الانقلابيين في بلد الأزهر.الاساءة للسسيي جريمة والانبياء عادى - فيديو

المادة 219 تفضح نوايا الانقلابيين

في بلد الأزهر..الاساءة للرسل والانبياء عادي ولكن الاساءة للسسيي جريمة 

مكافــــأة الانقــلابيين..باب المــوزانة مفتـــوح للجــيش فقـــــط

على الحجار وأغنية لينا رب وليكم رب 

 منذ الإعلان عن تشكيل لجنة الخمسين من قبل حكومة الانقلاب لتعديل دستور 2012 المستفتى عليه من قبل الشعب، بدأت حملة هجوم مكثفة من العديد من الشخصيات داخل اللجنة خارجها على المادة 219 التي تتعلق بتفسير كلمة مبادئ الشريعة التي ينص عليها الدستور في المادة الثانية، والتى تتعلق بهوية الدولة المصرية، ليس لمجرد أن هذه المادة قد تكون سبباً للتفرقة والخلاف بين أطياف المجتمع على حد زعمهم بقدر ما هو استمراراً لمحو كل أثر تم تحت حكم الإخوان. 
الدكتور كمال الهلباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، وعضو لجنة الخمسين، طالب بضرورة إلغاء المادة 219 بدعوى أنها تثير من المخاوف والاختلافات عند التطبيق أكثر مما تجمع الشمل, معتبراً أن المادة الثانية كافية وتعرف مفهوم الإسلام بشكل أوسع، وأن المادة 219  تضيق التعريف وتقصره.
أما الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين، اعتبر أن مصر ليست بحاجة إلى المادة 219 من الدستور، وأن المادة الثانية كافية لضمان إسلامية الدولة، مؤكداً أنه سيسعى جاهدا لإضافة جزء مكمل لمواد الشريعة في الدستور بحيث يستطيع أصحاب الديانات غير الإسلامية اللجوء إلى شرائعهم ونصوص دياناتهم.
بينما اعتبر الدكتور سعد الدين الهلالي، أحد ممثلي الأزهر في لجنة الخمسين أن المادة 219 متناقضة وغير علمية وتورث العقم الفقهي وظالمة، زاعماً أنها جاءت لتخدم أغراضًا معينة وهو ما يستوجب حذفها واعتبارها كأن لم تكن من الأساس. فيما اعتبر الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين، أن المادة الثانية بالدستور عليها توافق من الجميع، وأن المادة 219 أو المادة الثالثة لا تهمه بقدر اهتمامه بالمواد التي تحقق للمواطن العدالة الاجتماعية وتوفر له حياة كريمة.
 أما المخرج خالد يوسف العضو بلجنة الخمسين قال إن المادة 219 ترسخ لفكرة الدولة الدينية, وان المادة الثانية كافية لتحديد الهوية. وعلى الجانب الآخر قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية إنه لا يرى بديلاً عن المادة 219 مع مرجعية الأزهر كمؤسسة فى هذا الشأن، مضيفاً: "الأصل فى نصوص الدساتير أن تكون نصوصاً واضحة جامعة مانعة معبرة عن عقيدة الأمَّة وهويتها، وليست معبرة عن مصلحة طائفة محدودة، إلا أن تكون الجماعة الوطنية ترى هذه المصلحة حقاً وعدلاً وتمثل جزءاً من توازن المجتمع واستقراره.
 أضاف برهامي: " لقد نص أول دستور مصرى سنة 1923 على أن (للدولة المصرية دين هو دين الإسلام ولغة رسمية هى اللغة العربية)، ويختلف الإسلام عن غيره من الملل أنه شامل لكل حياة البشر أفراداً وجماعات وشعوباً ودولاً". ومن جانبه أكد شعبان عبدالعليم أمين عام حزب النور، أن المادة219 هي من صناعة الأزهر الشريف وأن نص الصياغة خارج من الأزهر وهو ممثل التيار الوسطي وهذا ما تم الاتفاق عليه بين مختلف القوي حينها, مشيراً إلى أنه لا دخل للتيار الاسلامي في صياغة المادة219 وإن كان هي بالفعل مادة مهمة لأنها تمنح المادة الثانية معني ومدلول ولا تأخذ بتفسير الدستورية الضيق لمعني مبادئ الشريعة..

تعليق ناري من المؤرخ .. محمد الجوادي .. 
 يفضح على الحجار وأغنية لينا رب وليكم رب ... 6-9-2013

مكافأة الانقلابيين
 باب الموزانة مفتوح للجيش فقط

>المنح والمكافآت تنهمرعلى العاملين بالقوات المسلحةلم تمنع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة بسبب سياسة الانقلابيين في توقف المنح والمكافآت التي انهمرت على العاملين بالقوات المسلحة بما يضمن ولائهم لسياسة قادة الانقلاب في تنفيذ مخططهم. ورغم أنه تم زيادة مرتبات ضباط وصف ضباط القوات المسلحة بنسبة 50% (بدل طبيعة عمل) بدءًا من الشهر الماضي ليصل مرتب اللواء إلى 13 ألف جنيه وملازم أول 5.800 جنيه، إلا أن الأمر لم يقتصر على ذلك بل قرر الرئيس المؤقت عدلي منصور اليوم منح المزيد من المكافآت . ;وأصدر منصور قراراً جمهوريا بمنح كل من يشارك فى أعمال الامتحانات أو المسابقات بالقوات المسلحة أو بالكليات أو بالمعاهد العسكرية مكافأة تحدد طبقا لأحكام هذا القرار. وحدد القرار فئات المكافأة ونص فى مادته الثامنة على أن يكون الحد الأقصى لمجموع ما يصرف من مكافأة نظير الاشتراك فى أعمال الامتحانات ألف جنيه بالنسبة للامتحانات التى تعقدها هيئة التدريب للقوات المسلحة وقيادات الأفرع الرئيسية والامتحانات التى تعقدها الكليات والمعاهد العسكرية و500 جنيه بالنسبة لامتحانات المدارس الثانوية العسكرية فى السنة. وعلى نقيض وضع الحد الأقصي للمكافآت نص نفس القرار على فى مادته التاسعة على منح وزير الدفاع زيادة الحد الأقصى المنصوص عليه وتعديل المكافآت المنصوص عليها فى هذا القرار أو تقرير مكافآت أخرى متى استدعت الضرورة لذلك. ;يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية في وقت سبق لها أن الجيش المصري يسعى لحماية امبراطورية تجارية من المنتجات التي ليس لها علاقة علنية برجال العسكر، سواء كانت منتجات زيت الزيتون، أو الأسمدة والأجهزة الكهربائية، أو السجائر والمياه المعدنية والخبز والدواجن. وأوضحت الصحيفة أن التجارة التي يقوم بها الجيش تبلغ من 10% إلى 40% تقريبا من الاقتصاد المصري، بحسب التقديرات، إضافة لشبكة معقدة ومبهمة من الاستثمارات الأجنبية، والصفقات الداخلية والامتيازات التي زادت بمرور السنوات بعيدًا عن الأعين..

مكالمة مؤثرة مع والدة احد المفقودين
 من فض اعتصام رابعة 
تبكى مذيع الجزيرة ومحمد القدوسى

التكفير علي صفحات الجرائد (جريدة صوت الأمة)