هل يؤتمن من يسب الدين ومفتى الراقصات والخمور لدستور مصر؟.

الاستهزاء بآيات الله كفــر "سورة السيسي"
 آخر إســاءات مؤيـدي الانقــلاب للقرآن والإســــلام 
 هل يؤتمن من يطلب النصح من اليهود على مصر 
الى اين يأخذنا العلمانيون بدستور سب الدين والراقصات والخمور 

سب الدين في "لجنة الخمسين" 
دراسة إسرائيلية: انقلاب مصر يحتاج لخطـة مارشــال

 تتضمن استبعاد الإسلاميين ودعــم العلمانيين

 وتبنــي سياســـة خصخصة ناجعــة،

.. سيما فيما يتعلق بصناعة النسيج ..؟؟؟؟

القدوة الصالحة هي المعيار الأول الذي يجب أن يتم أخذه موضع الاعتبار في من يقوم بمهمة عامة، فما بالك عندما يتعلق الأمر بدستور جمهورية مصر العربية. والمتأمل في بعض الشخصيات التي وقع عليها الاختيار في تلك اللجنة التي اصطلح على تسميتها "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، يشعر بمرارة لا حد لها، من الحال المتردي الذي باتت عليه البلاد، عقب الانقلاب على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، والعشوائية التي صارت تغلف قرارات مصيرية. 

 فعندما يتضمن تشكيل "لجنة الخمسين" اسم المخرج خالد يوسف فذلك يندرج تحت بند التهريج، فكيف يسمح لشخص قام بسب الدين على الملأ أن يتولى مثل هذه المهمة الحساسة..

هذا بخلاف المشاهد الخليعة التي تتضمنها معظم أفلامه، ومحاولة الإيهام بأن الصدق في العمل الفني لابد أن يعتمد على التعري، وإظهار السلبيات بصورة ممجوجة، وهو المنطق الذي أفسد أجيالا من المصريين، ولعل مسرحية "مدرسة المشاغبين" وما انبثق عنها من أفلام، كان لها أسوأ الأثر في إفساد العلاقة بين المدرسين والطلاب، وتهاوت شعارات مثالية مثل "قم للمعلم وفه التبجيلا..كاد المعلم أن يكون رسولا" إلى شعارات أخرى مأساوية.

كيف يثق الشعب المصري في وجود مؤسس "تمرد" محمود بدر في اللجنة المنوطة بإبرام التعديلات الدستورية، وهو الذي لم يتورع عن سب عالم جليل مثل الدكتور زغلول النجار الذي كان له فضل كبير في انتشار الإسلام عبر الربط الشيق بين العلم والدين، حيث نعته بدر بأقذع الألفاظ، دون اعتبار مكانة الفارق العمري على الأقل، الذي جعل النبي إبراهيم عليه السلام يخاطب أبيه آزر بقوله "سلام عليك" رغم أن الأخير كان كافرا وهدده بالرجم، لكن بدر ضرب بكل هذه التعاليم الإسلامية عرض الحائط تجاه العالم الإسلامي المرموق، في حوار مع يوسف الحسيني مقدم البرامج بفضائية "أون تي في".

كيف يمكن الاعتماد على الدكتور سعد الدين الهلالي
. الــذي قـــال .

 الراقصة إذا "خرجت من أجل لقمة عيشها" وماتت تكون شهيدة
 في حــوار مع الداعية خــالد الجــندي.

سعد الدين الهــلالي . الراقصــة شـهيدة والبيـرة حــلال 
بس نشرب على قدر لا يسكر . مش هتصدق الصدمة

رد الشيخ محمد عبد المقصود على آخر تخاريف سعد الهلالي 
الراقصة ان ماتت وهي تجري على لقمة العيش فهي شهيدة 

كان ذلك أيها السادة غيض من فيض من الذين وقع عليهم الاختيار في مهمة تعديل الدستور، وكما قال أمير الشعراء أحمد شوقي: صَبراً عَلى الدَهرِ إِن جَلَّت مَصائِبُهُ إِنَّ المَصائِبَ مِمّا يوقِظُ الأُمَما إِذا المُقاتِلُ مِن أَخلاقِهِم سَلَمَت فَكُلُّ شَيءٍ عَلى آثارِها سَلَما وَإِنَّما الأُمَمُ الأَخلاقُ ما بَقِيَت فَإِن تَوَلَّت مَضَوا في إِثرِها قُدُما..

الاستهزاء بآيات الله كفر
.. "سورة السيسي" ..
آخر إساءات مؤيدي الانقلاب للقرآن والإسلام
د.يحي إسماعيل :
نطالب الأزهروالإفتاء بموقف واضح في محاسبة المستهزىء بالقرآن

وصلت بذاءات وإساءات مؤيدي الانقلاب للقرآن الكريم حيث نشر احدهم ما سماه بسورة السيسي التي يحاكي في أولها النظم البلاغي للقرآن الكريم في سورة الزلزلة  ، ووصف  المتطاول على المقدسات ما سماه بسورة السيسي    بأنها ليست مكية ولا مدنية  ولكنها اتحادية ويقول فيها :إذا نادت مصر شبابها وحشدت الجماعة خرفانها وقال المرشد مالها يومذ يسعلى لخرابها فلا اقسم بالسيسي ولباسي وقميصي إن عدلي لرئيسي فاخشع للجيش وأركع وعن السلفيين ترفع إنه لقول موزون للثورة مرهون من عند شعب .....

و قد أكد علماء السلف أن الاستهزاء بالقرآن الكريم كفر  مصداقاً لقول الآية الكريمة التي في سوة التوبة والتي يقول الله فيها (وَلَئِنْ سَأَلْتهمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوض وَنَلْعَب قُلْ أَبِاَللَّهِ وَآيَاته وَرَسُوله كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ }

وقال بن كثير في تفسيرها " قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء "يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة " إلا أرغبنا بطوناً، وأكذبنا ألسنة، وأجبننا عند اللقاء؛ فرفع ذلك إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فجاء إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقد ارتحل ناقته، فقال: يا رسول اللّه إنما كنا نخوض ونلعب، فقال: { أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون - إلى قوله - كانوا مجرمين} وإن رجليه لتسفعان الحجارة وما يلتفت إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو متعلق بسيف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذكره المديني عن محمد بن كعب القرظي وغيره .

وقال ابن إسحاق: كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت ورجل من أشجع يقال له مخشى بن حمير يسيرون مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً، واللّه لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال، إرجافاً وترهيباً للمؤمنين، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لعمار بن ياسر: (أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فاسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا) فانطلق إليهم عمار فقال لهم ذلك، فأتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت يا رسول اللّه: إنما كنا نخوض ونلعب وقال قتادة بينما النبي صلى اللّه عليه وسلم في غزوة تبوك وركبٌ من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها؟ هيهات هيهات، فأطلع اللّه نبيه صلى اللّه عليه وسلم على ما قالوا، فقال: (عليَّ بهؤلاء النفر) فدعاهم فقال: (قلتم كذا وكذا)، فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. وقوله: { لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم} أي بهذا المقال الذي استهزأتم به .

واضاف القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن   ": قال القاضي أبو بكر بن العربي : لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة. فإن التحقيق أخو العلم والحق، والهزل أخو الباطل والجهل.

قال علماؤنا : انظر إلى قوله: { أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين}

[البقرة : 67].

ومن جانبه  طالب الدكنور يحي اسماعيل -  الأمين العام لجبهة علماء الأزهر واستاذ الحديث وعلومه - الأزهر وكل المؤسسات الدينية والقانونية لإظهار موقفها من هذه الفعلة النكراء قائلاً : الحكم في هذه الكارثة واضح ومعلوم من القرآن والسنة ،وهذه قضية تتعلق بالايمان والكفر ويستدعى لها الازهر والافتاء وكل المؤسسات الدينية والقانونية الرسمية  المنوط بها نشر الدين الإسلامي وحفظ حق المجتمع في الدفاع عن المقدسات ن وعلى كل هذه المؤسسات  المسارعة لاظهار الحكم في هذه القضية وان لم يفعلوا فلينتظروا خسفاً من الله  وعذاباً  قريباً ..وكفانا ما نحن فيها وماحدث لنا وديننا هوملاذنا واذا مرت هذه القضية  دون موقف واضح وحاسم ..فباطن الارض خير لنا من ظاهرها ورجاؤنا أن نسمع من الازهر والمؤسسات الدينية ما يرضي ربنا في هذه الكارثة ، وان سكتوا فهم شركاء في هذه الجريمة النكراء لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس ومن يعين الغادر فهو غادر مثله  .

