مصـــر الـيـــوم: الدستورية العليا ليست مسيسة فحسب بل تستولى على السلطة التشريعية

الدستورية طرف سياسى مهم وعدو صريح للإخوان

الدستورية تسعى إلى إلغاء الانتصارات الانتخابية التى حققتها الجماعة ,يسعى الإخوان إلى تمرير قانون السلطة القضائية لخفض سن التقاعد بما يطيح بنحو 3 آلاف قاض، لكن هذا القانون سيمرره مجلس الشورى الذى قضت المحكمة بأنه غير دستورى، ومن ثم فإن احتمالات ضرب المجلس ليست بعيدة،

■ حكم المحكمة الأخير يؤكد أنها طرف سياسى وعدو صريح للإخوان المسلمين تسعى إلى إلغاء الانتصارات الانتخابية
■ أوتاوى الخبيرة الأمريكية بالمركز: «الدستورية» تبدى ميولا استبدادية.. والديمقراطية أول ضحايا المواجهة
■ احتمالات ضرب «الشورى» ليست بعيدة.. والحرب مفتوحة بين المحكمة الدستورية والإخوان المسلمين

قال مركز ودرو ويلسون الأمريكى للعلماء، إن ثورات الربيع العربى أظهرت مدى صعوبة التنبؤ عندما تصل التوترات الاجتماعية إلى نقطة الغليان، لكن الأمر يستحق التأمل؛ نظرا إلى ما شهدته مصر من احتجاجات بلغ عددها 5500 خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013؛ فاحتمال حدوث انفجار جديد قوى تماما. وانتقد المركز فى التقرير «تسييس» المحكمة الدستورية العليا فى مصر، ويقول إنه فى مسرح العبث الجديد فى مصر تم الحكم على الدستور على أساس القديم الملغى، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية رفضت مشروعى قانون الانتخابات باعتبارهما غير دستوريين، وليس هناك ما يضمن أن مشروع القانون الثالث سيُوافَق عليه ما لم يلب كل المطالب السياسية بشكل متزايد من قبل المحكمة، ومنها السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت، بما يمثل ابتعادا عن تقليد قديم لم يعارضه القضاة الحاليون الذين عينهم مبارك جميعا فى الماضى. ولم تصبح المحكمة الدستورية العليا مسيسة فقط، بل يبدو أنها تستولى على السلطة التشريعية أيضا، وفقا لما رآه التقرير، معتبرا أن حكم المحكمة الأخير يؤكد أنها طرف سياسى مهم وعدو صريح للإخوان المسلمين تسعى إلى إلغاء الانتصارات الانتخابية التى حققتها الجماعة، وفى المقابل يسعى الإخوان الآن إلى تمرير قانون السلطة القضائية الذى سيخفض سن التقاعد للقضاة بما يطيح بنحو 3 آلاف قاض، لكن هذا القانون سيمرره مجلس الشورى الذى قضت المحكمة بأنه غير دستورى، ومن ثم فإن احتمالات ضرب المجلس ليست بعيدة، فأصبحت هناك الآن حرب مفتوحة بين المحكمة الدستورية والإخوان المسلمين. وترى مارينا أوتاوى الخبيرة الأمريكية بالمركز هذه المعركة مربكة، لكنها تقول إن عواقبها واضحة؛ فقرارات المحكمة الدستورية المسيسة لم تخلق عاصفة قوية بل حلقة مفرغة؛ فمن المستحيل الآن أن تمضى مصر قدما باتباع الإجراءات القانونية الواجبة؛ فقد ضربت المحكمة كل المؤسسات والدستور نفسه محل شكوك، وأصبحت مصر محاصرة بين ما تمليه المحكمة الدستورية التى لا يحاسبها أحد، وجماعة الإخوان التى فازت فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بنزاهة، إلا أنها تبدى ميولا استبدادية؛ فالديمقراطية والعملية القانونية هى أول ضحايا المواجهة بين الطرفين، وربما يكون مستحيلا لمصر أن تعيد بناء مؤسسات شرعية بعملية سياسية ديمقراطية مقبولة لكل الأطراف، واحتمال العنف أو التدخل العسكرى وارد.

●●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ●●●ஜ۩۞۩ஜ●●● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●●

╬╬♥♥╬╬

مصـــر اليــــوم ╬╬♥♥╬╬
●●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ●●●ஜ۩۞۩ஜ●●● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●●

▂ ▃ ▅ ▆ ▇مصــر اليـوم ▇ ▆ ▅ ▃ ▂

لزيارة صفحتنا الرئيسية أضغط على الصورة (مصـر اليـوم)