الثلاثاء، 9 يوليو 2013

مصر تدخل مرحلة عسكرة الدولة بإعلان الدم الدستوري - فيديو


عصام سلطان يسخر من إعلان الدم الدستوري وما حدث أمام الحرس مجزرة دموية سيقف أمامها التاريخ طويلا



خلال الفترة الانتقالية..النائب العام عبد المجيد محمود ومحاكم الجنايات ستنتهي من كافة التحقيقات والاحالة والمحاكمة لكل من شارك في ثورة يناير بدءا بالإخوان ونهاية بـ ٦ ابريل بنفس طريقة وأسلوب تبرئة قيادات ورموز نظام مبارك ، وكله بالقانون .. مصر تدخل مرحلة عسكرة الدولة.. العريان: لا نواجه حربا أهلية وإنما صراعا بين ثورة وانقلاب.. ما حدث أمام الحرس مجزرة دموية سيقف أمامها التاريخ طويلا سخر المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط من الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور، معتبرا أنه جاء بأمر العسكر ونسخة من إعلان 2011، متوقعا أن تكون يحصل الوطني المنحل في انتخابات مجلس النواب على 75% وإلا طعن على المجلس بعدم الدستورية كما توقع سلطان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن يفوز مرشح الوطني العسكري بمنصب رئيس الجمهورية، وإلا اجتمع شيخ الأزهر مع بابا الكنيسة وحزب النور والضابط أحمد محمد علي (المتحدث العسكري حاليا) وقامو بخلع الرئيس المنتخب و وتعطيل الدستور وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا ووضع خارطة طريق تنطلق فيها مصر إلى آفاق المستقبل.. 
وقال سلطان: إنه "بمجرد أن انتهت قوات الجيش والشرطة من مذبحة الحرس الجمهوري فجر اليوم ، انتشرت فى شارع صلاح سالم تعبئ دماء الشهداء فى زجاجات معدة سلفا ، ثم طارت بها على قصر الاتحادية لتصبها فى كئوس وتوزعها على المنتظرين برئاسة المؤقت ، وكانوا كلما ولغوا فى دماء الشهداء أخرجوا مزيدا من المواد ، حتى خرج الإعلان". 
 وأضاف ساخرا أن الإعلان تضمن تحديد الفترة الانتقالية من ستة أشهر إلى سنة ونصف حسب الأجواء الثورية..، كما تضمن أنه يجب على النائب العام عبد المجيد محمود ومحاكم الجنايات أن تنتهي خلال الفترة الانتقالية من كافة التحقيقات والاحالة والمحاكمة لكل من شارك في ثورة يناير بدءا بالإخوان ونهاية بـ ٦ ابريل بنفس طريقة وأسلوب تبرئة قيادات ورموز نظام مبارك ، وكله بالقانون والأدلة والشهود وحسبما وقرّ في يقين المحكمة، واستقر فى وجدانها.. 
وأشار إلى أن المجلس العسكري في 2011 هو الذي اختار لجنة التعديلات الدستورية ، واللجنة وضعت خارطة طريق لفترة انتقالية تنتهي بعد ستة أشهر ، والمجلس لم يلتزم بها وأمدها عاما إضافية ، والمجلس هو الذي وضع قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى وهو الذي دفع في اتجاه الطعن فيهما ونظرهما بسرعة الصاروخ والحكم فيهما بعدم الدستورية، وتم حل مجلس الشعب وإغلاقه بالجنازير، والمجلس هو الذي أجرى الانتخابات الرئاسية على أساس أن مدة الرئيس ٤ سنوات ثم عاد اليوم واكتفى بسنة واحدة ، والمجلس هو الذي حدد كيفية تشكيل اللجنة التأسيسية وانتخابها ثم عاد اليوم ليعين لجنة أخرى، وبالمرة فإن المجلس العسكري هو الذي سبق وأن أعلن أنه هو الذي حمى الثورة، ثم تبين غير ذلك .. أبواب مرحلة عسكرة، وإن القوات المسلحة ستظل مصدر القرار السياسي، لافتًا إلى أنه لا يظن في المدي القصير أن نرى تجاوزًا لهذه العقبة، على حد قوله. 
 وأضاف هويدي، في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يُعرض على فضائية «الجزيرة مباشر مصر»، هناك اختلاف بين ما حدث في 25 يناير و30 يونيو، فيما يتعلق بتدخل القوات المسلحة؛ حيث إنه في الحالة الأولى كان النظام القائم وقتها غير منتخب، كما كانت هناك حالة إجماع على رفضه، أما في الحالة الثانية، فكان النظام منتخب من الشعب، بالإضافة إلى أنه كان هناك حالة انقسام شعبي حوله. وأشار إلى أن "إن حشود الجانبين تفتح الباب للعديد من الممارسات العنيفة، وتؤدي إلى حالة من الديمقراطية الشعبية، والتي تقوم على أساس تجاوز القانون، والاعتماد على العامة وانفعالاتها”. 
 أكد الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط ان ما حدث أمام الحرس الجمهوري هو مجزرة دموية والتاريخ سوف يقف أمامها طويلا ، وأن ما يحدث ألان هو نتيجة لاشتغال القوات المسلحة في العمل السياسي والحل هو خروجها من العمل السياسي ، معتقدا ان الأجواء لن تهدأ إلا إذا تحقق للطرف المؤيد للشرعية مطالبه وعودة رئيسه المنتخب . وقال محسوب خلال لقائه علي فضائية الجزيرة مباشر مصر - انه امر جديد علي القوات المسلحة ولم تحدث منذ الستينيات ، ويجب الا تعود بنا القوات المسلحة الي عقول وتخطيط الستينيات ، لافتا الي أن المسئول عن كل هذه الدماء هو كل من شارك في الانقلاب العسكري . 
وأوضح إن الاحتكام إلي التجمعات الشعبية يعني إننا لن يكون لدينا رئيس أو دستور أو مجالس نيابية ، مشيرا إلي إن المعيار الوحيد الذي يجب أن نتعامل به هو نتائج الانتخابات الموثقة السليمة والنزيهة ، مؤكدا أن ما حدث من السيسي هو انقلاب عسكري علي الشرعية وعلي إرادة الشعب . وأكد علي أن ان تأييده للشرعية لم يكن لشخص ولكن لان الخروج عن الشرعية سيؤدي بالبلاد الي دولة بلا قواعد ديمقراطية وقانونية لهذا السبب اقال قائد الأنقلاب السبسى بإقالة رئيس المخابرات المصرية رئيس المخابرات المصرية يرفض الإطاحة بمرسي ويطالب السيسي بوقف المهزلة التي تحدث...


. انقلاب عسكرى مصحوب بصناعة الكراهية وبغسيل مخ قذر جميع مؤسسات الدولة كانت العوبة فى يد العسكر 
الناس كرهت اليوم الذى تعيشة وذهبت الى جلاديها تحتمى بهم
 من السخريات المبكيات من قادة محسوبين على مصر..

-


ليست هناك تعليقات: