المحكمة الدستورية
كفـــاية ماذا تريد المحكمة الدستورية من الانتخابات
ومن مجلس النواب القادم .. ومن الجيش .. ومن الشرطة ..
ماذا تريد المحكمة الدستورية من مصر
وماذا تريد بمصر .. وماذا تريد لمصر ... ؟؟؟
كفـــاية ماذا تريد المحكمة الدستورية من الانتخابات
ومن مجلس النواب القادم .. ومن الجيش .. ومن الشرطة ..
ماذا تريد المحكمة الدستورية من مصر
وماذا تريد بمصر .. وماذا تريد لمصر ... ؟؟؟
تصور أن معركة انتخابية قامت بين مرشح الجيش الثانى ومرشح الجيش الثالث .. من سيكسبها .. ؟
وما هى برامج مرشحى الجيشين ؟
وماذا لوأن أحد المرشحين يحمل رتبة لواء والآخر رتبة ملازم .. ؟
وماذا لو أن سلاح المدفعية له مرشح ، وسلاح الطيران له مرشح آخر ، ثم حدث خلاف خشن بينهما .. ماذا سيكون عليه الحال .. ؟
ثم ما هو العمل إذا تصادف موعد الانتخابات مع تعرض البلاد لاعتداء خارجى يستوجب الرد من القائد والضباط والجنود الذين لهم حق الانتخاب والترشح .. و كل مشغول فى دائرته .. بلاش الجيش .. تصور أن مديرية أمن المنوفية لها مرشح ، ومديرية أمن القليوبية لها مرشح آخر ، بالذات فى الدوائر المتداخلة ، ودخل المرشحان فى مناظرة انتخابية أمام جنود وضباط الأمن المركزى الذين لهم حق الانتخاب ، وعلت سخونة المناقشات بينهما ، فهل يستحب سحب التسليح منهم أم أنه مكروه ؟
وماذا لو حدث اشتباك ؟
هل نستدعى عناصر البلاك بلوك من أمام فندق سميراميس لفضه ؟
وهل يستوجب ذلك إذن خاص من قيادة جبهة الانقاذ ؟
أم نتركهم ليجهز أحدهم على الآخر ويكون هو الفائز فى الانتخابات ؟
بلاش ده ولا ده ..تصور أن المنافسة الانتخابية انحصرت بين مرشح الجيش ومرشح الشرطة ، فمن ياترى سيقوم بتأمين اللجان وحمايتها ؟ تنظيم القاعدة مثلا ؟
هل تصدق أن هذا هو ما ردت به المحكمة الدستورية اليوم ، على مجلس الشورى ، حيث رأت عدم دستورية حرمان الجيش و الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية .. الظريف أن ذات القانون عرض على المحكمة الدستورية قبل ذلك عدة مرات أيام مبارك ، وكان يمكنها التعرض لذات المواد حتى لو لم يطلب منها ذلك ، ولكنها لم تفعل ..!!
الأظرف أن المحكمة بررت اجتهادها بضرورة إعمال مبدأ المساواة بين المواطنين ، وغفلت عن أن بعض هؤلاء المواطنين يملكون القوة المسلحة بمقتضى القانون ، ومن ثم فلا تجوز المقارنة بين المراكز القانونية المختلفة ..
ماذا تريد المحكمة الدستورية من الانتخابات ومن مجلس النواب القادم .. ومن الجيش .. ومن الشرطة ..
ماذا تريد المحكمة الدستورية من مصر .. وماذا تريد بمصر .. وماذا تريد لمصر ... ؟؟؟؟؟؟..
■ مشاركة الشرطة بالانتخابات تأخرت كثيراً
أكد اللواء فؤاد علام, الخبير الأمنى, ومساعد وزير الداخلية الأسبق,.. أن تقرير المحكمة الدستورية بشأن مشاركة رجال القوات المسلحة والشرطة فى العملية الانتخابية صائب, قائلا: "مشاركة الشرطة والجيش فى العملية الانتخابية تأخرت كثيرا وأمنية طال انتظارها".
وقال علام :" طوال عمرى الأمنى لا أجد أى مبرر لمنع رجال القوات المسلحة والشرطة من ممارسة عملهم السياسى ومباشرة حقوقهم السياسية, بالرغم من أهليتنا فى هذا الحق بالإضافة إلى كونه واجبا وطنيا علينا لابد أن نؤدية مثل باقى المواطنين من أبناء الشعب المصرى".
وأضاف الخبير الأمنى: "مايتردد عكس ذلك هو كلام فارغ وكذب وإدعاءات باطلة من شأنها التشكيك فى رجال القوات المسلحة والشرطة", مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة دورهم فى العملية الانتخابية مقتصر على التأمين من خارج اللجان ومشاركتهم فى التصويت سيكون وفق توقيت معين وزمان ومكان مخالف لدورهم الخاص بالتأمين من خارج اللجان.
وبشأن عمل كشوف الانتخابات وأيضا حراسة صناديق الاقتراع قال علام: "الوضع الآن أصبح مختلفا فى أن كشوف الانتخابات أصبحت فى عهده اللجنة العليا للانتخابات, وأنها تقوم بشكل كامل بالإشراف على العملية الانتخابية بمساعدة الأجهزة التنفيذية المختصة بدورها فى العملية الانتخابية فقط دون التدخل فى أى عمل من الأعمال الإدارية".
وتساءل علام: "لماذ تخشى الإخوان من مشاركة القوات المسلحة والشرطة فى العملية الانتخابية؟ قائلا:"لماذا تخشونا بالرغم من هذا الأمر حقنا وواجب وطنى علينا".
وما هى برامج مرشحى الجيشين ؟
وماذا لوأن أحد المرشحين يحمل رتبة لواء والآخر رتبة ملازم .. ؟
وماذا لو أن سلاح المدفعية له مرشح ، وسلاح الطيران له مرشح آخر ، ثم حدث خلاف خشن بينهما .. ماذا سيكون عليه الحال .. ؟
ثم ما هو العمل إذا تصادف موعد الانتخابات مع تعرض البلاد لاعتداء خارجى يستوجب الرد من القائد والضباط والجنود الذين لهم حق الانتخاب والترشح .. و كل مشغول فى دائرته .. بلاش الجيش .. تصور أن مديرية أمن المنوفية لها مرشح ، ومديرية أمن القليوبية لها مرشح آخر ، بالذات فى الدوائر المتداخلة ، ودخل المرشحان فى مناظرة انتخابية أمام جنود وضباط الأمن المركزى الذين لهم حق الانتخاب ، وعلت سخونة المناقشات بينهما ، فهل يستحب سحب التسليح منهم أم أنه مكروه ؟
وماذا لو حدث اشتباك ؟
هل نستدعى عناصر البلاك بلوك من أمام فندق سميراميس لفضه ؟
وهل يستوجب ذلك إذن خاص من قيادة جبهة الانقاذ ؟
أم نتركهم ليجهز أحدهم على الآخر ويكون هو الفائز فى الانتخابات ؟
بلاش ده ولا ده ..تصور أن المنافسة الانتخابية انحصرت بين مرشح الجيش ومرشح الشرطة ، فمن ياترى سيقوم بتأمين اللجان وحمايتها ؟ تنظيم القاعدة مثلا ؟
هل تصدق أن هذا هو ما ردت به المحكمة الدستورية اليوم ، على مجلس الشورى ، حيث رأت عدم دستورية حرمان الجيش و الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية .. الظريف أن ذات القانون عرض على المحكمة الدستورية قبل ذلك عدة مرات أيام مبارك ، وكان يمكنها التعرض لذات المواد حتى لو لم يطلب منها ذلك ، ولكنها لم تفعل ..!!
الأظرف أن المحكمة بررت اجتهادها بضرورة إعمال مبدأ المساواة بين المواطنين ، وغفلت عن أن بعض هؤلاء المواطنين يملكون القوة المسلحة بمقتضى القانون ، ومن ثم فلا تجوز المقارنة بين المراكز القانونية المختلفة ..
ماذا تريد المحكمة الدستورية من الانتخابات ومن مجلس النواب القادم .. ومن الجيش .. ومن الشرطة ..
ماذا تريد المحكمة الدستورية من مصر .. وماذا تريد بمصر .. وماذا تريد لمصر ... ؟؟؟؟؟؟..
■ مشاركة الشرطة بالانتخابات تأخرت كثيراً
أكد اللواء فؤاد علام, الخبير الأمنى, ومساعد وزير الداخلية الأسبق,.. أن تقرير المحكمة الدستورية بشأن مشاركة رجال القوات المسلحة والشرطة فى العملية الانتخابية صائب, قائلا: "مشاركة الشرطة والجيش فى العملية الانتخابية تأخرت كثيرا وأمنية طال انتظارها".
وقال علام :" طوال عمرى الأمنى لا أجد أى مبرر لمنع رجال القوات المسلحة والشرطة من ممارسة عملهم السياسى ومباشرة حقوقهم السياسية, بالرغم من أهليتنا فى هذا الحق بالإضافة إلى كونه واجبا وطنيا علينا لابد أن نؤدية مثل باقى المواطنين من أبناء الشعب المصرى".
وأضاف الخبير الأمنى: "مايتردد عكس ذلك هو كلام فارغ وكذب وإدعاءات باطلة من شأنها التشكيك فى رجال القوات المسلحة والشرطة", مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة دورهم فى العملية الانتخابية مقتصر على التأمين من خارج اللجان ومشاركتهم فى التصويت سيكون وفق توقيت معين وزمان ومكان مخالف لدورهم الخاص بالتأمين من خارج اللجان.
وبشأن عمل كشوف الانتخابات وأيضا حراسة صناديق الاقتراع قال علام: "الوضع الآن أصبح مختلفا فى أن كشوف الانتخابات أصبحت فى عهده اللجنة العليا للانتخابات, وأنها تقوم بشكل كامل بالإشراف على العملية الانتخابية بمساعدة الأجهزة التنفيذية المختصة بدورها فى العملية الانتخابية فقط دون التدخل فى أى عمل من الأعمال الإدارية".
وتساءل علام: "لماذ تخشى الإخوان من مشاركة القوات المسلحة والشرطة فى العملية الانتخابية؟ قائلا:"لماذا تخشونا بالرغم من هذا الأمر حقنا وواجب وطنى علينا".
واستشهد بالولايات المتحدة الأمريكية فى أنها تسمح لرجال القوات المسلحة بالمشاركة فى الانتخابات مضيفا بقوله: "الجنود الأمريكان فى حرب العراق تم استدعاء صناديق خاصة بهم للمشاركة فى انتخابات الكونجرس وهذا لكى يعلم الجميع أن القوات المسلحة على مستوى العالم تشارك فى الانتخابات".
فى السياق ذاته كشف علام عن مشاركة ضباط الجيش والشرطة خريجى الأكاديميات فى التصويت فى انتخابات النقابات مثل المهندسين والأطباء, مشيرا إلى أن الضابط المهندس وأيضا الضابط الطبيب يشارك فى انتخابات نقابته, مضيفا بقوله: "هذا الأمر يتم وفق لجان مخصصة لهم داخل المعسكرات وبالتالى ليس بالجديد أن يشارك جموع رجال القوات المسلحة والشرطة فى العملية الانتخابية". واختتم علام تصريحات: "المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى وأمنية طال انتظارها". يذكر أن المحكمة الدستورية العليا الزمت مجلس الشورى بالسماح لضباط وأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وأكدت عدم دستورية المادة التي تحرمهم من التصويت في مشروع قانون مباشر الحقوق السياسية الذي أعادته لمجلس الشورى أمس..
■ أحقية رجال الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات:
مواد الدستور التي استندت إليها "الدستورية" في إلزام الشورى بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات
1- المادة (5): السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك علي النحو المبين في الدستور . ويقابلها من دستور 1971
المادة (3): السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
2- المادة (6): يقوم النظام السياسي علي مبادئ الديمقراطية والشوري، والمواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة ...
3- المادة (33): المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك .
ويقابلهما من دستور 1971 المادة (40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
4- المادة (55): مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وابداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ... ويقابلها من دستور 1971 المادة (62): للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
5- المادة (64): العمل حق وواجب، وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا الا بمقتض قانون.
ويقابلها من دستور 1971 المادة (13): العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
ومن هنا يتضح ان المواد التي استندت اليها المحكمة الدستورية في حكمها بأحقية رجال الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، موجودة بنفس النصوص تقريبا وبشكل شبه حرفي في دستور 71،..
فلماذا اذن لم تحكم من قبل بذلك علي مدار كل تلك السنوات؟!!!.....
والمادة التي تمنع مشاركة رجال الجيش والشرطة في التصويت موجودةبنفس النص منذ قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 !!!
فى السياق ذاته كشف علام عن مشاركة ضباط الجيش والشرطة خريجى الأكاديميات فى التصويت فى انتخابات النقابات مثل المهندسين والأطباء, مشيرا إلى أن الضابط المهندس وأيضا الضابط الطبيب يشارك فى انتخابات نقابته, مضيفا بقوله: "هذا الأمر يتم وفق لجان مخصصة لهم داخل المعسكرات وبالتالى ليس بالجديد أن يشارك جموع رجال القوات المسلحة والشرطة فى العملية الانتخابية". واختتم علام تصريحات: "المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى وأمنية طال انتظارها". يذكر أن المحكمة الدستورية العليا الزمت مجلس الشورى بالسماح لضباط وأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وأكدت عدم دستورية المادة التي تحرمهم من التصويت في مشروع قانون مباشر الحقوق السياسية الذي أعادته لمجلس الشورى أمس..
■ أحقية رجال الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات:
مواد الدستور التي استندت إليها "الدستورية" في إلزام الشورى بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات
1- المادة (5): السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك علي النحو المبين في الدستور . ويقابلها من دستور 1971
المادة (3): السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
2- المادة (6): يقوم النظام السياسي علي مبادئ الديمقراطية والشوري، والمواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة ...
3- المادة (33): المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك .
ويقابلهما من دستور 1971 المادة (40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
4- المادة (55): مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وابداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ... ويقابلها من دستور 1971 المادة (62): للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
5- المادة (64): العمل حق وواجب، وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا الا بمقتض قانون.
ويقابلها من دستور 1971 المادة (13): العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
ومن هنا يتضح ان المواد التي استندت اليها المحكمة الدستورية في حكمها بأحقية رجال الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، موجودة بنفس النصوص تقريبا وبشكل شبه حرفي في دستور 71،..
فلماذا اذن لم تحكم من قبل بذلك علي مدار كل تلك السنوات؟!!!.....
والمادة التي تمنع مشاركة رجال الجيش والشرطة في التصويت موجودةبنفس النص منذ قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 !!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق