ساويرس ..سوبرمان من شبرا. لروما ؟.فيديو

.. ســـوبر تايكـــون ..
 .. نجـيب ســـاويرس .. 
الفـاســد والقـــديس والقبيـــح ؟!

اما الخطاب فقد كان أقرب إلى تقديم معلومات خطيرة فى وعاء مثير يثير لغط وجدل كثير وضجة كبيرة فى مناخ غامض لا يتمتع بأى قدر من الشفافية .. وفى ظل أجهزة رقابية معطلة أوفاسدة أو لا تعمل إلا بأوامر .. والخطاب كذلك يفسر حسب زاوية رؤية قارئه ..إما أنه حقيقي أو انه يحوى معلومات فى قالب تراجيدى براق أو هو مجرد شائعات مزيفة من أعداء حاقدين من نجاحات نجيب تستند إلى أنصاف حقائق للتشهير به...

ولكن الخطاب مهما تم الأختلاف على دوافعه و مصدقيته و أهميته فهو فى النهاية لم يأتى من وحى أفكار المؤلف فقد إستند على حقائق من معطيات وقائع مؤكدة حول أن حكومة كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق وسليمان متولى وزير الأتصالات فى تلك الآونة قد باعا سراً وبطريقة تثير كل عوامل الشكوك والريبة رخصة تشغيل المحمول الأولى "كليك" فى مناقصة وهمية لمحمد نصير بمبلغ مليار و 755 مليون جنيه وخصخص شبكة شركة المحمول التابعة للحكومة "أمتس" بالأمر المباشر لمستثمر رئيسى هو نجيب ساويرس بعد سنة ونصف فقط من إنشاء الشركة بمبلغ مليار و 755 مليون جنيه ضمن صفقة فساد حكومى شامل كامل متكامل وواضح وضوح الشمس وبعيدا عن أى جهاز رقابى وشملت الصفقة المباعة كيان قائم لشركة لها سمعتها التجارية وتمتلك 83 مليون مشترك تدفع ما قيمته 50 مليون جنيه شهريا علاوة على معدات قيمتها من 61 الى 85 مليون جنيه إضافة إلى 2765 مليون جنيه دعم من الدولة لنجيب ساويرس عندما أجبر المساهمين فى الشركة من هيئات و بنوك حكومية عن طريق كل من يوسف بطرس غالى وطلعت حماد وميرفت التلاوى على التخلى عن أسهمهم على النحو التالى نسبة 28% حصة الهيئة القومية للإتصالات و2% للعاملين فى الهيئة حصص أخرى من رأس مال الشركة هى 32% تشكل حصة أربعة بنوك هى الأهلى ومصر والقاهرة والأسكندرية و8% حصة هيئة التأمينات الإجتماعية والمعاشات بالبيع بسعر السهم المدفوع 2.60 وهو ربع القيمة الأسمية لسعر إصدار السهم عند إنشاء الشركة عام 1996 وقيمته عشرة جنيهات .. 

ولا تندهش أن تكون ميرفت التلاوى وزيرة الشئون الإجتماعية السابقة وقت السطو موبنيل على أسهم إستثمارات هيئة المعاشات فى شبكة المحمول الأولى أصبحت عضو أمانة جمعية ساويرس للتنمية الإجتماعية والمشروعات الخيرية ؟ وهذا مادفع النائب البدرشينى فى إستجوابه الشهير عام 2001الى ان يتهم الحكومة بعدم إتخاذ الأجراءات الصحيحة قانونيا فى عمليات البيع والترخيص لشركة المحمول لشركة أوراسكوم تليكوم و كليك مما يُعد مخالفة قانونية ودستورية لعدم وجود عقود بين هاتين الشركتين والحكومة .. ووصل الأمر أنه طالب من أحمد نظيف وزير المواصلات بتقديم صورة العقود المبرمة بين الحكومة وشركتى المحمول للمجلس .. ! وقد قال سيف محمود فى إستجوابه البرلمانى بالكشف أنه رغم أن شركة الاتصالات المصرية كانت مصممة بصورة غريبة حتى عام 2001علي إقامة شبكة محمول ثالثة، إلا انه عند انتهاء احتكارات شركتي المحمول في نهاية 2002، غيرت شركة الاتصالات رأيها فجأة بحجة عدم وجود مستثمر رئيسي كما أشارسيف إلى أنهم لن يجدوا هذا المستثمر الرئيسي أبدا لأن الشركتين الموجودتين بينهما وبين المسئولين تفاهم !! 

 ... حــزب المــزورين الأحــرار ...

تم تأجيل إنشاء شبكة المحمول الثالثة عام 2002 لصالح شركة فودفوان وموبنيل و كانت الطامة الكبرى والمأساة أنه عندما أعلنت وزارة الأتصالات إعلانا حقيقيا عن مناقصة عالمية لأنشاء رخصة المحمول الثالثة تقدم 14 تحالف دولى ومحلى للمناقصة وتم تصفية المتقدمين إلى تسع تحالفات فى مزايدة بينهم طبقا للشروط الفنية للمناقصة وفازت سنة 2006 تحالف شركة الأتصالات الأماراتية برخصة الثالثة للجيل الثالث للمحمول بسعر 17.2 مليارجنيه مصرى وتسرى الرخصة لمدة 15 سنة و من المصادفة أن يكون رئيسها التنفيذى فى مصر هو المهندس جمال السادات (؟!) 

وتتفاوض الآن شركة المصرية للأتصالات المملوكة بنسبة 80% للدولة مع شركة فودفوان مصر لشراء باقى كامل حصتها فودافون العالمية فى الشركة وقدرها 55 % من حصتها بـمبلغ 25 مليار جنيه مصرى رغم تنازل الهيئة القومية للأتصالات عن رخصة المحمول الثالثة مقابل مليارى جنيه دفعتهما فودفوان مصر وموبنيل عام 2002 بمقتضي اتفاق بين الثلاثة شركات و الحكومة على أن تستولى الشركة المصرية للإتصالات على حصة من أسهم فودفوان مصر وقدرها 25% بسعر 23.3 جنيهًا واقترضت من البنوك 6.5 مليار جنيه لترفع حصتها الحالية في فودافون مصر إلى 45% جنيه فاشترت السهم بـ100 جنيه عام 2005 !! 

ومن غيرالمتاح أى معلومات حول ما تم تحصيله من قيمة تجديد ترخيص المحمول لشركة موبنيل وفودافون مصر فى الفترة مابين 2002 إلى 2006 فما حصلت عليهما الشركتان عام 1998 هو ترخيص لمدة أربعة سنوات ينتهى فى 2002 وأن كانت موبنيل وفودافون عام 2007 قد دفعت كلا منهما على حدا للدولة 3 مليار و240 مليون ثمن الترخيص لهما لإستخدام الجيل الثالث لشبكات المحمول . 

لم يكتف النائب البدرشينى فى إستجوابه البرلمانى بماسبق ذكره بل إتهم الحكومة فى ذات الإستجواب بتقاعسها عن إتخاذ الأجراءات القانونية تجاه شركة أوراسكوم تيلكوم بعد ثبوت صحة تزوير الشركة مستندات بنكية تقدمت بها للبورصة لرفع رأس مال الشركة من 50 مليون إلى 900 مليون جنيه . 

غضب نجيب ساويرس من الاستجواب وأرسل لفتحى سرور رئيس مجلس الشعب خطاباً طالب فيه برفع الحصانة عن البدرشينى تمهيدا لمقضاته بتهمة التشهير!

 ...لكن لماذا يلجأ ساويرس إلى التزوير ؟ ...

فى 21 يوليو 1997بدأت شركة أوراسكوم للتكنولوجيا برأس مال مدفوع قدره خمسة مليون جنيه وبرأس مال مرخص 100 مليون جنيه وفى الأعوام من 98: 2000 تم رفع رأس المال المدفوع إلى 500 مليون عن طريق سبع شهادات مستندات بنكية مزورة على فترات زمنية مختلفة لتسمح له هيئة سوق المال بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركته .. الامر الذى من خلاله تستطيع طرح إكتتاب عام لأسهم الشركة فى السوق للجمهور لكى تجمع منهم ماقيمته 375 مليون جنيه وذلك بتورط جلال الجنزورى رئيس الإدارة المركزية للخبرة المحاسبية فى هيئة سوق وشقيق الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء فى ذلك الوقت حيث قدم رفعت غالب عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة لسوق المال ببلاغ إلي السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية والتهرب الضريبي بناء علي طلب رئيس الهيئة يحوى وقائع تزوير صارخة تتعلق بشركة أوراسكوم تليكوم. 

 وقالت لجنة التظلمات برئاسة المستشار شوقى سرور نائب رئيس مجلس الدولة فى هيئة سوق المال 3-1-2001 "أن ما أرتكبه هؤلاء المساهمون من غش يصل إلى حد التزوير المؤثم جنائيا" وقد غرمت هيئة سوق المال أوارسكوام مبلغ 30 مليون جنيه فقط على مجمل شهادتين مزورين منسوبتين إلى مكتب وشركة المحاسب الشهير حازم حسن (عضو أمانة جمعية ساويرس الإجتماعية) ولكن نجيب قام برفع قضية فى القضاء الإدارى ضد الهيئة معترضا على تغريم شركته هذا المبلغ بأعتبار أن ماحدث كان مجرد خطأ تم تداركه وأن لا شئ فى قانون الهيئة يسمح لها بفرض غرامة فى هذه الحالات ! المحاسب القانونى للشركة صلاح الدين أبوزيد مبروك أكدت تقرير الطب الشرعي أن كافة التوقيعات والبيانات المنسوبة فى القضية إليه غير صحيحة ولا تخصه. 

ومع ذلك حكمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة (والتى أظهرت وثائق مباحث أمن الدولة المنشورة أنه كان عميلا على أعلى وأقصى درجات التعاون والتفاهم و التنسيق المشترك معها ومع النظام فى القضاء المصرى) بحبس المحاسب المذكور لمدة خمس أعوام لاشتراكه مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات لشركات أوراسكوام تليكوم دون علم أصحابها الأب و أولاده الثالثة على مدى ثلاثة سنوات وعبر ثلاثة ميزانيات أصدرتها الشركة (!؟!)..

ولكن تقرير هيئة سوق المال كشفت أيضا أنه قام ايضاً بتزوير مستندات بنكية للمرة الثامنة والتاسعة ليزيد من رأس مال المدفوع للشركة من 500 :900 مليون جنيه بطريق دفع مبلغاً نقدياً مباشراً وهمياً من حسابه البنكى الشخصى للإيهام بقوة الوضع الإقتصادى للشركة وأضافت ملاءةً ومركزاً مالياً للشركة خيالي ومغاير ومخالف للواقع بالغش والخداع والإحتيال ..

ولتسوية الأمر مع الهيئة وتغطية المخالفة والزيادة الوهمية فى رأس المال وضع ساويرس من حسابه الشخصى فى حساب شركة أوراسكوم البنكى مبلغ 400 مليون وأخذ شهادة رسمية من البنك بذلك وارسالها لهيئة سوق المال لتسوية الأمر معها .. ثم سحب المبلغ مرة أخرى من حساب الشركة إلى حسابه الشخصى فى ذات اليوم ولا عجب أن هانى صلاح سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى هو من أوائل المنضمين لحزب المصريين الأحرار الذى أطلقه ساويرس!

.. الوحــدة الوطنيـة فى أسـوأ صـورهــا.. 

.. الفـــاسد والقـــديس والقبيــح .. 

وليس هناك رقم ما يستطيع أن يحدد على وجه الدقة كم من الأموال إقترضتها مجموعة شركات أوراسكوم من البنوك المصرية وتم تحويلها لمشاريعهم بالخارج وعلى أى أساس إقتصادية وبنكية قد تم منح هذه القروض .. فعلى سبيل المثال وفى سنة 2005 قاد البنك الأهلي المصري ستة بنوك مصرية أخرى هى بنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الأهلي سوسيتة جنرال والبنك المصري لتنمية الصادرات لتقديم قرض مدته 5 سنوات شاملة عامين سماح للسداد قيمة قرض قيمته 310 ملايين دولار لشركة اوراسكوم تليكوم القابضة ..

... الشبكة الشمولية لجامعى القمامة ... 

 لقد تفهم نجيب ساويرس مبكرا ان الربح الحقيقي ليس في بيع أجهزة أو برامج لكن في بيع الخدمات ومن هنا أنطلق فى تقديم خدمات شبكات المحمول والأنترنت .. وأهمية سرية صفقة المحمول موبنيل أن نجيب ساويرس مثلا إستطاع أن يحصل بمفرده على حصة شخصية من أرباح صافية من شركة موبنيل قدرها فى المتوسط 400 مليون جنيه سنويا من مساهمته بحصة قدرها 50 مليون دولار تشكل 7.5 % من أسهم شركة موبنيل رفعها إلى 34.5% بشرائه حصة شركة موتورلا ..كما أنه يتحكم فى ميزانية 400 مليون جنيه أخرى تشكل توزيع مرتبات ومكأفات وإعلانات ومصاريف تشغيل لشركة موبنيل التى يقوم بإدارتها ..

ويكفى منح إعلان واحد فقط من موبنيل لجريدة أو مجلة أو مطبوع أو قناة تليفزيونية حتى يصبح نجيب ساويرس هو السوبرمان ونبى عصره ونجم الكواكب الشمسية والمجرات .. ومن حصيلة أرباحه فى موبنيل التى وفرت له ثروة قدرها 40 مليار جنيه على الأقل فى 12 عام أستطاع أن ينطلق نجيب ساويرس بشركة أوراسكوم تليكوم فى أسوق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا و أوروبا و أمريكا فقامت شركته بتشغيل شبكة نظم الاتصالات المحمولة فى كل من جيزي بالجزائر وموبيلينك فى باكستان وعراقنا بالعراق وبنجلالينك فى بنجلاديش وباكستان وتونيزيانا بتونس وتليسيل بزيمبابوي ووسط أفريقيا وويدز إيطاليا .. وصولاً إلى كندا واليونان والأردن وسوريا واليمن وتشاد والكونغو ونامبيا وكوريا الشمالية وذلك بحجز ترددات الشبكات ونصب أبراج التقوية وإعلانات ومنافذ كروت الشحن وماكينات الكاشير التابعة له وجداوال الأيرادات والمصروفات على شاشات اللاب توب وقد إعتمدت أوراسكوم على إستغلال خبراتها فى السوق المصرى فى إنشاء شبكات فى أسواق يسميها نجيب ساويرس أسواق ناشئة وهى فى الحقيقة أسواق لا تتمتع بإستقرار إقتصادى أو سياسى وأسواق غير مستقرة ومحفوفة بالمغامرة والمخاطر .. بل قُل المقامرة إضافة إلى أنها أسواق لا تمتع بشفافية ويميزها الفساد السياسى والحكم الشمولي والشيوعى وهى بلاد المفروض أنها توزع الفقر والجهل و المرض ويكرهها و يمقتها تايكون ساويرس كليبرالى ورأسمالى يهوى جمع اللوحات الفنية ..

ولذلك خرجت أوراسكوام من تونس والأردن و سوريا واليمن واليونان وإيطاليا و العراق والجزائر حيث تملك "تليسل إنترناشيونال" التابعة لشركة أوراسكوم 60 في المائة من"تليسل زيمبابوي"، التى تضم بين مساهميها ليو موجابي ابن شقيق الرئيس روبرت موجابي وقد شارك نجيب فى سوريا رامي مخلوف أبن خال بشار الأسد فى نظام شمولى منعه من دخول مقر شركته فى سوريا فإضطر إلى توجيه نداءات فى مقالات صحفية للأسد وقريبه فى جريدة الحياة اللندنية ثم إلى مقاضاة شريكه السورى في لندن وجنيف وجزر البهاما ومن خلال الدعوى تمكن ساويرس من حجز أموال محمد مخلوف وابنه رامي في بنوك لندن وجنيف وتغريمهما مصاريف الدعوى وأتعاب المحامين وفوائد الأموال، بعد ذلك رضخ رامي وارجع 70 مليون دولار إلى ساويرس .. وقد تدخل حسنى مبارك شخصيا لدى القيادة السورية لحل الأزمة حتى أن أحد المحللين الأجانب يقول أن نجيب ساويرس يستخدم مبارك كمندوب مبيعات فى شركة أوراسكوم ..ورصدت جريدة الجارديان إستمرار إزدهار عائلة ساويرس طوال ثلاثة عقود من حكم مبارك وأدعت أن علاء مبارك شريك بأسهم فى موبنيل وأنه ساعد نجيب على الحصول على رخصة الشبكة بينما يسرية لوزة والدة نجيب أسست جمعية لحماية البيئة هدفها تحسين سبل العيش لمجتمعات جامعي القمامة وعينها مبارك عضوة فى مجلس الشعب من 1995 وحتى 2000 ..

كما انها كانت صديقة شخصية لسوزان مبارك وشغلت عضوية مجموعة من الهيئات والمجالس المتخصصة مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والصندوق الاجتماعي للتنمية. 

وعملت في مؤسسة فورد - المكتب الإقليمي بالقاهرة .. يعلق المحقق المدون الأمريكى "براندون بنستون" فى مدونته "حقيقة نجيب ساويرس"على قوة العلاقة بين الأسرتين أنه ليس مفاجأة أن تُحدث نجيب ساويرس على هاتفه ويرد عليك حسنى مبارك !! وهو ما يتوائم مع أقوال نجيب الإيكونومست: «يجب أن تتذكر أنك تتحرك في مناخ غير ديمقراطي .. لا يمكن أن تستثمر في أي بلد من دون مباركة الرقم (1)، فإن لم تتمكن من الحصول على ذلك لا يجب أن تعمل هناك». ؟

وفى جمهورية الكونجو سرت شائعات تم تداولها فى الصحف الغربية بأنه وعد رئيس البلاد أن تشارك إبنته "جوجو دينيس ساسو نجويسو" بنسبة إتاوة قدرها 20% من أسهم الشبكة هناك .. وفى اليونان التى تعانى من مشاكل إقتصادية إنعكست على أداء الموقف المالى لشبكة هيلاس ويند اليونانية وتدهور أحوال الشركة وإفلاسها فقد تراكمت مديونيتها إلى 1.2 مليار يورو.

حاول ساويرس الألتفاف على دائنين الشركة وقام بنقل مقرها من لوكسمبرج إلى لندن حيث مقر سفن الشركات المفلسة التى تساعد قوانينها على شراء مديونية الشركات التى تعلن إفلاسها وذلك فى الخفاء وعبر وسيط يدعى "ماثيو تيبليت" وعده بـ 500 ألف دولار مقابل أتعابه ليقوم بدور القناع الخداع لشراء مديونية أسهم سندات الدائنين لكنه أفشى سر الصفقة فى ملهى ليلى ووصلت المعلومات للدائنين فى شركة هيلاس فـاشتروا الشركة المفلسة مقابل 420 مليون يورو فى شكل أسهم.

لكن صفقة شراء شبكة شركة "ويند "للمحمول الإيطالية ثالث شبكة للمحمول فى إيطاليا من حيث عدد المشتركين التى إشتراها نجيب بالكامل بـ 17.2 مليار يورو.. ولكن المستورعنه فى الصفقة أن الشبكة الأيطالية كانت محملة بـ 9 مليار يورو من الديون .. قام بالأعمال الأستشارية للصفقة شركة هيرميس مستشار ساويرس الأقتصادى وكانت عملية غريبة ومريبة ومأزق حقيقى غير مفهوم أسبابه لتايكون نجيب حيث كان تهوراً واضحاً لدخول ساويرس لأول مرة السوق الأيطالى المتشبع .. فإمكانية جذب مشتركين ضعيف والفجوة بين عدد المشتركين فى شبكة الشركتين المنافسين لشركته الجديدة "وند" فى إيطاليا كبيرة ومحاولة الإستيلاء والأستحواذ على عملاء من المنافسين ضرب من الخيال وعمل شبه مستحيل وهو مايعنى أن فرص الأستثمار المستقبلي للشركة الإيطالية ضعيفة حتى لو كانت "ويند"هى الراعى الراسمى لفريق روما الذى حاول تايكون شرائه ..واكب ذلك تراكم ديون أوراسكوم تليكوم مع أزمة منع الحكومة الجزائرية تحويلات أرباح شركة جيزى(15 مليون مشترك ) للخارج ومع تعاظم الديون ومواعيد إستحقاقها على أوراسكوم تليكوم أجبرت ساويرس على بيع شبكة جيزى الجزائرية وشبكة ويند الأيطالية التابعة لشركة ويزر إنفستمينت (المملوكة بالكامل لنجيب والتى تملك حصة قدرها 51.7% من شركة أوراسكوم تليكوم )لشركة فيمبلكوم الروسية بمبلغ 6.5 مليار يورو إضافة إلى مبلغ 1.8 مليار دولارنقدا .. 

 وكانت أوراسكوم تيلكوم وفيمبلكوم الروسية قد اتفقتا بعد اندماجهما على سداد قيمة أسهم "موبينيل" المرهونة لدى البنوك البالغة 535 مليون دولار ومع ذلك تم تأجيل سداد أقساط الديون المستحقة فى أعوام 2012 و 2013 و 2014 المتراكمة على شركة أوراسكوم تليكوم القابضة والبالغة أكثر من 4.6 مليار دولار على أن يتم دفعها مرة واحدة فى مايو 2014 (ولا تندهش أن نجيب عام 8-3-1998 بجريدة الأسبوع يقول " أبوى ربانى ..ماتستلفش أكثر من إللى فى جيبك عشان تبقى حر " فماذا قالت له مرجعية أبوه اليوم؟).. كانت "أوراسكوم تيلكوم القابضة" قد تراجع صافي أرباحها بمعدل 99% فى النصف الأول من عام 2010 وحققت الشركة صافي خسارة قدره 375.2 مليون جنيه خلال الربع الثاني لعام 2010 وتسعى لزيادة رأسمالها المرخص به من 7.5 مليار جنيه إلى 14 مليار جنيه ، وتعتزم تقسيم نفسها إلى شركتين هما شركة أوراسكوم تليكوم وشركة أخرى باسم اوراسكوم تليكوم ميديا للتكنولوجيا و التي تضم موبينيل للاتصالات و المصرية لخدمات التليفون المحمول و كوريولينك!

... سوبرمان من شبرا .. لروما ؟ ...

ولم تكن ويزر إنفستمينت المالكة لشبكة ويند هى المباعة فقط للعملاق الروسى فيمبلكوم ولكن شركة أوراسكوم تليكوم أيضا والتى تضم تحت رايتها الأصول التى ستدخل ضمن صفقة الاندماج مع الشركة الروسية وهي وحداتها فى باكستان وبنجلاديش والجزائر وإيطاليا وبورندي وزيمباوري ووسط أفريقيا ونامبيا بالإضافة إلى حصتها غير المباشرة فى كندا من خلال شركة "ويند موبايل" مقابل حصة أسهم قدرها 20% من حصة فيمبلكوم الروسية ومقعد لـ "tycoon" نجيب فى مجلس إدارتها .. 

ولم تكن صفقة الروسية خالية من البعد السياسى فإرتباط الجزائر بمصالح الروسية قد صور لنجيب أنها طوق النجاة لجيزى التى سعى الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الى اقناع المسؤولين الجزائريين بالموافقة على بيع اكبر شركة جزائرية لتشغيل الهواتف الخليوية إلى الشركة روسية التى تشكل جيزى 10% من قيمة الصفقة مع أوراسكوم و تريد الحكومة الجزائرية شرائها بقانون الشفعة بمبلغ يفوق2مليار دولار .. 

ولم تقل أوراسكوم تيليكوم التى أدعت أنها تتعرض لإضطهاد من الحكومة الجزائرية أن وحدتها جيزى تتهرب من الضرائب فى الجزائر بما قيمته 600 مليون دولار فقط وهو سلوك معتاد لها فقد سبق أن وقعت اتفاقا مع مصلحة الضرائب البوروندية لتسوية الاختلافات الضريبية عن عامي 2008 و2009 البالغ قيمتها 11 مليون دولار بخلاف غرامات تأخير تقدر بنحو 100% من التقديرات الضريبية ورغم أن نجيب يتباهى بأنه أكبر دافع للضرائب فى مصر فى تصريحاته المجانية إلا أنه لايفصح عن حجم مايدفعه من ضرائب فعليا عن أرباحه الشخصية عن أنشطته فى مصر والتى تصاحبها علامة إستفهام وشكوك ضخمة حول مدى صحة وجدية تقديراتها فى ظل حكم مبارك وفساد رئيس مصلحة الضرائب ذاته ..علاوة على حجم ماتدفعه شركاته من رواتب للموظفين ومقارنتها بالأعفاءات الضريبة و الإمتيازات والدعم المستتر و المباشرمن الدولة وحجم الأموال والقروض من البنوك المصرية التى يديرها فى مصر والعالم ؟