فيما عرف بـ«هيكلة» النظام بعد عزل مرسى
ليس انقلابًا عسكريًا .. بل ثورة الكوميديا ..
إن التهمة التى ينبغى أن يحاكم بها مرسى هى
. المثالية والطيبة والإفراط فى حسن الظن .
من حيث المصنعية، نسىء كثيرا لمفهوم الانقلابات العسكرية، رغم الإدانة الكاملة لها، إذا اعتبرنا «انقلاب ٣٠ يونيو» انقلابا عسكريا، ذلك أن كمية التخبط والعشوائية والارتجال وعدم القدرة على صياغة وحبك المبررات الكاذبة، تجعلنا بصدد الآتى:
مجموعة من المغامرين قرروا أن يستولوا على سيارة حديثة جدا وينطلقوا بها، غير أنهم بعد التخلص من صاحبها وركابها، اكتشفوا أنهم لا يجيدون القيادة فمكثوا يتخبطون بها فى الخلاء.
إننا أمام انقلاب كوميدى فى حقيقة الأمر، تبدأ وقائعه قبل الثلاثين من يونيو بكثير، عندما اصطحبوا مجموعة من الممثلات والممثلين الكوميديين ومثلها من الإعلاميات والإعلاميين الفكاهيين للاطلاع على أحد المشروعات التدريبية للقوات المسلحة، وبالمرة التقاط الصور التذكارية مع الدبابات والمدرعات، كما يحدث فى رحلات الطلبة إلى المتاحف وحديقة الحيوان والقناطر الخيرية.. وبعدها انطلقت عروض عبثية تجوب مصر كلها تتحدث عن وطن كان جيشا فقط ثم نبتت له دولة، بما يعنى أن مصر هبة القوات المسلحة.
وقبل تنفيذ الانقلاب بأسبوع كامل كانت صحف ــ بالتأكيد هى لا تخترع أو تجتهد ــ تنشر أن قادة الجيش حسموا أمرهم وقرروا الانقلاب فيما عرف بـ«هيكلة» النظام بعد عزل مرسى، الأمر الذى ينفى تماما أن قرار وزير الدفاع فى الثالث من يوليو كان نتيجة ما جرى قبل ذلك بثلاثة أيام وأعنى مظاهرات ٣٠ يونيو الفاخرة الممنهجة المهيكلة.
أما عن كوميديا ما بعد الانقلاب فحدث ولا حرج، ويكفى أن تتابع حركة أرجوحة التسريبات وأخبار جس النبض خلال الثمانى والأربعين ساعة الماضية فقط: تمرد تعلن أن الرئيس المعزول بخير ويقيم فى فيللا عسكرية وكل طلباته مجابة.. ولا أدرى إذا كانت «تمرد» لحظة إعلان هذا الخبر على موقعها الرسمى، لم تزل حركة شبابية، أم أنها صارت الذراع الإخبارية للقوات المسلحة، أو أدمجت فى إدارة الشئون المعنوية مثلا حتى يصبح من سلطتها وصلاحيتها التحدث باسم منفذى الانقلاب؟
ثم تصعد الكوميديا إلى ذروتها محلقة فى فضاء الخيال العلمى بأن تنشر «الأهرام» الحكومية نبأ حبس الرئيس محمد مرسى ١٥ يوما بتهمة التخابر عن طريق استعمال الهاتف المحمول لوزير الدفاع، ثم تنفرد وتنثنى وتنفرد مرة أخرى بكل رشاقة بنشر محتوى مكالمات التخابر الأربع، بما أدى إلى سماع أصوات نحيب فى مقبرة ألفريد هيتشكوك رائد سينما التشويق والكوميديا الراحل، بعد أن تفوقت عليه الأهرام والقائمون على تغذيتها بهذا النوع من التسريبات، فى فنون الإثارة والتشويق.
وفور نشر هذه القنبلة اللطيفة يفاجئك النائب العام الجديد بأنه لم يصدر قرارا بحبس الرئيس ولم يتم اتهامه ولا يعرف مكان احتجاز الرئيس أصلا (دولة مؤسسات فعلا) ثم يخرج المتحدث العسكرى بتصريحات ينفى فيها ما نشرته «الأهرام» جملة وتفصيلا، غير أن رئيس تحريرها يصر على تقمص شخصية «الرجل الذى يعرف أكثر من اللازم» ويكذب المتحدث العسكرى، لتكتمل الملهاة بخروج منسق تمرد بتصريحات ينفى فيها ما ورد على موقع تمرد الرسمى بشأن ظروف احتجاز الرئيس.
ومن الواضح تماما أن نظام السيارة المخطوفة معقد إلى حد أصاب مجموعة المغامرين بكل هذا الارتباك والتلعثم والتخبط، ما يدعم التوصيف الذى وضعته مجلة «تايم» لحالة الرئيس مرسى بأنه «سجين ضمير» أو بتعبير الدكتور شريف بسيونى، أستاذ القانون بجامعة «ديبول» الأمريكية، والمحقق السابق بالأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان: «لا شك فى أن احتجاز مرسى خرق لمعاهدة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولذلك يتم الآن البحث عن جريمة لاتهامه بها، ولا شك فى أنه سجين ضمير».
إن التهمة التى ينبغى أن يحاكم بها مرسى
هى المثالية والطيبة والإفراط فى حسن الظن.
*هل يلاحَق السيسي بتهمة خطف مرسي؟
تخطى الجدل الدائر في مصر مسألة مكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي ومصيره إلى عزم عائله القيام بإجراءات قانونية محليّة ودولية ضد القائد العام للقوّات المسلّحة الفريق عبد الفتاح السيسي لاتهامه بالخطف، وهذه الإجراءات عبّر عنها بشكل واضح نجل الرئيس المعزول. مرسي الذي احتجزه الجيش بعد عزله في الثالث من الشهر الجاري مجهول المكان والمصير بحسب نجله، ويكرر الجيش مقولة إنه يحتجز مرسي من أجل سلامته، لكن هذا التبرير لم يقنع على ما يبدو نجله، حيث أكد أنه لا يوجد أساس قانوني أو دستوري لاحتجاز شخص غير متهم في جريمة من أجل الحفاظ على سلامته.
أستاذ القانون الدستوري رأفت فوده يرسم علامات استفهام حول "اختفاء" مرسي، ويتابع إن كان متهما بأي جريمة فيجب تقديمه للنيابة العامة العادية ومحاكمته أمام القضاء العادي شأنه شأن أي مواطن عادي، وإن كان غير ذلك فيجب الإفراج عنه.
التوصيف الدستوري لمرسي هو رئيس معزول أو مخلوع بعد 30 يونيو خرجت ضد النظام الحاكم وأسقطت النظام والدستور، كما حصل مع الرئيس حسني مبارك في 25 يناير " أما إذا كان الاحتجاز كما يدّعون للحفاظ على أمنه فيمكن أن يُحتجز في بيته وبين أهله، وأن يُحمى من قبل السلطات المعنية لحين تسليمه لأجهزة التحقيق، بحسب فوده. وأوضح الفقيه الدستوري في حديث للجزيرة نت أن من حق عائلة مرسي ملاحقة من تشاء بعد "إقامة الدليل"، ورأى أن السلطة المعنية الآن هي الحكومة لا السيسي، لأنه ليس هناك دليل على أن القوات المسلحة تحتجز مرسي، إذ من الممكن أن يكون عند وزارة الداخلية. وأشار إلى أن المسار الطبيعي القانوني هو رفع الدعاوى وتقديم الأدلة والنيابة العامة ستتحقق في الجهة التي تحتجز مرسي. وأكد فوده أن المحاكم الدولية لا تتلقى دعاوى من أفراد، واعتبر حديث عائلة مرسي "صرخة لطلب العون والمساعدة" من المنظمات الحقوقية والمدنية الدولية أكثر من كونها مسارا قانونيا. وخلص إلى أن التوصيف الدستوري لمرسي هو "رئيس معزول أو مخلوع بعد ثورة في 30 يونيو خرجت ضد النظام الحاكم وأسقطت النظام والدستور، كما حصل مع الرئيس حسني مبارك في 25 يناير".
*استهلاك إعلامي
جاهل الخبير في القانون الدولي الدكتور محمود رفعت يشرح أن هناك ثلاثة مسارات فقط للتقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية:
أولها، قيام دولة عضو برفع الدعوة أمام المحكمة، وثانيها إحالة مجلس الأمن قضية معينة لهذه المحكمة، والمسار الأخير، تحريك المدعي العام الدولي للدعوة الجنائية، علما بأن المدعي العام لا يتلقى طلبات من أفراد ولا منظمات ولا هيئات ولا مؤسسات غير حكومية
أستاذ القانون الدستوري رأفت فوده يرسم علامات استفهام حول "اختفاء" مرسي، ويتابع إن كان متهما بأي جريمة فيجب تقديمه للنيابة العامة العادية ومحاكمته أمام القضاء العادي شأنه شأن أي مواطن عادي، وإن كان غير ذلك فيجب الإفراج عنه.
التوصيف الدستوري لمرسي هو رئيس معزول أو مخلوع بعد 30 يونيو خرجت ضد النظام الحاكم وأسقطت النظام والدستور، كما حصل مع الرئيس حسني مبارك في 25 يناير " أما إذا كان الاحتجاز كما يدّعون للحفاظ على أمنه فيمكن أن يُحتجز في بيته وبين أهله، وأن يُحمى من قبل السلطات المعنية لحين تسليمه لأجهزة التحقيق، بحسب فوده. وأوضح الفقيه الدستوري في حديث للجزيرة نت أن من حق عائلة مرسي ملاحقة من تشاء بعد "إقامة الدليل"، ورأى أن السلطة المعنية الآن هي الحكومة لا السيسي، لأنه ليس هناك دليل على أن القوات المسلحة تحتجز مرسي، إذ من الممكن أن يكون عند وزارة الداخلية. وأشار إلى أن المسار الطبيعي القانوني هو رفع الدعاوى وتقديم الأدلة والنيابة العامة ستتحقق في الجهة التي تحتجز مرسي. وأكد فوده أن المحاكم الدولية لا تتلقى دعاوى من أفراد، واعتبر حديث عائلة مرسي "صرخة لطلب العون والمساعدة" من المنظمات الحقوقية والمدنية الدولية أكثر من كونها مسارا قانونيا. وخلص إلى أن التوصيف الدستوري لمرسي هو "رئيس معزول أو مخلوع بعد ثورة في 30 يونيو خرجت ضد النظام الحاكم وأسقطت النظام والدستور، كما حصل مع الرئيس حسني مبارك في 25 يناير".
*استهلاك إعلامي
جاهل الخبير في القانون الدولي الدكتور محمود رفعت يشرح أن هناك ثلاثة مسارات فقط للتقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية:
أولها، قيام دولة عضو برفع الدعوة أمام المحكمة، وثانيها إحالة مجلس الأمن قضية معينة لهذه المحكمة، والمسار الأخير، تحريك المدعي العام الدولي للدعوة الجنائية، علما بأن المدعي العام لا يتلقى طلبات من أفراد ولا منظمات ولا هيئات ولا مؤسسات غير حكومية
:: الرقــص مع الجنـــود ::
التقرير الناري للجزيره الذي جاء صفعة قوية
على وجه السيسي
على وجه السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق