الانقـــــلاب العســـكري في تركيـــــا 1980على حكــــومة سليمـــــان ديميريــــل المنتخــــــبة
"العسكر" يبحث تكرار السيناريو التركي..
"كنعان" والسيسي في مواجهة "ديميريل" ومرسي
الحكم بالسجن مدى الحياة لقائد الانقلاب العسكري على اردوغان
فى تركيا ومحاكمة 400 اخرين
الصحافة التركية تحذر من السيناريو المصرى فى تركيا
مصر تبحث عن دستورٍ يحتوى حصانات معينة لقادة الجيش من المحاكمات المستقبلية، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان ما حدث في تركيا عقب الاتقلاب العسكرى في بداية الثمانينيات. و قد خرجت تسريبات مسجلة للفريق السيسى في حواره الشهير مع الكاتب الصحفى ياسر رزق يطالب فيها المثقفين بحملة لتحصينه من المحاكمات على الطريقة التركية، حال فشل في انتخابات الرئاسة، الأمر الذي قوبل من العديد من القوى السياسية بالرفض القاطع. > فنموذج "أحمد كنعان إيفيرين " الذي قاد الانقلاب العسكري في تركيا 1980على حكومة سليمان ديميريل المنتخبة بمساعدة بولنت أجاويد رئيس حزب الشعب المعارض، الذي لجأ للعسكر لإنهاء حكم ديميريل، لجأت إلى وضع دستور يحصن عسكر تركيا للأبد و لم تتم محاكمتهم إلا بعد تعديل مواد الدستور وبخاصة المادتين(35 و 85) بعد تحجيم دور العسكر السياسي وفقا للدستور الجديد، الذي أقرته تركيا في ظل حكم أردوغان حاليا، والآن يقضون فترة محكوميتهم بالسجن.
خلال توليه رئاسة الأركان التركية قاد الفريق " أحمد كنعان إيفيرين "انقلابًا عسكريًا دمويًا في ديسمبر1980. وقال كنعان في البيان الأول الصادر عن القيادة العسكرية التركية آنذاك كلامًا يشابه ما قاله السيسي للشعب المصري بعد عزله الرئيس المنتخب لأول مرة في تاريخ مصر، حيث قال كنعان "إن الجيش التركي استطاع أن يتخلص من أسوء أزمة كانت تهدد بقاء الدولة والشعب - ويجب على الناس التمسك " بمبادئ " الدولة التركية التي وضعها أتاتورك، وأن يشنوا "نضالًا وطنيًا " ضد الفوضى والإرهاب، المتجسد في الشيوعين والفاشيين وأصحاب العقائد الدينية المتشددة، "وأنهى البيان بقوله:" أيها المواطنون الأعزاء، لكل ما تعيشه البلاد " اضطرت " القوات المسلحة التركية انتزاع السلطة؛ بهدف حماية البلد والأمة، وحقوق الشعب وحرياته، وضمان أمن الناس وحياتهم وممتلكاتهم ورخائهم، ولضمان تطبيق القانون والنظام، وذلك باستعادة سيادة الدولة بشكل نزيه ". و لقد رصد المؤرخون هذه الفترة من التاريخ التركى وما أسفرت عنه من كوارث و أحداث أعقبت انقلاب إيفيرين عن اعتقال"650" ألف شخص و تعذيبهم، ومحاكمة" 230 "ألف شخص في عدد " 210" قضية سياسية، وإصدار أحكام بالإعدام ضد "300 "شخص و قتل" 171 "شخصًا تحت التعذيب، كما انتحر" 43 "شخصًا وقُتلَ "16 "أثناء الهروب، واعتبار الآلاف في عداد المفقودين، ناهيك عن إقالة "3654 "مدرسا و" 47 "قاضيًا و"120 " أستاذًا جامعيا، ورصدت الأجهزة الأمنية التابعة لانقلاب كنعان آنذاك مليون ونصف مواطنٍ تركي و قيدتهم في سجلات الأمن كمطلوبين أمنيًا و خطر على الأمن القومي التركي، وفر" 30 "ألف شخص من المعارضين والمفكرين وطلبوا حق اللجوء السياسي خارج تركيا.
كنعان إيفيرين - المعروف بلقب الباشا- ظل مقتنعًا بصواب الانقلاب، حيث قال في خطاب ألقاه عام 1984 إنه أنقذ الجمهورية من " الفوضى" و"الحرب الأهلية " وله جملة شهيرة عن المعارضين تحمل في طياتها طلبًا بتفويضٍ من الشعب التركي لقتلهم قائلًا " هل ينبغي أن نطعمهم في السجون طوال سنوات بدلًا من إعدامهم؟ " إلا أن البعض رأى في تحليله السياسي أن انقلاب إيفيرين كان مدعومًا من الغرب؛ لتجنب تأثيرات انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 في إيران التي تجاور تركيا من جهة الشرق، بينما يرى آخرون أنه بطل قومي أنقذ البلاد من حرب أهلية كانت تتجه إليها بخطى حثيثة. أما سياسيًا فقد قام بحل البرلمان والأحزاب السياسية وتولى رئاسة مجلس الأمن القومي التركي وتولى مهمة تسيير شئون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية، والتي أسفرت عن انتخابه رئيسًا في نوفمبر 1982 - 1987 بنسبة "90% " من الأصوات، ثم قام بعرض دستور جديد صنعه جنرالات الانقلاب على استفتاء قام فيه بتحصين نفسه وجنرالات الانقلاب من المحاكمة إلى الأبد ولو بأثر رجعى، كما عززوا من دور الجيش في الحياة المدنية بذريعة حماية الجمهورية والعلمانية كالمادتين 35و 85 من الدستور التركي.
لكنه و بعد أكثر من 30 عامًا على الانقلاب تمكن رجب طيب أردوغان و حزبه العدالة و التنمية الحاكم في تركيا الآن من تعديل عشرات المواد من الدستور المفصل على مقاسات العسكر من أساسه، بما في ذلك مواد التحصين الإلهية كما وصفها متخصصون في الشأن التركي. الجدير بالذكر أن كنعان إيفيرين وجنرالاته يحاكمون الآن على جرائمهم التي مر عليها أكثر من 30 عامًا، بل إن هناك أكثر من ستين جنرالًا في سجون تركيا الآن يقضون فترة سجنهم بتهمة الانقلاب العسكري و قد تجاوزت أعمار بعضهم التسعين عامًا.
و قد قام الفريق السيسى بنفس ما فعله كنعان إيفيرين من تعطيل للدستور، وحل مجلس الشورى واعتقال الرئيس الشرعى المنتخب للبلاد على غرار نفس حجج إيفيرين.
مصر تبحث عن دستورٍ يحتوى حصانات معينة لقادة الجيش من المحاكمات المستقبلية، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان ما حدث في تركيا عقب الاتقلاب العسكرى في بداية الثمانينيات. و قد خرجت تسريبات مسجلة للفريق السيسى في حواره الشهير مع الكاتب الصحفى ياسر رزق يطالب فيها المثقفين بحملة لتحصينه من المحاكمات على الطريقة التركية، حال فشل في انتخابات الرئاسة، الأمر الذي قوبل من العديد من القوى السياسية بالرفض القاطع. > فنموذج "أحمد كنعان إيفيرين " الذي قاد الانقلاب العسكري في تركيا 1980على حكومة سليمان ديميريل المنتخبة بمساعدة بولنت أجاويد رئيس حزب الشعب المعارض، الذي لجأ للعسكر لإنهاء حكم ديميريل، لجأت إلى وضع دستور يحصن عسكر تركيا للأبد و لم تتم محاكمتهم إلا بعد تعديل مواد الدستور وبخاصة المادتين(35 و 85) بعد تحجيم دور العسكر السياسي وفقا للدستور الجديد، الذي أقرته تركيا في ظل حكم أردوغان حاليا، والآن يقضون فترة محكوميتهم بالسجن.