* دراسة إسرائيلية: انقلاب مصر يحتاج لخطة مارشال تتضمن استبعاد الإسلاميين ودعم العلمانيين وتبني سياسة خصخصة ناجعة، سيما فيما يتعلق بصناعة النسيج

قالت دراسة إسرائيلية صدرت حديثاً إن أحد أهم متطلبات إعادة بناء الحلبة السياسية في مصر خلال مرحلة ما بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي تتمثل في صياغة دستور جديد يضمن استبعاد الأحزاب والحركات الإسلامية من المشاركة في الحكم، والعمل على إنجاح القوى العلمانية في صياغة الدستور.

وأشارت إلى أن نجاح الانقلاب في إرساء دعائم عملية سياسية مناسبة سيتحقق بعد نجاح وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في تحييد جماعة الإخوان المسلمين، وحسم المواجهة ضدها بحيث يجبرها على وقف المظاهرات ضده، ونجاح القوى العلمانية في صياغة دستور لا يمنح "الإسلام السني" المكانة المرموقة التي تصر الجماعات الإسلامية عليها. وشددت الدراسة التي أعدها السفير الإسرائيلي الأسبق بالقاهرة تسفي مزال، وجاءت تحت عنوان "مطلوب خطة مارشال لمصر" على أن أحد أهم معايير نجاح الإجراءات التي أقدم عليها السيسي هو إتاحة المجال لتعزيز حضور الأحزاب العلمانية وتقوية شعبيتها، بحيث تحصل على 40% من أصوات الناخبين على الأقل في أية انتخابات برلمانية قادمة، وذلك لتمكينها من تشكيل حكومة مستقرة، علاوة على ترشيح شخصية ذات قبول جماهيري لمنصب الرئاسة.

الدراسة دعت لاستبعاد الإسلاميين من المشهد

واستبدال العلمانيين بهم (رويترز) ونوهت إلى أنه على الرغم من الدعوات التي تطلق لإجراء حوار مع جماعة الإخوان المسلمين إلا أن كل الدلائل تؤكد أن السيسي عازم على استبعاد الجماعة من المشاركة في العمل السياسي، غير أنها أكدت أنه رغم الضربات التي تعرضت لها الجماعة فإن إمكانية نجاح تحالف علماني في حصد أصوات المصريين لازالت بعيدة في الوقت الحالي.

وحول جبهة الإنقاذ التي طالما عارضت مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في العام الذي قضوه في السلطة عبر الانتخابات التشريعية والرئاسية، أوضحت الدراسة أن الجبهة تمر بحالة تفكك، وشددت على أن مساعدة السيسي ومد يد العون للقوى العلمانية يتطلب من العالم تقديم مساعدات اقتصادية عاجلة تسهم في إخراج الاقتصاد المصري من الأزمة الخانقة التي علق فيها.

وحذر تسفي مزال، في الدراسة، من أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها مصر حالياً تسهم فقط في إطالة أمد انعدام الاستقرار السياسي، مشيرة إلى أن مبلغ الـ12 مليار دولار التي وعدت كل من السعودية والكويت والإمارات والبحرين بتقديمه لمصر بعد الانقلاب لن يكون كافياً من أجل تحقيق نمو اقتصادي يتبعه استقرار سياسي. كما نصحت الدراسة التي صدرت عن "مركز القدس لدراسات المجتمع والدولة" سلطات الانقلاب في مصر بإدخال عدة إصلاحات اقتصادية رئيسة لضمان تحقيق نمو اقتصادي، وعلى رأسها إلغاء الدعم الحكومي للسلع الأساسية وتبني سياسة خصخصة ناجعة، سيما فيما يتعلق بصناعة النسيج.