مكافأة لوزير الداخلية على مجزرتي رابعة والنهضة فيديو

 مكافأة لوزير الداخلية على مجزرتي رابعة والنهضة 
المشكلة أنه لم يحـاكم أحــد حتى الآن،
 ولم نعرف من قتل المتظاهرين،
 فكل مــا يحــدث منذ الثورة حتى الآن هو
 تمثيليــة سخيفــة سننهيهـــا بإذن الله
 في محمــد محمـــود.

اتفقت معظم ردود الفعل التى استطلعتها "مصر العربية" بشأن ما أثير مؤخرًا حول استبعاد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم من تهمة قتل المتظاهرين التى طالت الرئيس المعزول محمد مرسي، على الرغم من محاكمة نظيرة الأسبق حبيب العادلى كأحد المسئولين الرئيسيين عن قتل المتظاهرين فى أحداث قتل المتظاهرين فى ثورة الخامس والعشرين من يناير. 

واعتبر أغلبية المستطلع آراؤهم، أن هذا الاستبعاد فى تنفيذها، فإنه سيكون مكافأة لوزير الداخلية المتورط فى قتل المتظاهرين فى أحداث الاتحادية وغيرها فى عهد مرسي، والنظام الحالي فيما يتعلق بأحداث القتل التي شهدها الشارع السياسي، والتي كان أبرزها حادثا فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقال محمد جابر، إن النظام الحالي يكافئ وزير الداخلية الذي نفذ كل ما يريدونه، وبدأ في اعتقال كل المعارضين، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يريد إخراج قانون التظاهر، ليضعوا للوزير مظلة قانونية لكل الدماء التي سيسفكها مستقبلاً، كما حدث في رابعة، معقبًا: لن نصمت كثيرًا أمام عودة الدولة الأمنية بوجهها القمعي وأقول لهم ميعادنا محمد محمود. 

وأضاف شريف كمال، أنه منذ ثورة يناير وحتى الآن لم يحاسب وزير داخلية ولم يحدث قصاص للشهداء، رغم توجيه اتهامات محددة لهم، مشيرًا إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل فى عدم وجود محاكمات ثورية تقتص للثورة وكل الثوار، لافتًا إلى أن هذا الاستبعاد مكافأة للوزير، وتحفيز له على المضي في إعادة الدولة القمعية؛ لترسيخ أركان النظام الحالي، وهذا ما فعله مرسي ومن قبله مبارك ولكن الثورة لن تدعهم. فيما أكد أحمد طه، أن الإخوان هم من قتلوا المتظاهرين في عهد مرسي، وبالتالي فالأولى أن يتم توجيه الاتهام لقياداتهم والرئيس المنتمي لهم، ولا ننكر أن وزير الداخلية تقاعس عن حماية المتظاهرين، لكن المسئول الأول والأخير هو الرئيس المعزول وجماعته وليس وزير الداخلية. &إجهاض الثورة فيما يرى سيد منصور، أن المشكلة ليست في استبعاد وزير الداخلية أو غيره، المشكلة أن الثورة تم إجهاضها، ولا بد أن نستعيد الشارع مرة أخرى، لنضغط على الجميع ونعيد الثورة ونحقق أهدافها وأولها محاكمات ثورية لكل من تلوثت يدهم بدماء الشهداء، سواء من الفلول أو العسكر أو الإخوان. 

 وأشار إسلام مصطفى إلى أن قادة الانقلاب يحاولون إلصاق التهم بالرئيس محمد مرسي، لإظهاره بالشكل السيئ أمام الشعب المصري، ووزير الداخلية الحالي ارتكب ما لم يرتكبه حبيب العادلي، وهذا بناء على أوامر قادة الانقلاب، وهذه أقل مكافأة يقدمونها له بجانب قانون التظاهر الجديد الذي سيجعل وزير الداخلية سيفًا مسلطًا على الشعب المصري، ومن الممكن أن يصل الأمر بأن يختار لهم أحلامهم. 

 وأكد محمد بكري، أن المشكلة ليست في استبعاد وزير الداخلية وتوجيه التهمة لمرسي فقط، المشكلة أنه لم يحاكم أحد حتى الآن، ولم نعرف من قتل المتظاهرين، فكل ما يحدث منذ الثورة حتى الآن هو تمثيلية سخيفة سننهيها بإذن الله في محمد محمود.