خلال توليه رئاسة الأركان التركية قاد الفريق " أحمد كنعان إيفيرين "انقلابًا عسكريًا دمويًا في ديسمبر1980. وقال كنعان في البيان الأول الصادر عن القيادة العسكرية التركية آنذاك كلامًا يشابه ما قاله السيسي للشعب المصري بعد عزله الرئيس المنتخب لأول مرة في تاريخ مصر، حيث قال كنعان "إن الجيش التركي استطاع أن يتخلص من أسوء أزمة كانت تهدد بقاء الدولة والشعب - ويجب على الناس التمسك " بمبادئ " الدولة التركية التي وضعها أتاتورك، وأن يشنوا "نضالًا وطنيًا " ضد الفوضى والإرهاب، المتجسد في الشيوعين والفاشيين وأصحاب العقائد الدينية المتشددة، "وأنهى البيان بقوله:" أيها المواطنون الأعزاء، لكل ما تعيشه البلاد " اضطرت " القوات المسلحة التركية انتزاع السلطة؛ بهدف حماية البلد والأمة، وحقوق الشعب وحرياته، وضمان أمن الناس وحياتهم وممتلكاتهم ورخائهم، ولضمان تطبيق القانون والنظام، وذلك باستعادة سيادة الدولة بشكل نزيه ". و لقد رصد المؤرخون هذه الفترة من التاريخ التركى وما أسفرت عنه من كوارث و أحداث أعقبت انقلاب إيفيرين عن اعتقال"650" ألف شخص و تعذيبهم، ومحاكمة" 230 "ألف شخص في عدد " 210" قضية سياسية، وإصدار أحكام بالإعدام ضد "300 "شخص و قتل" 171 "شخصًا تحت التعذيب، كما انتحر" 43 "شخصًا وقُتلَ "16 "أثناء الهروب، واعتبار الآلاف في عداد المفقودين، ناهيك عن إقالة "3654 "مدرسا و" 47 "قاضيًا و"120 " أستاذًا جامعيا، ورصدت الأجهزة الأمنية التابعة لانقلاب كنعان آنذاك مليون ونصف مواطنٍ تركي و قيدتهم في سجلات الأمن كمطلوبين أمنيًا و خطر على الأمن القومي التركي، وفر" 30 "ألف شخص من المعارضين والمفكرين وطلبوا حق اللجوء السياسي خارج تركيا.
كنعان إيفيرين - المعروف بلقب الباشا- ظل مقتنعًا بصواب الانقلاب، حيث قال في خطاب ألقاه عام 1984 إنه أنقذ الجمهورية من " الفوضى" و"الحرب الأهلية " وله جملة شهيرة عن المعارضين تحمل في طياتها طلبًا بتفويضٍ من الشعب التركي لقتلهم قائلًا " هل ينبغي أن نطعمهم في السجون طوال سنوات بدلًا من إعدامهم؟ " إلا أن البعض رأى في تحليله السياسي أن انقلاب إيفيرين كان مدعومًا من الغرب؛ لتجنب تأثيرات انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 في إيران التي تجاور تركيا من جهة الشرق، بينما يرى آخرون أنه بطل قومي أنقذ البلاد من حرب أهلية كانت تتجه إليها بخطى حثيثة. أما سياسيًا فقد قام بحل البرلمان والأحزاب السياسية وتولى رئاسة مجلس الأمن القومي التركي وتولى مهمة تسيير شئون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية، والتي أسفرت عن انتخابه رئيسًا في نوفمبر 1982 - 1987 بنسبة "90% " من الأصوات، ثم قام بعرض دستور جديد صنعه جنرالات الانقلاب على استفتاء قام فيه بتحصين نفسه وجنرالات الانقلاب من المحاكمة إلى الأبد ولو بأثر رجعى، كما عززوا من دور الجيش في الحياة المدنية بذريعة حماية الجمهورية والعلمانية كالمادتين 35و 85 من الدستور التركي.
لكنه و بعد أكثر من 30 عامًا على الانقلاب تمكن رجب طيب أردوغان و حزبه العدالة و التنمية الحاكم في تركيا الآن من تعديل عشرات المواد من الدستور المفصل على مقاسات العسكر من أساسه، بما في ذلك مواد التحصين الإلهية كما وصفها متخصصون في الشأن التركي. الجدير بالذكر أن كنعان إيفيرين وجنرالاته يحاكمون الآن على جرائمهم التي مر عليها أكثر من 30 عامًا، بل إن هناك أكثر من ستين جنرالًا في سجون تركيا الآن يقضون فترة سجنهم بتهمة الانقلاب العسكري و قد تجاوزت أعمار بعضهم التسعين عامًا.
و قد قام الفريق السيسى بنفس ما فعله كنعان إيفيرين من تعطيل للدستور، وحل مجلس الشورى واعتقال الرئيس الشرعى المنتخب للبلاد على غرار نفس حجج إيفيرين.
الصحافة التركية تحذر من السيناريو المصرى فى تركيا
حذرت الكاتبة الصحفية "سيرين أوزغى" من استنساخ السيناريو المصري في تركيا.
وقالت في مقال نشرته جريدة "العالم" التركية : أنه لابد أن "يتعظ" حزب العدالة والتنمية بتركيا من تطور الأوضاع فى مصر فـسيناريوهات التقسيم فى تركيا قريبة المعالم تماما من سيناريوهات التقسيم فى مصر.
واختتمت "أوزغي" مقالها، تعليقها على سيناريو الأحداث في مصر ، بقولها "حذار حذار" يا تركيا.
السجن المؤبد لقائد الجيش في قضية الانقلاب على أردوغان صدرت أحكام على 3 برلمانيين معارضين بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و35 عاماً اسطنبول - فرانس برس أصدر القضاء التركي في سيليفيري بالقرب من اسطنبول اليوم الاثنين، أحكاما في قضية شبكة أرغينيكون الانقلابية حيث حكم بالسجن مدى الحياة على رئيس الأركان التركي السابق ايلر باشبوغ وضباط سابقين في الجيش متهمين بالسعي للإطاحة بالحكومة التركية. ومن بين المحكومين القائد السابق للفرقة الأولى في الجيش هورسيت طولون الذي أدين مع آخرين بمحاولة قلب النظام الدستوري بالقوة. وأسقط القضاء التهم عن 21 متهماً وحكم بالسجن على ثلاثة برلمانيين معارضين بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و35 عاما، وذلك في سياق محاكمة 275 شخصاً.
السجن المؤبد لقائد الجيش في قضية الانقلاب على أردوغان صدرت أحكام على 3 برلمانيين معارضين بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و35 عاماً اسطنبول - فرانس برس أصدر القضاء التركي في سيليفيري بالقرب من اسطنبول اليوم الاثنين، أحكاما في قضية شبكة أرغينيكون الانقلابية حيث حكم بالسجن مدى الحياة على رئيس الأركان التركي السابق ايلر باشبوغ وضباط سابقين في الجيش متهمين بالسعي للإطاحة بالحكومة التركية. ومن بين المحكومين القائد السابق للفرقة الأولى في الجيش هورسيت طولون الذي أدين مع آخرين بمحاولة قلب النظام الدستوري بالقوة. وأسقط القضاء التهم عن 21 متهماً وحكم بالسجن على ثلاثة برلمانيين معارضين بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و35 عاما، وذلك في سياق محاكمة 275 شخصاً.
وهذا أول حكم من سلسلة محاكمات مثيرة للجدل، تهدف منذ خمس سنوات إلى إحباط مؤامرات مفترضة ضد الحكومة الإسلامية المحافظة.
واعتقل عشرات المتهمين بين جنرالات وصحافيين وزعماء عصابات إجرامية منذ 2007 يحاكمون منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008 في إطار هذه المحاكمة التي نددت بها المعارضة العلمانية.
ومن بين المتهمين الـ275، يوجد 66 حاليا في السجن وتجري المحاكمة في محكمة سيليفري على مسافة خمسين كلم غرب اسطنبول.
ووجهت عشرات الاتهامات إلى شبكة "أرغينيكون" التي تحمل اسم السهل الأسطوري في آسيا الوسطى من حيث يتحدر الشعب التركي، تتراوح بين تدبير انقلاب عسكري ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 2002، وبإضرام حرائق وحيازة أسلحة بصفة غير شرعية. والبيان الاتهامي الواقع في 2455 صفحة يتهم أعضاء الشبكة التي يعتبرها مجموعة من القوميين المتطرفين الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة في تركيا، بالتخطيط لشن سلسلة من الهجمات وأعمال عنف سياسية على مدى عقود لإثارة الفوضى في البلاد. وطلب الادعاء إنزال أحكام قاسية بالانقلابيين المفترضين، والحكم بالسجن مدى الحياة على 64 منهم بتهمة "محاولة قلب النظام الدستوري بالقوة". ومن بين المتهمين قائد الأركان السابق الجنرال ايلكر بسبوغ الذي قاد الجيش التركي بين 2008 و2010 والذي ينفي كل التهم الموجهة إليه وتمت تبرئته. وفي حين تعتبر المعارضة العلمانية هذه المحاكمة الطويلة التي بدأت عام 2008 مطاردة تهدف إلى إسكات منتقدي حكومة أردوغان، فإن الأوساط المؤيدة للحكومة تشيد بها وترى فيها خطوة نحو الديمقراطية في تركيا حيث قام الجيش بثلاثة انقلابات دامية في 1960 و1971 و1980. واثنان من المتهمين مصطفى بلباي ومحمد هبيرال انتخبا نائبين لأكبر حزب معارض (حزب الشعب الجمهوري، علماني) في 2011 خلال اعتقالهما لكنهما ما زالا مسجونين.
محاكمة مثيرة وحضور بالآلاف ومن المتوقع أن يحضر الآلاف من أنصار المتهمين الاثنين إلى المحكمة، حيث عمدت السلطات التركية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية فضاعفت عدد الحواجز المعدنية، تحسباً لحصول اضطرابات. وحذر محافظ اسطنبول حسين عوني موتلو الجمعة من أنه لن يسمح بالتظاهر أمام المحكمة الاثنين. وقال في مؤتمر صحافي إن "كل التجمعات والحشود التي تشكل في سيليفري ستعد غير قانونية"، مؤكدا أنه سيتم نشر الشرطة والدرك في المكان، مؤكدا أنه لن يسمح بدخول المحكمة سوى للمتهمين ومحاميهم والصحافيين وأعضاء البرلمان.
وكشفت الشبكة في يونيو/حزيران 2007 خلال عملية لمكافحة الإرهاب في حي فقير باسطنبول عثر خلالها على أسلحة ومتفجرات في مرحلة أولى من تحقيق طويل أدى إلى إعداد 23 مذكرة اتهام متتالية - آلاف الصفحات - وبالنهاية جمعت في محاكمة واحدة. وفتحت عدة محاكمات أخرى واجه فيها ضباط من الجيش التركي، ثاني أكبر جيوش الحلف الأطلسي، بتدبير محاولات انقلاب ضد حكومة منتخبة. ففي سبتمبر/أيلول صدرت في سياق قضية عرفت بـ"المطرقة" على أكثر من 300 ضابط بينهم ضباط متقاعدون، ومنهم ثلاثة جنرالات أحكام بالسجن تتراوح بين 16 إلى20 سنة بتهمة تدبير محاولة انقلاب. ويرى بعض المراقبين الليبراليين أو المقربين من التيار الإسلامي المحافظ الحاكم أن أرغينيكون والمحاكمات الأخرى تندرج في إطار جهود الحكومة للحد من تدخل الجيش في الحياة العامة وإقامة دولة القانون.
ووجهت عشرات الاتهامات إلى شبكة "أرغينيكون" التي تحمل اسم السهل الأسطوري في آسيا الوسطى من حيث يتحدر الشعب التركي، تتراوح بين تدبير انقلاب عسكري ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 2002، وبإضرام حرائق وحيازة أسلحة بصفة غير شرعية. والبيان الاتهامي الواقع في 2455 صفحة يتهم أعضاء الشبكة التي يعتبرها مجموعة من القوميين المتطرفين الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة في تركيا، بالتخطيط لشن سلسلة من الهجمات وأعمال عنف سياسية على مدى عقود لإثارة الفوضى في البلاد. وطلب الادعاء إنزال أحكام قاسية بالانقلابيين المفترضين، والحكم بالسجن مدى الحياة على 64 منهم بتهمة "محاولة قلب النظام الدستوري بالقوة". ومن بين المتهمين قائد الأركان السابق الجنرال ايلكر بسبوغ الذي قاد الجيش التركي بين 2008 و2010 والذي ينفي كل التهم الموجهة إليه وتمت تبرئته. وفي حين تعتبر المعارضة العلمانية هذه المحاكمة الطويلة التي بدأت عام 2008 مطاردة تهدف إلى إسكات منتقدي حكومة أردوغان، فإن الأوساط المؤيدة للحكومة تشيد بها وترى فيها خطوة نحو الديمقراطية في تركيا حيث قام الجيش بثلاثة انقلابات دامية في 1960 و1971 و1980. واثنان من المتهمين مصطفى بلباي ومحمد هبيرال انتخبا نائبين لأكبر حزب معارض (حزب الشعب الجمهوري، علماني) في 2011 خلال اعتقالهما لكنهما ما زالا مسجونين.
محاكمة مثيرة وحضور بالآلاف ومن المتوقع أن يحضر الآلاف من أنصار المتهمين الاثنين إلى المحكمة، حيث عمدت السلطات التركية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية فضاعفت عدد الحواجز المعدنية، تحسباً لحصول اضطرابات. وحذر محافظ اسطنبول حسين عوني موتلو الجمعة من أنه لن يسمح بالتظاهر أمام المحكمة الاثنين. وقال في مؤتمر صحافي إن "كل التجمعات والحشود التي تشكل في سيليفري ستعد غير قانونية"، مؤكدا أنه سيتم نشر الشرطة والدرك في المكان، مؤكدا أنه لن يسمح بدخول المحكمة سوى للمتهمين ومحاميهم والصحافيين وأعضاء البرلمان.
وكشفت الشبكة في يونيو/حزيران 2007 خلال عملية لمكافحة الإرهاب في حي فقير باسطنبول عثر خلالها على أسلحة ومتفجرات في مرحلة أولى من تحقيق طويل أدى إلى إعداد 23 مذكرة اتهام متتالية - آلاف الصفحات - وبالنهاية جمعت في محاكمة واحدة. وفتحت عدة محاكمات أخرى واجه فيها ضباط من الجيش التركي، ثاني أكبر جيوش الحلف الأطلسي، بتدبير محاولات انقلاب ضد حكومة منتخبة. ففي سبتمبر/أيلول صدرت في سياق قضية عرفت بـ"المطرقة" على أكثر من 300 ضابط بينهم ضباط متقاعدون، ومنهم ثلاثة جنرالات أحكام بالسجن تتراوح بين 16 إلى20 سنة بتهمة تدبير محاولة انقلاب. ويرى بعض المراقبين الليبراليين أو المقربين من التيار الإسلامي المحافظ الحاكم أن أرغينيكون والمحاكمات الأخرى تندرج في إطار جهود الحكومة للحد من تدخل الجيش في الحياة العامة وإقامة دولة القانون.
لكن المدافعين عن إرث مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا العصرية والعلمانية، وبعض ناشطي حقوق الإنسان يرون أن هذه المحاكمات مفبركة بهدف إقصاء المعارضين العلمانيين من الساحة السياسية.
الحكم بالسجن مدى الحياة
لقائد الانقلاب العسكري على اردوغان فى تركيا
لقائد الانقلاب العسكري على اردوغان فى تركيا
اللهم عليك بمن قتل وبمن فوض وبمن فرح وشمت
●●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ●●●ஜ۩۞۩ஜ●●● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●●
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق