ولتضاف إلى الأسئلة التى حملتها مقالة الأمس وتناولت مصائر لجان تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو 2013 ومشروع قانون التظاهر ومحاكمة المدنيين عسكريا والقدرة الفعلية للحلول الأمنية على ضمان السلم الأهلى وتحقيق التوافق المجتمعى.
1 ــ يتوالى سقوط الضحايا وتتكرر شواهد العنف فى التظاهرات والمسيرات التى تنظمها جماعة الإخوان ومجموعات اليمين الدينى المتحالفة معها. وإذا كان للرأى العام الحق الكامل فى معرفة هوية مستخدمى العنف ومهددى السلم الأهلى بين صفوف الإخوان وحلفائهم والتيقن غير المشروط من محاسبتهم القانونية الناجزة والعادلة، أليس من حقه أيضا معرفة ما إذا كانت أجهزة الدولة الأمنية تتورط فى العنف الرسمى وتتجاوز سيادة القانون بانتهاكات لحقوق الإنسان ولضمانات الحريات؟
أليس من حقه أن يعرف حدود مسئولية الإخوان وحلفائهم من جهة وحدود مسئولية الأجهزة الأمنية من جهة أخرى عن سقوط الضحايا بين قتلى وجرحى؟ أليس من حقه، حين يسقط طالب فى مدينة نصر وتسقط سيدة فى الدلتا وتتواتر الأعداد المرتفعة للضحايا ويقتل أكثر من ثلاثين مصريا فى سيارة للترحيلات، أن يسأل عن مدى التزام الأجهزة الأمنية بالقانون وحمايتها لسلامة الأرواح والأجساد؟ أليس من حقه أن يستعلم عن شروع أو امتناع الأجهزة الأمنية عن التحقيقات الداخلية فى تفاصيل أدائها فى أحداث العنف وأن يستفهم حال وجود مثل هذه التحقيقات عن حضور أو غياب الإجراءات العقابية ضد العناصر التى يثبت تجاوزها للقانون وانتهاكها لحقوق وحريات الناس؟ أليس من حقه أن يدفع إلى الواجهة بقضية المسئولية السياسية للرئيس المؤقت وللحكومة عن انتهاكات حقوق الإنسان الراهنة حال ثبوت تجاوز الأجهزة الأمنية للقانون؟
2 ــ خلال الأشهر الماضية تم إلقاء القبض وحبس عدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ومجموعات اليمين الدينى المتحالفة معهما، وشرعت الأجهزة القضائية المعنية (النيابات) فى إجراء التحقيقات معهم. والأسئلة البسيطة المطلوب طرحها هنا هى أسئلة معلوماتية الطابع تبتعد تماما عن التقييم المسبق وعن التدخل فى عمل الأجهزة القضائية:
كم عدد من ألقى القبض عليهم وحبسهم؟ هل تتوافر لهم شروط وضمانات المحاسبة القانونية الناجزة والعادلة؟ هل يعرف ذووهم أماكنهم ويمكنون من زيارتهم على نحو دورى وفقا للقوانين المعمول بها؟
هل طلب المجلس القومى لحقوق الإنسان أو طلبت منظمات حقوقية غير حكومية زيارتهم للاضطلاع على أوضاعهم؟
حال وجود هذه الطلبات بالفعل، هل تمت الاستجابة لها أو كيف تم التعامل معها؟
3 ــ وبالعودة إلى الموضوع الدستورى، وبعيدا عن القضايا الخلافية إن بشأن مواد الجيش فى الدستور أو بشأن مواد الحقوق والحريات أو بشأن شرعية تولى لجنة معينة مهمة تعديل / تغيير دستور 2012 المعيب الذى رفضته وغيرى إلا أن أغلبية شعبية أقرته فى استفتاء، يستدعى الانتباه ضعف الاهتمام المجتمعى بشأن أعمال لجنة الخمسين ومحدودية التغطية الإعلامية إذا ما قورنت بما كان عليه الحال وقت وضع دستور 2012.
هل ناقش أعضاء لجنة الخمسين هذا الأمر وهل بحثوا عن حلول له قد يكون من بينها مثلا تفعيل موقع إلكترونى وتوسيع دوائر الحوار المباشر مع القوى السياسية والمجتمعية؟ هل يمكن تفسير ضعف الاهتمام المجتمعى بالدستور بحالة السأم والملل العام من السياسة التى تتصاعد شواهدها فى أوساط وبين قطاعات شعبية مختلفة أم أن للأمر علاقة بكون الموضوع الدستورى «قتل بحثا» فى 2011 و2012 ولم تعد أغلبية المصريات والمصريين قادرة على متابعته بالرغم من أهميته القصوى وخطورة القضايا الجدلية به؟ هل يؤشر ضعف الاهتمام المجتمعى بالدستور على تنامى ظاهرة عزوف المواطن عن المشاركة فى الشأن العام التى قد تكون مرتبطة بحالة السأم والملل العام من السياسة أو بفقدان الثقة فى الآليات والإجراءات المرتبطة بالاستفتاءات وبالانتخابات بعد أن أصبحت نتائجها هى والعدم سواء؟ هذه بعض الأسئلة البسيطة والمباشرة التى، شأنها هنا شأن أسئلة مقالة الأمس والكثير من الأسئلة الأخرى الممكنة، قد يحفز طرحها المواطن على تجاوز غياب الطلب على المعلومة والحقيقة اليوم وقد يمكنه من مقاومة بعض جوانب تشويه وتزييف الوعى العام فى اللحظة الراهنة.
3 ــ وبالعودة إلى الموضوع الدستورى، وبعيدا عن القضايا الخلافية إن بشأن مواد الجيش فى الدستور أو بشأن مواد الحقوق والحريات أو بشأن شرعية تولى لجنة معينة مهمة تعديل / تغيير دستور 2012 المعيب الذى رفضته وغيرى إلا أن أغلبية شعبية أقرته فى استفتاء، يستدعى الانتباه ضعف الاهتمام المجتمعى بشأن أعمال لجنة الخمسين ومحدودية التغطية الإعلامية إذا ما قورنت بما كان عليه الحال وقت وضع دستور 2012.
هل ناقش أعضاء لجنة الخمسين هذا الأمر وهل بحثوا عن حلول له قد يكون من بينها مثلا تفعيل موقع إلكترونى وتوسيع دوائر الحوار المباشر مع القوى السياسية والمجتمعية؟ هل يمكن تفسير ضعف الاهتمام المجتمعى بالدستور بحالة السأم والملل العام من السياسة التى تتصاعد شواهدها فى أوساط وبين قطاعات شعبية مختلفة أم أن للأمر علاقة بكون الموضوع الدستورى «قتل بحثا» فى 2011 و2012 ولم تعد أغلبية المصريات والمصريين قادرة على متابعته بالرغم من أهميته القصوى وخطورة القضايا الجدلية به؟ هل يؤشر ضعف الاهتمام المجتمعى بالدستور على تنامى ظاهرة عزوف المواطن عن المشاركة فى الشأن العام التى قد تكون مرتبطة بحالة السأم والملل العام من السياسة أو بفقدان الثقة فى الآليات والإجراءات المرتبطة بالاستفتاءات وبالانتخابات بعد أن أصبحت نتائجها هى والعدم سواء؟ هذه بعض الأسئلة البسيطة والمباشرة التى، شأنها هنا شأن أسئلة مقالة الأمس والكثير من الأسئلة الأخرى الممكنة، قد يحفز طرحها المواطن على تجاوز غياب الطلب على المعلومة والحقيقة اليوم وقد يمكنه من مقاومة بعض جوانب تشويه وتزييف الوعى العام فى اللحظة الراهنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق